قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه ساختمان راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز - مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که خط راه‌آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران درامتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقاً معین می‌شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع به اجرای‌مقدمات امر بشود.
- پاورقی: نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن بعداً به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۰۷ به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانیهای‌آلمانی واگذار شده‌است.
ماده دوم - به دولت اجازه داده می‌شود که خرید لوازم ساختن راه‌آهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه بایدتهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر به صرفه و صلاح‌مملکت باشد به عمل آورد.
تبصره ۱ - کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می‌شود همه‌ساله دولت مبلغ آن را پیش‌بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس‌تقدیم می‌نماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۲ - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تأدیه‌نماید.
ماده سوم - ساختن راه‌آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه‌آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی‌الیه برحسب دستورالعمل هیأت دولت انجام می‌گیرد.
ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوب‌کنی اختصاص خواهد یافت که‌از آغاز سال ۱۳۰۶ در ظرف پنج سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه‌آهن نخواهد بود.
تبصره ۱ - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای‌ملی اجرا خواهد شد.
تبصره ۲ - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.
تبصره ۳ - هر قسمت از ماده دوم قانون ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ و همچنین ماده نهم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ که با مفاد این ماه مناقض باشد منسوخ است.
ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راه‌آهن ایران را به وسیله متخصصین فنی‌نقشه‌برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجاً برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
- ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان
راه‌آهن دارند به وسیله سفارتخانه‌های ایران در جرائد محلی‌منتشر شود مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه‌آهن معمولاً منظورمی‌شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه‌آهن بشود.
- پاورقی: به موجب قانون مصوب ۳ دی ماه ۱۳۰۶ مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه
ذوب آهن به چهار ماه تقلیل یافته.
ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا