قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص امور فلاحتی از اتباع دولت فرانسه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین امور فلاحتی از اتباع دولت فرانسه - مصوب ۱۳۰۸٫۳.۱۶
ماده ۱ - وزارت فوائد عامه مجاز است که چهار نفر متخصص فرانسوی که تخصص آنها را دولت فرانسه تصدیق نماید برای شعب ذیل از تاریخ‌حرکت به مدت پنج سال استخدام نماید:
۱ - یک نفر متخصص برای تدریس گیاه‌شناسی و تأسیس باغ نباتات و مطالعه کامل در خصوص کلیه نباتات صنعتی و طبی.
۲ - یک نفر برای تدریس و تعلیم باغبانی و مطالعه و اقدام در تربیت و اصلاح اشجار میوه.
۳ - یک نفر دکتر متخصص بیطار برای تدریس بیطاری و تربیت حیوانات در مدرسه فلاحت و نظارت فنی در قسمت مؤسسه تربیت حیوانات‌اهلی و ایلخی و مطالعه کامل در اصلاح و اختلاط و ایجاد نژاد حیوانات و در موقع لزوم کمک به مؤسسه دفع آفات حیوانی.
۴ - یک نفر دکتر بیطار متخصص در باکتریولوژی و سرم‌سازی برای ریاست مؤسسه دفع آفات حیوانی و تدریس و تعلیم باکتریولوژی در مدرسه‌فلاحت و تهیه سرم و واکسن در ایران و تربیت اعضاء فنی در قسمت مؤسسه دفع آفات حیوانی.
تبصره - وزارت فوائد عامه می‌تواند با اخطار سه ماه قبل از اختتام سال اول و همچنین پس از انقضای سال سوم کنترات هر یک از متخصصین فوق‌را فسخ نماید.
ماده ۲ - اعتبار سالیانه برای حقوق متخصصین مزبور در حدود مبلغ نوزده هزار تومان است که در بودجه ۱۳۰۸ منظور گردیده‌است به علاوه محل‌سکونت به قدر لزوم در محل برای هر یک از آنها تهیه خواهد شد و از صرفه‌جویی که در هذه‌السنه از مبلغ اعتبار حقوق حاصل می‌شود تا میزان دو هزارتومان برای مخارج مسافرت مشارالیهم از فرانسه به ایران و بالعکس اعتبار داده می‌شود و در موقع مسافرت‌های داخلی برای انجام مأموریت روزی دوتومان مخارج اعاشه به هر یک تأدیه خواهد شد.
ماده ۳ - هر یک از متخصصین حق سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت ولی هیچوقت جمعاً بیش از سه ماه مرخصی ندارند وسایر شرایط فرعیه استخدام آنها مطابق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.
ماده ۴ - ماده سوم قانون ۲۳ بهمن ۱۳۰۵ دائر به اجازه استخدام متخصص امریکایی برای مؤسسه دفع آفات حیوانی ملغی خواهد بود. این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر