قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی
ماده اول - خرید و فروش و صدور کلیه چای و قند و شکر و هر چه از قند و شکر ساخته می‌شود که وارد خاک ایران می‌شود منحصر به دولت‌است این انحصار موسوم به (انحصار دولتی قند و چای) بوده و به هیچ کس و به هیچ دولت و به هیچ شرکتی اعم از داخله و خارجه قابل انتقال نیست.
ماده دوم - پس از تصویب این قانون وارد نمودن - خریدن - نگاهداشتن انبار کردن و صادر نمودن قند و چای و شکر و آن چه از قند و شکر ساخته‌می‌شود در تمام مملکت ایران به غیر از مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) ممنوع می‌باشد مگر پس از تحصیل اجازه از وزارت مالیه و صدور این‌اجازه بدون هیچ نوع تبعیض به عمل خواهد آمد و تحصیل جواز سوای تأدیه اضافه قیمت مذکور در ماده سوم مستلزم هیچ گونه مخارجی نیست.
ماده سوم - مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) در موقع فروش بر قیمت ورودیه هر یک من (۶۴۰) مثقال قند و شکر و آن چه که از قند و شکرساخته می‌شود فقط دو قران و هر یک من (۶۴۰) مثقال چای فقط شش قران اضافه خواهد نمود
- تبصره - مقصود از قیمت ورودیه جمع کل مخارج از قبیل قیمت خرید - مخارج حمل - حقوق
گمرکی و غیره‌است به استثنای مصارف اداری که‌در ماده ۱۱ ذکر می‌شود.
ماده چهارم - هر مقدار قند و چای و شکر و آن چه از قند و شکر ساخته می‌شود که بر خلاف مقررات ماده (۲) وارد - خریداری - نگاهداری - انبارو یا صادر گردد (به استثنای محصول چای که در داخله مملکت به عمل می‌آید) از طرف دولت ضبط خواهد شد به علاوه از مرتکب و کسانی که به اوتخلف از قانون نمایند مبلغی که مساوی با قیمت جنس قاچاق شده باشد گرفته خواهد شد - اگر مرتکب و یا شریک ارتکاب یکی از مستخدمین دولتی‌باشد علاوه بر مجازاتهای فوق مادام‌العمر از خدمت دولت اخراج شده و هیچ حقی نسبت به حقوق انتظار خدمت و یا حقوق تقاعد نخواهد داشت وهر گاه ثابت شود مأمورین مسئول در دادن اجازه تبعیض کرده و رعایت تقدیم تاریخ را در تقاضای اشخاص ننمایند به انفصال دائم از خدمات دولتی‌محکوم خواهند شد.
ماده پنجم - قند و شکر و چای که به طور ترانزیت از خاک ایران به مملکت دیگر عبور می‌نماید مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ششم - دولت مجاز است که قند و شکر و چای را که بیش از احتیاجات مملکتی برای ورود به ایران حمل می‌شود خریداری ننموده و اجازه‌ورود ندهد.
تبصره - مادام که مطابق ماده ۱۳ این قانون وسایل اجراء عملی انحصار فراهم نشده و دولت به دادن جواز اکتفا می‌نماید این ماده به موقع اجراگذارده نخواهد شد و در این صورت هر گاه وزارت مالیه در ظرف پنج روز از تاریخ تقاضا از صدور جواز خودداری نمود تقاضاکننده می‌تواند مبلغی راکه مطابق ماده سوم باید به دولت عاید شود به مأمورین سرحدی مؤسسه تأدیه نموده و مأمورین مزبور مکلف می‌باشند که وجه مزبور را قبول کرده و ازورود مال‌التجاره که موضوع مؤسسه انحصار است ممانعت ننمایند.
ماده هفتم - کلیه مقادیر قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می‌شود و چای وارده که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت (تاریخ تصویب این قانون درکمیسیون قوانین مالیه) از گمرک خارج شده‌است از حقوق معینه در ماده سوم این قانون معاف می‌باشد و آن چه که از تاریخ ۲۲ اردیبهشت وارد شده‌است محکوم به تأدیه حقوق مذکوره در فوق خواهد بود.
ماده هشتم - اخذ حقوق انحصاری معینه در این قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمرکی از قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می‌شود وچای نخواهد بود.
ماده نهم - کلیه عوایدی که از انحصار قند و چای و شکر برای دولت حاصل می‌شود پس از وضع مبالغی که در تبصره ماده سوم و ماده یازدهم‌مذکور است در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره مخصوصی را تشکیل خواهد داد و سرمایه مزبور منحصراً به مصارف ذیل خواهدرسید:
- الف - بدواً تمام وجوهی که از طرف خزانه‌داری کل به عنوان سرمایه (انحصار دولتی قند و چای) مطابق مقررات ماده دهم داده شده‌است به‌خزانه‌داری کل مسترد خواهد شد.
- ب - بقیه عواید حاصله منحصراً برای ساختن راه آهن و احتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد و صرف آن در غیر ساختن راه‌آهن ومتعلقات آن و همچنین استقراض از داخله یا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است.
عواید حاصله به تصویب هیأت وزراء در یکی از بانک‌های معتبر به حساب مخصوص ودیعه گذارده می‌شود مشروط به این که قبل از ودیعه بانک مزبورمتعهد شود از حق تهاتر صرف نظر نماید.
وزارت مالیه مکلف است که هر شش ماه یک مرتبه صورت خلاصه عایدات و مخارج مؤسسه انحصار را با صورت محاسبه تفصیلی بانک به اطلاع‌عامه برساند.
متخلفین از مقررات این ماده به حبس از یک الی پنج سال محکوم و از کلیه حقوقی که از قانون استخدام دارند محروم می‌گردند.
- تبصره ۱ - عواید مذکوره در قسمت (ب) به هیچ وجه صرف ساختمان راه شوسه نخواهد شد.
- تبصره ۲ - دولت مکلف است لایحه ساختمان راه‌آهن را هر چه زودتر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده دهم - برای سرمایه مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) مجلس شورای ملی مبلغ یک میلیون تومان اعتبار به وزارت مالیه اعطاء می‌نماید.
ماده یازدهم - برای مخارج اداری مؤسسه (انحصار دولتی قند و چای) به وزارت مالیه در سال معادل صدی هشت عایدات خالص آن اعتبار داده‌می‌شود.
- تبصره - مقصود از عایدات خالص عایداتی است که پس از وضع مخارج ورودیه مذکوره در تبصره ماده سوم حاصل می‌شود.
ماده دوازدهم - اختلافات و شکایات حاصله در ضمن اجرای این قانون که یک طرف آن مؤسسه انحصار دولتی قند و چای باشد به واسطه‌کمیسیونهای اداری که طرز تشکیل آن مطابق نظامنامه معین می‌شود قطع و فصل خواهد شد - در کمیسیون‌های مزبوره بیش از یک نفر از طرف مؤسسه(انحصار دولتی قند و چای) عضویت نخواهد داشت.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه پس از تصویب این قانون بلاتأخیر موجبات اجرای آن را فراهم کرده نظامنامه اجرای (انحصار دولتی قند و چای) را بامشارکت کمیسیون قوانین مالیه تهیه خواهد نمود و تا موقع تهیه شدن موجبات اجرای عملی انحصار از تاریخ معینه در ماده ۷ این قانون از هر یک من‌قند و شکر و آن چه که از قند و شکر ساخته می‌شود که وارد ایران می‌شود یا مشمول ماده ۷ می‌باشد دو قران و هر یک من چای شش قران دریافت‌نموده آن جنس آزاد خواهد شد.
ماده چهاردهم* - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده‌است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
- پاورقی: به موجب ماده دوم قانون مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۱۳ (در دوره نهم) که ذیلاً نگاشته می‌شود نسبت به چای داخلی هم حقوق انحصاروضع شده‌است:
ماده دوم - دولت مجاز است نسبت به چای داخلی از قرار هر من شش ریال حقوق انحصاری دریافت نماید عایدات حاصله تابع مقررات مواد ۹ و ۱۱قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ خواهد بود.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا