قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و سوئد - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۰۸
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت دولتین ایران و سوئد را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه‌است و در ششم خرداد ماه۱۳۰۸ به امضاء رسیده‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
[z]عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه سوئد نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت دیرین دولتین را تشیید نمایند تصمیم به عقد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین‌نمودند: اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه. اعلیحضرت پادشاه سوئد: جناب آقای کارل گرهارد فن هایدن‌اشتام وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت سوئد در تهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال‌صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند: ماده اول - بین دولت ایران و سوئد و اتباع مملکتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود. ماده دوم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهندنسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتارخواهد شد. و در هر حال به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله‌ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد می‌شود. ماده سوم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع‌خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم‌نمایند. ماده چهارم - دولتین متعاهدتین موافقت می‌نمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یاعهود و قراردادهایی که منعقد گردد و از جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره به وسائل سیاسی عادی درمدت مناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم اساساً برای تشخیص این مسئله که آیا اختلافات مربوطه به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب‌ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین‌خواهد نمود هر گاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه بین دولتین راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل‌نگردد یا اینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه بنمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم‌ثالث انتخاب خواهند کرد چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین‌مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کنند ازرییس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه‌تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلاً قراری بین خود بدهند. در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارنامه مخصوصی بین دولتین مشخص نگردید و قرارداد مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد برطبق ماده ۵۷ و مواد ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ مربوط به تسویه اختلافات بین‌المللی تعیین خواهد شد در صورتی که قرار مخالفی‌نسبت به این ترتیب بین دولتین داده نشده باشد. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به رویه‌ای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند کرد. کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. ماده پنجم - پس از تصویب این عهدنامه بر طبق مقررات قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدین مبادله نسخ مصوبه آن هر چه زودتر به عمل خواهدآمد و به محض مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد بناء علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را که به دو نسخه نوشته شده امضاء و به‌مهر خود ممهور نمودند. تهران ۶ خرداد ۱۳۰۸ ۲۷ مه ۱۹۲۹ امضاء - محمدعلی فرزین امضاء - هایدن‌اشتام پروتکل اختتامیه در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و سوئد اختیارداران امضاکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود عهدنامه‌می‌باشد نمودند. دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که پس از اینکه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهارعهدنامه مزبوره را مجدداً تحت مطالعه قرار دهند. در تهران به تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۰۸ مطابق ۲۷ مه ۱۹۲۹ امضاء - محمدعلی فرزین امضاء - هایدن‌اشتام