سخنرانی والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی در سی و چهارمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو ۲۶ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
۲۶ بهمن ماه ۲۵۳۶ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ریاست هیئت نمایندگی ایران در سی و چهارمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو در سخنان پرارجی پایه ریزی مرجعی برای ایجاد هماهنگی بهتر در فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد را با این وظیفه که نقش مشاور یا حَکَم را ایفا نماید پیشنهاد کردند. والاحضرت پس از تبریک به رئیس اجلاس کنونی فرمودند:
انتخاب شما به ریاست این کمیسیون نه تنها نمایانگر احترام شایسته‌ای است که این کمیسیون برای شما و کشور شما قائل می‌باشد، بلکه همچنین تأکیدی است بر آنکه کمیسیون حقوق بشر این اجلاس را که مصادف با زمانی است که جامعه بین‌المللی سی‌امین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع از یک سو خصوصیات عالی اخلاقی و فکری شما شناخته همگان است و از سوی دیگر حرفه شما که قضاوت باشد در بالاترین سطح و والاترین مقام می‌باشد. بالاخره شما نماینده سنگال، یعنی کشوری می‌باشید که در راه تحقق بخشیدن به حقوق بشری مردمش به مبارزه همه جانبه برخاسته و در این راه از اعتبار و شهرتی ممتاز برخوردار است. کشور شما واقع در قاره‌ای است که با رنج‌های تحمل‌ناپذیر قربانیان نقض‌های فاحش حقوق شر مانند نژاد پرستی و آپارتاید در ارتباط مستقیم بوده است. کشور شما همچنین در زمره آن دسته کشورهایی است که در حال توسعه نامیده شده‌اند و اکنون سی سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، آوای آن‌ها در صحنه بین‌المللی و بویژه در زمینه حقوق بشر به گوش می‌رسد. کشورهایی که در راه نیل به ایده‌آلی که همانا اعلامیه جهانی حقوق بشر است، می‌کوشند تا جهان را با مسائل و مشکلات خود آشنا ساخته و اراده راسخ خود را در راه برقراری یک همکاری بین‌المللی واقعی به منظور اینکه آزادی و عدالت تنها در انحصار اقلیتی ممتاز نبوده بلکه همه مردم این کره خاکی بتوانند از آن استفاده کنند، ابراز می‌دارند. کمیسیون حقوق بشر باید برای این هدف والا اولویتی ویژه قائل شود و ریاست شما در این کمیسیون خود مشوقی برای فعالیت بیشتر و درک بهتر مسئله حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در تمام ابعاد آن خواهد بود. در اینجا مایلم همچنین به نواب رئیس و مخبر این کمیسیون که به دلیل شخصیت خود و تجربیات خاص کشورهای‌شان در هدایت کارها برای شما دستیاران ارزنده‌ای خواهند بود، تبریک بگویم. و بالاخره مایلم تبرکات خود را به آقای وان بوون رئیس جدید قسمت حقوق بشر که در طی مدتی کوتاه توانسته است با پشتکار، هوش و نیروی ادراک خود در بالا بردن کیفیت کار سازمان ملل متحد برای رسیدن به هدف مشترک نوع‌دوستانه ما سهمی به سزا داشته باشد، ابراز دارم.
آقای رئیس:
مجمع عمومی در سال جدید از ما خواسته است با اولویتی ویژه روش‌ها و طرق دیگری را که در چارچوب نظام موجود سازمان ملل متحده بهره‌وری واقعی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را به بهترین وجه میسر می‌سازد، با یک دید جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. با توجه به اینکه سال ۱۹۷۸ مصادف با سی‌امین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد وظیفه‌ای که به کمیسیون محول گردیده سنگین‌تر از همیشه است و با در نظر گرفتن این نکته که اکنون از تصویب یکی از اسناد بسیار پر اهمیت بین‌المللی عصر ما بیش از یک نسل سپری شده است و با عنایت به اینکه تاریخ روابط بین‌المللی با سرعتی بیسابقه تحول یافته، به جاست که لحظه‌ای تأمل کرده ارزشیابی دقیقی از آنچه در عرض این مدت بر پایه اعتقادات ۳۰ سال پیش انجام داده‌ایم، به عمل آوریم و آنگاه به منظور تشویق توسعه روزافزون فعالیت‌های‌مان در زمینه اعتلا و حمایت واقعی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان، خواهیم توانست با علم به ناچیز بودن محدوده اختیارات و بغرنجی خاص وظیفه‌مان، فعالیت خود را از سر گرفته و حتی در صورت لزوم مسیر و خط مشی آن را تغییر دهیم.
آقای رئیس:
سازمان ملل متحد، بر اساس منشور خود، موظف است در راه برقراری احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تشریک مساعی لازم را به عمل آورد. معهذا همانطور که در مقدم اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن شاره شده است « برای ادای این وظیفه باید به فرایافتی مشترک در زمینه این حقوق و آزادی‌ها دست یافت و این مسئله‌ای بسیار پر اهمیت می‌باشد. با چنین تفاهمی بود که در ۵۸ کشور عضو سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک «ایده آل مشترک برای همه ملت‌ها و کشورها» اعلام کردند. اهمیت، ارزش و قدرت وجودی این اعلامیه از آن به بعد از یکسو به دلیل قبول اصول آن بوسیله کلیه کشورهایی که عضویت سازمان ملل متحد را پذیرفتند و از سوی دیگر به خاطر تأثیر انکارناپذیر آن بر مقررات بین‌المللی و قوانین اساسی ملی که پس از آن وضع و به تصویب رسیده، بخوبی نمایان است. معهذا این اعلامیه با وجود اصول پر ارز شو دنیاپسند، باز هم ساخته دست بشر و بالنتیجه نمایشگر مسائل و مفاهیم مورد قبول زمان خود می‌باشد. در نتیجه همانگونه که تمامی اندیشمندان جهان ما متّفقاً تصدیق می‌کنند، هرگز لزوم یک جهش حقیقی به شدت زمان ما احساس نشده است. و همانطور که یکی از ناظرین زمان ما می‌گوید «واقعیات تاریخ دنیای ما، دورنماهای پر اطمینان اندیشه و فرهنگ ما در مدت زمانی کوتاهتر از یک نسل دستخوش دگرگونی شد و تغییر یافت». چنین تحولی لازمه تعدیل و وارد آوردن تغییرات لازم در تمام زمینه‌ها را دارد و به همین دلیل بود که در سازمان ملل متحد نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در بسیاری از قسمت‌ها تکمیل شد. در حقیقت، اعلامیه جهانی که میراث اندیشه‌ها و طرز تفکر غربی می‌باشد، خالی از نقص نیست. نقائصی که پیش از آنکه به اصول مندرج در آن بستگی داشته باشد ناشی از بی‌اعتنایی به پاره‌ای دیگر از واقعیات می‌باشد.
در این جا لازم به تذکر است که به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی پرحرارت‌ترین مدافعان آن نیز لحظه‌ای به حق خودمختاری و تعیین سرنوشت ملت‌ها نیندیشیدند و بدین گونه در حقیقت تمامی حقوق مدنی و سیاسی را که مورد تأکید اعلامیه جهانی است، از آنان سلب کردند. در مورد استثمار اقتصادی جهان سوم بایستی متذکر گردید که مبارزه در راه شناخت این استثمار به عنوان سدّی مرتفع در راه تحقق بخشیدن به حقوق بشر هنوز به پایان نرسیده است. طی سی سال گذشته یکی از وظایف مهم سازمان ملل متحد در واقع همانا روشن ساختن این حقایق و تعیین مشکلات اساسی و عمومی عدم رعایت حقوق بشر در جهان بوده است. بدین گونه بود که مفاهیم حقوق ویژه فردی به حقوق مربوط به جمع تعمیم داده شد و تأکید بر حقوق مدنی و سیاسی به سوی تحقق بخشیدن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گرایش یافت. بدون آنکه اشاره مجدد به جنبه تاریخی این تحول مورد نظر باشد، چنین می‌توان گفت که با در نظر گرفتن واقعیات جهان ما، کشورهای در حال توسعه در به معرض نمایش گذاردن عقاید غرب با چهره واقعی‌شان سهم بسزایی را دارا می‌باشند.
این تحول در وهله اول در بسیاری از اسناد بین‌المللی که طی سی سال گذشته تهیه شده منعکس می‌باشد. فهرست آن‌ها طولانی است ولی می‌توان در آن زمره از اعلامیه اعطای استقلال به مردم و سرزمین‌های تحت استعمار، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌هایی که پیرامون نژادپرستی و تبعیض نژادی صادر شده‌اند، منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها و نظام جدید اقتصادی بین‌المللی یاد نمود. همزمان با این تحول، برداشت راجع به مسائل مربوط به حقوق بشر، به دلیل آنکه سعی می‌شود مسئله با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار گیرد، تغییر یافت. در این زمینه می‌توان به قطعنامه‌هایی که طی سال‌های اخیر به تصویب رسید و بویژه به آخرین آن‌ها یعنی قطعنامه شماره ۱۳۰/۳۲ رآ که از کمیسیون حقوق بشر می‌خواهد تا با اولویتی ویژه روش‌ها و طرق دیگری را که در چارچوب تشکیلات فعلی سازمان ملل متحد می‌توان به منظور بهره‌وری واقعی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مورد استفاده قرارداد بررسی کند، نام برد. وظیفه‌ای که بر عهده اجلاس کنونی کمیسیون حقوق بشر گذارده شده است از اهمیتی دوگانه برخوردار می‌باشد. از یکسو سال ۱۹۷۸ مصادف با سی امین سالگرد اولین سند جهانی در مورد حقوق بشر است و سالگردها بر اساس یک رسم عاقلانه همواره فرصتی مناسب برای بررسی، انتقاد و تجدید فعالیت‌ها بوده است. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن تحول کارهای سازمان ملل متحد طی سی سال گذشته، ما امروز کلیه عناصر لازم یا حداقل کافی را در اختیار داریم تا بتوانیم به برقراری یک همکاری بین‌المللی، هر چند محدود ولی واقع‌بینانه‌تر، جامع‌تر و مؤثرتر، امیدوار باشیم.
قطعنامه ۱۳۰-۳۲-آ در حقیقت حاوی مفاهیم نوین دیگری است که بر اساس آن‌ها برداشت سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر بایستی مشخص گردد. این مفاهیم ثمره تحولی است که هم اکنون از آن سخن می‌گفتم و نتیجه آن این است که به پاره‌ای از واقعیات حقوق بشر که تابحال نادیده گرفته شده بود، ابعاد واقعی آن را خواهد داد. این مفاهیم اصول و هدف‌های نهایی اعلامیه جهانی را مورد تردید قرار نداده، بلکه مسائل همگانی، مشکلات و وضعیت‌هایی را مشخص می‌سازد که توجه به آن‌ها به تحقق بخشیدن به حقوق بشر در جهان معاصر کمک می‌نماید. پاره‌ای بر قطعنامه ۱۳۰-۳۲-آ ایراد گرفته‌اند که به حقوق جمعی و حقوق ملت‌ها در مقایسه با حقوق فردی و به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی اهمیت بیشتری داده شده است. به عقیده من این انتقادات سوء تفاهیم بیش نیست. این قطعنامه در نظر ندارد یک نظامی جدید اولویتی ایجاد نماید، بلکه غرض از آن ایجاد و برقراری تعادل لازم بین این حقوق‌ها است. وقتی همگی در تأیید این حقیقت که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر و وابسته به یکدیگر هستند توافق دارند ولی چنینی به نظر می‌رسد که هر کس از دریچه دید شخصی خود به این حقوق‌ها نگاه می‌کند که این خود با تعریف واژه‌های ذکر شده مغایرت دارد. در نتیجه، به عنوان مثال تأکید اهمیت به تحقق بخشیدن به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که بدون وجود آن‌ها بهره‌وری کامل از حقوق مدنی و سیاسی و آزادی‌های فردی غیر ممکن خواهد بود، دال بر آن نیست که این آزادی‌ها برای خوشبختی بیشتر و کاملتر بشر ضروری نیست، بلکه برخلاف آن بایستی سعی شود تا وظایف اجتماعی در این زمینه مورد شناسایی قرار گیرد. معهذا کلیه اقدامات و پیشرفت‌ها در راه اعتلاء این دو دسته از حقوق باید از نظمی هم‌آهنگ برخوردار باشد. ولی نباید از مدّ نظر دور داشت که این نظمی در اجتماع‌های مختلف چهره‌های متفاوت داشته و به مسائل ویژه، سنن، فرهنگ و درجه تکامل مدنی و سیاسی آن اجتماعی وابسته خواهد بود. همانطور که «آرنولد توینبی» گفته است: ما با اینکه در یک سیاره زندگی می‌کنیم معهذا ممکن است زندگی یک شکل و یکنواختی نداشته باشیم.»
بدین دلیل است که استفاده کورکورانه و یکنواخت از معیارهای مشترک در همه جا امکان پذیر نیست و همکاری بین‌المللی جز با محترم شمردن این واقعیات میسر و مثمر ثمر نخواهد بود. آقای رئیس! با توجه به این نکات است که بایستی در مورد نقش احتمالی جامعه بین‌المللی به طور اعم و نسبت به فعالیت‌هایی که سازمان ملل متحد بطور اخص قادر است در راه اعتلا و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در جهان بر عهده گیرد، تأمل بیشتر اعمال گردد. بطور کلی در زمان ما نقش جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و در زمینه‌های دیگر بر دو اصل اساسی مبتنی است: یکی اصل حاکمیت ملی و دیگری اصل همبستگی ملت‌ها به یکدیگر که در نتیجه برخی از مسائل جنبه بین‌المللی می‌دهد و مدام که این دو اصل مورد نظر و توجه نباشد، همکاری بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، بر هر ملتی واجب است تا مسائل و اوضاع و احوال خاص هر محیط را عمیقاً درک کرده و در قبول تعهدات خاص و متقابل، حسن نیت و آمادگی داشته باشد. منظور آن است که دیگر کسی نباید طریقه زندگی و عقاید خود را به دیگران تحمیل کند. عصر استثمار، جنگ و زورگویی سپری شده و دوران همکاری و تفاهم فرا رسیده است. البته تحقق یافتن این امر مرحله به مرحله و بتدریج صورت خواهد گرفت و در این زمینه سازمان ملل متحد مرجع از هر جهت مناسبی است که آزمایش خود را داده است. از این جهت تبادل نظرهایی که پیرامون مسایل مربوط به حقوق بشر طی اجلاس پیشین مجمع عمومی صورت گرفت از ارزش و معنای خاص برخوردار می‌باشد. طی این اجلاس علاقمندی خاص برای اجتناب از مباحثات بیهوده و ایجاد همکاری و تفاهم به چشم می‌خورد که بایستی تقویت و دنبال شود و به همین دلیل در زمنیه قبول مسئولیت‌ها و تعهداتی که این و آن باید بر گردن نهند، پیشرفتهای چشم‌گیری صورت گرفت. یک نگاه اجمالی به پاره‌ای از قطعنامه‌هایی که به اجماع به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و بر اساس آن‌ها کلیه دولت‌ها نقض حقوق بشر بویژه شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و خشن را تحت هر شرایطی و به هر عنوان غیر موجه و محکوم شناخته‌اند، برای ما اطمینان و آسایش خیال می‌کند. از سوی دیگر، در زمینه تحقق بخشیدن به نظام جدید اقتصادی بین‌المللی نیز گرچه پیشرفت‌هایی حاصل شده معهذا تحول آن سیری آرام و کُند داشته است. به عنوان مثال، کافی است چهره کنونی جهان امروز با اوضاع موجود در سال‌های ۱۹۵۰ را که نمونه تمام عیاری از بی‌عدالتی‌های فاحش در روابط اقتصادی بین‌المللی بود مقایسه نماییم. آقای رئیس! به نظر من سازمان ملل متحد در زمنیه تضمین اعتلا و احترام حقیقی و واقعی به حقوق بشر بایستی سه مرحله را در مدّ نظر داشته باشد.
در وهله اول می‌توان به شرایط و حالات عمومی اشاره کرد که وجود آن‌ها باعث نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌باشد. به عنوان مثال، آپارتاید، استعمار، اشغال بیگانه و غیره را می‌توان نام برد که فهرست کامل آن‌ها در قطعنامه ۱۳۰-۳۲-آ ذکر گردیده است و قبلاً به آن اشاره کردم. این فهرست شاید هنوز کامل نباشد ولی به خوبی نشان‌دهنده زمینه‌ای است که اقدامات سازمان ملل متحد را باید شامل گردد. این اقدامات باید از یکسو شرایط و اوضاع گذشته را تعیین و مشخص کند و وسایلی را که با استفاده از آن‌ها می‌توان به این اوضاع خاتمه داد تهیه و در دسترس قرار دهد و این همان اقدامی است که در مرحله کنونی پیشرفت محسوسی داشته است. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد باید اجرا و استفاده از این مقررات بین‌المللی را که ما باید خود را به آن‌ها مقید و وابسته بدانیم بر عهده گیرد.
در وهله دوم عوامل و موانعی که در راه تحقق بخشیدن به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی وجود دارد، مانند روابط اقتصادی غیر منصفانه بین‌المللی را باید نام برد که برای شناخت آن و تعیین راه حل‌های درست و قابل قبول هنوز باید کوشش بسیار کرد. در مرحله سوم، حمایت از اصل اعتلا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است که از وظایف حَقّه جامعه بین‌المللی می‌باشد مشروط بر آنکه با ظواهری بشردوستانه در راه مقاصد سیاسی خاصی مورد استفاده قرار نگیرد. تحقق بخشیدن به حقوق بشر اساساً در محدوده امکانات و وظایف حکومت‌های ملی است و این اقدام باید در چنین سطحی تشویق و پی‌گیری شود. بدین صورت وظیفه اساسی سازمان ملل متحد این است که فعالیت‌های دولت‌های مختلف را تشویق کند و شرایط مناسب برای همکاری و کمک متقابل را در این زمینه ایجاد نماید. این وظیفه می‌تواند به صورت مختلف انجام گیرد.
نقش سازمان ملل متحد در تنظیم مقررات بین‌المللی از این نظر حائز اهمیت است که علاوه بر پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی از طرف دولت‌های مختلف موجب بوجود آمدن ضوابطی می‌شود که بتدریج به صورت قوانین داخلی کشورها در خواهد آمد. همچنین نظام‌های مختلف روابط کشورها در زمینه حقوق بشر نیز در هدایت و تعیین خط مشی فعالیت دولت‌های مختلف مؤثر خواهد بود. بالاخره تشکیل مراجع مختلف در خود سازمان ملل متحد نیز مانند این کمیسیون یا کمیسیون مرعی حمایت از اقلیت‌ها و یا آن‌هایی که بر اثر الحاق دولت‌ها به کنوانسیون‌های مختلف ایجاد شده‌اند، مانند کمیته رفع تبعیض نژادی یا کمیته حقوق بشر، بدون شک در پیشبرد اقدامات دولت‌ها در زمینه حقوق بشر اثری مثبت خواهند داشت. هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های مراجع مختلف سازمان ملل متحد به افزایش نفوذ آن‌ها کمک کرده، به اعتبار اقدامات آن‌ها خواهد افزود و بعلاوه طی اجلاس پیشین مجمع عمومی و به دنبال گفتگوهایی که در زمینه اعتلا بیشتر حقوق بشر صورت گرفت، نظریاتی مطرح گردید که سزاوار تأمل عمیق‌تری در این کمیسیون می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان از پیشنهاد تشکیل کمیته‌های ملی حقوق بشر متشکل از شخصیت‌های غیر دولتی و یا تأسیس کمیته‌های هماهنگی منطقه‌ای در زمینه حقوق بشر یاد کرد. پیشنهاد تشکیل مرجعی که ایجاد هماهنگی بهتر را در فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل متحد امکان‌پذیر ساخته و نقش مشاور یا حَکَم را ایفا نماید، نیز درخور اهمیت است. چنین مرجعی البته باید در شرایط و محدوده‌ای طرح‌ریزی شود که واقعیات و مفاهیمی را که بعداً به آن اشاره خواهد شد دربر گیرد. آقای رئیس! آنچه گفته شد بعضی از نکاتی بود که مایل بودم توجه کمیسیون حقوق بشر را به آن جلب نمایم.
هدف من از سخنرانی امروز این است و اگر به خود اجازه داده‌ام که دستور کار را دقیقاً رعایت نکنم بدین امید است که با ابراز نظرات خود بتوانم سهمی هر چند ناچیز در ایجاد و یا لااقل در تحکیم ادراک و اعتقاد سیاسی لازم برای هرگونه پیشرفت در زمینه وسیع و غامض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی داشته باشم. در مساعی خودمان برای اعتلا حقوق بشر در سطح جهانی وظیفه‌ای که قطعنامه شماره ۱۳۰ مجمع عمومی در مورد ارزیابی اقدامات و تصمیمات‌مان به عهده ما گذاشته حائز اهمیت زیاد است. در واقع بر مبنای این طرز فکر است که ما می‌توانیم با وجود تمام محدودیت‌هایی که در اعمال خود داریم اقدامات سازمان ملل متحد را در زمینه حقوق بشر تقویت کرده و در صورت لزوم موانعی را که در راه تحقق بخشیدن به هدف‌های اساسی وجود دارد از میان برداریم. در اجرای این وظیفه جا دارد که از بذل وقت بهیچوجه کوتاهی نکنیم.