روزنامه کاوه سال سوم شماره ۳۱ و ۳۲ سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۲۹۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | روزنامه کاوه گزارشگر رخدادهای جنگ جهانی اول و مبارزه ملت ایران | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم |
کاوه
استمهال در اقساط قروض ایران
چندی پیش سالنامه رسمی انگلیسی سنه ۱۹۱۷ میلادی موسوم به «The Statesman's year-Book ۱۹۱۷» فهرستی از قروض خارجی دولت ایران درج کرده بود و در آن فهرست قروض ایران را به قرار ذیل تعداد می‌کند:
| شمار وام ها | قروض | مبلغ اصلی به لیره انگلیسی | آنچه فعلا بر ذمه دولت ایران باقی است به لیره انگلیسی |
|---|---|---|---|
| ۱ | قروض روسی به تنزیل صدی پنج سال ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ میلادی | ۳،۴۳۹،۰۰۰ | ۳،۱۴۷،۵۶۴ |
| ۲ | قروض روسی یک کاسه شده به تنزیل صدی هفت سال ۱۹۱۱ میلادی | ۱،۱۱۱،۱۰۰ | ۸۲۵،۴۴۰ |
| مجموع | ۴،۵۵۰،۱۰۰ | ۳،۹۷۳،۰۰۴ | |
| ۳ | قرض هندی به تنزیل صدی پنج | ۳۱۴،۲۸۱ لیره و ۱۶ شلینگ و ۴ پنس | ۲۵۵،۷۹۹ لیره و ۶ شلینگ و ۸ پنس |
| ۴ | قرض بانک شاهنشاهی به تنزیل صدی پنج | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | ۱،۲۴۶،۸۷۵ |
| ۵ | مساعده‌های انگلیسی از سنه ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ میلادی به تنزیل صدی هفت | ۴۹۰،۰۰۰ | ۴۹۰،۰۰۰ |
| ۶ | مساعده‌های انگلیسی سنه ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ میلادی | ۳۶۰،۰۰۰ | ۳۶۰،۰۰۰ |
| مجموع | ۶،۹۶۴،۲۸۱ لیره و ۱۶ شلینگ و ۴ پنس | ۶،۳۲۵،۶۷۸ لیره و ۶ شلینگ و ۸ پنس |
سالنامه مذکور در ذیل این حساب می‌گوید:
«حساب‌های فوق صورتی از آنچه دولت ایران بایستی مقروض باشد تصویر می‌کند وگرنه اقساط لازم‌الاداء بواسطه تنزّل عایدات گمرکات که محل و ضمانت تأدیه آن‌ها است هنوز تماماً پرداخته نشده. مثلاً از بابت قرض شماره ۲ از ماه ژوئیه فرنگی ۱۹۱۴ (۷ شعبان- ۸ رمضان ۱۳۲۲) به این طرف چیزی تأدیه نشده. از این قرار قرض حقیقی بالغ به ۹۵۹،۷۲۵ لیره است (به جای ۸۲۵،۴۴۰ لیره).
تفصیل قرض شماره ۶ هم از این قرار است که در ماه سپتامبر فرهنگی ۱۹۱۵ (۲۱ شوال- ۲۱ ذی‌القعده ۱۳۳۳) دولت انگلیس مصمم شد که به ایران به توسط یک مساعده دیگری به مبلغ ۳۰،۰۰۰ لیره انگلیسی ماهانه ابتدا از ماه ژانویه فرنگی ۱۹۱۵ (۱۴ صفر - ۱۵ ربیع‌الاول ۱۳۳۳) رعایت و کمک بکند. این مساعده به استثنای ۲۳۰۰۰ لیره کاملاً پرداخته نشده. در خصوص مدت این مساعده که تاکی این ماهانه مداومت خواهد داشت و یا در خصوص ترتیب پس دادن این وجه هنوز هیچ قراری داده نشده است.»
چون تغییری که سالنامه مزبور از این ماهی ۳۰،۰۰۰ لیره آخری کرده بکلی با ترتیب حقیقی آن فرق دارد لهذا مناسب دانستیم که شرح مختصری راجع به این مسئله درج کنیم.
مسئله ماهی ۳۰،۰۰۰ لیره که در زمان جنگ به دولت ایران عاید می‌شد به عنوان قرض نبوده بلکه به عنوان استمهال در اقساط قروض و به اسم مُراتریوم بوده و تفصیل آن از این قرار است که بواسطه اختلالی که در امور مالیه ایران از حیث عایدات و مالیات و غیره به سبب جنگ دنیایی و عملیات دُوَل محارب در خاک ایران روی نمود دولت ایران از اوایل جنگ به صدد استفاده از حق استمهال (مُراتریوم) افتاده و موافقت دولت‌های روس و انگلیس را طلبید که تأدیه اقساط استهلاک و تنزیل قروض خود را در مدت جنگ معوق داشته و آنچه که هم از اول جنگ به این طرف گرفته شده مسترد دارند. و بدین مقصود در ۱۳ رجب ۱۳۳۳ یادداشتی به آن دولت‌ها فرستاده و در ضمن تقاضای چند مسئله اساسی دیگر مهلت در تأدیه اقساط قروض را نیز تا ۲۱ شعبان ۱۳۳۶ خواهش کرد. در ۱۸ رجب یعنی ۵ روز بعد دولت ایران باز یک یادداشت دیگر برای توضیح این فقره به دو دولت فرستاد و در آن تقاضا کرد که عایدات گمرکات دولت که فعلاً کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ تومان بود تا ۲۱ شعبان ۱۳۳۶ بکلی به دولت ایران واگذار شود و اقساط معوقه استهلاک قروض دولت با تنزیل آن پس از تاریخ مزبور تأدیه شود.
بعد از یک سال مذاکره و مکاتبه آن دو دولت بدواً خواستند این موافقت را به عنوان مساعده (آوانس) بعمل آورند و در مقابل آن تقاضاهایی بنمایند. دولت ایران این ترتیب را که متضمن قبول بعضی شرایط بود نپذیرفت. بالاخره دو دولت در زمان رئیس‌الوزرائی میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک در نتیجه ملاقات مفصلی که مشارالیه در ۲۱ شوال ۱۳۳۳ از سفیر روس و ۲۲ شوال همان سال از سفیر انگلیس کرد به قبول تعویق اقساط قروض راضی شده به موجب مراسله مورخه ۸ ذی‌الحجه ۱۳۳۳ سفارت انگلیس و مراسله مورخه ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۳۳ سفارت روس تقاضای دولت ایران را پذیرفتند بدین قرار که از طرف دولت‌های خود اظهار کردند که آنچه از عایدات گمرک از بابت اقساط قروض پرداخته می‌شد از ۵ جمادی‌الاولی ۱۳۳۳ که مصادف با عید نوروز ایران است یعنی قریب هفت ماه پیش از انعقاد این قرارداد تا یک ماه بعد از صلح عمومی ماه به ماه به خزانه دولت عاید گردد و تعهد کردند که اقساط هفت ماه گذشته را هم که از گمرک دریافت داشته‌اند به تدریج مسترد دارند و لهذا اسم آن را «استمهال شامل بر ماضی» گذاشتند ولی دو دولت شرط کردند که از وجوه گمرکات که به مصرف تأدیه اقساط بایستی برسد فقط آن مقدار به اختیار دولت ایران می‌گذارند که از ماهی ۳۰،۰۰۰ لیره انگلیسی تجاوز نکند به این ملاحظه که در موقع انعقاد قرارداد استمهال میزان متوسط مبلغ قسط ماهیانه استهلاک و تنزیل قروض تقریباً ۱۶۶،۰۰۰ تومان بود که معادل ۳۰،۰۰۰ لیره می‌شد. لکن طولی نکشید که لیره انگلیسی تنزل فاحش کرد و بانک شاهنشاهی که از طرف دو دولت مأمور پرداخت وجوه استمهال بود به استناد همین قید ۳۰،۰۰۰ لیره در قرارداد و بدون توجه به مفهوم حقیقی آن و موقع انعقاد قرارداد همیشه وجه استمهال را به قیمت ۳۰،۰۰۰ لیره می‌پرداخت و بدین قرار قسط استمهال ماه به ماه تخفیف یافت و عاقبت به ۸۰،۰۰۰ تومان و کمتر از آن نیز رسید.
از تاریخ انعقاد این قرارداد معادل همین ۳۰،۰۰۰ لیره را بانک شاهنشاهی که از طرف هر دو دولت روس و انگلیس مأمور این کار بود در هشتم هر ماه فرنگی به دولت ایران می رسانید (به این معنی که عایدات گمرکات ایران که به موجب مقاوله نامه قروض ایران مستقیماً و تماماً به صندوق بانک‌های روسی و انگلیسی وارد می شده و دو بانک مزبور هر ماهه یا شش ماهه از مجموع عایدات اقساط استقراضی خود را دریافت داشته و باقی مانده را به اختیار و حواله دولت ایران می‌گذاشتند حالا بنا شد آن اقساط را که در موقع انعقاد قرارداد استمهال معادل تسعیر ۳۰،۰۰۰ لیره به تومان بود از بابت طلب خود مأخوذ نداشته و به دولت رد کنند.) لکن اقساط استمهالی هفت ماه سابق بر تاریخ قرارداد ذی‌الحجه ۱۳۳۳ را با آنکه در همان سند و قرارداد تعهد کرده بودند نپرداخته و تعلل کردند و دولت ایران ناچار بود متصل در این باب یادآوری و اصرار بکند. عبدالحسین میرزای فرمانفرما در زمان رئیس الوزرائی خودش در ۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ و ولی خان سپهسالار اعظم در اوایل رئیس الوزرائی خودش در جمادی‌الاولی ۱۳۳۴ در این باره مکاتبه و اصرار کردند که نتیجه آن شد که دو دولت در ۱۸ جمادی‌الآخره ۱۳۳۴ به موجب مراسله متحدالمضمون از دولت ایران تقاضا کردند که یک هیئت تفتیش مالی مختلطی (کمیسیون) تشکیل کنند که این وجوه (اقساط استمهال سابق بر قرارداد) به توسط آن صرف شود.
اگر میرزای صارم الدوله وزیر امور خارجه آن عهد در جوابی که به تاریخ ۲۳ جمادی الآخره ۱۳۳۴ به این تقاضا داده تشکیل هیئت مختلط را برای نظارت در خرج پول استهمال قبول کرده و حتی این هیئت وزرای بی مبالات از تقاضای دو دولت نیز بالاتر رفته و در جواب خودشان قید «شامل بر ماضی» را حذف کرده و به همین واسطه حق تفتیش و نظارت هیئت مختلط معلوم را در کلیه وجوه استمهالی (نه اقساط سابق بر قرارداد چنانکه تقاضا شده بود) قبول کردند و سفارت روس در جوابی که به تاریخ ۲۴ جمادی‌الآخره همان سال به این قبول نامه اکبر میرزا داده پس از اظهار نهایت شعف و تشکر فوراً عضو روسی هیئت مختلط را که دولت روس تعیین کرده یعنی مارک مودل کفیل امور بانک استقراضی را معرفی کرد. بدین ترتیب یک هیئت مختلط نظارتی بر خلاف قوانین اساسی مملکت تشکیل یافته و در زیر ریاست هنسنس بلژیکی مدیر گمرکات ایران هر روز به توسعه اقتدار خود کوشید و از مسئله استمهال که مستوفی الممالک برای گشایش امور مالی ایران به تحصیل آن کامیاب شده بود از بی مبالاتی جانشینان او نتیجه نامناسب و مضرّی پیدا شد. و از قرائن چنان معلوم می‌شود که سپهسالار اعظم و اکبر میرزا پس از نوشتن مراسله مزبور به سفارت انگلیس و روس و دریافت جواب از آن‌ها مشعر بر تعیین نمایندگان خودشان برای عضویت هیئت مزبور به صدد افتادند که تحصیل موافقت سایر اجزای هیئت وزراء را نیز نموده و از آن‌ها کتباً سند همرأی بودن و تصویب بگیرند زیرا به تاریخ ۲۵ جمادی‌الآخره یعنی یک روز بعد از رسیدن جواب دو سفارت مبنی بر تشکل و تعیین نمایندگان خودشان هیئت وزراء جلسه مخصوصی برای شور در تصویب و یا رد تقاضای دو دولت در باب تشکیل هیئت مختلط و جواب کتبی دادن به دو سفارت در این باب تشکیل داده و پس از مذاکرات زیاد تصویب کردند که تقاضای دو سفارت قبول شود (یا سپهسالار و اکبر میرزا تصویب سایرین را گرفتند.) و وزرای دیگر بی خبر از حقیقت واقعه بکاری که بی اطلاع آن‌ها انجام یافته بود رأی دادند. علاوه بر این باز از قرائن مفهوم می‌شود در صورتی که تأدیه اقساط استمهال «شامل بر ماضی» را دو سفارت به تاریخ ۸ و ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۳۳ فقط برای چند ماه که از اول سال ایرانی (اول حمل = ۵ جمادی‌الاولی ۱۳۳۳) تا ۵ ذی‌القعده ۱۳۳۳ (اول ماه سپتامبر روسی) که تاریخ مذاکره اخیر نتیجه بخش مستوفی الممالک با سفارت روس در این باب بود قبول کرده بودند گویا نظر به خواهش تازه هیئت وزرای سپهسالار اعظم و یا به جهت دیگری بعدها استمهال «شامل بر ماضی» تا اول سال ۱۹۱۵ میلادی (۱۴ صفر ۱۳۳۳) عقب برده شده و اقساط هشت ماهه سابقه را (صفر- شوال) پرداخته‌اند.
بعد از چندی که اساس هیئت مختلط مالی استحکامی یافت و دولت روس و انگلیس موقع را مناسب و وزرای وقت را موافق دیدند به صدد توسعه اختیارات هیئت مختلط بر آمده و خواستند آنرا کاملاً یک هیئت نظارت تامه‌ای در مالیه مملکت با اختیارات فوق العاده بسازند شبیه به هیئت نظارت مالی که فرانسه و انگلیس در مصر پیش از شورش عرابی داشتند و بدین قرار یکباره مصمم شدند تغییرات اساسی در کار ایران داده آن مملکت را معنی در تحت حمایت خود در آورند و لهذا یادداشت مشترک‌الامضائی مورخه غره ماه شوال ۱۳۳۴ (مطابق با غره ماه اوت فرنگی ۱۹۱۶ میلادی) به دولت ایران داده و تقاضا کردند که قوای نظامی و مالی ایران به دست آن‌ها داده شود به این ترتیب که بواسطه یک صورت حُکمِ دولتی که ضمیمه یادداشت خود کرده و صادر کردن آنچنان حکم رسمی را از دولت می‌خواستند تقاضا کردند که همه امور مالی ایران بالتمام به اختیار مطلق هیئت مختلط مالی داده شود و بعلاوه روس و انگلیس در شمال و جنوب ایران قوای نظامی از ایرانیان در زیر اداره صاحب منصبان روس و انگلیس تشکیل دهند. عده این قشون را فعلاً ۱۷۰۰۰ نفر در جنوب قرار دادند که با صاحب منصبان انگلیس و تجهیزات انگلیسی از هر قبیل و پول انگلیس تا آخر جنگ حالیه تشکیل داده شود و در شمال هم از طرف روس‌ها فوج قزاق ایرانی تا ۱۱۰۰۰ نفر افزوده شود کاملاً به همان ترتیب و ضمناً در مقابل این تقاضا وعده دادند که ماهانه ۲۰۰،۰۰۰ تومان به عنوان مدد خرج و اعانه به دولت ایران کارسازی کنند یعنی به اختیار هیئت مختلط مالی بگذارند. ولی خان سپهسالار اعظم (سپهدار سابق) هم که رئیس الوزرای وقت بود خودش شخصاً بدون تحصیل رأی هیئت وزراء و بی خبر از اعلیحضرت شاه در ۶ شوال ۱۳۳۶ جوابی به یادداشت مزبور نوشته و تکلیف دو دولت را قبول کرد و بلافاصله سر پرسی ساکس را به ریاست قوای جنوب که بایست تشکیل شود معرفی کرد. در این بین اعلیحضرت همایونی سپهسالار را معزول فرموده و میرزا حسن خان وثوق‌الدوله را به ریاست وزراء گماشتند. وثوق الدوله ابتدا سعی کرد که این قرارداد مورخه ۶ شوال سپهسالار را با دو سفارت بهم بزند لکن در آنچه متعلق به تشکیلات قشونی بود هیچ فایده نداد و هر دو دولت مخصوصاً انگلیس‌ها بدون اعتنا به اعتراضات دولت ایران شروع به عملیات کرده و به تفصیلی که معلوم است قشون مزبور را به عنوان «پلیس جنوب» تشکیل دادند و بدبختانه وثوق الدوله نیز بالاخره مجبوراً این تشکیلات را به رسمیت شناخت به شرط آنکه بعد از جنگ قراری در ترتیب و تغییر آن داده شود لکن از آنطرف دولت ایران در شناختن اختیارات هیئت مختلط و دادن مالیه مملکت بدست آن تعلل کرد و هر چه سفرای روس و انگلیس زور آوردند تن در نداد بالاخره در ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۳۵ آن دو سفارت یادداشت مشترک‌الامضائی به دولت ایران فرستاده و گفتند که در صورتی که در پنج ماه و نیم گذشته از تاریخ قرارداد ۶ شوال ۱۳۳۴ به این طرف این دو دولت اعانه ماهیانه ۲۰۰۰،۰۰۰ تومانی مقرره را مرتباً به دولت ایران رسانیده‌اند و به تشکیلات قشون مذکور در قرارداد مزبور شروع کرده‌اند هنوز دولت ایران تکالیف راجعه به هیئت مالیه مختلط را انجام نداده است و تهدید کردند که اگر تا ۸ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ دولت ایران این امر را انجام ندهد دیگر وجه ماهانه پرداخته نخواهد شد و اگر دولت باز بیشتر در اجرای مواد قرارداد اهمال کند آنوقت دو سفارت رأی قطعی و آخری دولت‌های خودشان را به ایران ابلاغ خواهند کرد. دولت ایران در ۷ ربیع‌الثانی جوابی قطعی به این یادداشت داده و باز تقاضای دو دولت را رد کرده و مسئله را ختم نمود.
چنان به نظر می‌آید که از همان تاریخ دیگر ماهانه اعانه موقوف شد و دولت ایران هم زیر بار ترتیبات هیئت مختلط نرفت و بعد که هیئت وزرای مرحوم میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه سر کار آمد با کمال حد و استقامت فوق العاده شروع به سعی در ابطال مضمون قرارداد سپهسالار مورخه ۶ شوال ۱۳۳۴ کرده و در برانداختن هیئت مختلط مالی سعی تمام کرد و چون به تدریج بواسطه تنزل فوق العاده نرخ لیره مبلغ اقساط استمهال هم که حداکثر آن سی هزار لیره انگلیسی معین شده بود تنزل فاحش کرده و تقریباً از ۱۶۶،۰۰۰ تومان نرخ زمان انعقاد قرارداد استمهال به ۸۰،۰۰۰ تومان رسیده بود علاءالسلطنه در این باب سخت عنوان کرد که باید در موضوع استمهال به مفهوم حقیقی آن قرارداد عمل شود یعنی آنچه همان وقت به تومان پرداخت می‌شد که در واقع معادل کل عایدات گمرکات ایران بود همان مقدار پرداخته شود که معین استمهال در کلیه اقساط قروض صادق آید نه آنکه فقط در یک قسمتی از اقساط (که معادل تسعیر سی هزار لیره باشد) استمهال بعمل آید و باقی را باز بانک‌های روس و انگلیس از بابت اقساط قروض دریافت دارند. ضمناً دولت ایران برای نظارت در وجوه استمهال منعقد بود اصلاً از یک ماه پیش از انفصال هیئت وزرای وثوق الدوله یعنی از ماه مه فرنگی ۱۹۱۷ (۹ رجب ۱۳۳۵) به این طرف از اخذ وجوه ماهانه استمهال امتناع کرده بود و هیئت وزرای علاءالسلطنه هم که جانشین آن‌ها شدند به همان قرار وجوه استمهال را دریافت نکرده و مواجب و مقرری اجزای هیئت مختلط را هم نپرداخت. مذاکرات دولت با دو سفارت درباره اصلاح کار مبلغ اقساط استمهال برای بهم زدن میزان تسعیری سی هزار لیره و پرداخته شدن مبلغ اصلی موقع قرارداد بطول انجامیده و به جایی نرسید. هیچ یک از طرف به استدلالات طرف متقاعد نشد و در این بین دو سفارت در ۷ ذی‌القعده ۱۳۳۵ مراسله‌ای به دولت فرستاده و جداً خواستار تأدیه مواجب اجزای هیئت مختلط شدند که ظاهراً ماهی به ۴۰۰۰ تومان بالغ می‌شد. در جوابی که علاءالسلطنه به تاریخ ۱۱ ذی‌القعده ۱۳۳۵ به این مراسله داد جداً از پرداختن مواجب به هیئتی که وجود آن بکلی برخلاف حیثیت و استقلال دولت است امتناع کرده و قبول آنرا خارج از امکان نامید. و اگر چه دو سفارت در مراسله جوابی به تاریخ ۳ ذی‌الحجه ۱۳۳۵ باز در این باب اصرار کرده و سعی نمودند دلایل دولت ایران را در آن خصوص رد کنند ولی هیئت وزرای علاءالسلطنه تن به مدعیات آن‌ها نداد و همین طور کار هیئت مختلط لنگ ماند و پس از انقلاب بلشویکی در روسیه معلوم است که اصرار روس‌ها در دنبال کردن مسئله کمتر شد و همه بی حسابی و تعدی به عهده انگلیس ماند که خود را حامی آزادی ملل ضعیف می شمارد و از آن تاریخ ببعد هم چون هیئت دولت همیشه از وطن پرستان درجه اول مملکت تشکیل یافته بود مشکل است که پیشرفتی در کار هیئت مختلط مالی و اقساط استمهال برخلاف مصالح ایران شده باشد.
برگردیم به سر صورت قروضی که سالنامه انگلیسی می‌دهد. در آن جا از صورت مزبور که مقدار باقی از هر یک از قروض ذکر شده اگر مقصود مقداری است که در تاریخ ثبت آن جدول فعلاً قرض دولت ایران بوده است (با ملاحظه آنکه اقساط قروض در زمان جنگ کاملاً پرداخته نشده) در آن صورت اقساط استمهال ماهی سی هزار لیره در آن مبلغ داخل است و شمردن آن به صیغه جداگانه باطل و اگر مقصود آن است که در صورتی که دولت ایران پرداخت اقساط قروض را به عنوان استمهال تعویق نمی‌انداخت و در سر موعد تأدیه می‌کرد باقی مانده هر یک از قروض مطابق صورت مزبور می‌شد در این صورت باید فقط مجموع اقساط استمهال ماهی سی هزار لیره را که به دولت ایران رسیده به وجوه باقی مانده مجموع قروض که مطابق صورت سالنامه ۵،۹۶۵،۶۷۸ لیره انگلیسی و ۶ شلینگ و ۸ پنس است افزود. به هر صورت اقساط استمهال قرض تازه‌ای نیست که «قراری در باب ترتیب تأدیه و استهلاک و مدت آن» لازم باشد و عجب آن است که با آنکه سالنامه مزبور در سال ۱۹۱۷ میلادی نشر شده فقط اقساط استمهال سال ۱۹۱۵ میلادی را (۳۶۰،۰۰۰ لیره) داخل حساب کرده و اقساط استمهال سال ۱۹۱۶ میلادی را که باز به همان اندازه می‌شود به حساب نیاورده است. باز عجب است که سالنامه مزبور هیچ اسمی از استمهال (مُراتریوم) که روس و انگلیس هم آنرا به همین اسم قبول کرده بودند نبرده و این وجه را مانند یک معاونت از جانب دولت انگلیس فقط قلمداد می‌کند.
ما ذیلاً برای توضیح قروض ایران که بسیار پیچیده است صورت مختصری از تمام قروض ایران چه گذشته (که تأدیه شده) و چه حالیه (که هنوز باقی) در این جا درج می‌کنیم:
۱- قرض ۱۳۰۹ از بانک شاهنشاهی برای ادای خسارت شرکت دخانیات (رژی) ۵۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
این قرض بواسطه آن بود که امتیاز انحصار دخانیات معروف به (رژی) که در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ از طرف دولت ایران به تالیوت نام انگلیسی داده شده بود چون بواسطه مخالفت مردم و علماء پیش نرفته و در ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۰۹ امتیاز نسخ شد صاحب امتیاز ادعای خسارت کرده و بالاخره پس از گفتگوهای زیاد در ۷ رمضان ۱۳۰۹ قطع شد که یک کرور لیره انگلیسی به صاحب امتیاز به عنوان خسارت داده شود. این مبلغ که به موجب قرارداد باید تا چهار ماه به مشارالیه پرداخته می‌شد در ۲۹ رمضان همان سال از بانک شاهنشاهی به تنزیل صدی شش استقراض شد به مدت چهل ساله و به ضمانت گمرکات جنوب ایران و فارس و بایستی به اقساط شش ماهه اصلاً و فرعاً پرداخته شود. بقیه این قرض که در سنه ۱۳۱۷ تقریباً بالغ بر ۴۰۰،۰۰۰ لیره بود از وجوه قرض روسی (فقره ۲) پرداخته شد.
۲- قرض طلای اول روسی سه ۱۳۱۷ به مبلغ ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ منات روسی
این قرض در ۱۸ رمضان ۱۳۱۷ مقاوله شده از بانک استقراضی ایران به تنزیل صدی پنج و نزول پانزده درصد (نزول ۱۳ و یک ثلث در صد بود و یک و دو ثلث هم حق العمل که در نتیجه به دولت ایران ۸۵ درصد ماند) به مدت ۷۵ سال و به ضمانت عایدات تمام گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس اخذ شده. قرض طلا است. سالیانه ۱،۱۵۶،۲۸۸۸ منات برای استهلاک اصل و فرع آن باید پرداخته شود و تا ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ حق پس دادن از ایران مسلوب بود. شرط شده بود که تمام عایدات گمرکات مزبور به صندوق بانک در تهران برسد و پس از وضع اقساط باقی به دولت ایران رد شود. در صورت نرسیدن مرتب اقساط قریب ۲۵ نفر مأمورین روسی نظارت بر گمرکات مزبور بایستی بکنند و اگر باز مرتب نشد خود روس‌ها اداره کنند. دولت ایران تا وقتی که این قرض را نپرداخته حق عقد استقراض از خارجه بدون رضایت روس نداشت. صدی ربع هم از اقساط استقراض را بانک حق‌الزحمه می‌گیرد. در این قرض شرط شده بود دولت ایران تمام قروض خود را به خارجه و از آنجمله قرض بانک شاهنشاهی (فقره ۱) و قروض دیگر خود به بانک مزبور و بانک تجارتی بین الملل مسکو که شعبه در تهران داشت بپردازد. از اصل این قرض در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ که مطابق اول سال روسی ۱۹۱۸ است قریب ۲۱،۶۲۳،۶۳۳ منات قطع نظر از استمهال بر ذمّه دولت باقی مانده بود.
۳- قرض طلای دوم روسی سنه ۱۳۲۰ به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ منات روسی
این قرض در روزهای آخر سال ۱۳۱۹ یا اوایل ۱۳۲۰ عقد شده ولی فعلاً تعیین روز تاریخ انعقادش برای ما میسر نگردید. این قرض در شرایط عیناً مثل قرض سابق روسی (فقره ۲) بود بجز آنکه یک امتیاز خارجی یعنی راه عرابه رو جلفا و تبریز تا قزوین نیز جزو شرایط آن بود و پیش از ۲۴ محرم ۱۳۳۰ دولت ایران حق پس دادن نداشت و سالانه ۵۱۴،۰۰۶ منات و ۲۰ کپک برای تأدیه اقساط استهلاک اصل و فرع آن لازم بود. در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ که مطابق اول سال روسی ۱۹۱۸ است از اصل این قرض ۹،۶۸۹،۵۵۲ منات به ذمّه دولت باقی بود.
۴- قرض طلای هندی سنه ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به مبلغ ۲۹۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
این قرض به تنزیل صدی پنج و بی نزول یعنی صدی صد توسط بانک شاهنشاهی گرفته شده به ضمانت و گروی عایدات شیلات سواحل بحر خزر و در صورت عده کفایت آن عایدات پست و تلگراف ایران و در صورت عدم کفایت آن نیز عایدات گمرکات فارس و اهواز و بنادر خلیج فارس سالیانه ۲۳،۲۷۰ لیره انگلیسی و ۷ شلینگ از بابت اصل و فرع آن بایستی کارسازی می‌شد. ظاهراً ۱۹۰،۰۰۰ لیره انگلیسی از این قرض یک مرتبه و ۱۰۰،۰۰۰ لیره دیگر آن در سال بعد گرفته شده و بعد برای هر دو قسمت روی هم رفته (یعنی ۲۹۰،۰۰۰ لیره) یک جا ترتیب و قراری داده و یک فقره قرض شد. تاریخ قرارداد این قرض ۲۰ ماه جمادی‌الآخره سنه ۱۳۲۲ است (مطابق غره ماه سپتامبر فرنگی ۱۹۰۴ میلادی) اقساط این قرض بایستی همه ساله در ۱۵ برج حمل (۴ ماه آوریل فرنگی) ادا می‌شد. ظاهراً این قرض به مدت ۲۰ ساله بوده و اقساط آن عملاً همه وقت از عایدات گمرکات جنوب پرداخته می‌شد.
۵- قرض طلای هندی به توسط بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۲۸ به مبلغ ۳۱۴،۲۸۱ لیره انگلیسی و ۱۶ شلینگ و ۴ پنس
این قرض که در جزو صورت قروض در سال‌های اخیر و سالنامه سابق الذکر درج است عین همان قرض سابق (فقره ۴) است که بعدها در سنه ۱۳۲۸ در موقع یک کاسه کردن قروض جاری دولت به بانک شاهنشاهی (فقره ۶) به موجب ماده هشتم آن قرارداد ثانیاً به این شکل افتاده یعنی بواسطه چند سال تأخیر در تأدیه اقساط آن دوباره مبلغ قرض از اصل اولی آن نیز بالاتر رفته و اصل و فرع آن با وجوه پس افتاده در نوروز سال ۱۳۲۸ (۹ ربیع‌الاول) معادل همین مبلغ جدید شده است. و در سنه مزبوره دوباره جمع بندی شده و ترتیب و قرار تازه دادند. این فرض به همان ضمانت و تنزیل و نزول فقره ۴ است مگر آنکه تا سه سال فقط تنزیل آن (۱۵،۷۱۴ لیره انگلیسی و ۱ شلینگ و ۱۰ پنس) بایستی پرداخته شود و پس از آن تاریخ از نوروز سال ۱۳۳۱ (۱۲ ربیع‌الثانی) تا ۱۵ سال به اقساط مساوی اصل و فرع آن بایستی ماه به ماه استهلاک شود (سالیانه ۳۰،۲۷۸ لیره و ۱۲ شلینگ و ۷ پنس) و در ا ین مدت یعنی تا نوروز سال ۱۳۴۶ (۲۹ رمضان) دولت ایران حق پس دادن آنرا ندارد (؟) فقط در قرارداد تازه عایدات گمرکات جنوب ابتدا به تأدیه اقساط قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۲۸ تخصیص شده و بعد از وضع آن اقساط بانک مجاز بوده از فاضل عایدات مزبوره در صورت عدم کفایت محل‌های ضمانت خود این استقراض (فقره ۵) اقساط آن را نیز بپردازد.
۶- قرض نقره یک کاسه شده قروض جای به بانک شاهنشاهی ۳،۳۹۶،۶۹۷ تومان سنه ۱۳۲۸
دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه متوالیاً قرض‌های کوچک و بزرگ می‌کرد و پس از قرض‌های روسی و هندی باز از بانک‌های روس و انگلیس مقیم تهران و صرافخانه‌های بومی شروع به قرض کرده به عنوان حساب جاری متصل قرض‌های تکه تکه به تنزیل‌های گزاف گرفت و بقدری اعتبار دولت رفته رفته کم شده و محل ضمانت قرض تمام شد که اواخر مبلغ‌های قرض کوچکتر و نالایق، گرو دستی و جنسی لازم، و تنزیل‌های خیلی فاحش شد. از این قبیل قروض این قدر زیاد شد که علاوه بر قریب نه میلیون تومان از این تکه قرض‌ها به دو بانک مزبور به اغلب صرافخانه‌های بزرگ بومی نیز دولت مبالغی مقروض شد و از صدی هشت تا صدی ۲۴ تنزیل می‌داد و از آنجمله قروض زیادی از همین قبیل و به همین عنوان به تدریج به بانک شاهنشاهی پیدا شده بود که بجز قریب یک میلیون تومان آن (دویست هزار لیره انگلیسی) که بانک مزبور به موجب فصل دهم امتیازنامه خود مجبور بود از قرار تنزیل صدی هشت به دولت ایران قرض و یا مساعده بدهد باقی به تنزیل‌های مختلف بوده و اغلب صدی ۹ و ۱۲ و ۱۵ تنزیل داشتند. همه این قروض جاری و بی مدت که اغلب عندالمطالبه لازم‌الاداء بود و مجموع آن از همه جهت در نوروز ۱۳۲۸ به مبلغ مذکور در فوق (۳،۳۹۶،۶۹۷ تومان) بالغ شده بود در ۱۶ ماده جمادی‌الاولی سنه ۱۳۲۸ به موجب یک قرارنامه مشتمل بر ۸ ماده با بانک شاهنشاهی ثابت و یک کاسه شد یعنی تبدیل به یک قرض ثابتی شد به تنزیل صدی هفت از ابتدای آن سال یعنی روز نوروز مصادف با ۹ ربیع‌الاول سنه ۱۳۲۸ و مدت پانزده سال استهلاک اصل و فرع از قرار سالی ۳۷۲،۹۳۹ تومان و ۹ قران و ده شاهی و ماهی ۳۱،۰۷۸ تومان و دو هزار و ششصد دینار پرداخته شود و تمام عایدات گمرکات جنوب محل ادای این قرض قرار داده شد که بایستی هفته به هفته به بانک عاید شده و در ۲۱ هر ماه فرنگی قسط ماهانه خود را از آن وجوه مأخوذ دارد. در صورت عدم کفایت آن دولت ایران از محل‌های دیگر عایدات تکمیل کند. و از شرایط این قرض آن بود که دولت ایران در آخر هر سال شمسی دو ماه به نوروز مانده حق پس دادن قرض را داشت. در ماده هشتم قرارداد یک کاسه کردن قرض جاری با بانک شاهنشاهی قرار جدیدی نیز درباره ترتیب قروض طلای هندی سنه ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ داده شده چنانکه گذشت (فقره ۵). این قرض (فقره ۶) که به نقره و به حساب تومان بود در موقع استقراض بعد (۱،۲۵۰،۰۰۰ لیره فقره ۷) تبدیل به لیره شده و پرداخته شد
۷- قرض نقره: یک کاسه شده قروض جاری به بانک استقراضی ایران سنه ۱۳۲۹ به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان.
بعد از یک کاسه شدن قروض جاری دولت ایران به بانک شاهنشاهی دولت همیشه در صدد بود که قروض جاری خودش را به بانک استقراضی نیز که در چندین سال به همان ترتیب فقره ۶ متدرجاً تراکم کرده بود و اغلب تنزیل‌های فاحش از صدی ۱۲ الی ۱۸ داشت یک کاسه کند لکن چنانکه طبیعی است مذاکرات با روس‌ها لنگ پیش می‌رفت و اشکال تراشی می‌کردند چنانکه برای ضمانت تأدیه اقساط این قرض نظارت خودشان را در گمرکات در صورت مرتب نرسیدن اقساط شرط قرار دادند و دولت ایران نپذیرفت بالاخره مذاکرات در اواخر سال ۱۳۲۸ ختم شده و در ۱۲ محرم ۱۳۲۹ قراردادی مشتمل بر ۱۰ ماده میان بانک استقراضی و دولت ایران توسط کورتین مدیر کل بانک مزبور و مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله وزیر مالیه امضا شد که به موجب آن از ۶،۰۴۱،۶۶۲ تومان و ۲ قران و ۱۶ شاهی که مجموع حساب‌های جاری بود شش میلیون تومان آنرا به قرض ثابتی تبدیل کرده و بقیه را نقد کارسازی کردند. این قرض به تنزیل صدی هفت بود و اصل و فرع آن در ۱۵ سال به اقساط استهلاکی شش ماهه ابتدا از ۶ رجب ۱۳۲۸ تا ۲۲ ذی‌الحجه ۱۳۴۳ پرداخته باید بشود هر قسط ششماهه از قرار ۳۲۶،۲۲۷ تومان و ۹ قران و ۱۸ شاهی. محل ضمانت این قرض از عایدات گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس است (ولی پس از تأدیه اقساط قروض روسی سنه ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ به مبلغ ۱،۶۷۰،۱۹۴ منات و ۲۰ کپک و مقرری قزاقخانه و مستمری شاه مخلوع و غیره به مبلغ ۵۱۰،۷۰۰ تومان) و در صورت عده کفایت آن عایدات ضرابخانه است. دولت ایران بعد از یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد حق پس دادن این قرض را همیشه در آخر هر سال دارد یعنی در اول ماه ژوئیه روسی از هر سال مسیحی در صورت اخبار پیش از دو ماه می‌تواند رد کند. در سر هر ششماهه موعد اقساط (غره ژانویه و ژوئیه روسی) بانک پس از وضع قسط این استقراض و مبالغ سابق الذکر از کل عایدات گمرکات شمالی که پیش او جمع شده باقی را به اختیار دولت ایران می‌گذارد و از قرار صدی هفت تنزیل می‌دهد.
۸- قرض اسهامی طلا در لندن توسط بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۳۹ به مبلغ ۱،۲۵۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
بعد از اتمام حجت انگلیسی مورخه ۱۰ شوال ۱۳۲۸ به دولت ایران راجع به امنیت راه‌های جنوب و تهدید به اینکه در صورت عدم امنیت راه تا سه ماه خود انگلیسی‌ها در زیر اداره صاحب منصبان خود تشکیل قوه نظامی قراسورانی در جنوب ایران خواهند داد دولت ایران جداً آنچه ممکن بود برای لشکرکشی به طرف فارس و تشکیل قوای نظامی در آن جا سعی کرد تا بهانه انگلیس را برطرف سازد و بدین جهت برای تدارک مصارف آن از ماه ذی‌القعده همان سال مذاکرات استقراض با جاهای مختلف شد و ابتدا دولت در آن صدد بود که از یک هیئت انگلیسی که حاضر به دادن پول بود مبلغی تنزیل کمتر گرفته قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی را بپردازد تا مبلغی از عایدات گمرکات جنوب آزاد شود و بوسیله آن پول تشکیل قوای فوق العاده نماید لکن در همان بین یعنی در ماه ذی‌القعده مزبور خود بانک شاهنشاهی حاضر شد که برای دولت ایران استقراضی بنماید یا بدهد و مذاکرات از همان تاریخ شروع شده منجر بدان شد که هیئت وزرای میرزا حسن خان مستوفی الممالک در ۳ ماه ذی‌الحجه ۱۳۲۸ این مسئله را در مجلس ملی عنوان کرده و لایحه این استقراض را در غره محرم ۱۳۲۹ تقدیم مجلس کرد و برای تحقیق رجوع به انجمن تحقیق مالیه مجلس شد. مرتضی قلی خان صنیع الدوله وزیر مالیه که این لایحه را به مجلس آورد یک صورت مخارجی هم برای حاصل این قرض که به دست دولت می‌رسد ضمیمه لایحه کرده و تکلیف کرده بود که قسمت بزرگ بلکه تقریباً تمام حاصل عایدی قرض پس از پرداخت قرض یک کاسه شده دولت بانک صرف امر قشون و اسلحه و قراسوران بشود. لکن در این بین صنیع الدوله مقتول شد و انجام کار قرض موقوف به ورود نایب‌السلطنه میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک از فرنگ شد. بعد از ورود او هیئت وزرای مستوفی‌الممالک استعفا داده و هیئت دیگری به ریاست ولی خان سپهدار اعظم جانشین او شد. در این مدت دولت بواسطه تأخیر محل استقراض و شدت احتیاج مبالغی (۲۴۱،۵۱۰ تومان) بتدریج بطور مساعده از بابت همین قرض از بانک گرفته بود که مجموع آن‌ها در ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ با تنزیل آن بالغ بر ۳۴۳،۹۶۶ تومان و ۶ قران و ۱۳ شاهی شده بود. بالاخره لایحه استقراض با جرح و تعدیل از طرف انجمن مالیه مجلس در ۲۲ و ۲۵ و ۲۷ ماه ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ در مجلس ملی شور اول شده و قانون آن در سوم جمادی‌الاولی همان سال از مجلس گذشته خود قرارنامه در ۹ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ در هشت ماده از طرف مدیر بانک و میرزا اسمعیل خان ممتازالدوله وزیر مالیه امضا شد. انجمن تحقیق مالی مجلس ملی در طرح مخارج پیشنهادی صنیع‌الدوله مختصر تغییراتی داده و به مجلس آورده بود. هیئت وزرای سپهدار ثانیاً در آن تغییراتی دادند. از این مبلغ ۳،۲۳۷،۴۲۱ تومان و ۶ قران و ۱۶ شاهی از بابت بقیه قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی مورخه ۱۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۸(فقره ۶) پرداخته شده. مبلغ مزبور عبارت از باقی قرض مزبور است در ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ که سر موعد قسط ماهانه سیزدهم باشد. از وجود این قرض علاوه بر باقی طلب سابق بانک (فقره ۶) مساعده‌های اخیر را نیز که دولت به حساب همین استقراض در دو سه ماه پیش از عقد آن گرفته بود نیز بایستی پرداخته می‌شود و لهذا جمعاً از این استقراض که حاصل خالص آن (نزول در رفته) ۱،۰۹۳،۷۵۰ لیره انگلیسی می‌شد به دست دولت علاوه بر مساعده‌های سابق‌الذکر فقط ۴۱۸،۰۰۰ لیره انگلیسی می‌رسید.
برای این قرض بانک شاهنشاهی ایران به حساب دولت ایران در لندن اسهامی نشر کرد عبارت از ۱۲،۵۰۰ سهم لیره به تنزیل صدی پنج و نزول ۱۲ و نیم درصد. این قرض از سنه ۱۳۳۴ یعنی درست پنج سال بعد از قرارداد استقراض تا مدتی که بیش از پنجاه سال نباشد با وجه استهلاک صدی نیم اصلاً و فرعاً تأدیه بایستی بشود [سالی ۶۸،۴۷۰ لیره ] و تا پنج سال فقط تنزیل (سالی ۶۲،۵۰۰) داده خواهد شد.
این قرض همیشه قابل رد بود به شرط اخبار شش ماه قبل از پس دادن. محل ضمانت این قرض همان عایدات گمرکات فارس و اهواز و خلیج فارس و هر گمرک خانه که بعدها در آن سمت بنا شود بود ولی بعد از ادای قسط قرض هندی (فقره ۵) و در صورت عدم کفایت آن عایدات باید دولت ایران از سایر عایدات مملکتی تکمیل کند و در صورت عدم کفایت آن‌ها نیز از عایدات تلگرافخانه فقط ۲۹ رمضان ۱۳۴۶ که تلگرافخانه در گرو قرض (فقره ۵) است کسر آن باید پرداخته شود. (پس از آن تاریخ باز تلگرافخانه بکلی آزاد خواهد بود). از وجه این قرض چنانکه گذشت قرض یک کاسه شده به بانک شاهنشاهی (فقره ۶) ادا شد.
از این استقراض فایده مهیم عاید دولت شد بدین قرار که به جای صدی ۷ صدی ۵ تنزیل و به جای صدی ۴ صدی نیم استهلاک اصل مقرر شد.
۹- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۲۲۰ به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
در اواخر زمان خزانه داری شوستر آمریکایی مذاکره قرض بزرگی در جریان بود که با آن قرض تمام قروض معوقه ایران ادا شده و همه حساب‌ها پاک گردیده مالیه و قشون ایران هم با بقیه آن نظم و ترتیب داده شود. بدبختانه بواسطه عزل شوستر آن کار معوق ماند و از یک طرف پولی هم که از قرض (فقره ۸) بدست آمده کاملاً تمام شده و بواسطه عزل شوستر و گذشتن کار به دست مرنار بلژیکی مالیه ایران بکلی خراب شد و هم عودت شاه مخلوع به ایران (که ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ضرر لشکرکشی و غیره به دولت ایران وارد آورد) و شورش‌های ولایات و ورود قشون روس مالیه را بکلی مختل کرد لهذا فوراً در همان ماه محرم ۱۳۳۰ که شوستر رفت بلافاصله (در ۲۰ محرم) مذاکره یک مساعده به دولت ایران شروع شد و مرنار گفت که با مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ لیره می‌تواند دو ماه خودداری کند. انگلیس پیشنهادی کرد که به اشتراک روس ۴۰۰،۰۰۰ لیره بدهند و صدی پنج تنزیل آن بشود دولت روس قبول نکرده و فقط ۲۰۰،۰۰۰ لیره مشترکاً تکلیف کرد آن هم به تنزیل صدی هشت. بالاخره دو دولت متفق شدند که این مبلغ اخیر را به تنزیل صدی هفت و قبه ضمانت فاضل عایدات گمرکات شمال و جنوب بپردازند به شرایط ذیل:
از قرض بزرگی که دولت ایران در آینده خواهد کرد پس داده شود، تا موقع این قرض فاضل عایدات گمرکات تماماً به پرداختن اصل و فرع آن صرف شود. وجوه این مساعده به نظارت خزانه دار بلژیکی مزبور خرج شده و صورت مخارج به تصویب دو سفارت برسد. قسمت مهمی از آن صرف قراسورانی در زیر اداره صاحب منصبان سوئدی شود، دولت ایران متعهد می‌شود که عهدنامه ۱۳۲۵ روس و انگلیس را رسماً شناخته و سیاست خود را به اصول آنم قرارداد تطبیق کند، فدائیان و مجاهدین و قوای غیر نظامی را مرخص و منحل کند، با دو سفارت قرار و ترتیب تشکیل یک قشون نظامی کوچکی را مذاکره کند، با محمد علی میرزای قراری در ترتیب حرکت او از ایران و مستمری او و عفو عمومی اتباع او بدهد. این شرایط را در یک مراسله مشترک‌الامضائی که سفیر روس و انگلیس شخصاً به تاریخ ۲۹ صفر ۱۳۳۰ به نایب‌السلطنه و وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کردند درج نمودند. چون دولت ایران این شرایط را در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قبول کرد در ۹ ربیع‌الثانی سال مزبور مساعده مشترک ۲۰۰،۰۰۰ لیره داده شد. ۷۰،۰۰۰ تومان از همین وجه پیشکی از طرف دو دولت در ۱۲ ربیع‌الاولی از بابت مخارج تصفیه کار حرکت محمد علی میرزا از استرآباد به روسیه (و پرداختن حساب ترکمن‌ها و قفقازیان که در دور او بودند برای مرخص کردن آن‌ها) به دولت ایران داده شده بود. و باقی در ۹ ربیع‌الثانی داده شد. روس‌ها پس از سه ماه و نیم در ۲۹ رجب همان سال که موعد قسط ششماهه سایر فروش آن‌ها از گمرکات بود فاضل عایدات گمرکات شمال را که۴۰،۰۰۰ لیره بود از بابت وجه همین مساعده ضبط کردند و باقی را نیز در همان سال و اوایل سال آینده (۱۳۳۱) از فاضل گمرکات اصلاً و فرعاً برداشتند و فعلاً از حصّه روسی این مساعده (صد هزار لیره) چیزی باقی نیست. از بابت صد هزار لیره دیگر حصّه انگلیس بنا شد از ۱۴ جمادی‌الاولی همان سال (۱۳۳۰) فاضل عایدات گمرکات جنوب ماه به ماه توسط بانک شاهنشاهی به لندن حواله شود تا وقتی که وجه مزبور اصلاً و فرعاً پرداخته شود. لکن بعدها (۱۹ جمادی‌الآخره ۱۳۳۰) دولت انگلیس اجازه داد که تا یک سال از تاریخ اخذ مساعده مزبور فقط تنزیل آن دریافت شود و بعدها نیز در ۲۷ ربیع‌الاولی ۱۳۳۱ دولت انگلیس ثانیاً راضی به تمدید این مدت تا ۱۴ صفر ۱۳۳۳ (یعنی غره ژانویه فرنگی اول سال ۱۹۱۵ میلادی) شد و ظاهراً هنوز هم اصل باقی است. حصّه انگلیسی نیز مشترکاً از طرف دولت انگلیس و حکومت هند داده شد.
۱۰- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۳۳۰ به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره
طولی نکشید که مساعده فقره ۹ نیز بواسطه دسایس دو دولت مساعده دهنده تمام شد و خزانه دار کل ایران مجبور شد که در ۳ جمادی‌الاولی ۱۳۳۰ باز برا ۵۰،۰۰۰ لیره مساعده تازه دست پیش دو دولت دراز کند و وزیر مالیه ثانیاً در ۲ شعبان همان سال به عجله تأکید در معاونت سریع برای لشکرکشی به لرستان و رفع اغتشاش آن جا کرد و باز پس از مذاکرات زیاد و اشکال تراشی‌های سخت از طرف دولت روس بالاخره ۱۰،۰۰۰ لیره از حصّه انگلیس و هند در حدود ۲ رمضان ۱۳۳۰ به شرط فرستاده شدن به شیراز برای آنکه با نظارت قونسول انگلیس صرف پرداخت مواجب قشون و لشکرکشی تازه بر ضد صوله‌الدوله قشقایی بشود و باقی آن یعنی ۱۵،۰۰۰ لیره دیگر در ۱۳ ذی‌القعده همان سال باز به شرط صرف فقط برای قراسواران فارس پرداخته شد. شرایط مالی این مساعده همان شرایط مساعده فقره ۹ یعنی همان تنزیل و استهلاک و محل ضمانت است. ۲۵،۰۰۰ لیره حصّه روس هم در اواسط رمضان همان سال پرداخته شد با همان شرایط مالی و بعلاوه قبول دخول در مذاکره امتیاز راه آهن جلفا و تبریز با امتداد یک شعبه به ساحل شمال دریاچه ارومیه. و عده امتیاز راه آهن محمره و خرّم آباد به انگلیس نیز در دنباله این امتیاز روسی آمد. در بابت پرداخت اقساط اصل و فرع این مساعده هم عیناً همان ترتیب مساعده سابق (فقره ۹) جاری شد یعنی در حصّه انگلیسی عیناً همان ترتیبات مذکور در فقره ۹ راجع به مهلت در ادای اصل پیش آمد و حصّه روسی پس از تمام شدن تأدیه حصّه روسی از فقره ۹ اصلاً و فرعاً از فاضل عایدات گمرکات شمالی پرداخته شد.
آنچه دولت ایران سعی کرد که مبلغ این مساعده زیادتر شده و اقلاً ۲۰۰،۰۰۰ لیره داده شود دولت روس نپذیرفت. حصّه انگلیسی این مساعده نیز مشترکاً از طرف حکومت هند و دولت انگلیس داده شد. از این مساعده فقط نصف آن به دست دولت مرکزی رسید زیرا انگلیسی‌ها شرط کردند ۱۰،۰۰۰ لیره از حصّه خودشان به شیراز حواله شود و روس‌ها ۱۵،۰۰۰ لیره از حصّه خودشان را در عوض عایدات گمرکات کرمانشاه که عبدالحسین میرزای فرمانفرما حاکم آن ولایت ضبط کرده بود منها و موضوع کردند.
۱۱- مساعده انگلیسی و هندی سنه ۱۳۳۰ به مبلغ ۱۵،۰۰۰ لیره
در همان وقت که دولت انگلیس در ضمن قبول مساعده‌های فوق الذکر شرط کرد که قسمت عمده آن‌ها صرف قراسورانی و قشون کشی و امنیت فارس و راه‌های جنوب ایران بشود از طرف دیگر هم با همه قوا کوشید که اسباب امنیت فارس و راه‌های آن ایالت را به هر وسیله ممکن فراهم بیاورد و بدین جهت در تعیین مهدی قلی خان مخبرالسلطنه به فرمانفرمائی فارس و کمک مالی و معنوی به او فوق العاده سعی نمودن و از آنجمله بواسطه پیشنهاد کفیل قونسولخانه انگلیس در شیراز دولت انگلیس مصمم شد که ماهانه قریب ۳۰،۰۰۰ تومان مستقلاً به مخبرالسلطنه معاونت کند که قادر بر نظم فارس باشد. پس از مذاکرات با سفارت خودشان در تهران و دولت ایران بالاخره در ۲۹ ذی‌الحجه ۱۳۳۰- ۱۵،۰۰۰ لیره که قریب ۸۲،۰۰۰ تومان می‌شد به عنوان مساعده به دولت ایران به خزانه ایران تسلیم کردند به شرط آنکه بطور مرتب و به نظارت قونسول انگلیس در شیراز صرف مخارج حکومت فارس بشود و در یک حساب جداگانه مخصوص این کار نگاهداشته شود. ترتیب تنزیل و استهلاک و شروط دیگر این مساعده نیز به عینه همان شرایط مساعده‌های پیش است (فقره ۹ و ۱۰)
۱۲- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۳۳۱ به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ لیره
در موقعی که هیئت وزرای نجف قلی خان بختیاری صمصام‌السلطنه در دادن امتیاز راه آهن جلفا- تبریز و محمره- خرّم آباد تردد می‌کرد مذاکره مساعده‌ای (فقره ۱۰) به میان آمد و دولت روس سخت از دادن مساعده امتناع می‌کرد و تا دولت ایران شروع به مذاکره امتیاز به راه آهن جلفا و تبریز نکرد دولت روس به پرداختن حصّه خود (۲۵،۰۰۰ لیره) راضی نشد ولی دیگر بهیچوجه حاضر نشد که تا امتیاز امضاء نشود بیشتر از آن چیزی بدهد. در این بین دو دولت هیئت وزراء را بهم زده و خواستند میرزا جواد خان سعدالدوله را سر کار بیاورند و چون آن نیز بواسطه ضدیت ملت ایران سر نگرفت هیئت وزرای دیگری به ریاست میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه سر کار آوردند به این شرط که امتیاز راه‌های مزبور را امضا کند و آنوقت مصمم شدند که در صورت اعطای امتیازات مزبوره فوراً به دولت ایران مساعده‌ای برای راه انداختن کار هیئت مزبور بدهند. و چون امتیازات مزبور امضا شد دولت انگلیس تکلیف کرد که مشترکاً با روس ۱،۰۰۰،۰۰۰ لیره بدهند روس‌ها این مبلغ را نپذیرفتند بعد انگلیس ۵۰۰،۰۰۰ لیره تکلیف کرد باز روس‌ها رد کردند و بالاخره در ۴۰۰،۰۰۰ لیره اتفاق حاصل شد که پس از مذاکرات زیاد قسمت انگلیس ۲۰۰،۰۰۰ لیره در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۳۱ پرداخته شد به شرایط مالی تنزیل صدی هفت و ضمانت عایدات گمرکات جنوب و پرداخته شدن از قرض آینده و در صورت سر نگرفتن استقراض تا ۱۸ شعبان ۱۳۳۳ به اقساط ششماهه هر قسطی ۲۵۰،۰۰۰ تومان (که قسط اول در همان تاریخ باید پرداخته شود) از فاضل عایدات گمرکات جنوب اصلاً و فرعاً (که بدین ترتیب تقریباً در دو سال و نیم تمام می‌شد). در صورت عدم کفایت فاضل عایدات گمرکات جنوب عایدات مالیاتی تریاک و مسکرات ولایات جنوبی نیز یک ضمانت دیگری برای پرداخت اقساط این مساعده مقرر شد. تا تاریخ مزبور فقط تنزیل (سالی ۱۴،۰۰۰ لیره) بایستی ادا می‌شد و ۱۰،۰۰۰ لیره برای بنای گمرکخانه در بوشهر قیمت خرید اسلحه برای قشون حکومتی فارس (۱۰۰۰ تفنگ و ۵۰۰،۰۰۰ فشنگ) از هندوستان نیز شرط شد که از این حصّه انگلیسی ادا شود.
حصّه روسی (پس از آنکه بواسطه اشکالات زیاد بانک روس در منطقه لیره که نسبت به منطقه‌ای که بانک شاهنشاهی حصّه خود را ادا کرد ۴۰۰۰ لیره به دولت ایران زیاد می‌کرد مدّتی تأخیر افتاد) در حدود ۳ جمادی‌الآخره ۱۳۳۱ پرداخته شد باز به تنزیل صدی هفت که باید سر هر شش ماه ادا شود (آخر ماده ژوئن و دسامبر روسی) و ضمانت عایدات گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس و ادا شدن از قرض آینده و در صورت سر نگرفتن استقراض اصلاً و فرعاً از فاضل عایدات گمرکات مزبور ابتدا از ۲۰ شعبان ۱۳۳۲ (غره ژوئیه روسی ۱۹۱۴ میلادی) به اقساط متساوی شش ماهه در شش قسط یعنی تا سه سال از تاریخ مزبور در آخر هر ششم و دوازدهم از سال روسی پرداخته شود. در صورت عدم کفایت فاضل عایدات گمرکات مزبور کسر آن از سایر عایدات پرداخته شود. اگر در اثنای سه سال مزبور کار قرض جدید انجام یافت آنچه از این مساعده بر ذمّه دولت باقی است دفعتاً از وجوه همان قرض ادا شود. امتیاز کشتی رانی در دریاچه ارومیه نیز شرط غیر مستقیم این مساعده روس‌ها شد. بعلاوه روس‌ها اصرار کردند که قریب ۴۰،۰۰۰ لیره از وجه این مساعده برای مطالبات عقب افتاده قزاقخانه ایران و توسیع اداره آن کنار گذاشته شود.
۱۳- مساعده انگلیسی و هندی سنه ۱۳۳۱ به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ لیره
چون ۱۵،۰۰۰ لیره وجهی که از حصّه انگلیسی مساعده (فقره ۱۰) برای مخارج قراسورانی فارس کنار گذاشته شده بود در کار تمام شدن بود و از آن طرف قراسورانی در زیر اداره صاحب منصبان سوئدی نقشه تازه‌ای برای تشکیل قوای مهمّه نظامی در فارس و سایر ولایات طرح ریزی کرده مشغول اجرای آن بود لهذا دولت انگلیس مصمّم شد یک مساعده جداگانه مخصوص غیر از مساعده مشترک (فقره ۱۲) به دولت ایران بپردازد ولی به شرط آنکه ماهی ۸،۰۰۰ لیره به نظارت مستقیم خزانه دار کل و غیر مستقیم وزیر مختار انگلیس و تصویب فرمانده کل قراسورانی در تهران به توسط مأمور مالیه شیراز به دست فرمانده قراسورانی در ایالت فارس رسیده و صرف قراسورانی فارس شود و در بانک شاهنشاهی به حساب جداگانه و به عنوان «خزانه داری کل قراسورانی فارس» گذاشته شود و همه خریدها به حراج و مناقصه عمومی بعمل آید. این مساعده در ۲۰ جمادی‌الاولی ۱۳۳۱ به دولت ایران پرداخته شد. شرایط مالی این مساعده باز به عینه همان شرایط چهار فقره مساعده‌های سابق الذکر است یعنی تنزیل صدی هفت، و ادا شدن از قروض آینده و در صورتیکه قرض سر نگیرد بعد از پرداخته شدن اصل و فرع مساعده‌های سابق الذکر تماماً (۳۴۰،۰۰۰ لیره) شروع به پرداختن این مساعده خواهد شد به همان ترتیب یعنی اقساط شش ماهه از قرار قسطی ۲۵۰،۰۰۰ تومان.
۱۴- مساعده انگلیسی سنه ۱۳۳۳ به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره
از تفصیل این مساعده بواسطه آنکه کمی پیش از در گرفتن جنگ دنیایی گرفته شده اطلاعی نداریم فقط در جزو صورت حسابی که در سالنامه انگلیسی فوق الذکر از مساعده‌های انگلیسی می‌دهد مجموع آن را ۴۹۰،۰۰۰ لیره ذکر می‌کند و از این قرار علاوه بر مساعده‌های مختلف به مبلغ ۱۴۰،۰۰۰ لیره (حصّه انگلیسی از فقره ۹ و ۱۰ و تمام فقره ۱۱) که در سنه ۱۳۳۰ داده شده و حصّه انگلیسی از مساعده فقره ۱۲ و تمام فقره ۱۳ به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ لیره یک فقره دیگر به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره نیز بعدها گرفته شده که جمعاً به ۴۹۰،۰۰۰ لیره بالغ شده است. در مراسلات دولتی که در باب مسئله استمهال میان دولت ایران و سفارت روس و انگلیس رد و بدل شده و صورت آن‌ها در جراید ایران دیده شده نیز مبلغ مساعده‌های انگلیسی باز ۴۹۰،۰۰۰ لیره نوشته شده (مراسله سفارت انگلیس مورخه ۲۰ ماه سپتامبر فرنگی سنه ۱۹۱۷ میلادی مطابق ۳ ذی‌الحجه ۱۳۳۵). همچنین در مراسله‌ای که دولت ایران در باب تقاضای استمهال به تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۳۳ به دو سفارت نوشته شرح قروض را به این طور می‌دهد: «استقراض طلای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و استقراض تثبیت شده ۱۹۱۱ و مساعده ۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی ۱۹۱۳ که راجع است به دولت بهیه روسیه -استقراض هند ۱۹۰۴ و قرض ۱۹۱۱ که استهلاک آن از ۱۹۱۶ بایستی شروع شود، مساعده‌های ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ که اقساط استهلاکی آن‌ها هنوز معین نشده و راجع است به دولت فخیمه انگلیس». که از این قرار هم معلوم می‌شود مساعده‌ای در سنه ۱۹۱۴ میلادی = ۱۳۳۲ گرفته شده است. این مساعده به نظر می‌آید باز برای همان مخارج قراسورانی فارس باشد که در موقع تمام شدن ۱۰۰،۰۰۰ لیره مساعده فقره ۱۳ که از قرار ماهی ۸۰۰۰ لیره بایستی در ماه جمادی‌الآخره ۱۳۳۲ تمام می‌شد ثانیاً به همان مقصود داده شده است.
محتمل است که این مساعده نیز همان شرایط مساعده‌های اخیر انگلیسی را داشته باشد.
۱۵- قرض عندالمطالبه به کارخانه اسلحه سازی شنیدر در پاریس ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
ظاهراً در سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ (۱۳۲۳) بود که در پاریس مبلغی اسلحه به کارخانه مزبور سفارش دادند که عبارت بود از چند باطری توپ شنیدر و مقداری تفنگ لویل و ذخیره آن‌ها. با آنکه اسلحه و ذخیره تسلیم شد پول آن‌ها پرداخته نشده و هنوز بر ذمّه دولت باقی است. این قرض گویا قریب ۶،۰۰۰،۰۰۰ فرانک باشد ولی در صورت حساب‌ها که خزانه داری کل ایران ترتیب داده همه جا به میزان قران ایران (۱۲،۰۰۰،۰۰۰ قران) ثبت شده.
۱۶- قروض عندالمطالبه متفرقه از قبیل حساب جاری و مطالبات و ادعاهای مختلف قریب به ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
این نوع مطالبات متفرقه در زیر عناوین خیلی زیادی هستند که مهمترین آن‌ها عبارت است از حساب جاری با بانک‌های روس و انگلیس که بعد از یک کاسه کردن حساب‌های جاری سابق باز ثانیاً به تدریج گرفته شده و حساب تجارتخانه‌ها و صرافخانه‌های تومانیانس و جهانیان و ارباب جمشید و ادعاهای دُوَل خارجه برای خسارات اتباع خودشان و غرامت تلفات و دزدی‌های پستی و غیره. این قروض عندالمطالبه در دو فقره صورت حسابی که از طرف خزانه داری کل ایران در زمان مرنار داده شده بطور مختلف ثبت شده که ما هر دو را در این جا درج می‌کنیم: اقتباس از صورتی که مرنار بلژیکی خزانه دار کل ایران به تاریخ ۱۴ ربیع‌الاولی ۱۳۳۰ به سر جورج بارکلی وزیر مختار انگلیس در تهران داده است:
- از بابت حواله‌های بی محل به بانک شاهنشاهی ۳۳۰،۰۰۰ تومان
- از بابت حواله‌های بی محل به بانک استقراضی ۱۱۲،۰۰۰ تومان
- از بابت خسارت دزدی‌های پست ۲۰۰،۰۰۰ تومان
مجموع ۶۴۲،۰۰۰ تومان
از بابت مطالبات اداره تومانیانس ۵۰،۰۰۰ تومان
از بابت مطالبات اداره جمشیدیان ۴۰،۰۰۰ تومان
از بابت ادعاهای خسارت‌ها که به اتباع انگلیس بر قول وزیر مختار انگلیس ۷۰۰،۰۰۰ تومان
از بابت ادعاهای خسارت‌ها که به اتباع روس در انقلابات وارد آمده بنا بر قول وزیر مختار روس ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
جمع کل ۳،۲۳۲،۰۰۰ تومان
اقتباس از صورت دیگری که مرنار بلژیکی خزانه دار کل ایران به تاریخ ۱۸ رمضان ۱۳۳۰ به وزیر مختار انگلیس داده:
قروض جاری به بانک استقراضی ۳۲۵،۰۰۰ تومان
از بابت عقب افتاده‌ها به بانک مزبور ۱۱۲،۰۰۰ تومان
به تومانیانس ۱۵۰،۰۰۰ تومان
جمع تخمینی خسارت‌های تصفیه شده ۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
جمع کل ۲،۱۸۷،۰۰۰ تومان
۱۷- قروض دولت به بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی از بابت قبول قروض اشخاص و تجارتخانه‌های متفرقه در این اواخر یعنی از اوایل سنه ۱۳۳۱ بواسطه عودت ایام خودسری و فترت و نبودن مجلس شورای ملی و نظارت ملت در امور عامه ترتیباتی پیش آمد که اشخاص متفرقه بواسطه ساختن با وزرای عهد و جفت و کلک‌های خصوصی بدان کامیاب شدند که قروض شخصی خود را به بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی مانند زمان سابق مظفرالدین شاهی به عهده دولت واگذاشته و جزو قروض دولت در بیاورند. ما بواسطه کوتاهی دست از اسناد و مأخذهای لازمه فعلاً از عدد و اسامی تمام اشخاصی که توانستند قروض خود را به گردن دولت بیاندازند و میزان و مبلغ قروض آن‌ها که کاملاً اطلاع نداریم لکن آنچه را که محقق می دانیم همان قروض ارباب جمشید (بن بهمن تاجر معروف زردشتی) است و بدین قرار:
۱- قروض ارباب جمشید به بانک شاهنشاهی که ظاهراً در اوایل سنه ۱۳۳۱ به عهده دولت منتقل و جزو قروض دولتی به بانک مزبور شده است ۲۰۲،۰۳۷ تومان و ۴ قران این قرض در دو فقره بوده که یکی ۱۸۰،۰۰۰ تومان و دیگری ۲۳،۰۳۷ تومان و ۴ قران بود که دولت به تنزیل صدی ۴ بعهده گرفت.
ب- قروض ارباب جمشید به بانک استقراضی که ۱،۲۶۴،۳۴۷ تومان و ۶ قران و ۱۷ شاهی به تاریخ ۶ جمادی‌الاولی ۱۳۳۲ به عهده دولت منتقل و جزو قروض دولتی به بانک مزبور شده است.
این قرض عبارت از دو فقره است یکی قرض شخصی ارباب جمشید به بانک استقراضی که در تاریخ اول سال روسی ۱۹۱۴ میلادی مطابق ۱۶ صفر ۱۳۳۲ معادل ۸۷۷،۳۷۹ تومان و ۷ قران بوده و دولت ایران به عهده خود گرفته که این مبلغ را بطور استهلاک از تاریخ مزبور در مدت چهل سال به اقساط بپردازد به این ترتیب که در سوم هر ماه دسامبر روسی از هر سال مبلغ ۲۱،۹۳۴ تومان و ۴ قران بعلاوه تنزیل قرض که در بیست سال اولی به نرخ ۴ و در بیست سال دومی به نرخ صدی ۶ تأدیه کند. دیگری قروض ضمانتی ارباب جمشید بود به بانک استقراضی یعنی قروض اشخاص متفرقه بود به بانک که ارباب جمشید از آن‌ها نزد بانک ضمانت کرده بود که جمعاً پس از جرح و تعدیل معادل ۳۸۶،۹۶۷ تومان و ۹ قران و ۱۷ شاهی شده و دولت به عهده گرفته این مبلغ را بطور استهلاک از تاریخ اول سال روسی ۱۹۱۴ میلادی در مدت ۲۵ سال به اقساط متساوی هر ساله از قرار ۱۵،۴۷۸ تومان و ۷ قران و ۴ شاهی با تنزیل این قروض از قرار نرخ صدی ۴ که در هر سال حساب شود تأدیه نماید و بدتر از همه آنکه دولت متقبل شده که اگر در سر وعده یکی از اقساط هر کدام از این دو فقره قروض به تعویق بیفتد و دولت نپردازد بانک حق دارد که قسط عقب افتاده را از هر نوع وجهی که از هر بابت و هر محل به بانک رسیده و متعلق به دولت ایران باشد مأخوذ دارد.
۱۸- قرض دولت به حاج فرج صرّاف سنه ۱۳۲۷ قریب ۱۲۰،۰۰۰ تومان
این فقره همان قرض شخصی محمد علی میرزا به تجارتخانه حاج فرج بود که در موقع خلع محمد علی دولت قبول کرده و به عهده گرفت و تنزیل آن را از صدی ۱۲ به صدی ۷ پائین آورده و قسط بندی کردند که از عایدات خالصجات آذربایجان یا محل‌های عایدی دیگر پرداخته شود و محتمل است که تا حال کاملاً پرداخته باشد.
۱۹- قرض دولت به علی‌اُف از بابت پوست برّه سنه ۱۳۲۷ ۲۰۰،۰۰۰ تومان (که ظاهراً پرداخته شده)
این قرض از بابت آن بود که در زمان استبداد صغیر محمد علی شاه امتیاز اخراج پوست برّه را از ایران به علی‌اُف تاجر تبعه روس داده بود و بعد از اعاده مشروطیت دولت این قرارداد را رد کرده و نپذیرفت. دولت روس هم نظر به آنکه این امتیاز مخالف عهدنامه و تعرفه گمرکی با ایران بود که متضمن آزادی تجارت است مایل به برهم زدن این امتیاز شد و در نتیجه گویا در اواخر سنه ۱۳۲۸ امتیاز را موقوف داشته و بواسطه آنکه علی‌اُف مزبور ادعای خسارت می‌کرد و قریب ۱۰۰،۰۰۰ تومان به اطرافی‌های محمد علی میرزا پیشکش داده بود لهذا دولت قبول کرد که ۲۰۰،۰۰۰ تومان در پنج قسط سالیانه در پنج سال از قرار سالی ۴۰،۰۰۰ تومان به مشارالیه بپردازد.
۲۰- قروض به عدل‌السلطنه و حاج باقر صرّاف و تومانیانس این قروض مقدار و ترتیبش برای ما معین نیست فقط گویا دوتای اول از بابت قروض محمد علی میرزا به آن‌ها بود و سومی از بابت معاملات جاریه دولت با آن صرّافخانه است.
نظر اجمالی به اوضاع ایران
تغییر و تبدیل هیئت وزرای ایران تندتر از بیرون آمدن شماره‌های روزنامه کاوه واقع می‌شود. همچنانکه ما در شماره قبل خبر تشکیل هیئت وزرا را در اواسط ماه رمضان به ریاست آقای نجفقلی خان صمصام‌السلطنه بختیاری به جهت اطلاع خوانندگان روزنامه کاوه نگاشتیم اینک به موجب اخبار اخیره تغییر هیئت مذکور و تشکیل هیئت جدید را در تحت ریاست آقای میرزا حسن خان وثوق الدوله که در تاریخ ۲۹ ماه شوال ۱۳۳۶ شروع به کار نموده‌اند از قرار ذیل می‌نگاریم:
- آقای میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزراء و وزیر خارجه
- آقای علیقلی خان مشاورالممالک وزیر خارجه
- آقای میرزا حسن خان مشارالملک وزیر مالیه
- آقای فیروز میرزای نصرت‌الدوله وزیر عدلیه
- آقای میرزا ابوالحسن خان دبیرالملک وزیر فواید عامه و تجارت
- آقای میرزا احمد خان نصیرالدوله وزیر علوم و اوقاف
برای وزارت‌های جنگ و پست و تلگراف هنوز کسی معین نشده بود لهذا موقتاً و به عنوان کفالت آقای قاسم خان سردار همایون اداره امورات وزارت جنگ و آقای محاسب‌الممالک اداره وزارت پست و تلگراف را در عهده گرفته‌اند.
این دور و تسلسل و این تغییر و تبدیل تند تند را علت واقعی هنوز برای ما معلوم نیست ولی آنچه به قرائن می‌شود احتمال داد باز همان وجود قشون دو دولت خارجی در داخله ایران و تحریکات انگلیسی است در خود تهران.
بنا بر آنچه به تحقیق پیوسته انگلیسی‌ها در ایران آرام نیستند و اتصالات دسته‌های نظامی و مهمات به تربت و بیرجند وارد کرده و از این طرف در خط همدان و قزوین پیش می‌روند. و باز از قراری که روزنامه‌های تهران می‌نویسند قوای نظامی انگلیس در خط قزوین و رشت از طرف مجاهدین طوالش و مازندران در زیر ریاست میرزا کوچک خان کسمائی که به جنگلی معروف می‌باشند چندین بار به مقاومت سخت برخورده و دوباره مراجعت کرده‌اند. لکن اخیراً - بنا به نگارش روزنامه‌های آلمان- انگلیس‌ها وارد رشت هم شده‌اند. باز از قراری که روزنامه‌های ایران اطلاع می‌دهند مأمورین انگلیس در حدود غرب از کار دسیسه و القاء فتنه و فساد میانه ایالات کلهر و قلخانی و گوران به ایل سنجابی هجوم برده و خود انگلیس‌ها هم از طرف دیگر با توپخانه و جهازات هوانورد حمله نموده ایل مذکور را بکلی از پای در آورده‌اند و به قول خود قاسم خان سردار نصر رئیس سنجابی تقریباً پانصد نفر از آن‌ها تلف و دو کرور تومان خسارت دیده‌اند. علی اکبر خان سردار مقتدر سنجابی با دوازده نفر بقیه السیف از کسان خود در کوه‌ها متواری و قاسم خان سردار ناصر مذکور برادر او از طرف انگلیس‌ها دستگیر و به بغداد فرستاده شده است. این دو سردار نامی دو پسر یگانه رادمرد غیور شیرخان صمصام‌الممالک مرحوم بزرگ و رئیس ایل سنجابی بوده و به جلادت و وطن پرستی معروف می‌باشند.
راجع به حرکات طایفه جلو که ما در خصوص آن‌ها شرحی در شماره «۲۸» کاوه نوشتیم که به تحریک انگلیس‌ها در زیر فرمان صاحب منصبان فرانسه تشکیلاتی برای خودشان درست کرده و اسباب فتنه و فساد می‌گردند. از قراری که روزنامه‌های تهران می‌نویسند اخیراً جمعی از طایفه مذکوره به حوالی سلماس و خوی رفته و چون جمعیت زیادی بوده‌اند در ضمن تدارک مسکن در دهات انصفحات با اهالی محلی خصوصاً با اسمعیل آقای شکاک معروف به «سمیتقو» رئیس طایفه شکاک طرف شده و کار منجر به زد و خورد گردیده و در یکی از این زد و خوردها که در قریه خسروآباد واقعه در نیم فرسخی دیلمقان میانه اکراد شکاک و جلوها اتفاق افتاده مارشیمون رئیس کل طایفه کلدانی با داماد و برادرش کشته شده‌اند. کم کم آتش فساد بالا گرفته و نظر دقت اولیای دولت را جلب نموده و در نتیجه اقداماتی که از طرف وزارت امور خارجه بعمل آمده دولت فرانسه ۴۸ نفر صاحب منصب فرانسوی را از آن حوالی خواسته و آن‌ها هم در ۲۹ ماه رجب به قصد فرنگستان از تبریز عبور کرده‌اند. بعد یک قوه نظامی مرکب از دو هزار نفر سوار و سرباز که بالاخره شاهزاده امامقلی میرزا امیر نویان به ریاست آن معین شده بود برای تنبیه اشرار و قلع ماده فساد تشکیل و به سلماس اعزام شده و بدواً هیئت ناصحه‌ای مرکب از آقای میرزا صادق خان اجلال‌الملک و میرزا اسمعیل نوبری و خلیفه ارامنه از تبریز به سلماس و آن حوالی گسل داشته و در موقع یکه هیئتی دیگر از طرف جلوها از ارومیه وارد بندر شرفخانه شده و اصلاح ذات البین را می‌خواستند قشون عثمانی از سرحد داخل خاک ایران شده و در اواسط ماه شعبان میانه عساکر عثمانی و جلوها شروع به زد و خورد گردیده است.
از پنج شش ماه به این طرف مرض حصبه در تهران شیوع بهمرسانیده و روزانه عده کثیری به این مرض فوت می‌شوند. قیمت نان نظر به مکتوب که از تهران نوشته‌اند منی ۱۴ و ۱۶ الی ۱۸ قران است و آنرا هم یک من نمی‌شود خرید بلکه مثل سایر چیزها فقط یک سیر و دو سیر می‌توان خرید. قیمت برنج خورده منی ۲۲ قران، قند پنج تومان، لپه سیری سه عباسی است. عده فقرای دارالمساکین تهران بالغ بر دو هزار و هفتصد نفر شده و کمیسیون دارالعجزه در صدد است که بواسطه پاره‌ای اقدامات باز مقداری از عجزه و فقرا را جمع آوری نماید. در فارس- بواسطه مواظبت مجلسی مرکب از طبقات تجار و اعیان و مخصوصاً هیئتی که به نانواها سرکشی می‌نمایند نان به قدر کفایت به فقرای اهالی داده می‌شود و در بعضی نقاط دارالمساکین باز کرده و جمع کثیری از فقرا را اعاشه می‌نمایند.
در همدان- نیز به دستیاری حکومت محلی هزار و ششصد نفر از فقرای خرابه نشین جمع شده و در چند باب کاروانسرا زندگانی مرتبی برای آن‌ها تهیه کرده‌اند.
در زنجان- یک باب دارالمساکین به همت جمعی از تجار افتتاح شده از ششصد الی هفتصد نفر فقرا در آن جا اعاشه می‌شوند.
چندی است که بعضی از طوایف قشقائی بر ضد اقدامات انگلیس در فارس و قشون موسوم به «پلیس جنوب» برخاسته و نزاع میانه آن‌ها و قشون حکومت فارس برپا است. نظر به اخبار اخیره که به جراید انگلیس رسیده است شورش قشقائیان رو به خاموشی است و راه تهران و شیراز که مسدود شده بود باز شده است.
شاهزاده ناصرالدین میرزا پسر مرحوم مظفرادلین شاه از طرف وزارت جنگ به ریاست کل اداره قزاقخانه منصوب شده و سرتیپ مایدل رئیس سابق قزاقخانه که به روسیه مراجعت می کرده از طرف بالشویکی‌های محکوم به قتل شده و در دریا غرقش کرده‌اند.
یاور شولبرگ رئیس سابق تأمینات نظمیه در تهران به ریاست تشکیلات نظمیه خراسان مأمور شده است. پنجاه نفر از اسرای اتریشی از حدود ترکستان مستخلص شده به مشهد آمده‌اند و آنچه از اسرای آلمانی و اتریشی به رشت و مازندران می‌رسند از طرف جنگلی‌ها به یک ترتیب منظمی خرج راه داده و به هر نقطه که بخواهند فرستاده می‌شوند.
دولت ایران تمام روزنامه‌های تهران را بواسطه هتاکی و فحاشی که در حق یکدیگر و سایرین می کرده‌اند به جز روزنامه «ایران» تا قرارداد ثانوی از انتشار منع نموده است.
از قرار خبری که در روزنامه‌های فرنگی انتشار یافت پرنس میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه رئیس‌الوزراء سابق ایران در پانزدهم ماه رمضان ۱۳۳۶ در حالیکه بیشتر از نود سال داشته است به درود زندگی گفته و به رحمت حق پیوسته است. مرحوم مشارالیه پسر میرزا ابراهیم خان کارپرداز بمبئی و پدر آقایان میرزا مهدی خان مشیرالملک سفیر ایران در لندن و میرزا حسین خان معین‌الوزراء وزیر تجارت و فواید عامه سابق و یکی از رجال درجه اول دولت ایران و به شرافت نفس و پاکی نیت معروف بود و در واقع فوتش موجب هزاران افسوس و دریغ است.
نیز آقا شیخ محمد رضای مجتهد قمی از معاریف علمای تهران و آقا سید یعقوب صدرالعلمای خراسانی و حاجی محمد اسمعیل کاشف دو وکیل خراسان در دوره دوم مجلس شورای ملی و مؤیدالممالک مدیر روزنامه ارشاد و صبح صادق و پلیس ایران وفات یافته‌اند.
آقا سید جلیل رکن‌الاسلام خلخالی مدیر روزنامه «کوکب ایران» در شب غره ماه جمادی‌الآخره ۱۳۳۹ در تهران از طرف دو نفر شخص مجهول مورد حمله شده و با چند تیر موزر به قتل رسیده است. همچنین میرزا مصطفی خان رئیس اداره تشخیص عایدات روز ۱۰ رجب ۱۳۳۶ به دست میر سید حسین خان فهیم‌الممالک کشته شده است. و به موجب اخبار اخیره لوگوتتی وزیر مختار اتریش در تهران نیز وفات کرده است.