تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا ...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
− | اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا''' - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی | ||
ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد کمیسیونی مرکب از دوازده نفر | ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد کمیسیونی مرکب از دوازده نفر | ||
خط ۸: | خط ۱۴: | ||
عدلیه مجاز است آن را موقتاً برایآزمایش به موقع اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس | عدلیه مجاز است آن را موقتاً برایآزمایش به موقع اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس | ||
شورای ملی به مقام مقنن پیشنهاد گردد. | شورای ملی به مقام مقنن پیشنهاد گردد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد کمیسیونی مرکب از دوازده نفر از اشخاص بصیر برای تهیه لایحه قانون جزا تشکیل دهد وهر گاه لایحه قانون مزبور قبل از افتتاح مجلس پنجم به اکثریت آراء اعضاء کمیسیون مذکور تصویب گردید وزارت عدلیه مجاز است آن را موقتاً برایآزمایش به موقع اجرا گذارد تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی به مقام مقنن پیشنهاد گردد.