قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی - مصوب ۴ دی ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری استونی را که در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۱۰ مطابق‌سوم اکتبر ۱۹۳۱ در مسکو به امضاء رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت‌می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌است در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری استونی
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رییس جمهوری استونی
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت قدیمی را بین مملکتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خودرا به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب مستطاب اجل آقای پاکروان سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده ایران در مسکو رییس جمهوری استونی:
جناب آقای ژولیوس سی‌یاما وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده استونی در مسکو مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ - بین مملکت شاهنشاهی ایران و جمهوری استونی و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی برقرار خواهد بود.
ماده ۲ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیزموافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک متعاهد دیگر همان رفتاری به عمل آید که به موجب اصل ومعمول حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است و رفتار مزبور به شرط معامله متقابله به هیچ وجه نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان‌سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد معمول می‌گردد.
ماده ۳ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط قنسولی و تجاری و گمرکی و بحرپیمایی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را درخاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و بر روی اساس تساوی و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.
ماده ۴ - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیت‌رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص این که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا اجرای عهود و قراردادهای مذکوره می‌باشد یا نه نیزاعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است. برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از دولتین‌متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را تعیین خواهدنمود حکم مزبور از اتباع مملکت ثالثی نیز ممکن است انتخاب گردد چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که‌در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا هر گاه حکمین نتوانند در ظرف مدتی که برای آنها معین گردیده‌اختلاف را تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که‌در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رییس دیوان دائمی داوری بین‌المللی‌لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثی انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رییس دیوان دائمی‌داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً برای مدت‌معینی قراری بین خود بدهند. طرز عملی که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقدنشده باشد بر طبق ماده ۵۷ و مواد ۵۹ الی ۸۵ قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه اختلافات بین‌المللی فیصله خواهد یافت به شرط آنکه‌طرفین مقرراتی مخالف این ترتیب نداشته باشند. هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملی که باید بعد ازتعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین‌نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود.
کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید. ماده ۵ - این عهدنامه بر طبق قوانین اساسی هر یک از طرفین متعاهدتین به تصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل‌خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بناءعلیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که در نسختین به زبان فرانسه نوشته شده‌است امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.
مسکو مورخ ۳ اکتبر ۱۹۳۱
امضاء: پاکروان امضاء: ژولیوس سی‌یاما پروتکل اختتامیه در موقع امضاء عهدنامه مودت که امروز بین مملکتین ایران و جمهوری استونی منعقد گردیده نمایندگان مختار امضاکننده مراتب ذیل را که جزءلایتجزای عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند: دولتین متعاهدتین حق تجدید نظر در مقررات ماده ۴ عهدنامه مودت را بعد از انقضاء ده سال از تاریخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور برای خودمحفوظ می‌دارند.
مسکو مورخ ۳ اکتبر ۱۹۳۱
امضاء: پاکروان امضاء: ژولیوس سی‌یاما اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و استونی به شرح فوق در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر