قانون اجازه استخدام آقای ویلیام هانری ربرتس تبعه انگلیس حسابدار متخصص

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.


مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه استخدام آقای ویلیام هانری‌ربرتس تبعه انگلیس حسابدار متخصص - مصوب ۷ آذر ۱۳۱۶

ماده اول - وزارت مالیه مجاز است آقای ویلیام هانری ربرتس تبعه انگلیس را به عنوان حسابدار متخصص از تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۶(‌هفت روز قبل از ورود به تهران) برای مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم - حقوق آقای ویلیام هانری ربرتس از قرار ماهی ۸ - ۶ - ۸۳ لیره (‌هشتاد و سه لیره و شش شلینگ و هشت پنس) و ۴۳۱٫۵۰ ریال روزپانزدهم هر ماه شمسی ایرانی تأدیه خواهد شد هر گاه موقع پرداخت حقوق ارزش لیره استرلینگ به پول رایج ایران کاهش حاصل نماید و کمتر از پنجاه‌ریال در هر لیره بشود نیم حقوق مزبور به اختیار آقای ربرتس به پول رایج ایران از قرار نرخ ثابت (۵۰ ریال) در هر لیره پرداخت خواهد شد.

ماده سوم - پنجاه لیره نیز به عنوان فوق‌العاده اثاثیه در یک وهله به آقای ربرتس تأدیه خواهد شد.

ماده چهارم - تهیه منزل و اثاثیه ضروری و آب و روشنایی و هزینه در تمام مدت استخدام آقای ربرتس بر عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم - هزینه مسافرت آقای ربرتس و خانمش ایاباً و ذهاباً از لندن به تهران و بالعکس و هزینه مسافرت آقای ربرتس در ایران در مدت مأموریت‌به نحوی که در قرارداد استخدام او پیش‌بینی می‌شود بر عهده دولت خواهد بود.

ماده ششم - آقای ربرتس در مدت استخدامش به شش ماه مرخصی با حقوق که ترتیب استفاده آن با موافقت وزارت مالیه و مشارالیه خواهد بوداستحقاق خواهد داشت.

ماده هفتم - دولت حق دارد بدون اقامه هیچ گونه دلیلی در هر موقع به وسیله اخطار کتبی به آقای ربرتس این کنترات را خاتمه دهد و در آن صورت‌سه ماه حقوق علاوه بر حقوق بقیه مدت مرخصی که مشارالیه در حدود مقررات ماده ششم این کنترات به آن محق است و همچنین هزینه سفر خود وخانمش به انگلستان بر طبق ماده پنجم پرداخت خواهد شد.

ماده هشتم - سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون بیست و سوم عقرب ۱۳۰۱ بوده و وزارت مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلسه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری