سکولار دمکراسی چیست؟
سکولار دمکراسی چیست؟
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های بین المللی انجام دادند واژگان سکولار دمکراسی را به کار بردند. برای بسیاری از ایرانیان روشن نیست که سکولار دمکراسی چیست و شاهزاده چه منظوری از به کار گرفتن این واژه داشته‌اند. سکولار دمکراسی در تیوری دمکراسی شناخته شده نیست. و تنها می‌توان سکولار دمکراسی را با داشتن شناخت از قانون اساسی مشروطه دریافت.
نخستین و تنها قانون اساسی معتبری که در ایران به تصویب رسیده است قانون اساسی مشروطه است. در قانون اساسی مشروطه نوشته شد که حکومت کشور ایران یک کانستیتیوشنال مونارکی است. بر پایه ماده سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از سوی ملت به شخص پادشاه داده شده است. این به چم آن است که قدرت شاه از سوی مردم به وی داده می‌شود و نه از سوی الله . بر پایه اصل‌های سی و ششم تا پنجاه و هفتم که حقوق شاهنشاه ایران را در بر می‌گیرد شاه نه تنها نماد و سمبل نیست بلکه شاه رییس قوه اجراییه است. خویشکاری‌های شاهنشاه ایران به درستی و روشنی در این اصل‌ها به نوشتار کشیده شده است.
در متمم قانون اساسی مشروطه بر پایه اصل یکم آمده است که مدهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی از سکولار دمکراسی می‌گوید ایشان به اصل اول قانون اساسی مشروطه اشاره می‌کنند که باید دگرگون شود و این دگرگونی می‌تواند بدین سان باشد که در ایران آزادی دین‌ها وجود دارد.
با ابراز نمودن نیروهای سکولار دمکراسی که به معنای آن است که در ایران آزادی دین‌ها وجود دارد دقیقا شاهزاده رضا پهلوی آن را می‌گوید که مشروطه خواهان در جنبش مشروطه خواستار آن بودند. در ایران نه تنها مسلمانان شیعه وجود داشتند بلکه مسلمان سنی و ایرانیان زرتشتی و ایرانیان مسیحی و ایرانیان یهودی وجود داشتند و دارند و هم چنین ایرانیانی که به هیچ دین و مذهبی باور نداشتند و ندارند. با شیخ فضل الله نوری که گفت در ایران آزادی دین وجود ندارد زیرا که اسلام به معنای آزادی نیست بلکه به چم تسلیم شدن و سر فرود آوردن است. محمدعلی سلطان قاجار بود که فضل الله نوری را به مجلس فرستاد تا این یاوه‌های اسلامی را وارد قانون اساسی کند. اصل نخست متمم قانون اساسی برای فضل الله نوری و محمدعلی قاجار بسنده نبود. فضل الله نوری در مجلس شورای ملی گفت که پارلمان نمی‌تواند قانون بنویسد تنها الله است که می‌تواند قانون بنویسد. در اینجا مشروطه خواهان گفتند که نمایندگان برگزیده مردم ایران تنها کسانی هستند که می‌توانند و پروانه دارند که قانون بنویسند و مجلس شورای ملی آن را تصویب نماید آنگاه است که دمکراسی واقعی در ایران خواهیم داشت. خواست سیاسی مشروطه خواهان که مجلس شورای ملی قوانین را بنویسد خواست پایه‌ای ملت ایران بود که دیگر ملایان برای مردم ایران تصمیم نگیرند و مردم ایران بر پایه شریعت اسلام زندگی نکنند. سازشی که با فضل الله نوری انجام یافت این بود که قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب می‌کند علیه اسلام نخواهد بود. پرسش اینکه چه کسی تصمیم می‌گیرد که قوانین تصویب شده مجلس شورای ملی در راستای اسلام هستند می‌بایستی که از سوی یک گروه پنج نفری از ملایان روشن شود. کدام ملا در این گروه می‌توانند باشند را به تصمیم مجلس شورای ملی گزاردند. با این سازش روشن بود که مجلس شورای ملی است که تصمیم می‌گیرد.
هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی از سکولار دمکراسی می‌گوید ایشان در پی دگرگون ساختن اصل دوم قانون اساسی مشروطه می‌باشند. این دگرگونی چگونه باید باشد. در همه کشورها که دارای قانون اساسی هستند یک دادگاه قانون اساسی وجود دارد مانند سوپریم کورت در آمریکا یا فرفسونگ گریشت در آلمان. خویشکاری این دادگاه‌ها این است که بررسی نمایند که قوانینی که از مجلس می‌گذرند در چارچوب قانون اساسی آن کشور هستند یا نیستند. قانون اساسی بالاترین قانونی است که دیگر قانون‌ها در کشور باید دنباله روی آن باشند و در چارچوب آن نوشته شوند. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می‌تواند چنین باشد: بالاترین دادگاه قانونی کشور ایران دادگاه قانون اساسی است. دادگاه قانون اساسی تصمیم می‌گیرد که آیا قانون تصویب شده از سوی مجلس شورای ملی در راستای اصل‌های قانون اساسی هستند یا نیستند؟ هر شهروندی حق این دارد که به این دادگاه مراجعه کند هنگامی که این شهروند باور دارد که قانونی که از مجلس گذش ته است با قانون اساسی مغایرت دارد. با این دو تغییر در اصل نخست و دوم متمم قانون اساسی مشروطه به قانونی دست می‌یابیم که مشروطه خواهان در صد و پانزده سال پیش خواستار آن بودند و برای آن جنگیدند. باید گفت که رویهم رفته یازده اصل قانون اساسی مشروطه به اسلام آلوده شده‌اند تا مبادا کسی درباره اسلام چیزی بنویسد که مردم آگاه شوند با چه هیولایی سر و کار دارند. این یازده اصل باید به ویرایش نخستین خود بازگردند و قانون اساسی مشروطه به ویرایش نخستین خود بازگردد.
- یازده اصل متمم آورده شود
صل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و هفتم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: • دوم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.
اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
اصل هشتاد و سوم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
با فراخواندن ملت ایران به سکولار دمکراسی شاهزاده رضا پهلوی آن را می‌گوید که مشروطه خواهان خواستار آن بودند.
این سازش که در آن زمان انجام شد تا مجلس شورای ملی برگزار شود و قوانین سکولار در کشور جاری شوند فضل الله نوری نپذیرفت و محمدعلی سلطان قاجار به ارتش روسیه به سرکردگی لیاخوف دستور داد که مجلس شورای ملی را بمباران کنند. مشروطه خواهان دستگیر شدند به دار آویخته شدند از میان به دو نیم شدند و در بازارها و گذرها بدنشان را آویختند و محمدعلی سلطان قاجار علیه ملت ایران به جنگ برخاست. در پایان با اینکه ارتش روسیه پشتیبان محمدعلی سلطان قاجار بود ملت ایران پیروز گشتند و محمدعلی سلطان به سفارت روسیه پناهنده شد و به اوسا در روسیه فرار کرد و در روز فرخنده ۹ امرداد ماه فضل الله نوری دشمن مشروطه در دادگاه به اعدام محکوم شد و به دار آویخته شد.
پس از این پیروزی دولت مشروطه می‌بایستی کار خود را آغاز کند و مجلس شورای ملی می‌بایستی که قانون بنویسند. در آن زمان اصل اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه را همانگونه گذاشتند و گروه پنج نفری آخوندی هیچگاه تشکیل نشد.
کسی که می‌گوید ایران باید سکولار دمکراسی باشد باید بداند سه سال از سال ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۸ در ایران ملت ایران جنگیدند و کشته شدند تا سکولار دمکراسی را در ایران پیاده کنند. کسی که می‌گوید ایران باید سکولار دمکراسی باشد باید بداند که بزرگ مردانی چون علی اکبر داور دادگستری سکولار را در ایران بنیاد نهاد و قوانین شریعت را از میان برداشت و قوانین سکولار مدنی نوشت. کسی که می‌گوید ایران باید سکولار دمکراسی باشد باید بداند که قانون انتخابات ایران باید دگرگون شود. امروز در جمهوری اسلامی چنین است که برخی از پست‌ها را تنها مسلمانان شیعه می‌توانند داشته باشند. در قانون انتخابات باید محدودیت‌های دینی از میان برداشته شود و هر ایرانی زن یا مرد مسلمان یا زرتشتی یا مسیحی یا یهودی یا بی دین که دارای شرایط انتخاب شدن وانتخاب کردن است بتواند خود را کاندید کند. آریامهر شاهنشاه ایران در سال ۱۳۴۱ بر آن بودند که قانون انتخابات را چنین دگرگون سازند و سوگند به قرآن را نیز از میان بردارند و به سوگند به کتاب آسمانی تغییر دهند. این برنامه‌های آریامهر را شیخ خمینی کوشش کرد که سبوتاژ کند و جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده موتلفه و دیگر گروه‌های اسلامی به پشتیبانی خمینی درآمدند تا کار به روز ننگین ۱۵ خرداد ماه ۱۳۴۲ کشید که خمینی آن را آغاز انقلاب اسلامی بود.
هر کسی که می‌گوید سکولار دمکراسی باید بداند که سکولار دمکراسی برای خمینی چیان بودن یا نبودن است. اگر روزی انتخابات بدون دخالت دین در ایران برگزار شود در دیدگاه اسلامیون این به مفهوم محارب بودن با خداست و همه ایرانیان باید اعدام شوند. زیرا با سکولار دمکراسی ثروتی که آخوند گردآورده است را می‌باید به ملت ایران بازگرداند.
این بدین معناست که آخوند در سیاست نقشی نباید داشته باشد و واژه شرم آور ولایت فقیه باید برای همیشه از میان برداشته شود.
فراموش نکنیم پیروان خمینی برادران حاج سید جوادی بنیادگزاران جمعیت حقوق بشر در ایران که با کارتر همدست شدند و با نیرنگ سازمان عفو بین الملل و صلیب سرخ تروریست‌های مجاهد و چریک فدایی و توده‌ای وجبهه ملی و اسلامیست‌ها را از زندان بیرون کشیدند و به جان مردم ایران انداختند تا برگزیدگان ملت ایران را چه کشوری و چه لشکری اعدام کنند و شورش اسلامی را به انجام رسانند در روز ۱۷ امرداد ماه ۱۳۵۸ احمد صدر حاج سید جوادی وزیر دادگستری دولت بازرگان اعلام کرد که کلیه قوانین دادگستری منطبق با شرع اسلامی می‌شود. قضاوت و لایت زن در اسلام ممنوع است و قانون حمایت خانواده خلاف شرع مبین است و از میان برداشته شده است.
می‌بینیم که اسلامیون دروغگوهایی بیش نیستند و بر طبل حقوق بشر کوبیدن همان تقیه بود.
شاهزاده رضا پهلوی با دلیری و درایت و خردمندی با همه محدودیت‌های سیاسی که ایشان با آن روبرو هستند این هدف بزرگ را در پیش دارند که اسلام را از قانون اساسی مشروطه بزدایند. با این کار شاهزاده رضا پهلوی پای در جای پای پدر بزرگ خویش و پدر تاجدار خویش می‌گزارند که همواره برای اهداف مشروطه خواهان جنگیدند و آریامهر در آخرین اراده خود فرمودند که من ولیعهد جوان خود را به ملت ایران و قانون اساسی مشروطه می‌سپارم.