سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاه و هفتمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو ۲۴ خرداد ماه ۱۳۵۱
| سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ | اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران | تصمیم‌های مجلس |
سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاه و هفتمین نشست کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو ۲۴ خرداد ماه ۱۳۵۱
از بیانات محبت آمیز آقای مدیر کل درباره خود و کشورم کمال تشکر را دارم.
این سخنان نماینده اطلاعی دقیق از شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران امروز بود، ولی این وسعت اطلاعات از جانب کسی که چهل سال تمام است با شایستگی فراوان و غالباً در شرایطی دشوار عمر خود را وقف پیشبرد هدف‌های سازمان ملل متحد و دفتر بین‌المللی کار کرده است برای ما شگفت آور نیست. ما برای آقای جنکز نه تنها به عنوان یک استاد برجسته حقوق بین‌الملل که تألیفات او در مراکز علمی کشور ما با علاقه کامل خوانده می‌شود احترامی عمیق قائل هستیم، بلکه این احترام بخصوص از این بابت است که ما ایشان را مظهر زنده آن اصولی می‌دانیم که پایه‌های سازمان بین‌المللی کار بر آن‌ها نهاده شده و وی به عنوان یک رکن این سازمان همواره مدافع و مبلغ آن‌ها بوده است.
با این وجود آقای رئیس، به نظر من ضروری است که در مورد قسمتی از بیانات آقای مدیر کل یعنی در مورد اشاره ایشان به وضع ناگوار کشور من در آن هنگام که من سرنوشت این مملکت را بدست گرفتم، توضیح لازمی بدهم، یعنی متذکر شوم که آن وضع در واقع ناشی از حکومتی که قبل از روی کار آمدن من مملکت را اداره می‌کرد نبود، زیرا درست در دوران همان حکومت بود که رستاخیز ملی ما بعد از یک دوران ممتد انحطاط آغاز شد و نهضت مدرنیزاسیون کشور شروع گردید و در راه استحکام حاکمیت ملی قدم‌های بلند برداشته شد و شالوده تجدید حیات اقتصادی ایران استوار گردید، راه‌های آهن ساخته شد و در زمینه آموزش و بسیار اقدامات اصلاحی دیگر فعالیت‌های وسیع انجام گرفت. واقعیت این است که وضع ناگواری که من در آغاز سلطنت با آن مواجه شدم نتیجه مستقیم تجاوز مسلحانه نامشروع و مخالف با کلیه حقوق بین‌المللی بود که از طرف برخی از دولت‌های بزرگ وقت در جریان جنگ جهانی دوم نسبت به کشور من صورت گرفت، در حالی که ایران از همان آغاز جنگ رسماً بی طرفی خود را اعلام کرده بود. این تجاوز حاصل مساعی طاقت فرسای لااقل یک نسل را در کشور من از میان برد و ساختمان مادی و معنوی مملکت و جامعه را تا حد زیادی متزلزل کرد.
با این توضیحی که تذکر آن را به اعضای محترم حاضر وظیفه خود دانستم، از فرصت استفاده کرده و مراتب خوشوقتی خویش را از اینکه امروز توانسته‌ام در پنجاه و هفتمین اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کنم اظهار می‌دارم. حضور در این جلسه برای من فرصت مناسبی است که نظریات خویش را با نمایندگان برگزیده ملل جهان که به منظور یافتن راه‌های تازه برای بهروزی و بهزیستی مردم سراسر گیتی با شوق و و در عین حال با نگرانی در این جا گرد آمده‌اند در میان بگذارم. شاید احتیاجی به تذکر این نکته نباشد که کشور ما همیشه به سازمان بین‌المللی کار با دیده احترام و علاقه نگریسته و برای کوشش‌ها و تصمیمات آن در راه بسط عدالت اجتماعی و حفظ صلح ارزش بسیار قائل بوده است. در این فرصت یادآوری این امر برای من مایه خوشوقتی است که ایران جزو بنیانگذاران سازمان بین‌المللی کار بوده و به همین جهت نیز پنجاهمین سال تأسیس این سازمان را با علاقه‌ای قلبی جشن گرفت و با کمال خوشوقتی میزبان هفتمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار برای منطقه آسیا در دسامبر گذشته گردید.
دلیل این علاقمندی را طبعاً باید در فهم واقع بینانه از ضرورت‌ها و تحولات اجتماعی جستجو کرد، مگر نه این است که مهمترین اشتغال ذهنی این سازمان را کار یعنی عامل اصلی پیشرفت جوامع بشری و اعتلای انسانی تشکیل می‌دهد؟ مگر نه این است که در پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای تولید همانقدر که محصول اندیشه بشری است حاصل کار اوست؟ و به مدد اندیشه و کار از غیر ممکن ممکن می‌توان ساخت؟ البته ما در تاریخ بشری شاهد دوره‌های بسیاری بوده‌ایم که کار بر اثر ظلم و فشار جاذبه و مطبوعیت خویش را از دست داده است، ولی در این موارد مسلماً عیب از خود کار نبوده است بلکه دربرداشت طبقات حاکمه از آن بوده است، زیرا به هر حال کار به عنوان محتوای اصلی سیستم اجتماعی شرط اساسی زیست و تکامل بشر است.
انسان نه تنها به مدد کار خلاقه توانسته است ثروت‌های پایان ناپذیر طبیعت را در اختیار خویش بگیرد و نیروی طبیعت را طبق نیازهای خود مهار کند، بلکه سرچشمه دانش و فرهنگ و همه ذوق‌ها و احساسات عاطفی را نیز باید در درجه اول در کار و استمرار نسلی به نسل دیگر جستجو کرد. کار بشری با عمد و قصد هدف تعیین شده‌ای را دنبال می‌کند و بطور اصلی با تولید وسائل کار مربوط است.
اگر تکنولوژی را به تعبیری سیستمی از ارگان‌های مصنوعی بدانیم که جانشین فعالیت انسان اجتماعی می‌گردد، در این صورت به آسانی می‌توان به رابطه منطقی کار و تکنولوژی پی برد. در حقیقت بشر از راه تجربه طولانی در کار و تولید توانسته است هم دانش خود را ارتقاء دهد و به علم غنا بخشد و هم وسایل فنی را به خدمت خویش گیرد.
معهذا علیرغم آنکه امروز علم تکنولوژی به مدارج بیسابقه‌ای ارتقاء یافته، از قدر انسان‌ها در خلق ارزش‌های مادی و معنوی کاسته نشده است، فقط اکنون مسئله به صورت تغییر در رابطه بین انسان و تکنولوژی تغییر شکل داده است. اگر در گذشته تکامل ابزار صنایع دستی بر قدرت طبیعی کار ارگان‌ها می‌افزود، در احوال کنونی سیستم عالی تکنولوژی و اتوماسیون علاوه بر آنکه قدرت کار ارگان‌ها را بطور بیسابقه‌ای افزوده قدرت فعالیت فکری را نیز ارتقاء بخشیده است، ولی در اینجا نوبت به طرح این مسئله می‌رسد که آیا تکنولوژی در این دوران توانسته است رسالت تاریخی خویش را ایفا کند؟
برای پاسخ به این سئوال توجه به این مطلب لازم است که تکنولوژی به عنوان ابزار فعالیت بشری، هم در روش کار به خدمت گرفته می‌شود و هم در مجموعه عوامل اجتماعی و اقتصادی. اگر این دو وجه فنی و اجتماعی تکنولوژی به طریقی علمی با یکدیگر تلفیق شده باشند پاسخ سئوال مثبت است، ولی اگر فقط به جنبه‌های کاردهی و تغییر الگوهای اشتغال و کاربرد تکنولوژی اکتفا کنیم چون تکنولوژی در این حال به مثابه نیروی کور اجتماع عمل می‌کند پاسخ سئوال منفی است. به عقیده من کنفرانس کنونی باید بین ظاهر پدیده تکنولوژی که آفریننده فراوانی و رفاه مادی است با مضمون آن که در شرایط نامساعد اجتماعی موجب مشکلات بزرگ اقتصادی می‌شود تفاوت قائل گردد و توصیه‌های لازم را در جهت برقراری روابط اجتماعی مطلوب در جهت استفاده خلاق از تکنولوژی به عمل آورد.
تاریخ جامعه بشری گویای خلق ارزش‌های مادی و معنوی بوسیله هر ملتی از ملت‌های جهان است و ذخایر فرهنگ مادی و معنوی را می‌یابد میراث زحمت و کار همه مردم و اقوام گیتی است. بدیهی است در این میان مللی که دارای تمدن‌های باستانی هستند از قبیل ایرانیان و یونانیان و مصریان و چینیان و هندیان و رومیان سهم خاصی در افزودن بر غنای گنجینه ذخایر فرهنگی جامعه انسانی دارند. تا آن جا که به کشور و ملت من مربوط است ما از این بابت در پیشگاه تاریخ بشری احساس افتخار و غروری مشروع می‌کنیم.
به خاطر احترام به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر بود که کورش بزرگ اعلامیه معروف خود را صادر نمود. بر اساس مندرجات الواح تخت جمشید که در کاوش‌های باستان شناسی سی سال پیش بدست آمد و تعداد آن‌ها تقریباً به ۳۰۰۰۰ می‌رسد در آن زمان تشکیلات کارگری هخامنشی از نظر تقسیم کار، مزد کارگران، مقررات مربوط به کارگران خارجی، تساوی مزد زنان و مردان کارگر و غیره با قوانین مترقی امروز جهان بسیار نزدیک بوده است. از همین الواح معلوم می‌شود که اولاً برخلاف سنن رایج دوران کهن، در ایران بیگاری و کار اجباری وجود نداشته و برای هر کار بر حسب اصول و مقررات روشن و منظم مزد پرداخت می‌شده است. ثانیاً میزان اجرت بر اساس نوع و ارزش کار تعیین می‌شده بطوری که گاه مزد یک زن متخصص سه یا چهار برابر مزد یک کارگر ساده مرد بوده است. در عین حال مندرجات این الواح نشان می‌دهد که در ایران آن روز اصولاً ارزشیابی مشاغل بر اساسی که امروز در جوامع مترقی معمول است مورد نظر بوده، بطوری که بعضی از کارمندان دفتری که طبعاً افراد باسواد و ممتازی بوده‌اند کمتر از کارگران متخصص مانند سنگتراشان و زرگران حقوق دریافت می‌داشته‌اند. از طرف دیگر پیشرفت کار بخصوص بر اساس تشویق و نه بر اصل تحمیل و اجبار تکیه داشته زیرا به حکایت این الواح در مقابل کار زیادتر از وظیفه، یا انجام کارهای شایسته و خاص پاداش‌های مختلف داده می‌شده است. تکیه زیاد بر این سابقه کار در سنن باستانی ایران بیشتر به خاطر نشان دادن این حقیقت است که تمدن‌ها و فرهنگ‌های اصیل در هر دوره از تاریخ و در هر منطقه از جهان همواره با ارزش‌های واقعی کار آشنا بوده‌اند و بنابراین این رسالتی است که از نسل‌های گذشته به دست ما مردم جامعه امروز بشری سپرده شده است تا در شرایط و امکانات استثنائی جهان کنونی آن را به صورتی شایسته تر ایفا کنیم.
امروز همه ملل در حال توسعه یعنی همه آن مللی که به موقع تاریخی دین فرهنگی خود را ادا کرده‌اند به حق خواستارند که در تولید نعمت‌های مادی و مبادله آن‌ها در مقیاس جهانی سهم شایسته‌ای به دست آورند و آثار استعمار و وابستگی اقتصادی را از چهره اجتماعی خود بزدایند تا بتوانند زمینه‌های مساعدتری برای اعتلای مادی و معنوی مهیا کنند. مادام که در مقیاس‌های ملی و جهانی ارزش ثروت‌های مادی و معنوی تنها بر پایه پول و تفوق تکنولوژیک استوار باشد و در این میان راه حلّی منطقی یافت نشود کشورهای در حال توسعه باید با همکاری یکدیگر برای ترقی اقتصاد خود تلاش کنند و شکل فعلی تقسیم بین‌المللی کار و شرایط مبادله و الگوهای صادراتی را به نفع اقتصاد ملی خویش تغییر دهند. همه می‌دانیم که ادامه وضع فعلی به فقر نسبی و در برخی از مواقع به فقر مطلق کشورهای جهان سهام می‌انجامد.
ایران که راه نجات خود را یافته و در راه نیل به تمدن بزرگ گام‌های بلند برداشته است حاضر است تجربیات خود را با کشورهای در حال رشد در میان بگذارد تا از این طریق نقش خود را به نحو مفیدی ایفا کرده باشد.
اغراق نیست اگر گفته شود که قسمت عمده تشنجات فعلی که قدرت خلاقه انسان‌ها را نابود یا خنثی می‌کند، نتیجه ناسازگاری‌ها و تضادهایی است که بین کشورهای صنعتی وکشورهای در حال رشد بوجود آمده است. همه می‌دانیم که امروزه جهان سوم و جنبش‌های ملی اثرات قاطعی در سیاست و اقتصاد جهانی به دست آورده‌اند. جنبش‌های ملی امروز خصوصیاتی دارند که با خصوصیات انقلابی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم متفاوت است، زیرا این جنبش‌ها از محدوده کشورها خارج شده و تقریباً یک سوم جمعیت جهان را بطور دسته جمعی دربر گرفته است. جنبش‌های مذکور علیه یک کشور یا دولت خاص دنبال نمی‌شود، بلکه خاصیت اساسی آن جنبه‌های ضد استعماری آن در یک مبارزه پیگیر در مقام تحقق استقلال توأم سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر در این مرحله لزوماً مسئله مبارزه ضد استعماری با تجدید بنای اقتصادی و اجتماعی تلفیق می‌گردد. در مقیاس روابط سیاسی و حقوقی، امروز ممالک در حال توسعه از اعتبار خاصی برخوردارند، برخلاف دوران استعمار که در نهایت امر اصل حق قوی بر ضعیف در پناه باصطلاح «رسالت فرهنگی» و «تمدن فرهنگ برتر» اعمال می‌شد اکنون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بین‌المللی، اصل حق خودمختاری ملل و مردم را در تعیین سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خویش پذیرفته و علاقه باطنی خود را در محو آخرین بقایای سیستم استعماری تصریح کرده است. بعلاوه سازمان‌های خاص ملل متحد مانند کنفرانس توسعه و تجارت مرکب از نمایندگان همه ممالک در حال توسعه مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی این گروه از ممالک را در مقیاس‌های ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و رسیدگی می‌کنند.
بی‌تردید متوقف ساختن جنگ‌های بازرگانی و برانداختن حصارهای فعلی تجاری و ثبات در وضع پولی بین‌المللی که از لحاظ جوامع در حال توسعه ضرورت حیاتی دارد، ایجاد اشتغال بیشتر در سطح بین‌المللی مستلزم تفاهم و دوراندیشی در امر بازرگانی است.
درحال حاضر بهای کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی مدام رو به افزایش است، در صورتی که همین کشورها صادرات ممالک در حال توسعه را به قیمت نسبتاً ثابت یا ارزانتر خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر کشورهای صنعتی ضمن صدور کالا در حقیقت به صدور تورم دست می‌زنند، ولی حاضر نیستند برای واردات مواد خام و نیمه ساخته مورد نیاز خود، که از کشورهای جهان سوم خریداری می‌کنند قیمت عادلانه‌ای بپردازند. این امر شرایط نامساعدی را برای کشورهای گروه اخیر ایجاد کرده است به نحوی که این کشورها سالانه مبالغ هنگفتی از این راه زیان می‌بینند، ولی کوته بینانه است اگر کشورهای صنعتی تصور کنند که این امر سرانجام به سود آنان خواهد بود.
در حال حاضر سرعت افزایش ظرفیت تولید نیمی از جهان، به مراتب بیش از افزایش قدرت خرید نیم دیگر است و معلوم نیست که بازارهای فروش این تولید اضافی را در کجا می‌توان یافت، مگر آنکه وسایلی جهت تقویت خرید مردم کشورهای در حال توسعه برانگیخته شود. بی مورد نیست در این جا توضیح دیگری نیز درباره بحران پولی و آثار آن بر اقتصاد ممالک در حال توسعه و خصوصاً طبقات کارگر بدهم. چون کار عاملی است که هم مولد است و هم قدرت مصرف را در قسمت عمده جامعه بوجود می‌آورد، لذا آن را باید از نظرگاه‌های کارآیی اقتصادی و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار داد. دهه دوم توسعه با اطلاع از ملاحظات اجتماعی توسعه اقتصادی یکی از هدف‌های اساسی را در خصوص ممالک در حال توسعه، حصول اشتغال مولد همراه با مُزدها و حقوق‌های رضایتبخش و مطلوب قرار داده است. بدیهی است باید در نظر داشت که برای بهبود وضع اجتماعی و کارآیی اقتصادی کارگران، صلح و آرامش اجتماعی و اقتصادی باید بر سراسر جهان حاکم گردد.
در زمینه اقتصادی سال ۱۹۷۱ شاهد آشفتگی مالی وسیعی بود که در اساس و سیستم پولی دنیا آثار فراوانی بجای گذارد. وضع آشفته مزبور با ضرورت‌های بازرگانی بین‌المللی مخصوصاً با نیازهای ممالک در حال توسعه هیچگونه سازگاری نداشت. وجود کمبود مداوم موازنه بازرگانی خارجی در بعضی از کشورهای صنعتی از علل مهم این وضع نامطلوب بشمار می‌آید. شیوع تورم در ممالک صنعتی موجب بالا رفتن نرخ بهره گشته و در نتیجه قرضه‌های خارجی را برای ممالک در حال توسعه گران می‌کند. بعلاوه باید در نظر داشت که ممالک صنعتی تورم و آثار آن را به اقتصاد ممالک در حال توسعه که به سوی صنعتی کردن گام برمی‌دارند تحمیل می‌کنند، با این احوال تورم در کشورهای پیشرفته صنعتی ثبات قیمت‌ها را که یکی از هدف‌های اساسی ممالک در حال توسعه است به تزلزل می‌کشاند .
این تجربه تاریخی را باید قبول کرد که سیستم پولی جهانی آثار وسیعی بر اقتصاد ملل باقی می‌گذارد. لذا برای حفظ منافع توده‌های مردم در ممالک در حال پیشرفت و تضمین استفاده مداوم این ممالک از منابع مالی و ایجاد همکاری کلیه کشورهای جهان با یک سیستم تجارت جهانی که از نوسانات غیر عادی فارغ باشد باید به حل مسائل پولی و اقتصادی در مقیاس جهانی و به موقع همت گماشت.
یکی از مشکلات مهم جهان سوم آن است که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را هنگامی آغاز می‌کند که علاوه بر مشکلات مالی و سیاسی و نابرابری‌های چشمگیر در مقیاس جهانی با مسائل جمعیت زیاد و آهنگ رشد سریع جمعیت نیز روبروست، لذا نمی‌توان آثار نامساعد جمعیت را در پدیده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نادیده گرفت. ممالک در حال توسعه باید از یک طرف در اعتلای اقتصاد و فرهنگ خویش سخت بکوشند و همه منابع و مقدورات خویش را به خدمت این رسالت بزرگ بگذارند، و از طرف دیگر با اجرای برنامه‌های مؤثر تنظیم خانواده و رشد جمعیت را تحت نظم درآورند و به این ترتیب تدریجاً شتاب رشد تولید را از آهنگ رشد جمعیت سریعتر کرده و بر آن مبنا امکان زیست بهتر برای مردم فراهم آورند.
توسعه اقتصادی و بالنتیجه بهبود وضع کارگران در سراسر جهان بستگی به عواملی دارد که از محیط کار و زندگی آنان فراتر می‌رود و احتیاج به مساعی مجدانه‌ای در سطح بین‌المللی دارد. بی تردید تفاهم در جهت خلع سلاح عمومی در سرلوحه چنین اقداماتی قرار می‌گیرد، زیرا این امر موجب آن خواهد شد که منابع عظیمی که اکنون صرف تسلیحات می‌شود آزاد گردد.
آزاد کردن این منابع عظیم مادی و انسانی در جهانی که در آن میلیون‌ها خانواده اصولاً مسکن و مأوایی ندارند و برای تأمین خوراک خود نیازمند سرمایه گذاری در توسعه منابع آب و ابزارهای کشاورزی می‌باشند، کمک عظیم و ارزنده‌ای است.
ایران به سهم خود در این کار پیشقدم شد و چند سال پیش معادل یک روز از مخارج نظامی خویش را که به هفتصد هزار دلار بالغ می‌شد برای مبارزه با بیسوادی در اختیار یونسکو گذاشت، ولی متأسفم که بگویم جز یکی دو کشور، ممالک دیگر در این کار به ما تأسی نکردند. با اینحال امید به پیدا کردن راه حل‌های عملی در جهت خلع سلاح عمومی و تخفیف بحران‌های بین‌المللی را نباید از دست داد، زیرا اکنون بقای تمدن بشری و بهبود زندگی مردم سراسر جهان در گرو تفاهم بین‌المللی است.
موفقیت جامعه بین‌المللی در مبارزه با عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی رابطه نزدیک با تلاش‌های این جامعه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد و قطعاً به همین مناسبت بوده است که دهه ۷۰ از طرف سازمان ملل متحد در عین حال به عنوان دهه دوم توسعه و دهه خلع سلام اعلام گردیده است.
بگذارید در این جا به کمال اجمال به تجربه مملکت خودمان اشاره کنم. ما که مدرنیزاسیون و توسعه اقتصاد و صنعت را از سال‌ها قبل آغاز کرده‌ایم، به این نکته توجه داشتیم که کاربرد تکنولوژی مدرن که معرف تکامل انقلابی فرهنگ در دوران معاصر است در همه زمینه‌های زندگی اجتناب ناپذیر است. یکی از مقاصد غائی ما آن بوده که نوسازی جامعه و پیشرفت اقتصادی و کاربرد تکنولوژی و صنعتی کردن کشور را در خدمت بهزیستی و بهروزی انسان درآوریم و برای آن مبنا روابط نوین اجتماعی را چنان متحول سازیم که علم و صنعت در آن فقط نعمت و آسایش ببار آورد. ما بخوبی احساس کردیم که جهان سوم منجمله کشور ایران فقط با تنظیم و تدوین برنامه عمرانی و رشد اقتصادی به عنوان تحقق آگاهانه پیشرفت طبق نقشه خواهند توانست منابع انسانی و مادی را به سرحد کمال بسیج نمایند و آثار عقب ماندگی را از چهره اقتصاد و اجتماع خویش بزدایند. ما به درستی توجه کردیم که بدون آنکه دولت اهرم‌های اساسی اقتصاد را در دست داشته و صنایع اساسی را کنترل نماید و مقررات و قوانین اقتصادی و مالی را طبق پیش بینی‌های برنامه تنظیم و بکار برد، نظم و انضباط برنامه‌ای امکان پذیر نمی‌تواند بود. از طرف دیگر روشن بود که دمکراتیک کردن شیوه زندگی و تعمیم اصول دموکراسی سیاسی و اجتماعی به جای روابط کهنه تولیدی و نظام ارباب رعیتی و اعطای آزادی به زنان و توسعه انجمن‌ها و سندیکاها و تقویت سازمان‌های محلی منتخب مردم و کوشش در رفع نابرابری‌ها و استثمار فرد توسط فرد و سهیم کردن کارگران در حاصل فعالیت‌های خویش و بدست آوردن هدف‌های اجتماعی از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور از طریق استراتژی توأم با رشد اقتصادی و گسترش اشتغال از جمله اقدامات مهم اجتماعی است که بدون آن‌ها اعتلای اقتصاد جامعه در رفاه عمومی مقدور نیست. ما در پرتو انقلاب اجتماعی ایران که لابد شما نمایندگان محترم ذکر مجمل آن را شنیده‌اید توانسته‌ایم به همه ضرورت‌های یادشده تحقق بخشیم. مبانی اقتصادی و اجتماعی انقلاب ایران را همان ضرورت که واجد جنبه تاریخی است تشکیل می‌دهد. ما به درستی دریافته‌ایم که در وضع کنونی دولت آگاهانه و طبق نقشه باید تأمین کننده خواسته‌های کارگران و کشاورزان و در عین حال برآورنده هدف‌های دور و آینده کشور در خصوص استقلال اقتصادی باشد. بر این اساس ما از راه‌های تند و افراطی در رابطه کار و سرمایه که منجر به استثمار فردی می‌شد پرهیز کردیم و در عوض کار و سرمایه را طبق انضباط برنامه‌ای هدایت نمودیم. در این مورد ما حتی دست به اقدامی زدیم که از نظر تأمین منافع طبقه کارگر جنبه کاملاً انقلابی دارد و نمونه آن تصمیمی است که در سه هفته پیش درباره فروش قسمتی از سهام کارخانه‌ها در وهله اول به کارگران و سپس به سایر مردم اتخاذ شد. این با خصوصیات و شرایط اجتماعی رشد در کشورهای جهان سوم و منجمله کشور ما کاملاً سازگاری دارد، زیرا اگر قرار باشد ما الگوهای غربی را در رابطه کار و سرمایه بپذیریم و بحران‌های ناشی از آن روابط را به حساب رکود و توقف اقتصاد جامعه جبران کنیم به جای جبران عقب ماندگی خویش بر آن خواهیم افزود.
ما در پرتو انقلاب سفیدمان موفقیت چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی بدست آوردیم و طی ده سال گذشته به نرخ‌های رشد کم سابقه‌ای دسترسی پیدا کردیم، از جمله سال گذشته رشد تولید ناخالص ما به قیمت‌های ثابت ۳/۱۴ درصد بود.
از طریق گسترش بسیار سریع آموزش و پرورش که رشد سالانه آن به حدود ده درصد بطور متوسط رسیده و در تعلیمات عالی و آموزش حرفه‌ای و فنی چند برابر آن توسعه حاصل شده زیربنای علمی و فنی نیرومند و وسیعی را برای توسعه صنعتی کشور بوجود آوردیم و با تشویق و توسعه پژوهش‌ها و تحقیقات علمی خصوصاً در رشته‌هایی که در آن تفوق یا امتیاز نسبی داریم چون نفت، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع سبک و بعضی از شاخه‌های بهداشت و پزشکی و تخصیص سهم بیشتری از درآمد دائم‌التزاید ملی به این کارها توانسته‌ایم متدرّجاً در دنبال استقلال سیاسی که خوشبختانه از دیرباز از آن برخوردار بوده‌ایم از استقلال اقتصادی و بالاخره استقلال تکنولوژیک که شرط اصلی دوام و استمرار رشد و توسعه است بهره‌مند گردیم. به اعتقاد ما تجربه‌ای که ما در پهنه حیات ملی خود به دست آورده‌ایم تا حدودی وسیع می‌تواند در عرصه زندگی بین‌المللی مورد بهره گیری قرار گیرد. همچنان که سپاهیان دانش و ترویج و آبادانی و نظایر آن در داخل مرزهای ما علم و فن زندگی نوین را از مناطق آباد به مناطق کم توسعه و عقب مانده انتقال می‌دهند.
لژیون خدمتگزاران بشر که کشور ما در تشکیل آن سهم و کوشش خاص داشته است و همچنین کارشناسان بین‌المللی که امیدواریم با توسعه برنامه‌های چند جانبه کمک‌های فنی شماره آن‌ها پیوسته بیشتر شود، می‌توانند حامل و ناقل علوم و تکنولوژی جدید از کشورهای پیشرفته به ممالک در حال رشد عالم باشند.
امید ما آن است که کمک‌های دوجانبه هم هر چه بیشتر با کسب الهام از فلسفه کمک‌های چند جانبه و با همان منطق توسعه پذیرد و هدفش به جای افزایش وابستگی اقتصادی و صنعتی ممالک در حال رشد به کشورهای توسعه یافته، تأمین استقلال و اتکاء و اعتلای کشورهای اخیر از جهت علمی و فنی و جهات صنعتی و اقتصادی باشد.
ما در اداره مملکت و حکومت بر مردم روشی را پیش گرفته‌ایم که همیشه منافع اکثریت مردم که بالطبع کارمندان، کارگران و کشاورزان هستند در درجه اول اهمیت و توجه قرار گیرد.
ضابطه اصلی در تصمیم گیری‌های دولتی اعم از اقتصادی و اجتماعی، منافع این گروه‌های اصلی اجتماعی است و به این جهت است که کارگران و کشاورزان ما این اطمینان را دارند که دولت با کمال آگاهی و هشیاری مدافع منافع آنان است و سودجوئی فردی نمی‌تواند منافع و مصالح آنان را به خطر بیاندازد.
ما معتقد هستیم که مؤثرترین حمایتی که کارگران و کارمندان می‌توانند از دولت بگیرند حمایت در زمینه مزد و درآمد واقعی است، لذا برای پایین‌ترین سطوح مزدبگیران، دولت با برقراری حداقل‌های مزد ملی و صنعتی حمایت خود را به ایشان عرضه می‌کند، و از لحاظ مهارت و شایستگی با اجباری کردن روش طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در کارگاه‌ها، از کارگران ماهر و نیمه ماهر حمایت می‌نمایند و با نظارت دقیق بر قیمت‌ها، قدرت خرید گروه‌های کم درآمد را حفظ می‌کند و بالاخره با یک سیاست مالیاتی مؤثر توزیع عادلانه تر درآمدها را ممکن می‌سازد.
امروز مهمترین سیاستی که دولت‌ها باید اتخاذ نمایند سیاست درآمد است. با اتخاذ یک سیاست درآمد صحیح است که می‌توان هم توزیع عادلانه درآمدها و هم در نتیجه رفاه عمومی‌را تأمین نمود و هم وضع اقتصاد کشور را متوازن و متعادل نگاهداشت.
در کشور ایران که به سرعت صنعتی می‌شود توجه خاص به گسترش روابط صنعتی منطقی و متناسب با خصوصیات ملی ما مبذول می‌گردد. تشویق و ترغیب روحیه همکاری‌های سه جانبه بین دولت و کارگر و کارفرما از اصول اساسی کار ما است. در سطوح روحیه سه جانبه همکاری کردن T R I P A R T I S M E تقویت می‌شود، زیرا بدون چنین تماس نیل به اهداف پیشرفت امکان پذیر نخواهد بود. به همین جهت فعالیت‌های سندیکایی مورد تأیید است و پیشرفت‌های اخیر در زمینه گسترش سندیکاها دلیل بارز این مدعی است.
در زمینه تأمین اجتماعی، سیاست متّخذه در کشور من بر اساس برقراری و توسعه انواع بیمه‌های اجتماعی مستقر است تا از این طریق کلیه افراد مردم نسبت به آینده احساس تأمین نمایند و ترس از فردا از دل افراد ایرانی زدوده شود. البته با استفاده از تجربیات سایر ملل یک سیستم کامل تأمین اجتماعی تدریجاً در ایران برقرار می‌شود و حتی شاید روزی پا را از این هم فراتر نهیم و آنچه کنیم که علاوه بر مزایای سیستم تأمین اجتماعی مزایای دیگری مانند بیمه آموزش را هم دربرداشته باشد.
ما در ایران معتقد به دموکراسی اقتصادی هستیم که مبنای آن ایجاد اشتغال مفید و مولد برای کلیه افراد جمعیت فعال است، بطوری که همه افرادی که در سنین فعالیت هستند این فرصت را داشته باشند که در زندگی اقتصادی کشور سهیم بوده و در تولید مشارکت داشته باشند و همه مردم بتوانند از منافعی که تولید بوجود می‌آورد سهمی ببرند، زیرا نمی‌توانیم قبول کنیم که منافع تولید انحصار گروه معین و محدودی باشد. در کشاورزی زارعین را صاحب زمین کردیم و رژیم ارباب رعیتی را ملغی نمودیم. امروز کلیه کشاورزان مملکت به تولید اشتغال دارند و در تعاونی‌های روستایی که روز بروز قوی‌تر می‌شوند و شرکت‌های سهامی زراعی که به دست زارعین اداره می‌شوند، تولید در مقیاس‌های بزرگ می‌نمایند و دولت همه گونه کمک‌های فنی و مالی و متخصص در اختیار آن‌ها می‌گذارد تا به امر تولید و کسب منفعت بپردازند.
در صنعت از ده سال پیش کارگران را در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی سهیم نمودیم و از این راه تا ۲۰ درصد منافع کارگاه‌ها بین کارگران بر اساس پیمان دسته جمعی توزیع می‌گردد. این روش نه تنها درآمد واقعی کارگران را بالا برد و آنان را در منافع کارخانه سهیم کرد بطوری که در سال گذشته بطور متوسط معادل دو ماه مزد نصیب کارگران شد، بلکه سطح بهره‌وری را در صنایع بالا برد و یک روح همکاری و صمیمیت بین مدیران و کارگران بوجود آورد. به دنبال همین فلسفه دموکراسی اقتصادی، در وهله اول این امکان را به کارگران و سپس به مردم بطور کلی دادیم که با خرید سهام صنایع موفق و پر سود، از منافع این صنایع مستقیماً بهره ببرند.
آقای دبیر کل در سخنان خود به موضوع شرافت انسانی تکیه کردند. من می‌خواهم بخصوص از این تذکر ایشان استقبال کنم، زیرا این اصل بنیاد معنوی و اخلاقی تمام آن اصلاحاتی در کشور ما است که بدان اشاره کردم. ما با این اصلاحات نه تنها خواستیم وضع مادی و رفاه زندگی کشاورز و کارگر ایرانی را بهبود بخشیم، بلکه خواستیم او را از حداکثر شرافت و حیثیت انسانی برخوردار سازیم. ما خواستیم جامعه تازه‌ای در کشور خود بسازیم که در آن انسان فقط ابزاری در خدمت پیشرفت‌های ضروری صنعتی و مادی نباشد، بلکه در عین این کوشش شخصیت و اصالت انسانی او و ارزش‌های جاودانی فکری و اخلاقی وی که ضامن حیثیت معنوی نوع آدمی‌آست محفوظ بماند و حتی بالاتر رود.
به موازات استقرار دموکراسی در زندگی اقتصادی جامعه ایرانی به دنبال این فکر نیز بوده‌ایم که پایه‌های یک اقتصاد دمکراتیک را هم بنا نهیم و آن عبارت از این است که تمام عواملی که جنبه تعیین کننده قیمت‌ها را داشته باشند از قبیل منابع اساسی زیرزمینی و منابع عمده ثروت روی زمین مثل جنگل‌ها، آب‌های جاری روی زمین، آب‌های زیرزمینی، نفت و نیز صنایعی که جنبه صنعت مادر دارند و رشد و سلامت سایر صنایع بستگی به صحیح اداره شدن و رشد متناسب آن‌ها دارد بوسیله دولت که نماینده جامعه است به نفع ملت اداره شود و بدین طریق هم از اختلالات ممکن در شئون اساسی صنعت که نتیجه اصطکاک منافع خصوصی است احتراز شود و هم صنایع مادر توسعه و گسترش پیدا کند تا صنایع دیگر بتوانند بر اساس طرح‌های آماده شده‌ای بدون وقفه توسعه یابند. مکمل این طرز فکر دید تعاونی است که در کشور ما در کلیه شئون وارد می‌شود. پایه و زیربنای اقتصاد ما باید بر اساس اصول تعاونی استقرار یابد، زیرا فقط در سیستم تعاونی است که می‌توان یک اقتصاد دمکراتیک را بنا نهاد، لذا تمامی تلاش ما بر این است که در کلیه شئون اقتصادی جنبش تعاونی را پیش ببریم و سطح آموزش تعاونی خود را به کلیه گروه‌ها گسترش دهیم، بطوری که حتی کودکان دبستانی هم در سر کلاس آموزش تعاونی ببینند و بدین ترتیب برای جامعه ایرانی افرادی آماده نمائیم که زندگی اجتماعی خود را در شکل تعاونی ببینند و به آن اعتقاد راسخ داشته باشند.
امید ما آن است که برخلاف دهه اول توسعه که نتایج بسیج منابع در کشورهای در حال توسعه را نصیب ممالک پیشرفته نمود و دور و تسلسل فقر و غنا را حفظ کرد، در دهه دوم توسعه با روشن بینی دولت‌ها و تلاش ملت‌ها، جهان سوم به هدف‌های خود نائل آید و نقطه عطفی را در همکاری‌های بین‌المللی بوجود آورد.
مسئله‌ای که نباید در هیچیک از طرح‌های مربوط به آینده کار و محیط آن نادیده گرفته شود موضوع محیط زیست و آلودگی آن است. امروز دیگر این مسئله برای جامعه بشری یک امر تشریفاتی نیست، بلکه یک موضوع حاد و تا حد زیادی خطرناک است که می‌باید همچون مسئله تأمین مواد غذائی برای بشر به صورت یک مسئله مرگ و زندگی مورد توجه قرار گیرد و قبل از آنکه حکومت ماشین جامعه بشری را از این راه به سوی یک فاجعه واقعی سوق دهد راهی برای مواجهه با آن یافت شود. می‌دانیم که جامعه تکنوکرات مدرن، انسان را پیوسته از طبیعت دورتر می‌کند، ولی این دوری مانع این واقعیت نمی‌شود که به هر حال طبیعت بطور دائم پیرامون ما را گرفته است و ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید این عامل را که در محاسبات خود غالباً فراموش می‌کنیم در نظر داشته باشیم و از خراب کردن بیرحمانه آن خودداری کنیم. این مخصوصاً وظیفه کشورهای در حال رشد است که در طرح‌های خود برای پیشرفت و توسعه این نکته را از همان آغاز در نظر بگیرند و برنامه‌های خویش را با رعایت کامل مقتضیات محیط سالم زیست تنظیم کنند.
از اینکه برنامه جهانی اشتغال که مبتکر آن سازمان بین‌المللی کار بوده است، مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و جزء استراتژی توسعه برای دهه دوم قبول شده است کمال خوشوقتی را داریم و برای سازمان بین‌المللی کار در این راه آرزوی موفقیت می‌کنیم. ما به سهم خود در ایران بالا بردن سطح اشتغال را هدف اصلی برنامه پنجم عمرانی قرار داده‌ایم و از اینکه در چهارچوب طرح آسیایی نیروی انسانی ایران از همفکری و همکاری فنی سازمان بین‌المللی کار بهره‌مند شده است حق شناسی عمیقی داریم.
همکاری هیئت کارشناسان سازمان بین‌المللی کار با دولت ایران به منظور تنظیم استراتژی اشتغال در برنامه عمرانی پنجم و همچنین کمک‌های فکری و فنی این سازمان طی ۲۵ سال گذشته در تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی کشور ایران همه معرف علاقمندی سازمان بین‌المللی کار در برآورده شدن هدف‌های گسترش عدالت اجتماعی و بهبود زندگانی زحمتکشان جهان است و ما این علاقه و پیگیری را می‌ستاییم.
در این فرصت مایلم از مساعی ارزنده هیئت هیرش در ایران در این زمینه مطالعات مربوط به کار و توزیع بهتر درآمد که گزارش آن مسلماً در تهیه برنامه پنجم ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت تقدیر کنم.
خوشبختانه گزارش مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به این اجلاسیه نیز حاکی از توجه عمیق سازمان بین‌المللی کار در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات اجتماعی و ارتقاء زندگی و رفاه کارگران و اعتلای ارزش‌های معنوی و مولّدین واقعی ثروت در این اجلاسیه در نیل بدین هدف ارزنده و توصیه تدابیر گرم جهت کاربرد تکنولوژی در خدمت رفاه و آزادی بشر با موفقیت قرین گردد و برای شما توفیق آن حاصل آید که مساعی دولت‌های خویش را در تأیید کوشش‌های سازمان بین‌المللی کار در راه بهبود شرایط زندگی و کار کارگران جهان بیش از پیش تجهیز نمایید.