سخنان جعفر شریف امامی نخست وزیر درباره سیاست دولت و آشتی ملی مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۷
| سازمانهای تروریستی برای براندازی حکومت مشروطه پارلمانی در ایران | تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای جعفر شریفامامی نخستوزیر | سوقصدهای سیاسی در ایران در درازای جنگ سرد |
سخنان جعفر شریف امامی نخست وزیر درباره سیاست دولت و آشتی ملی مجلس شورای ملی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۵۷
برنامه دولت جناب آقای جعفر شریفامامی (نخستوزیر): اکنون که به خواست خداوند متعال و بر حسب امر همایونی، مسئولیت اداره امور کشور به اینجانب و همکارانم سپرده شده است، بیش از هر چیز لازممیدانم توجه نمایندگان محترم را به وضع حساس مملکت به خصوص در این موقع که مشکلات فراوان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در پیش رواست، جلب کنم.
همه میدانیم که اوضاع کشور عزیزمان، در حال حاضر، به حدی از حساسیت رسیده است که حل مشکلات آن، جز با همکاری همه نیروهای ملی وهمه علاقمندان به استقلال وطن امکانپذیر نخواهد بود و اگر تمام نیروهای ملی به خاطر نجات وطن، بسیج نشوند، نمیتوان به آیندهای روشن کهجامعه ما را به سوی خیر و صلاح و آرامش و آسایش، رهنمون گردد، امیدوار بود.
شک نیست که میهن ما در سالهای اخیر، راهی پر فراز و نشیب را، پشت سر نهاد و بسیاری از مواضع سیاسی و اقتصادی را تسخیر کرده است و لیکنگفتنی است این حرکت سریع متأسفانه نابسامانیهایی به همراه داشته است که لاجرم در بسیاری از موارد پیشرفتهای اقتصادی را کند و امور رفاهی رامختل کرده است.
با توجه به این واقعیت باید گفت که در سایه رهبری شاهنشاه کوششهای وقفهناپذیر زحمتکشان ایرانی کشور ما را به تحول و تحرکی عظیم، رساندهاست که اگر در مراحل گوناگون این حرکت سریع به عوارض و ضایعات آن نیز توجه میشد میتوانست زیر بنای سالم و ثمربخشی برای اقتصاد ملی ما به وجود آورد و از سوی دیگر از شکلگیری هر نوع شکاف و رخنه در ارکان وحدت ملی جلوگیری کند تا ملت ایران، در شرایطی این چنین حساس کههم اکنون جامعه ما، با آن روبرو است، قرار نگیرد. ولی بیپرده باید عرض کنم که نارساییهای دیوانسالاری ایران نه تنها نتوانست ضایعات این حرکت پرشتاب را مهار کند بلکه موجبات نارضایی عمومی را به نحوی فراهم ساخت که شاهد آشفتگیهای ناشی از آن هستیم و نغمههای ناهنجار آن را از گوشه و کنار مملکت میشنویم بنا بر این تردید نیست که اگر با قاطعیت و سرعت، از یک طرف با فساد و فاسد مبارزه نشود و اثرات شوم آن، از کشور مارخت بر نبندد و از طرف دیگر شعارهای ویرانگری که مخالف استقلال و شئون ملی ماست، به خاموشی نگراید و جای خود را به پیامهای ملی ندهد،بی گمان میهن ما از مشکلاتی که هم اکنون با آنها روبروست، رهایی نخواهد یافت.
اکنون هنگام آن فرا رسیده است که همه با هم در راه اتحاد و همبستگی بیشتر تلاش کنیم، برای نیل به این هدف دولت مصمم است که قبل از هر چیز ازادامه دیوان سالاری که با مصالح ملی و معتقدات دینی ما سازگار نیست جداً پرهیز کند و موجبات تجدید نظر در قوانین نارسا را که باعث عدم رضایتمردم شده است فراهم سازد. و چندان در حل مشکلات بذل مساعی کند تا تغییر روش کلی در سیاست عمومی مملکت برای همه طبقات محسوسگردد و البته پشتیبانی قوه قانونگذاری از دولت وصول به این هدف را تسهیل خواهد کرد دولت حاضر، خود را در برابر ملت ایران مسئول میداند و بااحساس چنین مسئولیتی است که آماده خدمتگزاری شده است و در جهت شناخت درست و دقیق همین مسئولیت است که اعتقاد راسخ به آزادی برایهمهی طبقات و گروههای جامعه، در محدوده مقررات قانون دارد و از آن حمایت میکند، صیانت حقوق فردی و احترام به آزادی بیان و قلم مورد تأکیددولت است و به همین منظور لایحه جدید مطبوعات تنظیم گردیده که بزودی به مجلس تقدیم میشود. بدین نحو مطبوعات این فرصت را خواهندیافت که در کمال آزادی به ایفای وظیفهی خطیری که در برابر دموکراسی ایران دارند بپردازند و امید آن است که از این آزادی حسن استفاده شود ومصالح مملکت همواره مد نظر قرار گیرد تا حیثیت و شرف و حقوق قانون همهی آحاد ملت مصون از هر نوع تعرض باشد، همچنین در اجرای اینمنظور لایحه قانونی اجتماعات را به زودی تسلیم مجلسین خواهیم کرد، بدیهی است در یک اجتماع سالم نظم و آزادی دو شرط اساسی استقراردموکراسی است، چرا که در یک جامعهی بی نظم هیچکس برای ابراز عقاید خود امکان نخواهد یافت، ما همه به رژیم مملکت خویش وفا داریم ومسیر تحولات مترقیانه کشور را رها نخواهیم کرد و موجبات دستیابی به هدفهای والای ملی را فراهم خواهیم ساخت و اجازه نخواهیم داد کههرجومرج شیرازه استوار زندگانی مردم کشورمان را در هم بریزد، مسئله دیگر که حائز اهمیت بسیار است این است که افزایش و توزیع نامتعادلدرآمدها در سالهای اخیر بدبختانه مبانی معنویات را در جامعه ی ما ضعیف و متزلزل کرد و در واقع یک نوع بیتوجهی به اخلاق و ارزشهای معنوی را موجب شد که اکنون نیز متأسفانه شاهد عوارض آن هستیم بدین سبب دولت با الهام از تعالیم عالیه اسلامی توجهی عمیق به مسائل اخلاقی، چه درقلمرو آموزش و پرورش و چه در زمینهی تألیف و نگارش و چه در پهنه ی رسانههای همگانی معطوف خواهد داشت.
دولت، خدمتگزار مردم است و این اصلی است متقن که دولت حاضر، به آن اعتقاد راسخ دارد و به همین دلیل خود را موظف میداند که از تمایلات وافکار و عقاید مردم آگاه باشد و این در صورتی امکانپذیر است که مردم امکان کافی برای ابراز نظرها و اندیشههای خود داشته باشند و در صورتی کهحقوق آنان مورد تعرض قرار گیرد به مرجعی صالح و مقتدر برای رسیدگی دست یابند. شک نیست رسیدگی به شکایتها و دعاوی آحاد و افراد کشور در پناه همین اصل و بی کمترین اغماض و تبعیض و دور از هر گونه نفوذپذیری تا احقاق حق پیگیری خواهد شد، بدیهی است قوه قضاییه در کمال قدرت برای حفظ و تأمین عدالت اقدام خواهد کرد. ایجاد محیط آرام و امن برای برگزاری انتخابات از اهمیت خاص برخوردار است بنا بر این دولت با حفظ بیطرفی کامل و بهرهگرفتن از همه امکانها و اختیارهای قانونی خود برای تحقق بخشیدن به این نیت، کوشا خواهد بود تا همه گروههای مردم بتوانند بارعایت موازین قانون از هم اکنون خود را برای شرکت در انتخابات آماده کنند. اینک اجازه میخواهد پارهای از مهمترین نکاتی را که در برنامه دولت منظور شده است مورد اشاره قرار دهد.
توجه به کشاورزی در برنامه اقتصادی دولت از اولویت خاص برخوردار است، بیتردید بدون دست یافتن به خودکفایی در زمینه محصولات اساسی،استقلال اقتصادی و امنیت ملی ما در معرض مخاطره خواهد بود.
از این روز اقدام سریع به تجدید نظر در قوانین تولیدات کشاورزی و مقررات و برنامههای مربوط اجتنابناپذیر است تا در عین حراست از حقوقروستاییانی که به موجب قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شدهاند شرایط مطلوب برای حداکثر بهرهگیری از عوامل تولید کشاورزی و خدمات مربوط به آن فراهم شود تا بدین وسیله علاوه بر دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز موجبات تقویت و پشتیبانی از صنایع ملی نیز مقدور گردد. دولتبروز هیچگونه اختلال و نابسامانی را در امر تولید ملی تحمل نخواهد کرد و تأمین خدمات رفاهی از قبیل راه - آب و برق - تلفن - بهداشت و درمان ومسکن را مورد توجه کامل قرار میدهد و تلاش دارد که این نهضت سازندگی در روستاهای مملکت سرعت لازم را پیدا کند و در این راه با اعتقاد کامل به اصل عدم تمرکز اختیار کافی به استانها داده خواهد شد.
با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم از تورم ناشی میشود مبارزه با تورم یکی از هدفهایاصلی دولت خواهد بود که وصول به آن از طریق ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین سیاستهای مناسب مالی و پولی امکانپذیر میگردد. از اینرو کوشش دولت مصروف آن خواهد بود تا از یکسو به وسیله اعمال صرفهجویی و از سوی دیگر از طریق تشویق سرمایهگذاری مناسب در راه تولید بهایجاد این تعادل دست یابد.
تجدید نظر در نحوه وصول مالیاتها به منظور کم کردن فشارهای مالیاتی که مخصوصاً بر دوش طبقات کم درآمد سنگینی میکند مورد توجه قرار دارد وهمچنین با توجه به نارساییهای قانون مالیاتهای مستقیم دولت لایحه اصلاحی آن را بزودی تنظیم و تقدیم قوه مقننه خواهد کرد.
توجه عمیق و بنیادی به امور جوانان، اصلاح امور دانشگاهها، گسترش هر چه بیشتر آموزش و پرورش مبتنی بر مصالح ملی و اجتماعی و متکی براصل مداخله و مشارکت مردم و نیز ارائه امکاناتی که همهی مردم بتوانند در ساختن سرنوشت میهن خود نقش اساسی داشته باشند همواره منظور نظردولت حاضر خواهد بود.
استقرار حکومت قانون در همهی تصمیمها و روشهای اداری ملحوظ خواهد شد تا دستگاههای دولت کارآمدتر شوند و به انجام وظایفی که به عهدهدارند توفیق کامل یابند.
نسبت به صدور احکام بازنشستگی و همطرازی کارمندان دولت تسریع خواهد شد و موجبات رفاه بیشتر برای بازنشستگان فراهم خواهد آمد. ضمناً یک پایه ترفیع استحقاقی سال جاری کارمندان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی داده میشود و به وزارت امور اقتصادی و دارایی دستور داده شد ترتیبپرداخت وجه ترفیع مذکور را سریعاً فراهم کند. و نحوه استفاده از اعتبار را به سازمانهای دولتی ابلاغ نماید.
سرمایهگذاریهای بخش خصوصی با رعایت کامل منافع مصرفکنندگان تشویق خواهد شد تا اعتماد کامل برای این قبیل سرمایهگذاریها به وجود آید بدین منظور کوشش خواهد شد مقررات مالیاتی و گمرکی کمتر دستخوش تغییرات پیاپی قرار گیرند و نیز ابتکارات خصوصی در زمینه تأمین اقتصادیمورد حمایت کافی خواهد بود.
ظرفیت تولید فولاد کشور در سایهی ثمربخش طرحهایی که در دست اجرا است از سالانه یک میلیون تن به سالانه ده میلیون تن طی پنج سال آیندهافزایش خواهد یافت و طرح بهرهبرداری از معادن مس سرچشمه کرمان با ظرفیت سالانه یکصد و پنجاه هزار تن، در سال جاری آغاز خواهد شد.
ما هم اکنون از ذخایر ارزی قابل توجهی برخورداریم ولی اطمینان میدهم که جز در مورد کالاهای سرمایهای و امور آموزشی از این ذخایر استفادهنخواهیم کرد.
سیاست فرهنگی ما مبتنی بر حفظ و حراست فرهنگ ایرانی خواهد بود تا در رابطه با فرهنگهای ملل دیگر بتواند اصالت خود را حفظ کند و در عینپیشرفت و اعتلا از هر نوع آلودگی مصون و محفوظ بماند.
عدم مداخله در قوه قضاییه و تأمین استقلال قضات مورد تأکید دولت است زیرا تنها از این طریق دادگستری امکان تعقیب و مجازات تجاوزکاران بهحقوق عمومی و خاطیان را خواهد داشت و همچنین پاکسازی دستگاه اداری و پرهیز از تجمل پرستی و دوری از کارهای نمایشی و جلوگیری از اعمالنفوذ و مداخله غیر قانونی در امور مملکت از هدفهای اساسی دولت به شمار میرود.
بر نمایندگان محترم پوشیده نیست که اینک کشور ما با مشکلاتی روبروست که حل آنها در گروی تلاش همه جانبه افراد ملت در حدود وظایف ملی واجتماعی که به عهده دارند خواهد بود. احساس همین وظیفه ملی موجب شده است که اینجانب و همکارانم برای ادای دینی که به ملت و میهن خویشداریم از مشکلاتی که در گذرگاه تاریخ وطن به کمین نشسته است، کوچکترین هراسی به خود راه ندهیم و از قبول مسئولیت خودداری نکنیم اما به یقینمیدانم اگر عنایات پروردگار توانا شامل حال ما نباشد و همین طبقات و گروههای جامعه ایرانی از کشاورز و کارگر، بازرگان و پیشهور، استاد و دانشجو،شهری و روستایی با دولت همکاری نکنند نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد.
دولت حاضر به استظهار به حمایت نیروهای ملی و فرد فرد ملت ایران رجاء واثق دارد که در پرتو قرآن و به استعانت تعالیم عالیه اسلام و در قلمروقانون اساسی از این گذرگاه تاریخی سر بلند در خواهد آمد و وظایفی را که متعهد اجرای آنها شده است با توفیق کامل انجام خواهد داد.