قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه - مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه مورخه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ که متضمن شش ماده و یک پروتکل‌اختتامیه می‌باشد تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهور فرانسه:
نظر به اینکه مایلند روابط مودت دیرینه دولتین را تشیید نمایند تصمیم به عقد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین‌نمودند. اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی‌خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. رییس جمهوری فرانسه: مسیو اوگوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص فرانسه در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که درنهایت صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند: ماده اول - بین دولتین ایران و فرانسه و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائم برقرار خواهد بود. ماده دوم - نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیتهایی که به‌موجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است و به هیچ وجه نمی‌توان مادون مزایا و معافیتهایی باشد که به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت‌کامله‌الوداد اعطاء می‌شود بهره‌مند خواهند بود. ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت نمایندگان قنسولی در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت و هم درشهرهای عمده که این قبیل مأمورین خارجی معمولاً مجاز به اقامت هستند مقیم خواهند بود و قبل از اینکه مطابق معمول تحصیل اگزکواتور کرده‌باشند نمی‌توانند به انجام مأموریت خود موافق قواعد مقرره حقوق بین‌المللی اشتغال ورزند. ماده چهارم - هر یک از طرفین متعاهدین موافقت دارند روابط تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و وظایف قنسولهای خود را در خاک طرف متعاهد دیگرو شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس‌مساوات و معامله متقابله تنظیم نمایند. ماده پنجم - طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهودو قراردادهایی که منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره به وسایل سیاسی عادی در مدت‌متناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مزبور می‌باشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود. هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگرددیا اینکه حکمین موفق نشوند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند کرد. چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف‌دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهدنمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین‌المللی بایدحکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً قراری بین خودبدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقدنشده باشد بر طبق ماده پنجاه و هفت و پنجاه و نه الی هشتاد و پنج قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ که مربوط به تسویه اختلافات بین‌المللی است‌تکلیف این موضوع معین می‌شود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین‌دولتین متعاهدتین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قر اری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه‌حکمیت داده و طرز عمل خود را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق می‌باشد و به طور رضایت‌بخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمی‌گردد طرفین‌متعاهدتین به احترام تعهداتی که از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت می‌نماید که در هر حال برای رفع اختلافات جز به وسائل مسالمت‌آمیزتوسل ننمایند در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب می‌رسد معین خواهند نمود و نیز موافقت‌دارند که چنانچه هر دوی آنها به یک ترتیب عمومی که از طرف جامعه ملل به آنها توصیه شده باشد ملحق شوند کلیه اختلافاتی را که مشمول ترتیب‌عمومی مزبور می‌شود با وجود مراتب مذکوره فوق مطابق همان ترتیب عمومی تسویه نمایند. ماده ششم - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد و به محض مبادله نسخ مصوبه به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ (دهم مه ۱۹۲۹) امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: اوگوست ویلدن پروتکل اختتامیه در موقع امضای عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای این عهدنامه می‌باشد نمودند. طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده پنج را پس از آنکه ده سال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه گذشت‌مجدداً تحت مطالعه درآورند. تهران به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۰۸ (۱۰ مه ۱۹۲۹) امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: اوگوست ویلدن اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فرانسه به شرح فوق در جلسه نهم تیر ماه ۱۳۰۸ داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر