فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم

قوانین انقلاب شاه و مردم

فرمان آریامهر در باره اصل سیزدهم منشور انقلاب شاه و ملت

فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی در چهارچوب منشور انقلاب شاه و مردم در دوره نخست شش اصل انقلاب در ۶ بهمن ۱۳۴۱ به تصویب ملت ایران رسید و به تدریج اصل‌های دیگری به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی بدان افزوده شد. اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی، سر آغازی برای مالکیت تدریجی کارگران ایرانی در واحدهای صنعتی و تولیدی شد. سهام کارگران سهامی واحدی تولیدی یا کارخانه‌ای است که کارگران و کارمندان آن واحد می‌توانند با بهای پایین تر آن را خریداری کنند. این فرم از سهیم شدن کارگران در ثروت یک واحدی تولیدی سهامی است. اگر این واحد تولیدی دولتی باشد نخست در چهارچوب خصوصی سازی می‌باید به شرکت سهامی تبدیل شود.

سهام کارگران در ایران

ولیعهد ایران جایزه مقاله نویسان اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت را می‌دهند

در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم یا گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسید. قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی واحدهای صنعتی و تولیدی خصوصی و دولتی که از گشایش آنها پنج سال می‌گذشت می‌باید وضع خود را به شرکت سهامی عام تبدیل کنند و تا برابر با ۴۹٪ از سهام واحدهای خصوصی را نخست به کارگران و کارمندان همان واحد و سپس به دیگر مردم به فروشند. واحدهای صنعتی بخش عمومی نیز متعهد شدند تا ۹۹٪ سهام خود را به فروش بگذارند و بدین ترتیب مالکیت واحدهای تولیدی و صنعتی از راه گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی بین همگان پخش شود و همه مردم در گسترش اقتصاد ملی شریک شوند.

این اصل پایه گذار آن بود که درآمد کشور عادلانه توزیع شود و اتمسفر کار هماهنگ تر گردد و پیوند بین کارگر و کارفرما با تفاهم و همکاری بیشتر در آمی‌زد. از سوی دیگر کارگر نه تنها دیگر خود را عامل تولید ثروت نمی‌بیند بلکه این اصل سبب می‌شود که کارگر، مالک بخشی از واحدهای تولیدی کشور بشود. بدین ترتیب صنایع ایران با به کار گرفتن سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک کارگران خود وسپس دیگر مردم در بالا بردن تولید و مرغوبیت کالا اقتصاد تاثیر به سزا دارد. کارگر با دریافت ۲۰٪ سود کارخانه خود صاحب سهام کارگران کارخانه می‌شود. این اصل راه فئودالیسم صنعتی را می‌بندد تا کشور دوباره در انحصار گروهی دیگر درنیاید و آن را جانشین فئودالیسم ارضی به نماید. با گشایش کارخانه‌های بزرگ ذوب آهن و ابزارماشینی و آلومینیوم و تراکتور سازی و مجتمع‌های پترو شیمی نیروی کار در صنعت در کشور بر طبق آمار ۱۳۵۶ خورشیدی از مرز یک میلیون نفر گذشت و تند کردن آهنگ اجرای این اصل بسیار ضروری شد.

تا پایان مهرماه ۱۳۵۷ خورشیدی آمار نشان می‌دهد که برابر با ۹۹٪ سهام دولتی (به جز صنایع مادر همانند ذوب آهن، پترو شیمی و برخی دیگر که در دست دولت خواهد ماند) و ۴۹٪ سهام بخش خصوصی در چهار چوب سنجش شورای گسترش در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

«در اجرای این اصل تا سال ۱۳۵۵ سد و پنجاه و سه واحد تولیدی کشور در اختیار بیش از ۱۶۳۰۰۰ کارگر و کشاورز قرار گرفته و در سال ۱۳۵۷ آمار نشان می‌دهد که روی هم ۳۲۰ واحد بزرگ تولیدی ۴۹٪ در سد سهام خود را به کارگران و سایر مردم کشور فروخته‌اند. در سیستم کارگری و کارخانه داری ایران در چهار چوب این اصل کارگر هم مالک است و هم برای خودش کار می‌کند. وقتی کسی کارگر مالک باشد به بیشتر تضادها و انگیزه‌های سیاسی استعماری پروانه نمی‌دهد که پای بگیرد.»

قانون شرایط کار و کارگران دوباره مرور شده‌است که بر اساس آن بیمه‌های کارگری و امور رفاهی و اجتماعی و ورزش و تربیت بدنی کارگران و خانواده آنها بسیار گسترش می‌یابد. هزاران کودک این خانواده‌ها، در شیر خوارگاه‌ها و مهد کودک جمعیت خیریه فرح پهلوی مواطبت می‌شوند و اندرزگاه‌های ویژه انجمن ملی حمایت کودکان بدآنها در امور خانواده و بهداشت و آموزش راهنما هستند. تعاونی‌های مصرف مواد غذایی که پنج ماده اصلی یعنی نان و گوشت و قند و برنج و روغن و دیگر کالاهای مورد نیاز را با بهای بسیار کم در دسترس خانواده کارگران می‌گذارند. تعاونی‌های اعتبار و مسکن نیز وام‌های کم بهره بلند مدت برای خرید خانه می‌پردازد.

در سالهای اخیر بیش از ۲۵۰ باشگاه ورزشی و دو اردوگاه بزرگ تابستانی در کرانه دریای مازندران مورد استفاده ده‌ها هزار کارگر و خانواده اشان است و مرکزهای ییلاقی دیگر در مناطق خوش آب و هوای ایران از سال ۱۳۵۷ مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرند.

در پیشبرد امور کارگر و کارگری در ایران دو اصل چهارم انقلاب شاه و مردم یعنی سهیم کردن کارگران در سود کارگاه‌های صنعتی و تولیدی و اصل سیزدهم گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی، اهرم استواری را برای رفاه همه جنبه‌های زندگی کارگران بر قرار ساخته‌است.

۱۳ مهر ماه ۲۵۳۶ سخنگوی دبیرخانه شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به آگاهی رساند که به پیروی از فرمان شاهنشاه آریامهر در اجرای اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت ۶ واحد تولیدی بزرگ دیگر بخشی از سهام خود را برای فروش به کارگران و کشاورزان و مردم عرضه می‌نمایند: ۱- شرکت رادیو الکتریک ایران ۲- کارخانجات تولیدی شیشه ایمنی میرال ۳- شرکت سهامی عام تولید فیبر ایران ۴- شرکت تولید قند کرج ۵- شرکت سهامی نخکار ۶- شرکت سهامی عام ایتالیران ۱۹ مهر ماه ۲۵۳۶ برگزیدگان مسابقه مقاله نویسی در زمینه اثرات اقتصادی و اجتماعی اصل سیزدهم انقلاب شاه و مردم[۶۲] فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی[۶۳] به پیشگاه والاحضرت همایون ولیعهد رضا پهلوی در کاخ سعدآباد باریافتند. ولیعهد ایران به دوازده تن از دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و کشاورزان برگزیده جایزه اشان را دادند. جایزه این مقاله نویسان سهام کارخانه‌ها به ارزش دویست تا پانصد هزار ریال بود.

تا مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱۵۹ واحد بزرگ تولیدی کشور که در رشته‌های مختلف صنعتی فعالیت دارند و سرمایه آنان بیش از ۹۰ میلیارد ریال می‌باشد سهام خود را برای فروش به کارگران و کشاورزان و مردم گزاردند. از سهام این واحدها تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد ریال در اختیار سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بیش از ۱۴ میلیارد ریال از سهام نامبرده را به ۲۲۲ هزار کارگر و کشاورز ایرانی واسپرده است. از این مبلغ برابر با ۶ میلیارد ریال از سوی هزار کارگران واحدهای تولیدی ۶ میلیارد ریال از سوی ۱۲۵ هزار کشاورز و ۲ میلیارد ریال از سوی ۲۴ هزار کارگر واحدهای تولیدی بخش دولتی، کارگران سازمان صنایع نظامی کشور، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی دخانیات با بهره وری از وام سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که با بهره ۴ درصد رد سال داده می‌شود، خریداری شده است.

میزان وام که تاکنون یک صد هزار ریال به هر کارگر و پنجاه هزار ریال به هر کشاورز بود، با استقبال زیادی که از این برنامه پیشرفته شده است، به فرمان همایونی به ترتیب به ۳۰۰ هزار ریال برای هر کارگر و ۱۵۰ هزار ریال برای هر کشاورز افزایش داده شده است. افزون بر این شمار ۴۰۵۱ تن از کارگران برابر ۸۱۰ میلیون ریال سهام کارخانجات مختلف را با پس اندازهای خود نقد خریداری کرده‌اند.

دیگر کشورها

در امریکا سهام کارگران در چهار چوب ESOP یا Employee Stock Ownership Program به کارگران فروخته می‌شود. هدف ESOP این است که توزیع عادلانه تر ثروت بین مردم به وجود آورد، سهام را میان بسیاری پخش کنند و پیوند بین کارخانه و یا کارفرما را با کارگران بهتر نمایند، و علاقه کارگران را به تولید بیشتر جلب کنند.

چنین برنامه‌ای در بیشتر کشورهای اروپایی وجود دارد از جمله آلمان که پیشگام است.

منابع

‎

قوانین

• قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی- مصوب ۲۶ خرداد ۱۳۵۴ مجلس سنا و ۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی
  • قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی- مصوب ۱۲ تیر ۱۵۳۵ مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی