قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص مالی از سویس و آلمان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان - مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که متخصصین خارجی ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید.

۱ - یک نفر متخصص عالیمقام مالی و اقتصادی از اتباع آلمان.

۲ - یک نفر برای ریاست خزانه‌داری کل از سویس.

۳ - یک نفر برای ریاست اداره محاسبات کل از سویس.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون ۱۶ آبان ماه ۱۳۰۸ تصویب شده‌است که استخدام رییس محاسباتکل از اتباع آلمان انجام گیرد.

۴ - یک نفر برای ریاست اداره تفتیش از آلمان.

ماده دوم - مجلس شورای ملی به دولت برای حقوق و مخارج سالیانه متخصصین مزبور تا میزان شصت هزار تومان اعتبار می‌دهد به علاوه دولت‌مجاز است یا منزل و اثاثیه مناسبی برای آنها تهیه و یا معادل صدی پانزده حقوق هر کدام را برای تهیه منزل و اثاثیه به آنها بپردازد.

ماده سوم - وظایف متخصص عالیمقام مالی و اقتصادی به قرار ذیل خواهد بود:

۱ - قسمت اقتصادی

.........................................................

۱ - مطالعه در اوضاع اقتصادی و وسایل بهبودی آن.

  • ب - تهیه پروگرام اقتصادی مبتنی بر اساس محکم مالی برای استفاده از منابع ثروت مملکت به توسط افراد مردم و دولت.
  • ج - تهیه لوایح قانونی و دستورات مربوطه به آن برای ازدیاد ثروت عمومی مخصوصاً توسعه منظم امور تجارتی و فلاحتی و صناعتی و وسایل‌ارتباطیه مملکتی.
  • د - مطالعه در امتیازات موجوده و تهیه شرایط عمومی امتیازاتی که در آتیه ممکن است داده شود و دادن رأی مشورتی در امتیازات و تعهدات مالی وخارجی دولت قبل تقدیم لوایح مربوطه آنها به مجلس شورای ملی

۲ - قسمت مالی

...........................................................

۱ - مطالعه در اوضاع مالی مملکت و تعیین یک پروگرام مالی که مستلزم تکثیر عایدات قانونی و تسهیل جمع‌آوری و آسایش مؤدیان و جلوگیری ازتفریط عایدات و نظارت در مخارج بوده و مطالعه در قوانین و نظامنامه‌های موجده و تهیه لوایح لازمه برای تأمین حسن جریان امور مالی و تنظیم لوایح‌مخصوص برای متحدالشکل ساختن قوانین مالی مملکتی.

  • ب - مطالعه در احتیاجات مالی مملکت از نقطه نظر اصلاحات.
  • ج - مطالعه در منابع عایدات موجوده و عوائدی که ممکن است قانوناً وضع شود و تهیه پیشنهادات لازمه در جرح و تعدیل و استقرار آنها.
  • د - معاضدت با وزیر مالیه در تهیه لایحه بودجه مملکتی.

تبصره - وزیر مالیه نظریات خود را در مورد پیشنهادات متخصص مالی و اقتصادی که بر طبق وظایف مشروحه در قسم ۱ و ۲ می‌دهد در مدتی که‌متجاوز از یک ماه نباشد اظهار خواهد داشت در صورت عدم توافق وزیر مالیه مکلف است که در ظرف یک هفته نظریات و دلایل خود و متخصص‌مزبور را در هیأت وزراء مطرح نماید. هیأت وزراء پس از خواستن توضیحات لازمه از متخصص مزبور تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده چهارم - متخصص مالی و اقتصادی مزبور از نقطه نظر اداری در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه بوده و برای خواستن اطلاعات و توضیحات‌لازمه در مسائلی که مربوط به وظایف او می‌باشد با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه حق مکاتبه خواهد داشت. عموم وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی را که متخصص مالی و اقتصادی در امور مربوطه به وظایف خود مطالبه نمایند به‌مشارالیه بدهند به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند.

اداره تفتیش وزارت مالیه باید از کلیه راپرتهایی که در نتیجه تفتیشات خود به وزیر مالیه می‌دهد و مربوط به وظایف متخصص مالی می‌شود یک نسخه‌هم به متخصص مزبور بدهد و همچنین اداره مزبوره مکلف است در هر موقعی که متخصص مالی و اقتصادی در وزارت مالیه یا ادارات تابعه آن تفتیش‌در امر خاصی را که مربوط به وظایف متخصص مزبور باشد تقاضا نماید آن را انجام داده نتیجه را به مشارالیه و به وزیر مالیه اطلاع دهد.

