قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولت ایران و لیتوانی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۰۹
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت مشتمل بر هفت ماده را که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۸ شمسی بین دولتین ایران و لیتوانی به امضاءرسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لیتوانی
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری لیتوانی
نظر به اینکه مایلند روابط مودت را بین دولتین مستقر نمایند و معتقدند که ایجاد این علایق به ترقی ملتین کمک خواهد نمود تصمیم به عقد عهدنامه‌مودت نموده و برای این منظور نمایندگان خود را به طریق ذیل معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل آقای علیقلی‌خان انصاری سفیر کبیر ایران.
رییس جمهوری لیتوانی:
ژورژیس بالتروزایی‌تیس وزیر مختار لیتوانی مشارالیهما که از طرف دولت خود برای این مقصود دارای اختیارات معتبر بودند در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - از تاریخ امروز الی‌الابد دوستی صمیمانه و روابط حسنه دائم بین مملکت ایران و مملکت لیتوانی و همچنین بین اهالی مملکتین برقرار خواهدبود.
ماده ۲ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر روی اساس حقوق عمومی بین‌المللی استوار نمایند و همچنین موافقت‌دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به‌موجب اصول کلی حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی‌دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد.
ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد که نمایندگان کنسولی خود را در خاک طرف متعاهد دیگر منصوب نماید و محل توقف مأمورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مأمورین خارجه پذیرفته می‌شوند مشارالیهم نمی‌توانند قبل از اینکه موافق ترتیب وقواعد معموله حقوق عمومی بین‌المللی اگزگواتر تحصیل کرده باشند اشتغال به مأموریت خود ورزند.
ماده ۴ - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی خواهند بود. مشارالیهم مانند اتباع‌داخله تابع محاکم ملی خواهند بود.
ماده ۵ - طرفین متعاهدین موافقت دارند که هر چه زودتر بین مملکتین قرارداد کنسولی و تجارتی و گمرکی و قرارداد اقامت منعقد نمایند.
ماده ۶ - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت‌رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشدنیز اعمال خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین‌متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است ازاتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن‌حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل ننمایند و یا دو حکم نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده‌نائل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا درصورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند از رییس دیوان دائمی‌داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع ممالک دیگر انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی‌که رییس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت معینی قراری بین خود بدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه‌مخصوص بین دولتین مشخص نگردیده و قرارنامه مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و ماده ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین‌المللی تعیین خواهد شد در صورتی که مقررات مخالفی بین دولتین وجود نداشته باشد.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده‌باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد.
کلیه تصمیمات‌محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
برای کلیه اختلافات دیگر غیر از آنچه مشمول مقررات فوق‌الذکر می‌باشد و به طریق رضایت‌بخشی از طریق سیاسی تسویه نشده باشد طرفین‌متعاهدین با مراعات تعهدات خود ناشیه از عضویت جامعه ملل موافقت دارند که در هیچ مورد جز به وسائل مسالمت‌آمیز به تسویه اختلاف توسل‌ننمایند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد به وسیله قرار مخصوص هر طریقی را که برای تسویه اختلاف بهتر می‌بینند اتخاذ نمایندمعهذا طرفین موافقت دارند که چنانچه هر دو به یک فرمول عمومی که از طرف جامعه ملل توصیه شده باشد ملحق شوند فرمول مزبور را برای تسویه‌کلیه اختلافاتی که با آن وفق دهد با وجود مقررات فوق به موقع اجرا بگذارند.
ماده ۷ - این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در «کناس» مبادله وپانزده روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بناءعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. در مسکو مورخ ۱۳ ژانویه ۱۹۳۰ امضاء: علیقلی‌خان انصاری امضاء: ژورژی بالتروزایی‌تیس اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی داده شده و صحیح‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر