New Server

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی و اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی و اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش – مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۱۱٫۲۶ در جلسه روزدوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

مقاوله‌نامه شماره (۱۰۰) مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و چهارمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ششم ژوئن۱۹۵۱ در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصمیم نسبت به قبول پیشنهادی مختلف مربوط به اصل "‌تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش"‌هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ تصمیم بر این که پیشنهادی مزبور به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید.

در تاریخ بیست و نهم ژوئن ۱۹۵۱ - مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان "‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوی اجرت - مورخ ۱۹۵۱" مورد تصویب قرار می‌دهد:

ماده ۱ - به موجب این مقاوله‌نامه:

الف - اصطلاح «‌اجرت» شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین کلیه مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یاجنس از طرف کارفرما در ازای کار به کارگر پرداخت می‌شود.

ب - عبارت «‌تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش» مربوط به نرخ اجرتی است که بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.

ماده ۲ - ۱ - هر یک از کشورهای عضو باید به وسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگرزن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آن را درباره عموم کارگران تأمین کند.

۲ - اجرای این اصل ممکن است به طرق زیر صورت گیرد: الف - وضع قوانین داخلی.

ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی شده باشد. ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران. د - ترکیبی از این روشهای مختلف.

ماده ۳ - ۱ - در صورتی که اقدامات فوق‌الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این مقاوله‌نامه را تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی‌مشاغل بر اساس کارهایی که مشاغل مزبور متضمن می‌باشد به عمل خواهد آمد.

۲ - اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره تعیین میزان اجرت با مقامات صلاحیتدار بوده و در موردی که میزان‌اجرت به موجب قراردادهای دسته‌جمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود.

۳ - اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت‌های حاصله از ارزیابی کارهایی که باید انجام گیرد باشد مخالف بااصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش محسوب نخواهد شد.

ماده ۴ - کشورهای عضو به هر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تأمین اجرای مقررات این مقاوله‌نامه با سازمانهای کارفرمایی و کارگری ذینفع همکاری‌خواهند کرد.

ماده ۵ - تصویب رسمی این مقاوله‌نامه از طرف مقامات صلاحیتدار به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار خواهد رسید و نامبرده به ثبت آن اقدام‌خواهد کرد.

ماده ۶ - ۱ - این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

۲ - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می‌گردد.

۳ - از آن پس این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده ۷ - ۱ - اعلامیه‌هایی که مطابق مقررات بند دوم از ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود بایدحاوی نکات زیر باشد: الف - سرزمینهایی که کشور ذینفع تعهد می‌نماید که مقررات این مقاوله‌نامه را بدون هیچ جرح و تعدیلی در آنها اجرا نماید.

ب - سرزمینهایی که کشور ذینفع متعهد می‌شود که مقررات این مقاوله‌نامه را با تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجرا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات.

ج - سرزمینهایی که این مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نمی‌باشد با ذکر علل و جهات آن. د - سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را به انجام مطالعات و تحقیقات بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید.

۲ - تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه محسوب شده و به همان درجه لازم‌الاجرا خواهد بود.

۳ - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد استثنایی که در اعلامیه‌های قبلی خود به استناد بندهای ب - ج - دقسمت اول این ماده قائل شده‌است صرفنظر کند. ۴ - هر یک از کشورهای عضو می‌تواند در ادواری که مطابق مقررات ماده ۹ می‌توان از الحاق به این مقاوله‌نامه صرفنظر نمود اعلامیه جدیدی برای‌مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال نموده مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را جزئاً یا کلاً تغییر و اوضاع سرزمینهای معینی را اطلاع دهد.

ماده ۸ - ۱ - ضمن اعلامیه‌هایی که مطابق بندهای ۴ و ۵ از ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شودباید قید شود که آیا مقررات این مقاوله‌نامه عیناً یا با تغییراتی در قلمرو آن کشور اجرا خواهد شد. در صورتی که در اعلامیه قید شده باشد که مقررات این‌مقاوله‌نامه با جرح و تعدیل اجراء خواهد شد باید چگونگی این تغییرات نیز شرح داده شود.

۲ - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین‌المللی ذینفع می‌توانند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد استثنایی که قبلاً قائل شده‌اند صرفنظر کنند.

۳ - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین‌المللی ذینفع می‌توانند در ادواری که مطابق مقررات ماده ۹ حق لغو الحاق به این مقاوله‌نامه را دارند اعلامیه‌جدیدی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال نموده و ضمن آن مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را به هر نحو که مقتضی بدانند تغییر بدهند و اوضاع‌سرزمین مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع رسانند.

ماده ۹ - ۱ - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد می‌تواند پس از پایان مدت ده سال از تاریخی که این مقاوله‌نامه برای‌نخستین بار به مرحله اجراء وارد شده‌است از الحاق خود صرفنظر نماید.

این لغو الحاق یک سال بعد از تاریخ ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.

۲ - هر یک از کشورهای عضو که یک سال بعد از انقضای دوره دهساله فوق‌الذکر از حق قرارداد مندرج در این ماده استفاده نکند برای یک دوره دهساله‌دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود و بعداً می‌تواند در انقضای هر دوره دهساله مطابق شرایطی که در این ماده پیش‌بینی شده‌است آن را لغونماید.

ماده ۱۰ - ۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار عموم کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار را از وصول ابلاغیه‌های مربوط به الحاق یا لغو الحاق به این‌مقاوله‌نامه و اعلامیه‌های دیگر مستحضر خواهد ساخت.

۲ - هر موقع که دو کشور عضو به این مقاوله‌نامه ملحق گردند مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به کشورهای عضو اطلاع داده و آنها را از تاریخ‌شروع مرحله اجرایی مقاوله‌نامه مستحضر خواهد ساخت.

ماده ۱۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مطابق مفاد ماده ۱۰۲ اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است که در خصوص الحاق و لغو الحاق این‌مقاوله‌نامه و اعلامیه‌های دیگر که دریافت می‌دارد اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها توسط دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال دارد.

ماده ۱۲ - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر موقع لازم بداند گزارش جامعی در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم خواهدداشت و قید لزوم تجدید نظر در متن این مقاوله‌نامه را ضمن دستور کنفرانس مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده ۱۳ - ۱ - در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر جزئی یا کلی در متن این مقاوله‌نامه مورد تصویب قرار دهد و درمقاوله‌نامه جدید روش دیگری تعیین و پیش‌بینی نشده باشد:

الف - تصویب مقاوله‌نامه جدید از طرف یک کشور عضو به خودی خود و صرفنظر از مفاد ماده فوق‌الذکر به منزله لغو الحاق فوری این مقاوله‌نامه‌خواهد بود مشروط بر این که مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر وارد مرحله اجراء شده باشد.

ب - از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید به مرحله اجراء درآید الحاق به این مقاوله‌نامه از طرف عضو دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

۲ - این مقاوله‌نامه در هر حال برای کشورهایی که به آن ملحق گردیده لیکن الحاق خود را به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام نداشته‌اند کماکان باترکیب و مندرجات فعلی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴ - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر می‌باشند.

مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به‌تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش می‌باشد.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی