خانه انصاف

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

انقلاب شاه و مردم

قوانین انقلاب شاه و مردم

شاهنشاه با رییس‌های خانه‌های انصاف گرگان گفتگو می‌کنند روز خانه‌انصاف ۲۱ مهر ۱۳۴۴

برپایی خانه انصاف در روستای بَلداجی از توابع بروجن ۱۳۴۴

آقای مدنی سرپرست خانه انصاف با سپاهیان دانش در روستای بروجن

نخستین باری است که زنان روستایی آزادانه رای می‌دهند

باریابی نمایندگان خانه‌های انصاف و شوراهای داوری به پیشگاه شاهنشاه ۲۱ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

خانه انصاف پس از به انجام رسیدن انقلاب شاه و مردم در ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ و به دنبال تلاش همه سویه ایی که از پیش و پیشتر برای رهایی برزگران ار چنگ مالکین آغاز شده بود، نیاز به یک پناهگاه دیوانی برای روستاییان آشکار شد. سازمانی دیوانی که به انقلاب شاه و مردم پای‌بند باشد و بتواند در از میان برداشتن ناسازگاری‌های کوچک رایی عادلانه بدهد. چه، پیش از این یک روستایی ناچار بود برای انجام هر کار جزیی خانه و کاشانه‌اش را پشت سر بگذارد و به شهر بیاید و با هزینه کردن زمان و پول به شهر بیاید و به دادگاه برود. این کاری سخت، دست و پاگیر، زمان گیر و نیازمند پرداخت هزینه‌های بی شماری بود. از همین جا اندیشه بنیاد "خانه انصاف" در روستاها پیش آمد. پس از بررسی‌های ژرف، پیشنهاد برپایی خانه انصاف در سراسر کشور آماده شد و در ۱۱ امرداد ماه ۱۳۴۲ مورد تصویب هیات وزیران قرارگرفت و چنین نهاده شد که نخست از استان اسپهان آغاز شود. در استان اسپهان نیز هیات‌هایی به روستاها فرستاده شدند تا سرانجام دهکده "فرادنبه" از توابع بروجن برای بنیاد نخستین خانه انصاف برگزیده شد.

روز ۲۱ مهر ماه روز خانه‌های انصاف و شوراهای داوری برگزیده شد. پیدایش خانه‌های انصاف یا اصل نهم منشور انقلاب شاه و مردم همراه با ده‌ها پدیده زندگی بخش و سازنده دیگر که همه کارهای اجتماعی و اقتصادی کشور ایران را در سوی رفاه و آسایش و آزادی ملت دگرگون ساخت یکی از جلوه‌های انقلابی است که عدالت را آسان و بدون درنگ در دسترس روستاییان قرارداد. با بنیان خانه‌های انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهرها بار سنگین وزارت دادگستری سبکتر و فشارهای زمان و مالی از دوش مردم روستا و شهر برداشته شد.

روز فرخنده ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۲

روز سی ام آبان ماه سال ۱۳۴۲ نه تنها برای مردم فرادتپه بلکه برای همه روستاییان کشور روزی فرخنده بود زیرا که در چنین روزی پرچم دادوری (عدالت) در یک روستا به اهتزاز درآمد و امید تازه‌ای در دل‌های پاک دهقانان آزاد شده از بند و بندگی فئودال‌ها که خود را مالک جان و مال کشاورزان می‌دانستند بیدار شد. دهقانی که اکنون می‌دید که درهای آزادی، نه تنها آزادی فردی بلکه آزادی اجتماعی یکی پس از دیگری به روی او گشوده می‌شود. برزگری که پس از به انجام رسیدن انقلاب شاه و مردم می‌توانست بر روی زمینی که از آن اوست بذر بیفشاند و دسترنج خود را آزادانه برداشت کند، بفروشد و پول آن را در جیب خود بگذارد و برای خود و خانواده اش خرج کند. بالاتر از اینها برزگر می‌تواند به هر کسی که دلش می‌خواهد رای بدهد و او را به مجلس شورای ملی بفرستد نه اینکه زیر فشار و ترس دوباره زمیندار بزرگ و یا دور و بری‌های او را به مجلس شورای ملی بفرستند که هر گونه کاری که به سود ملت و روستاییان بخواهد انجام پذیرد در آن کارشکنی کنند.

روز ۳۰ آبان ماه ۱۳۴۲ بر آمدن خورشید نوید پرتو دادوری را به همراه داشت.

وظایف خانه انصاف

بیشترین دادرسی‌ها درباره تصرف عدوانی، از میان برداشتن زیان رسانی و آزار و خرابکاری است. خانه انصاف به بزه کاری و دستگیری تبهکاران و هم چنین درباره دارایی کودکان و پس ماندگان ذهنی رسیدگی می‌کند. خانه انصاف در کارهای مالی تا ۲۰۰۰۰ ریال را داوری می‌کند.

هموندان خانه انصاف پنج تن می‌باشند که از میان درستکاران روستا با گرفتن رای برگزیده می‌شوند. در هر روستا یک سپاهی دانش با هموندان خانه انصاف در جایگاه منشی همکاری می‌کند. از این پنج تن، سه تن هموند اصلی و سه تن هموند علی البدل می‌باشند.

اصل نهم انقلاب شاه و مردم قانون تشکیل خانه انصاف و قانون تشکیل شورای داوری بود که چهره‌ای نوین از عدالت را به مردم کشور نشان داد. خانه‌های انصاف بر اساس وجدان مردم و انصاف آنها بنیان شد. با بنیان شدن خانه‌های انصاف به جای این که فرد روستایی برای گرفتن حق خود راهی شهرهای دور و نزدیک شود دستگاه قضایی به سراغ او رفت. خانه‌های انصاف عدالت را به رایگان در اختیار روستانشینان قرار دادند و بدانها این شانس را داد که در کارهای قضایی خود شریک باشند. سپاه دانش مامور خدمت در هر روستا و محل منشی خانه‌های انصاف بود.

خانه انصاف یک دادگاه روستایی است که پنج تن قضات آن را اهالی هر ده برای درازای سه سال انتخاب می‌کنند. اعضای خانه‌های انصاف افتخاری کار می‌کنند و انجام عدالت و قضاوت به رایگان در اختیار روستاییان قرار می‌گیرد. آیین دادرسی در خانه‌های انصاف ساده و بی پیرایه بوده و قاضی‌ها در انتخاب روش پژوهش و بررسی آزاد بودند و چون همه با یکدیگر آشنایی داشتند کارهای مردم تند و آسان به انجام می‌رسید.

نخستین خانه انصاف در زمستان ۱۳۴۲ در روستای مهیار از توابع اسپهان گشایش یافت. شمار خانه‌های انصاف تا پایان سال ۱۳۵۶ به ۱۰۴۵۸ رسید و نزدیک به ۱۹۰۰۰ روستای کشور زیر پوشش خدمات این خانه‌ها بودند.

۲۲ آبان ماه ۱۳۴۳ پنجاهمین خانه انصاف در نجف آباد اسپهان در آیین باشکوهی گشایش یافت. وزیر دادگستری دکتر باقر عاملی هنگام گشایش پنجاهمین خانه انصاف گفت: در سال آینده هزار خانه انصاف تشکیل می‌شود. خانه انصاف یکی از ابتکارهای شاهنشاه است که به ما پروانه داده است که بتوانیم دستگاه دادگستری خودمان را به تمام کشور گسترش دهیم.

۱۷ بهمن ماه ۱۳۴۳ انتخابات خانه انصاف قمصر کاشان انجام شد.

۲۱ مهر ماه ۱۳۴۴ رییس‌های خانه‌های انصاف که برای شرکت در کنگره به تهران آمده بودند پس از نهادن تاج گل باشکوهی در آرامگاه رضا شاه بزرگ به همراه دکتر عاملی وزیر دادگستری پیشوایی سرپرست خانه‌های انصاف به پیشگاه شاهنشاه در کاخ سعدآباد باریافتند. شاهنشاه در سخنانی فرمودند:

به خواست خداوند اساس ارباب و رعیتی را بهم زدیم. امروز رعایای سابق یا زارعین امروز یا برای خود کار می‌کنند و صاحب زمین خود هستند یا اگر برای دیگری کار می‌کنند از حقوقی برخوردار هستند و بخصوص خواهند بود که جنبه استثماری ندارد، بلکه جنبه استخدامی خواهد داشت. یعنی در واقع کارگر کشاورزی خواهد بود یا به هر صورت روی توافق عمل خواهد شد. امیدواریم بیسوادی را تا ده سال دیگر از این مملکت بکلی ریشه کن کنیم. با ایجاد سپاه بهداشت امیدواریم در دورافتاده ترین نقاط مملکت وسایلی فراهم شود که هیچ دهی، هیچ روستایی نباشد که از طرف گروه‌های بهداشتی به آن‌ها سر زده نشود.... اما در تکمیل این سه اصلی که گفتیم، موضوع ایجاد خانه‌های انصاف پیش می‌آید. فکر می‌کنم ما می‌توانیم به این موضوع آنقدر اهمیت بگذاریم که اگر تابحال بر شش اصل انقلابی ششم بهمن و سه اصل سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج و آبادانی را اضافه کردیم، خانه انصاف اصل نهم انقلاب ما خواهد بود این شاید ساده‌ترین و سالم ترین وسیله‌ای باشد که در سطح روستا به اختلافات افراد مملکت در اسرع وقت و با کمترین مخارج رسیدگی شود. طبق گزارش‌هایی که به من می‌رسد خوشوقتم بگویم که نتایج اولیه کارخانه‌های انصاف کاملاً رضایت بخش و امیدوار کننده است. آرائی را که شما صادر کرده‌اید می‌شود حقیقتاً با قانون تطبیق داد و همیشه این آراء از کمال منطق و استدلال و انصاف برخوردار بوده است. شاید در سطح روستا هیچ کس به اندازه خود شما کسانی که روی سوابق کار خود مورد اطمینان مردم محل بوده‌اید نتواند دعاوی اهالی محل را فیصله دهد و روی آشنایی محلی و شناختن فرد فردِ طرفین دعوا، با قضاوت صحیح و منصفانه و شاید در بعضی اوقات روی اصل کدخدا منشی به تمام این دعاوی خاتمه بدهد.

۲۱ مهر ماه ۱۳۴۴ نخستین نشست کنگره رییس‌های خانه‌های انصاف سراسر کشور با بودن وزیر و معاون‌ها و مدیران کل وزارت دادگستری در تالار بزرگ دادگستری گشوده شد. در این کنگره بیش از ۳۰۰ تن از رییس‌های خانه‌های انصاف که بیشتر آنان بیش از ۴۰ سال داشتند، با چهره‌های گوناگون و جامه‌های زیبای محلی شرکت کرده بودند. در میان آنان بانویی دیده می‌شد که اهالی « ساقی کلایه » وی را به ریاست خانه انصاف برگزیده بودند. برپایی خانه‌های انصاف اصل نهم انقلاب شاه و ملت بهترین ارمغانی است که به مردم ایران داده شد که در راستای دادن قدرت به خود مردم در اداره کردن امور خود به کار گرفته شود. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ پرونده از سوی خانه‌های انصاف رسیدگی شده است.

در پایان این نشست، هموندان کنگره خانه‌های انصاف از پیشگاه شاهنشاه درخواست کردند که روز ۲۱ مهر ماه روز خانه انصاف شناخته شود و شاهنشاه این پیشنهاد را پذیرفتند.

خانه‌های انصاف در نخستین سال فعالیت خود به ۱۸۰۰ پرونده رسیدگی کردند و رای خود را درباره آن دادند. در پایان سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی شمار همه پرونده‌هایی که در خانه‌های انصاف رسیدگی شده و به انجام رسیده بود از سه میلیون گذشت و هزینه دادگستری کلانی در این راه صرفه جویی شد. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که آرای داده شده از سوی خانه‌های انصاف عادلانه و دادورانه و خالی از فساد و اعمال نفوذ بوده‌است.

بر اساس مدل خانه‌های انصاف شوراهای داوری از سال ۱۳۴۵ آغاز به کار کرد بدین معنا که برای رسیدگی به دعواهای کوچک و محلی دادگاه‌های برگزیده شده به وسیله اهالی هر محله و شهر تشکیل شد.

شوراهای داوری همانند خانه‌های انصاف از پنج قاضی مورد اعتماد اهل محل برای درازای چهار سال تشکیل می‌شد. از آن جا که دعواهای شهری پیچیده تر از مسایل روستاها بود در هر حوزه شورای داوری یک نفر می‌بایستی آشنا به مسایل حقوقی باشد مانند قاضی‌های دادگستری، وکیل‌های دادگستری، یا استادهای دانشگاه و یا سردفتران به عنوان مشاور قضایی شورای داوری خدمت می‌کنند. شوراهای داوری در جای مدرسه‌ها، شهرداری‌ها، و ساختمان‌های عمومی تشکیل می‌شد که هزینه‌ای نداشت و رایگان بود.

آمار نشان می‌دهد که از سال ۱۳۴۵ که نخستین شورای داوری آغاز به کار کرد تا سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی در ۲۰۳ شهر ایران رویهم رفته ۲۸۳ شورای داوری ایجاد شده بود و از آغاز کار بیش از ۷۵۰۰۰ پرونده را رسیدگی و به آن رای داده و پرونده بسته شده‌بود. در این درازا بیش از ۱۲ میلیون نفر از خدمات آن بهره مند شدند. استفاده از شوراهای داوری هم چون خانه‌های انصاف برای مردم به رایگان بوده‌است.

۲۱ مهر ماه ۱۳۵۰ سالروز خانه‌های انصاف و شوراهای داوری هم زمان با جشن‌های پرشکوه بنیانگذاری ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران بود. وزیر دادگستری صادق احمدی پیامی فرستاد و ابراز امیدواری کرد که دادگستری بتواند هر روز گامی بلندتر در راه هم آهنگی با منشور انقلاب شاه و مردم بردارد و با اجرای این اصول وظایف خود را با سربلندی و سرفرازی به انجام برساند.

۲۱ مهر ماه ۲۵۳۶ با پیام شاهنشاه آریامهر سالروز اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت در دادگستری جشن گرفته شده است. شاهنشاه در پیام خود فرمودند:

به مناسبت سالروز اعلام اصل نهم انقلاب شاه و ملت لازم می‌دانیم بار دیگر اهمیت و نقش نهادهای قضایی را در حفاظت ثمره های انقلاب سازنده ایران یادآور شویم و توجه و علاقه خاص خویش را نسبت به تحکیم مبانی نظام دادگستری کشور ابراز داریم. فلسفه و جوهر اندیشه ما در اصل نهم انقلاب بر سُنن اصیل ایران در زمینه عدل و انصاف استوار بوده است که از آغاز رکنی از ارکان نظام شاهنشاهی ایران به شمار رفته است. تحقق انقلاب با الغای رژیم ارباب و رعیتی نه فقط ملازم با دگرگونی بنیادی روابط تولیدی جامعه روستایی بوده، بلکه تغییرات اساسی را در نهادهای جامعه شهری نیز متناسب با مقتضیات جامعه نوین ایران ایجاب کرده است که تشکیل خانه‌های انصاف در روستاها و شوراهای داوری در شهرها از اساسی‌ترین آن‌ها محسوب می شوند. ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در واقع تجلی اصیلی از دموکراسی است که ما آن را همواره اصل عالی حکومت و جامعه ایرانی اعلام داشته ایم. روال کدخدامنشی در نظام داوری روستایی، شیوه‌های انتخابی دادرسان خانه‌های انصاف و شوراهای داوری و رایگان بودن خدمات قضایی آن برای صاحبان حق، سادگی مراحل رسیدگی به دادخواهی‌ها که در نهایت امر بر صلح و سازش تأکید دارد، جملگی گواه بر اصالت راهی است که در این زمینه در پیش گرفته شده است. ما همواره احترام به اجرای قوانین و دقت و سرعت عمل دادگستری را در رسیدگی به تظلّمات و احقاق حقوق مردم بر اساس موازین و مقررات قانونی و جدا از ملاحظات و سلیقه‌های شخصی ضامن سلامت و نیرومندی جامعه ایران شمرده‌ایم و خوشوقتیم که با اجرای اصل نهم انقلاب نه فقط با تأسیس این نهاد داوری ملی در فضای روستاهای کشور اطمینان و آسایش خاطر روستاییان پاکدل ایران زمین تأمین شده، بلکه با تعمیم روح دمکراتیک آن به جامعه شهری در قالب شوراهای داوری شایستگی ذاتی مردم در درک مفاهیم اصول انقلاب ایران خاصه در حل و فصل با کفایت دعاوی مرجوعه بطور مشخصی ابراز شده است و اکنون این کار به مرحله‌ای از تکامل رسیده است که اختیارات و صلاحیت خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در جهت سپردن کار مردم به مردم توسعه یابد. شاخص‌های آماری نمایانگر آن است که بروز اختلافات فردی در هر روستا از میزان یک دعوی در هفته کمتر است و این کاهش نسبی ارقام شاخص‌های طرح دعاوی را طبعاً باید نشانه بارزی از آثار معنوی انقلابی دانست که دامنه تفاهم اجتماعی و همکاری ملی را در اقصی نقاط کشور بسط داده است. برای خدمتگزاران دستگاه عدالت در هر مقام و مسئولیتی توفیق کامل خواستاریم و انتظار داریم همه مردم با کوشش در اجرای وظایف اجتماعی خود در استحکام مبانی دادگستری ایران مشارکت جسته و از این راه سلامت جامعه خویش را قوام بیشتری بخشند.

۲۱ مهر ماه ۲۵۳۷ شاهنشاه آریامهر برای روز خانه‌های انصاف و شوراهای داوری پیامی فرستادند. نمایندگان خانه‌های انصاف و شوراهای داوری سراسر کشور در کاخ نیاوران به پیشگاه شاهنشاه باریافتند. در این باریابی شاهنشاه آریامهر پس از شنیدن گزارش محمد باهری وزیر دادگستری فرمودند:

از ملاقات نمایندگان خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در این سالروز خوشوقتم. و اما اصل نهم که خود چندین هدف را دربرداشت یکی روح تسهیل کارها و مردمی کردن آن تا جایی که ممکن است زیرا اگر این رسیدگی‌هایی که الان در اینجاها می‌شود می‌بایستی که برود به یک مرکزی خدا می‌داند که چقدر طول می‌کشید چقدر خرج برمی‌داشت، چقدر اشخاص آواره و از مرکز خودشان دور می‌افتادند تازه نتیجه اش هم زیاد معلوم نبود و در این بین مثل سابق قتل و کشتار و اختلاف بین افراد پیدا می‌شد، تا جایی که اطلاع دارید این کارها دیگر موقوف شده و کمتر شنیده می‌شود و به عکس روی انصاف و روی داوری شاید یک روح دوستی و آشتی در محل پیدا می‌شود که اختلافات را از منطق و انصاف و رفاقت حل می‌کند. ولی به هر صورت در هر کاری ولو موفق باشد هز چند وقت به چند وقت باید یک خودشناسی، یک خودآگاهی بشود یک چیزی که لازم است انسان بنشیند فکر بکند که اگر ابهامی در کارها هست یا اگر می‌شود اصلاحی بشود آن را انجام داد.

قوانین

• درگاه انقلاب شاه و مردم
• قانون تشکیل خانه انصاف - مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
• قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشكيل خانه‌های انصاف - مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
• قانون خانه انصاف- مصوب ۱۷ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا
• قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
• قانون شورای داوری - مصوب ۸ خرداد ماه ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ خرداد مجلس سنا.
• قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

منابع

‎