قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه تاسیس موسسه رهنی از محل وجوه تقاعد - مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است یک باب مؤسسه رهنی تأسیس نماید این مؤسسه پس از تصویب بانک دولتی که به موجب قانون علیحده ایجادمی‌شود یکی از شعب آن بانک محسوب خواهد شد.

ماده دوم - مؤسسه رهنی مزبور بابت هر قرضه که می‌دهد فقط به مأخذی صدی ۹ در سال به عنوان حق‌الحفاظه دریافت خواهد شد و در مقابل هرقرضه اجناس منقول قابل فروشی وثیقه گرفته خواهد شد که مبلغ قرضه بیشتر از دو ثلث قیمت حقیقی آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد.

  • تبصره - مبلغ قرضه برای هر وامخواهی از چهارصد تومان نباید تجاوز کند و به هر وامخواهی که تا میزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض‌سابقه خود را تأدیه نکرده‌است قرضه دیگری داده نخواهد شد.

ماده سوم - برای تهیه سرمایه این مؤسسه وزارت مالیه مجاز است قسمتی از وجوه تقاعد را که به عنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ می‌شودو در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هیچ موقع نباید از سه خمس کلیه وجوه تقاعد تجاوز نماید.

  • تبصره - وزارت مالیه مجاز است لدی‌الاقتضاء شعبه‌های مؤسسه مزبور را در ولایات ایجاد نماید.

ماده چهارم - مادام که لطمه به حقوق متقاعدین وارد نیاید مؤسسه رهنی دو خمس دیگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در این‌صورت همیشه معادل خمس نقد باید در مؤسسه موجود باشد.

ماده پنجم - مؤسسه رهنی می‌تواند امانات نقدی که مدت آنها کمتر از یک سال نبوده به شرطی که مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و دراین صورت دو ثلث از حق‌الحفاظه که مؤسسه از بابت مراهنه مال مذکور می‌گیرد به صاحب امانات خواهد داد.

  • تبصره - مؤسسه رهنی سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد.

ماده ششم - عوائد مؤسسه رهنی پس از تأدیه مخارج اداری اصل سرمایه مؤسسه را تشکیل خواهد داد.

ماده هفتم - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون و مکلف است از تاریخ تصویب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهیه و به تصویب هیأت‌دولت رسانیده و ثانیاً مؤسسه مزبور را تشکیل خواهد داد.

ماده الحاقیه - مأخذ هر وجهی که در سایر معاملات استقراضی مؤسسات و اشخاص به عنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول‌می‌باشد حداکثر آن صدی ۱۲ خواهد بود و محاکم عدلیه نسبت به مبالغی که علاوه بر میزان فوق‌العاده قرارداد شود حکم نخواهند داد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و یک ماده الحاقیه‌است در جلسه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی