قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه - مصوب ۲۴ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر ۲۶ ماده که در تاریخ ۲۳ژانویه ۱۹۳۲ مطابق دوم بهمن ماه ۱۳۱۰ شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده‌است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن رامی‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه‌است در جلسه بیست و چهارم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
متن عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رییس جمهوری ترکیه
نظر به روابط مودتی که خوشبختانه بین ملتین ایشان موجود است و چون صمیمانه مایلند اختلافاتی را که ممکن است بین مملکتین آنها پیش بیاید به‌وسائل مسالمت‌آمیز حل و تسویه نمایند مصمم شدند که این نیت مشترک خود را به وسیله انعقاد عهدنامه فعلیت بدهند.
بنابراین اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رییس جمهوری ترکیه:
جناب دکتر توفیق رشدی‌بیک وزیر امور خارجه
معزی‌الیهما که صحیحاً مجاز بودند در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده ۱ - هر قسم اختلافی که بین دولتین متعاهدتین حادث گردد و حل و فصل آن از طریق سیاسی ممکن نشود به طریق اصلاح و یا از راه تسویه‌قضایی و یا حکمیت با شرایطی که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد.
ماده ۲ - چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین متعاهدین داخل در صلاحیت مقامات قضایی آن مملکت باشد طرف متعاهدمزبور می‌تواند قبل از آنکه رأی قطعی در ظرف مدت متناسبی از طرف مقامات صالحه صادر شده باشد نسبت به ارجاع اختلاف مزبور به مراجع مقرره‌در این عهدنامه اظهار مخالفت نماید.
ماده ۳ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر وقت هر نوع اختلافی بین آنها بروز نموده و از طریق سیاسی حل نشود به نحوی که در مواد ذیل‌پیش‌بینی شده‌است اقدام به اصلاح نمایند.
ماده ۴ - اختلاف به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که طرفین آن را به طور دائم یا برای مورد خاص تشکیل داده باشند ارجاع می‌شود.
ماده ۵ - کمیسیون اصلاح دائمی به این قسم تشکیل می‌شود که یکی از طرفین به طرف دیگر تقاضانامه تشکیل کمیسیون را می‌دهد و در این صورت‌کمیسیون در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال تقاضانامه تشکیل می‌شود و آن مرکب از سه عضو خواهد بود که به طریق ذیل تعیین می‌شوند:
هر یک از طرفین متعاهدین یک نفر کمیسر از بین اتباع خود انتخاب و با موافقت نظر یکدیگر رییس کمیسیون را از بین اتباع دولت ثالثی تعیین خواهندنمود. کمی‌سری که مشترکاً انتخاب می‌شود در اثنای مدت مأموریتش اگر بخواهند تغییر دهند باید با موافقت طرفین باشد ولی هر یک از طرفین می‌تواندکمیسر اختصاصی خود را هر وقت به خواهد تغییر بدهد ولیکن کمیسرهای مزبور تا خاتمه کارهایی که در دست دارند باقی می‌مانند. هر گاه به علت فوت یا استعفاء یا علل دیگر محل کمیسرها خالی شود در اسرع اوقات جانشین آنها به همان طریقی که برای تعیین خود کمیسرها به طورعموم مقرر شده تعیین خواهد گردید.
ماده ۶ - چنانچه در موقع بروز اختلاف کمیسیون دائمی اصلاح وجود نداشته باشد کمیسیون مخصوصی مطابق ترتیبی که در ماده قبل مذکور است‌برای رسیدگی به اختلاف تشکیل خواهد شد مگر اینکه طرفین تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
ماده ۷ - چنانچه در ظرف سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین میل خود را دائر به مراجعه به اصلاح به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود طرفین‌در انتخاب رییس کمیسیون توافق نکرده باشند از رییس دولت متحده جمهوری سویس تقاضا خواهد شد که رییس کمیسیون را تعیین نماید.
ماده ۸ - (۱) - طرفین متعاهدین متفقاً یا در صورت عدم اتفاق منفرداً به وسیله تقاضانامه که به رییس کمیسیون خطاب می‌شود موضوع مختلف‌فیه رابه کمیسیون اصلاح مراجعه خواهند نمود.
(۲) - در تقاضانامه بعد از مقدمه مختصری در همان موضوع اختلاف به کمیسیون را دعوت خواهند نمود که هر نوع تدابیر برای نیل به اصلاح مناسب‌باشد به عمل آورد.
(۳) - چنانچه تقاضانامه فقط از طرف یکی از متعاهدین داده شده باشد بلافاصله به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹ - ۱ - در ظرف ۱۵ روز از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین اختلافی را به کمیسیون دائمی اصلاح مراجعه می‌دهد هر یک از طرفین می‌تواندبرای رسیدگی به اختلاف مزبور به جای کمیسر خود شخصی را که صلاحیت مخصوصی در آن امر داشته باشد تعیین نماید.
۲ - هر یک از طرفین که از این حق استفاده می‌نمایند فوراً مراتب را به طرف دیگر اعلام خواهد نمود و او نیز می‌تواند از طرف خود همان اقدام را درظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول اعلام مزبور بنماید.
ماده ۱۰ - کمیسیون اصلاح در محلی که رییس آن مقرر می‌دارد تشکیل می‌شود مگر اینکه طرفین متعاهدین متفقاً جای دیگری را اختیار کرده باشند.
ماده ۱۱ - عملیات کمیسیون اصلاح علنی نخواهد بود مگر به موجب تصمیمی که از طرف کمیسیون با موافقت طرفین متعاهدین اتخاذ شده باشند.
ماده ۱۲ - ۱ - کمیسیون اصلاح در صورتی که ترتیب دیگری مقرر نشده باشد رأساً طریقه رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود و در هر صورت طرفین‌باید مطالب خود را بتوانند اظهار دارند. کمیسیون در تحقیق امر در صورتی که به اتفاق آراء طریقه دیگری اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم‌قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی رفتار خواهد نمود.
۲ - طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح نمایندگانی خواهند داشت که واسطه بین آنها و کمیسیون می‌باشند به علاوه می‌توانند مشاورین ومتخصصینی برای این مقصود تعیین و استماع اشخاصی را که شهادتشان را مفید می‌دانند تقاضا نمایند.
۳ - کمیسیون نیز می‌تواند توضیحات شفاهی از نمایندگان و مشاورین و متخصصین طرفین متعاهدین و اشخاصی که حضور آنها را با موافقت دولت‌متبوعه‌شان مفید بداند بخواهد. ماده ۱۳ - تصمیمات کمیسیون اصلاح در صورتی که قرار دیگری بین طرفین متعاهدین داده نشده باشد به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون‌نمی‌تواند راجع به ماهیت اختلاف اظهار نظر نماید مگر اینکه کلیه اعضاء آن حاضر باشند ولیکن طرفین متعاهدین که مرتباً تشکیل جلسات کمیسیون به‌استحضارشان خواهد رسید باید کمیسر خود را به نمایندگی اعزام دارند و در صورتی که مانعی برای حضور کمیسر وجود داشته باشد قائم‌مقامی که به‌ترتیب مذکور در ماده ۵ تعیین شده باشد بفرستند. ماده ۱۴ - طرفین تعهد می‌نمایند که عملیات کمیسیون اصلاح را تسهیل و مخصوصاً به منتها درجه امکان کلیه اسناد و اطلاعات مفیده را در اختیار آن‌گذاشته و نیز وسایلی که دارند به کار ببرند که کمیسیون بتواند در خاک آنها و موافق قوانین جاریه مملکتشان به جلب و استماع شهود و متخصصین وتحقیقات محلی اقدام نماید. ماده ۱۵ - ۱ - به کمیسرها در مدتی که به کارهای مرجوعه اشتغال دارند حق‌الزحمه که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین تعیین و هر یک از طرفین‌متعاهدین بالمناصفه آن را عهده‌دار خواهد بود پرداخته می‌شود.
۲ - مصارف عمومی نیز که در نتیجه عملیات کمیسیون پیش می‌آید به طریق مذکور در قسمت اول این ماده تقسیم خواهد شد. ماده ۱۶ - ۱ - وظیفه کمیسیون اصلاح روشن کردن مسائل مختلف‌فیها و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده از راه تحقیقات و غیره و سعی در اصلاح‌ذات‌البین است. کمیسیون می‌تواند بعد از رسیدگی به موضوع مقررات قراردادی را که برای اصلاح طرفین مناسب دیده‌است به آنها عرضه داشته و به طرفین مهلتی‌بدهد که نظر خود را اظهار بدارند.
۲ - کمیسیون در پایان عملیات خود بر حسب پیشامد صورت‌مجلسی تنظیم خواهد نمود مشعر بر اینکه طرفین اصلاح نمودند با ذکر مراتب اصلاح ویا اینکه به اصلاح موفقیت حاصل نشد ولی در صورت‌مجلس قید نخواهد شد که تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء اتخاذ شده‌است یا به نحو دیگر.
۳ - عملیات کمیسیون باید در ظرف شش ماه از تاریخی که اختلاف به کمیسیون رجوع می‌شود خاتمه یابد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری اتخاذنمایند.
ماده ۱۷ - صورت‌مجلس کمیسیون بدون تأخیر به اطلاع طرفین متعاهدین خواهد رسید تصمیم انتشار آن منوط به نظر طرفین متعاهدین است.
ماده ۱۸ - چنانچه یک ماه بعد از ختم عملیات کمیسیون اصلاح موافقت بین طرفین متعاهدین حاصل نشود اختلاف به دیوان دائمی داوری بین‌المللی‌مراجعه خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت حاصل کنند که امر به حکمیت ارجاع شود.
ماده ۱۹ - مقررات ماده ۱۸ شامل مسائلی که به موجب عهود جاریه بین دولتین متعاهدتین داخل در صلاحیت یکی از آنها است نمی‌شود و نیز اموری‌را که مربوط به حق حاکمیت دولت است شامل نمی‌گردد. هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد رأساً به وسیله اظهاریه کتبی تعیین کند که موضوع مختلف‌فیه مربوط به حق حاکمیت است یا نه. ولیکن در صورتی که طرف متعاهد دیگر منکر شود که موضوع مزبور داخل در حق حاکمیت است می‌تواند برای معلوم کردن این که آن موضوع جزوحق حاکمیت است یا نه به حکمیت مراجعه نماید.
ماده ۲۰ - چنانچه طرفین موافقت نمایند که اختلاف خود را به حکمیت رجوع نمایند قرارنامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حکمها و طرزحکمیت تنظیم خواهند نمود. در صورتی که در قرارنامه حکمیت مقررات یا تصریحات کافیه قید نشده باشد مقررات قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ مربوط به تسویه مسالمت‌آمیزاختلافات بین‌المللی حقاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۱ - چنانچه موافقتی بین طرفین متعاهدین راجع به قرارنامه مذکور در ماده قبل داده نشده و یا به تعیین حکمها اقدام نشود هر یک از طرفین‌متعاهدین می‌تواند سه ماه قبلاً اخطار کند و مستقیماً به وسیله دادن تقاضانامه موضوع مختلف‌فیه را به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه نماید.
ماده ۲۲ - چنانچه در حکم قضایی و یا حکم حکمیت ذکر شده باشد که تصمیم متخذه یا امر صادر از طرف یک مقام قضایی یا مقام دیگر یکی ازدولتین متعاهدتین بعضاً یا کلاً مخالف با حقوق بین‌المللی است و حقوق اساسی دولت مشارالیها اجازه ندهد که اثرات تصمیم متخذه یا امر صادر مزبور تاماً و یا بعضاً مرتفع شود در آن صورت طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که به موجب حکم قضایی یا حکم حکمیت جبران خسارت طرف‌متعاهدی که در این مقدمه زیان دیده منصفانه به عمل آید.
ماده ۲۳ - چنانچه اختلافی در پیشگاه دیوان دائمی بین‌المللی مطرح و محکمه مزبور اظهار عقیده نماید که آن اختلاف داخل در مباحث حقوقی نیست‌طرفین متعاهدین در صورتی که در ارجاع امر به حکمیت موافقت ننمایند از دیوان دائمی داوری بین‌المللی تقاضا خواهند کرد که چنانچه نتوان نسبت به‌موضوع مختلف‌فیه قواعد حقوق بین‌المللی را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف حل نماید.
ماده ۲۴ - ۱ - طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند از هر اقدامی که نسبت به اجرای تصمیم قضایی یا حکمیت یا ترتیباتی که کمیسیون اصلاح پیشنهادکرده تأثیرات مضره داشته باشد احتراز کنند و به طور کلی به هیچ عملی که موجب تشدید یا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمایند.
۲ - همچنین کمیسیون اصلاح می‌تواند اقدامات موقتی را که مفید می‌داند به طرفین متعاهدین توصیه نماید.
ماده ۲۵ - اختلافات راجعه به تفسیر یا اجرای این قرارداد به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد.
ماده ۲۶ - (۱) - این عهدنامه باید به تصویب برسد و مبادله اسناد مصوبه در آنکارا به عمل خواهد آمد.
(۲) - این عهدنامه برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد مصوبه منعقد گردیده‌است.
(۳) - چنانچه این عهدنامه شش ماه قبل از انقضای مدت فسخ نشود پیوسته پنج سال به پنج سال به همان شرط ادامه خواهد یافت.
(۴) - با وجود فسخ این عهدنامه از جانب یکی از طرفین جریان دعاوی که در موقع انقضای مدت این عهدنامه مطرح بوده تا مدتی که عادتاً برای ختم‌دعاوی مزبوره لازم است دوام خواهد یافت. بناء به مراتب مذکوره فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء نمودند.
در تهران در نسختین نوشته شد. به تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۳۲ امضاء: محمدعلی فروغی امضاء: دکتر توفیق‌رشدی اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار وسیصد و یازده شمسی داده شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر