قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری - مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲
ماده ۱ - برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی به نام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس می‌شود.
ماده ۲ - دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا سال ۱۳۳۲ سالیانه مبلغ ۴۵ میلیون ریال برای توسعه امور آبیاری در بودجه مخارج غیر مستمر کشورمنظور داشته و به چهار قسط متساوی در ۱۵ فروردین - ۱۵ مرداد - ۱۵ خرداد - ۱۵ مهر ماه هر سال در بانک کشاورزی و پیشه و هنر به اختیار بنگاه‌مستقل آبیاری بگذارد.
ماده ۳ - هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف مندرجه در این قانون نرسد در سالهای بعد بدون اینکه به صرفه‌جویی برود مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
ماده ۴ - بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی که تاکنون نقشه‌های آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را که در مدت‌ده سال بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم‌فالاهم عملی نماید و سازمان مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه‌کشور تشکیل دهد تا به تدریج هر اقدامی که برای توسعه آبیاری ممکن باشد مورد بررسی کامل قرار گیرد و برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث‌چاه آرتزین متخصصین مخصوصی استخدام نماید که به مطالعه علمی پرداخته و همینکه در یک نقطه بررسی تکمیل و نقشه‌های لازم تهیه شد شروع‌به عمل نماید.
تبصره - تشخیص تقدم و تأخر عملیات آبیاری در نقاطی که فاقد آبیاری هستند و استعداد زراعتی دارند بر حسب پیشنهاد وزارت کشاورزی وتصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۵ - هر موقع که اشخاص یا مالکین بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌تواننداز بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی‌مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیز تعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضی به خواهد اقدام و عملیات به مباشرت بنگاه کل‌آبیاری بشود سرمایه لازم را باید به بنگاه پرداخته یا تعهد نماید و در صورتی که کار باید به وسیله شرکتی انجام شود شرکت آن را نیز تأسیس نمایند پس‌از آنکه این اقدامات به عمل آمد و شرکت تأسیس و سرمایه فراهم شد بنگاه آبیاری موظف خواهد به هزینه خود نقشه‌برداری کامل و تهیه طرحهای‌لازمه و دفاتر فنی را انجام داده و به رایگان به شخص یا شرکتی که تعهد انجام عمل را نموده واگذار نماید.
تبصره - لزوم و به مورد بودن تقاضای هر شخص یا مالکی باید قبلاً از طرف اداره کشاورزی محل بررسی و تصدیق شده باشد هزینه مسافرت‌کارشناس برای بررسی ملک مورد تقاضا به عهده تقاضاکننده خواهد بود. ماده ۶ - بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند بهاء آب زمین‌هایی که به خرج خود یا شرکتها و بر اثر عملیات آبیاری و زهکشی مشروب می‌شوند طبق‌ارزش و قیمت معمول در هر محل با رعایت حال کشاورزان دریافت نماید. در مواردی که از آب برای مشروب کردن شهرها یا کارهای غیر زراعتی از قبیل آسیاب و آبدنگ و تولید نیروی برق و غیره استفاده شود بهاء آب به‌تراضی بنگاه آبیاری و مصرف‌کننده تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۷ - درآمد حاصل از تأسیسات آبیاری برای توسعه آبیاری کشور اختصاص داده می‌شود از حیث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در این‌قانون در بودجه سالیانه کشور منظور خواهد گردید و در خاتمه مدت ده سال آنچه از این حساب بابت اصل سرمایه یا درآمدهای سنواتی باقی بماند برای‌توسعه آبیاری و زهکشی به طریق مذکور در ماده ۲ به بنگاه مستقل آبیاری پرداخته خواهد شد.
ماده ۸ - از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زهکشی که به طریق مذکور در ماده ۶ وصول بشود ۱۰ درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان‌خاصه امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه به مصرف خواهد رسید وزارتخانه‌های مربوط ترتیب اجرای این عمل را بابنگاه آبیاری خواهند داد.
ماده ۹ - بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری و زهکشی هر نقطه شرکتهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد.ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است باتصویب هیأت وزیران سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده ۷ برای امور آبیاری تخصیص دهد. در خریدسهام مالکینی که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم خواهند داشت. و همچنین بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیاری خریداری نماید. بهای آبی که از طرف شرکتها باید وصول شود طبق ماده ۶ توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها به هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت. چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قیمت سهام رامطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.
ماده ۱۰ - نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی وچشمه‌سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدتی به مقدار حقابه و مطابق معمول هر محل به عهده بنگاه آبیاری است.
ماده ۱۱ - برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار عمومی و آب‌بند آنها و استخرها و قنواتی که صاحبان متعدددارند بنگاه آبیاری مجاز است هیأت‌هایی از مالکین و حقابه‌برها تشکیل دهد و صندوقهای مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید. کلیه مالکین وحقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبی که از آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی به میزانی که به تشخیص این هیأت‌ها معین خواهدشد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هیأت‌ها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره برسدپرداخت هر مبلغ هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است عوایدی که از این بابت از مالکین و حقابه‌برها حاصل می‌شودصرفاً صرف مرمت منابع آبیاری همان املاک خواهد شد.
تبصره - مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیأت منتخبه مالکین به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۲ - در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری از پرداخت سهمیه مذکور در ماده ۱۱ استنکاف نماید بنگاه آبیاری مجاز است ازاعتبارات آبیاری سهمی او را به صندوق پرداخته و مبلغ پرداختی را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.
ماده ۱۳ - نسبت به قنوات دائر و بائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دائر کردن‌یک قنات بائر و یا تنقیه و یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاه‌های تازه و بغل‌بر ضرورت پیدا نماید به محض تقاضای مالک یا مالکین یک‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجویی بر آمده:
اولاً - تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می‌باشد.
ثانیاً - معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد. سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً یا به وسیله درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالکین اخطار نماید. مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین می‌کند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنات‌خود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیاری مکلف است که‌بلافاصله کار قنوات مزبور را به شریک یا شرکایی که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتبارات‌آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر تأدیه از ممتنعین مطالبه دریافت دارد. در صورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانکه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصول‌های بعدی عین جنس را که به نرخ رسمی‌تسعیر می‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
تبصره - نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده ۷ عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ - بنگاه آبیاری مشمول ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ سازمان خود را تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام خواهدداد. علاوه بر کلیه اعتبارات اداری و آبیاری منظور در بودجه وزارت کشاورزی و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ بنگاه آبیاری می‌تواند تا صدی پنج از اعتبارمنظور در ماده ۲ برای مصارف اداری و پرسنلی استفاده کند.
ماده ۱۵ - وزارت کشاورزی آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تا دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بلافاصله به موقع اجرا خواهدگذاشت.
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده‌است در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری