رد لایحه ایجاد معابر جدید در تهران برای تسهیل وسایل عبور و مرور
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
رد لایحه ایجاد معابر جدید در تهران برای تسهیل وسایل عبور و مرور - مصوب ۵ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.
۱ - برای تسهیل رفت و آمد وسائط نقلیه از تمام قسمتهای شهر به نقاط مختلف شمیرانات جاده‌های زیر برابر نقشه‌هایی که وسیله وزارت راه تهیه‌می‌شود احداث گردد.
الف - تعویض جاده پونک از سه راه مهرآباد به طرف شمال تا جاده سوم کرج به عرض ۶۰ متر به طول تقریبی ۱۴۰۰ متر. قزل قلعه (ششم بهمن) به‌عرض ۳۵ متر و طول تقریبی ۵ کیلومتر.
ج - امتداد خیابان نواب به طرف شمال و اتصال آن به جاده فرح‌زاد به عرض ۴۰ متر و طول تقریبی دو کیلومتر.
د - جاده هتل هیلتون از محل تلاقی با جاده فرح‌زاد تا اتصال به جاده پهلوی در حدود محمودیه شمیران به عرض ۳۵ متر و طول تقریبی هفت کیلومتر.
ه - جاده ۳۵ متری از خیابان قصر (مجیدیه) در شرق جاده قدیم شمیران تا اقدسیه.
۲ - نقشه‌های مربوطه وسیله وزارت راه تهیه می‌شود و هزینه انجام کار به نسبت نصف از طرف سازمان برنامه و نصف از طرف شهرداری تهران تأمین وپرداخت خواهد شد.
۳ - کلیه اقدامات اعم از خرید املاک و اراضی و احداث و ساختمان و آسفالت جاده‌های نامبرده از طرف شهرداری تهران به عمل خواهد آمد.
۴ - خرید اراضی و املاک واقع در مسیر جاده‌های نامبرده برابر قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ به عمل خواهد آمد ولی ترتیب پرداخت‌قیمت از طرف شهرداری به شرح زیر خواهد بود.
الف - بهای اراضی بیاض و فاقد ساختمان اعم از محصور و معبر ظرف پنج سال از تاریخ تنظیم سند به اقساط متساوی سالیانه.
ب - بهای املاکی که دارای ساختمان باشد طبق مقررات قانون اصلاح توسعه معابر. ۵ - وزارت کشور مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی است و مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود به تاریخ ۴۴٫۹.۱۱ در کمیسیون کشور مجلس سنا و به‌تاریخ ۴۴٫۱۰٫۶ در کمیسیون کشور مجلس شورای ملی رد شد.
گزارش کمیسیون‌های مزبور مبنی بر رد لایحه فوق در جلسه روز شنبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا و در تاریخ روز شنبه ۵ بهمن ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.