طرح قانونی راجع به شکار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
طرح قانونی راجع به شکار - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۴ اسفند ۱۳۳۵ مجلس سنا
ماده ۱ - به منظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط به آن سازمان مستقلی به نام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن به‌فرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقمند به این کار محول می‌گردد.
ماده ۲ - اعضاء کانون از هشت نفر به طریق زیر تشکیل می‌شود:
الف - وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش.
ب - شش نفر از مطلعین به امور شکار برای مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.
تبصره ۱ - ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
تبصره ۲ - کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمان خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۳ - تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید به تصویب کانون برسد.
ماده ۳ - وظایف کانون شکار. از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت به هر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکارایران خواهد بود.
تبصره ۱ - تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۲ - تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون به وسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید‌کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۴ - بهای پروانه شکار مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ از سیصد تا ده هزار ریال به تناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود و وجوه حاصله از‌آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار به کانون تخصیص داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره ۱ - کانون به کشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر به مزارع و همچنین به گله‌داران برای حفاظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره ۲ - کانون ترازنامه سالیانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
ماده ۵ - هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت به شکار و یا فروش‌شکار غیر مجاز و یا غیر فصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه‌نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
تبصره ۱ - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده بیست و پنج اصلاحی قانون مجازات عمومی وسایل شکار متخلف طبق آیین‌نامه‌به نفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنج سال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار‌خودداری نماید.
تبصره ۲ - در صورتی که شکاربانان و یا مستحفظین جنگلها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا بشوند‌به حداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳ - هر گاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات‌مقرر در ماده ۲۸۴ قانون مجازات عمومی محکومی می‌شوند.
ماده ۶ - آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ - وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵٫۱۲٫۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.