رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع - مصوب ۳۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.
شماره.۲۸۸۳۰ت
وزارت دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۹.۲۲ در تعقیب تصویبنامه‌های شماره ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۰۱ مقررات زیر با تصویب نمودند.
به منظور برقراری یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع و سایر افرادی که به کمک دولت نیازمندند وایجاد هماهنگی میان برنامه‌های مختلف مسکن و مراقبت در بهبود فنی و بهداشتی و اقتصادی خانه‌سازی در کشور از این تاریخ سازمان مسکن با هدف‌و اختیارات و تشکیلات زیر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱ - وظایف سازمان مسکن:
الف - مراقبت در تعیین و نظارت در اجرای سیاست کلی دولت در مورد خانه‌سازی و با توجه به سیاست عمومی عمرانی کشور.
ب - کمک در تنظیم و مراقبت در هماهنگی کلیه برنامه‌های ساختمانی مسکن.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل و اعتبارات لازم برای خانه‌سازی از منابع مصوب دولت. تهیه بودجه کل مسکن و نظارت در اجرای این بودجه.
د - بررسی و تعیین استانداردهای خانه‌سازی در نقاط مختلف کشور و تشویق و مراقبت در رعایت این استانداردها از طرف سازندگان مسکن.
ه - انجام برنامه‌های خانه‌سازی.
و - همکاری با سازمانهای خصوصی در انجام امر خانه‌سازی.
ز - مبادرت به هر اقدامی که در انجام مقاصد سازمان مفید و مؤثر باشد.
ماده ۲ - اختیارات سازمان:
الف - تهیه برنامه و مراقبت در اجرای کلیه ساختمانی که در زیر به عنوان مسکن عمومی تعریف می‌شود مطلقاً تحت نظر سازمان مسکن انجام خواهدیافت و هیچ کدام از دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند بدون موافقت سازمان مسکن بودجه‌ای برای این کار تخصیص دهند اعتباری از داخل یا خارج کشورتحصیل کنند.
یا به هر گونه اقدام دیگری در این زمینه دست بزنند.
تبصره ۱ - رؤسای حسابداری با نظارت مالی دستگاه‌های دولتی موظفند از اجازه پرداخت هر گونه وجهی که بر خلاف مقررات این ماده درخواست‌شود خودداری نمایند.
تبصره ۲ - کلیه برنامه‌های "مسکن عمومی" که فعلاً در دست اجراء است یا مقدمات آن تهیه شده‌است با سازمان و بودجه خود از دستگاه‌های دولتی‌منتزع و به سازمان مسکن واگذار خواهد شد.
اجرای این برنامه‌ها ممکن است تا موقعی که سازمان مسکن کاملاً مجهز نشده‌است موقتاً به عهده دستگاه‌های مربوطه واگذار شود ولی ادامه آنها در هرصورت منوط به موافقت سازمان خواهد بود.
ب - در مورد خانه‌هایی که در زیر به عنوان مسکن کارمندی نامیده می‌شود اختیار تصمیم با دستگاه‌های ذیربط است ولی سازمان مسکن باید نقشه این‌ساختمانها و طرز تأمین اعتبار و زمان ساختمان آنها را با توجه به احتیاجات عمومی و هماهنگی با سایر برنامه‌های ساختمانی تصویب نماید.
مفاد تبصره ۱ - بند الف این ماده شامل این بند نیز خواهد بود.
ج - در مورد خانه‌هایی که در زیر به عنوان مسکن دولت نامیده می‌شود اختیار تصمیم با دستگاه‌های ذیربط است ولی استانداردهای خانه‌سازی که ازطرف سازمان مسکن تعیین می‌شود باید تا حد امکان رعایت شود.
ماده ۳ - تشکیلات سازمان:
الف - سازمان مؤسسه اداری و مالی مستقلی است که کلیه دارایی آن متعلق به دولت می‌باشد و طبق اصول بازرگانی و با رعایت مقررات این تصویبنامه‌انجام وظیفه خواهد نمود.
ب - ارکان سازمان مسکن عبارتند از: شورای عالی - مدیر عامل و بازرسان.
شورای عالی تحت نظر وزیر کار یا قائم مقام ایشان که سمت ریاست شوری را دارد تشکیل می‌شود و مرکب است از دبیر کل شورای عالی اقتصاد -رؤسای بانکهای رهنی و ساختمانی و سه نفر از مطلعین به امور مسکن که با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران انتخاب می‌شوند.
تبصره - مطلعین امور مسکن برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد مطلعین مانعی نخواهد داشت.
د - وظایف شورای عالی عبارت است از:
۱ - تصویب تشکیلات و تعیین خط مشی عمومی سازمان.
۲ - تصویب بودجه اداری و عمرانی سازمان - بودجه عمرانی سازمان پس از تصویب شوری باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
۳ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.
۴ - پیشنهاد انتخاب مدیر عامل و تعیین وظائف و اختیارات در حدود مقررات این تصویبنامه.
۵ - تصویب آیین‌نامه‌های اداری و فنی و مالی مربوط.
۶ - تدوین آیین‌نامه شرایط استفاده از مساکن عمومی و تقدیم آن به هیأت دولت برای تصویب.
۷ - بررسی و اقدام در اموری که از طرف مدیر عامل برای کسب اجازه ارجاع می‌شود در حدود مقررات این تصویبنامه.
تبصره - تصمیمات شوری وقتی معتبر است که حداقل ۵ نفر در جلسه حضور داشته و چهار نفر رأی موافق داده باشند کلیه تصمیمات شوری باید در هرجلسه در دفتری ثبت و در جلسه بعد به تصویب و امضاء اعضای شوری برسد.
ه - مدیر عامل سازمان مسئول اداره و عالی‌ترین مرجع اداری سازمان خواهد بود انتخاب مدیر عامل به پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کار باتصویب هیأت دولت برای مدت سه سال به عمل می‌آید و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تبصره - وظائف مدیر عامل علاوه بر اهتمام در حسن ادارات سازمان و اجرای سیاستهای متخذه از طرف شورای عالی به وسیله شوری معین و تغییرمی‌یابد.
و - سازمان دو نفر بازرس خواهد داشت که یکی مالی و دیگری فنی خواهد بود بازرس فنی باید مهندس ساختمان و بازرس مالی باید متخصص درحسابداری باشد.
بازرس مالی به پیشنهاد وزیر دارایی و بازرس فنی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنهابلامانع است.
تبصره - وظائف بازرسان علاوه بر آن چه قانون تجارت برای بازرسان قانونی شرکتهای سهامی معین کرده یا خواهد کرد به وسیله شوری تعیین و تغییرمی‌یابد.
ز - کلیه اعضای شورای عالی و مدیر عامل و بازرسان و کارمندان سازمان در انجام وظایف خود مسئولیت اداری خواهند داشت.
ح - کلیه کارمندان سازمان مطیع مقررات عمومی استخدام کشوری بوده و مزایای آنها فقط طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی قابل پرداخت خواهد بودهیچ نوع مزایایی جز آن چه که در آیین‌نامه تصریح شده چه به صورت مستمر و چه به صورت غیر مستمر و چه به صورت پاداش قابل پرداخت نیست‌مگر با تصویب شورای عالی و در قابل خدمت معینی.
ط - رییس حسابداری سازمان از طرف وزیر دارایی انتخاب و با مدیر عامل مشترکاً ذیحساب قانونی سازمان خواهند بود.
ی - حقوق مدیر عامل و بازرسان و همچنین حق حضور شورای عالی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۴ - وسائل مالی سازمان مسکن عبارت است از:
الف - اعتباری که همه‌ساله در بودجه کل کشور بدین منظور پیش‌بینی و در اختیار سازمان خواهد بود.
تبصره - بودجه اداری سال جاری سازمان تا آخر اسفند ۱۳۴۰ مبلغ دو میلیون ریال است که از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد.
ب - وجوهی که سازمانهای دولتی برای تهیه مسکن عمومی و کارمندی اختصاص داده و به اختیار سازمان گذاشته خواهد شد.
ج - هر نوع اعتبار و یا وامی که سازمان طبق مقررات با تصویب هیأت دولت تحصیل نماید.
د - هر نوع وجوهی که مردم یا سازمانهای خصوصی به طور رایگان و یا مشروط به اختیار سازمان بگذارند و سازمان بپذیرد.
ه - هر نوع وجوهی که از محل وجوه بازنشستگی کارمندان و یا ذخایر دیگر آنها برای مسکن تخصیص داده شده و به اختیار سازمان گذاشته شده وسازمان پذیرفته باشد.
ماده ۵ - مقررات اداری:
الف - سازمان باید برای اجرای هدف خود از جهات فنی کاملاً مجهز بوده و طرز کار آن مبنی بر اساس فنی صحیح با صرفه‌جویی و سرعت عمل باشد. در اجرای برنامه‌های ساختمانی باید همواره سعی لازم برای ساده کردن طرز ساختمان و کم خرج کردن آن به وسیله پیش‌بینی استانداردهای مفیداقدامات لازم برای تهیه کارگر متخصص و پیشرفت حرفه‌ای به عمل آید.
ب - بودجه اداری سازمان برای هر سال آینده باید قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی برسد و برای تقدیم به‌هیأت دولت آماده گردد بودجه باید متضمن کلیه ارقام خرج و درآمد باشد صرفه‌جوییهای سنوات قبل در سال بعد به شرطی قابل مصرف است که محل‌خرج آن در بودجه سال بعد پیش‌بینی شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هیأت دولت ملاک عمل سازمان خواهد بود.
ج - بودجه و برنامه عملیات عمرانی سال بعد باید همه‌ساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداری تقدیم هیأت دولت شود و بودجه و برنامه مصوب‌دولت ملاک عمل خواهد بود.
د - سازمان باید همه‌ساله ترازنامه و حساب سود و زیان خود را که منتهی به آخر اسفند باشد و بعد از تصویب شورای عالی حداکثر تا آخر خرداد ماه‌تنظیم و تسلیم بازرسان نماید. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تیر ماه تهیه و در آخر تیر ماه شورای عالی برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان تشکیل گردد.
ه - شرایط فروش و واگذاری قطعی و یا اجاره مسکنهای عمومی و کارمندی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بعد از تصویب شورای عالی به تصویب‌هیأت دولت رسیده باشد.
و - سازمان می‌تواند مؤسسات داخلی و یا خارجی را مأمور انجام ساختمانهای خود نماید در مواردی که مقتضیات و ضرورت و فوریت مصلحت کارایجاب نماید سازمان می‌تواند از مناقصه و یا مزایده خودداری کند به شرط این که دلایل انصراف از مناقصه و مزایده در گزارش کتبی به اطلاع شوری‌رسیده و شوری بعد از کسب نظر کمیسیون خاصی مرکب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالی با این پیشنهاد موافقت کرده باشد.
ماده ۶ - تعاریف:
الف - منظور از دستگاه‌های دولتی کلیه وزارتخانه‌ها - ادارات مستقل - بنگاه‌ها - شرکتها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هر گونه سازمانی‌است که دولت به نحوی از انحاء از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکنهای‌عمومی واگذاری.
ب - منظور از "مسکن عمومی" مسکنی است که سازمانهای دولتی برای سکونت افراد و کارمندان ساخته و استفاده از آنها یا انتقال قطعی یا اجاره‌بندی‌تحت شرایط عمومی صورت می‌گیرد.
ج - منظور از "مسکن کارمندی" مسکنهایی است که ادارات دولتی سکونت برای کارمندان خود می‌سازند و به آنها برای سکونت واگذار می‌نمایند این‌مسکنها قابل انتقال نبوده و کارمند تا مدتی که در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظیفه می‌نماید می‌تواند از آن مسکن در قبال پرداخت‌اجاره‌بها استفاده نماید.
د - منظور از "مسکن دولتی" مسکنهایی است که ادارات دولتی برای سکونت کارمندان خود می‌سازند و اختصاص به سکونت اشخاصی دارد که شاغل‌سمت معینی هستند مثل فرمانداران در حوزه مأموریت خود.
ماده ۷ - وزارت کار مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود.
موضوع تصویبنامه: هدف و اختیارات و تشکیلات سازمان مسکن.
ماده ۸ - وزارتخانه‌های دارایی و کار موظفند مجوز این تصویبنامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نمایند.
شماره ۹۸۱۰. ت
تاریخ ۱۳۴۱٫۵.۲۴
وزارت کار و خدمات اجتماعی
به منظور تقلیل در هزینه‌های جاری و تعدیل بودجه کل کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۵.۲۲ تصویب نمودند:
ماده ۱ - تصویبنامه‌های شماره‌های ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۱ و تصویبنامه شماره ۲۸۸۳۰ مورخ ۱۳۴۰٫۹.۲۲ دایر به تشکیل سازمان مسکن لغو می‌گردد.
ماده ۲ - برای متمرکز ساختن برنامه‌های مختلف خانه‌سازی عمومی (غیر از خانه‌های دولتی و سازمانی) و مراقبت در تأمین و بهبود وضع مسکن‌عمومی و ایجاد هماهنگی در کادر دستگاه‌های اجرایی خانه‌سازی شورایی به نام شورای عالی مسکن به ریاست عالیه نخست‌وزیر با شرکت وزیردارایی - وزیر کشور - وزیر کار و خدمات اجتماعی - قائم مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه - مدیر عامل بانک رهنی - دو نفر شخص بصیر و مطلع‌در امر خانه‌سازی و شهرسازی بنا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیأت دولت دبیر شوری تشکیل خواهد شد.
ماده ۳ - وظایف شوری:
الف - تعیین سیاست کلی دولت در امر خانه‌سازی.
ب - مراقبت در تنظیم و هماهنگ ساختن کلیه برنامه‌های ساختمانی و مسکن.
ج - بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های خانه‌سازی و اعتبارات مربوطه که توسط دستگاه‌های دولتی تهیه و پیشنهاد می‌گردد.
تبصره - هیچ یک از دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت بدون تصویب شورای عالی مسکن نمی‌توانند مبادرت به اقدامات اجرایی خانه‌سازی و یاتحصیل وام به این منظور نمایند.
ماده ۴ - دبیرخانه شوری در وزارت کار و خدمات اجتماعی تشکیل و دبیر شوری به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی تعیین می‌گردد.
ماده ۵ - آن چه از پرونده‌ها و سوابق موجود در سازمان مسکن که مربوط به امور اجرایی و همچنین کارهای اجرایی است به بانک ساختمانی منتقل وبقیه سوابق و اموال در اختیار دبیرخانه شوری قرار خواهد گرفت.
کارمندان سازمان مسکن که مورد احتیاج دبیرخانه نباشند به محل خدمت قبلی خود منتقل و حقوق خود را از دستگاه مربوطه دریافت خواهند داشت.
ماده ۶ - طرز تشکیل جلسات و سایر موارد مربوط را آیین‌نامه داخلی شوری که به تصویب شورای مزبور خواهد رسید تعیین می‌نماید.
ماده ۷ - وزارت کار و خدمات اجتماعی وزارت دارایی مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.
شماره ۲۵۶۴۸
به تاریخ ۱۳۴۱٫۷.۱۱
دفتر کل نخست‌وزیری
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱٫۷.۷ بنا به پیشنهاد وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند:
ماده ۱ - به منظور هماهنگ نمودن برنامه‌های مختلف تهیه مسکن و مراقبت در تأمین اعتبارات لازم برای ساختمان مسکن و بهبود وضع آن شورایی به‌نام شورای مسکن به ریاست عالیه نخست‌وزیر و عضویت وزیر دارایی - وزیر کشور - وزیر کار مدیر عامل بانک رهنی - مدیر عامل بانک ساختمانی ودو نفر مهندس عالی مقام ساختمان و یک نفر دبیر شوری تشکیل می‌گردد.
دو نفر مهندس عالی مقام با رأی اکثریت سایر اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است دبیر شوری از طرف‌نخست‌وزیر منصوب می‌شود.
ماده ۲ - تهیه انواع مسکنهای زیر مشمول مقررات این تصویبنامه می‌باشد:
الف - واحدهای مسکونی به شکل خانه‌های دسته‌جمعی در شهر یا در حومه که برای سکونت کارکنان دولت خارج از محوطه کار ساخته می‌شود.
ب - واحدهای مسکونی به شکل خانه‌های دسته‌جمعی که در داخل و یا در حومه شهر که کلاً یا بعضاً از اعتبارات دولت و یا بانکهای دولتی برای‌سکونت بدون آن که منحصراً برای طبقه مخصوصی از افراد ساخته می‌شوند.
ج - واحدهای مسکونی به شکل خانه‌های دسته‌جمعی که در داخل و یا در حومه شهر با سرمایه‌های خصوصی برای انتقال به افراد برای سکونت‌ساخته می‌شود.
ماده ۳ - وظایف شورای مسکن به قرار زیر است:
الف - تعیین سیاست کلی تهیه مسکن در تمام کشور برای مدت معین.
ب - هم‌آهنگ نمودن برنامه تهیه مسکن انواع سه گانه موضوع ماده ۲ با در نظر گرفتن احتیاجات و مقدورات مال و فنی.
ج - بررسی و تصویب برنامه‌های تهیه مسکن انواع سه‌گانه موضوع ماده ۲ که از طرف دستگاه‌های اجرایی مربوط تهیه می‌شود.
ماده ۴ - دستگاه‌های عامل اجرای خانه‌سازی عبارتند از: الف - بانک ساختمانی - ب - بانک رهنی.
بانک ساختمانی - در مورد مسکنهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ پس از تصویب شدن برنامه از طرف شوری طرحها و نقشه‌های فنی را با توجه‌به اصول کلی شهرسازی و خانه‌سازی تهیه و تنظیم می‌نماید و در مورد مسکنهای موضوع بند ج ماده ۲ پس از تصویب شدن برنامه از طرف شوری‌طرحها و نقشه‌های فنی تهیه شده از طرف دستگاه‌های اجرایی مربوط را بررسی و تصویب می‌نماید و به طور کلی در تمام موارد در اجرای مصوبات‌شورا و طرحها و نقشه‌های فنی نظارت خواهد داشت.
ماده ۵ - دبیرخانه شورای مسکن در سازمان برنامه تشکیل می‌شود و وظایف آن به قرار زیر است:
الف - مطالعه به منظور تعیین سیاست کلی دولت در امر تهیه مسکن و پیشنهاد برنامه کار مسکن‌سازی به شورای مسکن با همکاری و تبادل نظر بامقامات سازمان برنامه و وزارت کشور و بانک ساختمانی و بانک رهنی.
ب - تهیه و تنظیم دستور جلسه‌های شوری و صورت مجلس جلسات و ابلاغ تصمیمات شوری به دستگاه‌های مربوط و انجام سایر امور اداری مربوط‌به کار شوری.
ماده ۶ - کلیه امور مالی مربوط به خانه‌سازی از قبیل دریافت و پرداخت وام وصول اقساط و همچنین واگذاری خانه‌ها و امور بانکی مربوطه منحصراً به‌عهده بانک رهنی خواهد بود.
تبصره - تکلیف تعهدات قبلی سازمان سابق مسکن تا این تاریخ تعیین خواهد شد.
ماده ۷ - کلیه پرونده و سوابق مربوط به سازمان سابق مسکن موجود در آن سازمان به بانک ساختمانی منتقل می‌گردد و کارمندان سازمان سابق مسکن‌به محل خدمت قبلی خود منتقل می‌شوند و اثاثیه آن تحویل وزارت کار خواهد شد.
ماده ۸ - طرز تشکیل جلسات و سایر مقررات مربوطه و کیفیت عمل بانکهای رهنی و ساختمانی و نحوه همکاری آنها را با یکدیگر آیین‌نامه‌هایی که به‌تصویب شورای مسکن خواهد رسید تعیین می‌نماید.
ماده ۹ - تصویبنامه‌های شماره ۲۴۷۱۴ و ۳۴۰۰۱ و ۲۸۸۳۰ مورخ ۴۰٫۶.۲۲ و ۹۸۱۰ مورخ ۴۱٫۵.۲۴ دائر به تشکیل سازمان تهیه مسکن و شورای‌عالی مسکن لغو می‌گردد.
ماده ۱۰ - وزارت کشور - وزارت کار - وزارت دارایی مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند و مجوز قانونی آن پس از افتتاح مجلسین تحصیل‌خواهد شد.
لوایح فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین رد شد.
گزارش کمیسیونهای مزبور مبنی بر رد لوایح فوق در جلسه روز سه شنبه سی‌ام آذر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ روز چهار شنبه‌بیستم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسید.
شماره ۷۲۲۶
به تاریخ ۱۳۴۱٫۴.۱۴