متخصص مزبور حق خواهد داشت در حین مذاکرات راجع به پیشنهادات خود اعم از این که راجع به مسایل مالی باشد یا اقتصادی در هیأت وزراءحضور به هم رسانیده و از پیشنهادات مزبور دفاع کند.

ماده پنجم - متخصص مالی و اقتصادی دفتری خواهد داشت که جزء وزارت مالیه بوده و در عین حال منحصراً در تحت اوامر خود او خواهد بودمستخدمین دفتر مزبور در حدود قانون استخدام کشوری انتخاب و عزل و نصب آنها به پیشنهاد متخصص و به امر وزیر مالیه به عمل خواهد آمد.

ماده ششم - خزانه‌دار کل ریاست اداره را که به عنوان خزانه‌داری کل در وزارت مالیه تشکیل شده‌است دارا خواهد بود.

ماده هفتم - خزانه‌دار کل مأمور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی دولت و جمع‌آوری عواید کلیه مأمورین صاحب جمع و کلیه وجوهی‌که به موجب قراردادها و امتیازها باید به دولت برسد خواهد بود و همچنین مشارالیه نظارت خواهد داشت که اعتبارات مصوبه به مصرف محلهای خودبرسد.

ماده هشتم - هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از خزانه‌داری کل تأدیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس‌شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره از طرف اداره محاسبات کل وزارت مالیه حواله و به امضای وزیر مالیه رسیده باشد.

تصدیق و تعلیق درخواستهای مذکوره با اعتبارات مصوبه از طرف مأمور یا مأمورینی که از طرف وزیر مالیه با موافقت رییس محاسبات کل تعیین خواهدشد قبل از امضای وزیر مالیه به عمل خواهد آمد و همچنین هیچ گونه اجازه پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که‌پس از وضع مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلاً صادر شده‌است معلوم شود که مبلغ و مقدار لازم برای پرداخت حوالجات مصوب جدید موجود است.

ماده نهم - هر مأمور یا مستخدم صاحب جمع که بر خلاف مدلول این قانون از تحویل عواید وصولی خود به خزانه‌داری کل استنکاف کند به حکم‌محکمه اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و بر طبق ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهدشد. و اگر عمل مأمور یا مستخدم متضمن جرم عمومی شود تعقیب و بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم می‌گردد و هر گاه مأمور یا مستخدم مزبوردر تحویل عوائد وصولی خود به خزانه‌داری کل تقصیر کند به مجازات درجه ۵ یا ۶ مقرره در ماده ۳۸ قانون استخدام محکوم می‌شود.

ماده دهم - تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه که عهده‌دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می‌باشندبا رعایت مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانه‌داری کل در حدود قوانین مملکتی انجام خواهد گرفت. در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور وزیر مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانه‌دار موافقت ننماید وانتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن وزارتخانه لازم بداند و خزانه‌دار موافقت ننماید موضوع به هیأت وزراء مراجعه شده و پس از اصغای توضیحات‌خزانه‌دار تصمیمات متخذه قطعی خواهد بود.

ماده یازدهم - محاسبه جمع و خرج عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در خزانه‌داری کل نگاهداری شده و تمرکز می‌یابد و همیشه برای‌ملاحظه مفتشین که مأمور رسیدگی آن می‌شوند حاضر خواهد بود.

ماده دوازدهم - خزانه‌داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش‌بینی عواید سال بعد را به اداره محاسبات بفرستد تا مأخذ اعتباراتی که در حدود آن‌بودجه مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانه‌دار مکلف است در موعد مقرر در صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی‌مملکتی را به اداره محاسبات ارسال و رییس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحه تفریغ بودجه را تهیه و مفاصا به مأمورین صاحب جمع بدهد.

ماده سیزدهم - مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه بوده و باید در ایفاء وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه رااطاعت نمایند. ماده چهاردهم - پس از ورود خزانه‌دار کل و اشتغال به خدمت مواد ۶ تا ۱۲ این قانون به موقع اجراء گذاشته شده و قانون خزانه‌داری کل مورخه‌پنجم حوت ۱۳۰۱ ملغی خواهد بود.

ماده پانزدهم - بر طبق قانون مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شرایط دیگر کنترات مستخدمین مزبور را دولت تعیین خواهد بود.

ماده شانزدهم - وزیر مالیه مأمور اجرای این قانون است.

این قانون که مشتمل بر شانزده ماده‌است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا