قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه استخدام چهار نفر بلژیکی برای وزارت مالیه به مدت سه سال - مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده ۱ - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود چهار نفر اشخاص ذیل از اتباع بلژیک را برای خدمات مفصله با حقوق سالی ۶۴۴۰ لیره به مدت سه‌سال از تاریخ عزیمتشان از بلژیک استخدام نماید:
۱ - آقای شارل کلاویر با ۲۷۰۰ لیره انگلیسی حقوق سالیانه که رییس کل عایدات است (سوای گمرک) و مشاور اقتصادی خواهد بود.
۲ - آقای رنه هانری ماری لفبور با (۱۳۵۰) لیره انگلیسی حقوق سالیانه برای معاونت آقای کلاویر.
۳ - آقای لئون اسمتس برای خزانه‌داری کل با (۱۳۵۰) لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
۴ - آقای داریوس دریس برای معاونت آقای اسمتس با (۱۰۴۰) لیره انگلیسی حقوق سالیانه.
تبصره - نصف حقوق هر یک به لیره و نصف دیگر به پول ایران مطابق نرخ رسمی روز پرداخت خواهد شد و مستخدمین مزبور مجاز خواهند بودکه نصف حقوقی را که به لیره دریافت می‌نمایند آزادانه به خارج انتقال دهند.
ماده ۲ - علاوه بر حقوق معینه در ماده اول به هر یک از مستخدمین مزبور به شرح ذیل مبلغی به عنوان کرایه‌خانه داده می‌شود:
۱ - آقای کلاویر ماهیانه ۱۰۰ تومان
۲ - آقای لفبور ماهیانه ۸۰ تومان
۳ - آقای اسمتس ماهیانه ۵۰ تومان
- پاورقی: به موجب قانون ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۰ کرایه‌خانه آقای اسمتس ماهیانه هشتاد
تومان منظور شده‌است.
۴ - آقای دریس ماهیانه ۵۰ تومان
- پاورقی: به موجب قانون ۲۳ خرداد ماه ۱۳۱۰ کرایه‌خانه آقای دریس ماهیانه هشتاد تومان منظور شده‌است.
ماده ۳ - اسباب و لوازم مایحتاج شخصی مستخدمین مزبور از قبیل اثاثیه خانه و ملبوس و مصنوعات نقره که در موقع ورود همراه می‌آورند و یا تاشش ماه پس از ورودشان وارد شود از تأدیه حقوق ورودی گمرکی و سایر عوارض معاف خواهد بود و همچنین در موقع مراجعت از ایران می‌تواننداثاثیه و البسه و اشیایی را که در موقع ورود در گمرکات سرحدی صورت برداشته شده و معاف از حقوق گمرکی و عوارض وارد شده آزادانه بدون ادای‌حقوق گمرک و سایر عوارض در ظرف مدت شش ماه صادر نمایند ولی اسباب و لوازمی را که در ایران تحصیل کرده باشند فقط در صورت داشتن اجازه‌مخصوص دولت می‌توانند بدون هیچ تعهدی صادر نمایند.
ماده ۴ - برای مخارج سفر هر یک از مستخدمین مزبور از بلژیک به تهران و بالعکس از سرحدات شمال یک صد لیره و از سرحدات جنوب یک صدو بیست و پنج لیره برای آمدن و همین مبلغ به طریق مذکور برای مراجعت تأدیه خواهد شد.
ماده ۵ - دولت می‌تواند در هر موقع با تأدیه سه ماه حقوق و خرج سفر به کنترات هر یک از مستخدمین مزبور خاتمه دهد لیکن اگر این تصمیم‌دولت به واسطه مداخله مشارالیهم در امور سیاسی و یا عدم رعایت قوانین مملکت و نظامات اداری باشد حق اخذ خرج سفر و حقوق سه ماه مذکور رانخواهند داشت و همچنین هر یک از مستخدمین مزبور در هر موقع می‌توانند از خدمت دولت ایران استعفا دهند مشروط بر اینکه سه ماه قبل تصمیم‌خود را به دولت اطلاع داده باشند در این صورت فقط حقوق سه ماهی را که در خدمت دولت ایران می‌مانند اخذ خواهند کرد و علاوه بر آن به عنوان‌خرج سفر و حقوق چیزی داده نخواهد شد.
ماده ۶ - مستخدمین مزبور سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق کامل خواهند داشت و می‌توانند مرخصی‌ها را با اجازه وزارت مالیه‌جمع کنند ولی اگر در انقضای کنترات حاضر مجدداً به خدمت دولت برقرار شدند و کنتراتشان تجدید شد با اجازه وزیر مالیه ممکن است مرخصی‌های‌کنترات سابق و لاحق را یک جا جمع نمایند بدون اینکه مجموع آنها از چهار ماه تجاوز کند.
ماده ۷ -
الف - هر یک از مستخدمین مزبور که به واسطه علت مزاج مجبور به معاودت وطن و استعفای از خدمت دولت ایران گردد مخارج معاودت او به‌تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخته شده‌است تأدیه خواهد شد.
ب - هر یک از مستخدمین بلژیکی که به واسطه علت مزاج از خدمت خود غیبت نماید و این غیبت از حد مرخصی که تا آن تاریخ بر طبق مقررات‌کنتراتی حق آن مستخدم بوده سه ماه تجاوز کند دولت می‌تواند کنترات مشارالیه را فسخ و در صورتی که در آن موقع در ایران باشد خرج معاودت او به‌تناسب مخارجی که در موقع آمدن پرداخت شده‌است تأدیه خواهد شد ولی در ایام مرض زائد بر ایام مرخصی که قانوناً حق استفاده داشته‌است بیش ازدو ماه حق اخذ حقوق نخواهد داشت.
ج - چنانچه یکی از مأمورین در طی انجام مأموریت در نتیجه ناخوشی یا به نحو دیگر فوت نماید دولت به وراث مستقیم او معادل شش ماه‌حقوق مدد معاش خواهد داد در صورتی که خانواده آن شخص در ایران باشد مخارج عودت آنها نیز پرداخته خواهد شد. ماده ۸ - سایر شرایط کنتراتهای مأمورین سابق‌الذکر بر طبق مقررات قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ راجع به استخدام مأمورین خارجه از طرف وزارت مالیه‌برقرار خواهد شد. ماده ۹ - وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون است. این قانون که مشتمل بر نه ماده‌است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر