جواهرات سلطنتی
| تصمیم‌های مجلس |
 |
|
| آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید. | |
در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را تصویب کرد.[۱] بر پایه این قانون: مجلس شورای ملی به دولت پروانه می‌دهد آن بخش از جواهرات سلطنتی را که بر پایه ماده دوم این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی جا به جا شود و بانک آن را جزو سرمایه خود بیاورد. هم چنین در ماده دوم این قانون آمده است که جداکردن جواهراتی که از دیدگاه تاریخی ارزشمند هستند از سوی کمیسیونی انجام خواهد شد که زیر سرپرستی نخست‌وزیر می‌باشد. هموندان کمیسیون دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگانی هستند که از سوی مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد.
در نشست مجلس شورای ملی در روز ۳۰ آبان ماه برای گزینش دو نماینده مجلس در کمیسیون جداکردن جواهرات سلطنتی تاریخی از دیگر جواهرات رای گیری شد و آقای موید احمدی و آقای اعتبار بیشترین آرا را بدست آوردند.[۲]
پیشینه تاریخی
ایل مغول قاجار که با زور شمشیر بر کشور کهن ایران چیره شدند، سد و سی سال با فشار اسلام و پشتیبانی دو دولت استعماری روسیه و انگلیس بر ایران سلطنت استبدادی کردند. این قاجاریان بیگانه از یک سو از دو دولت اسعماری روس و انگلیس وام می‌گرفتند و هزینه خود و فرزندانشان می‌کردند و باز پرداخت آن را به گردن ملت تهیدست و بیچاره ایران می‌گذاشتند تا با دادن مالیات‌های سنگین این وام‌ها بازپرداخت شود. این قاجاریان مغول با گرفتن رشوه‌های سنگین امتیاز گمرک‌های ایران و معدن‌های ایران را به دولت استعماری روس و انگلیس دادند و درآمد آن را در جیب‌های بی انتهای خود گذاشتند. هر جایی از ایران را که می‌توانستند قاجاریان چپاول کنند، چیاول کردند، و از ثروت حکومت هم که به فرم جواهرات سلطنتی بود، نگذشتند و بسیاری از جواهرات سلطنتی را با خود بردند و به بانک‌های سویس سپردند و هز ار چند گاهی سر و کله جواهرات در سازمان‌هایی چون سوتبی به مزایده گذاشته شد. برای روشن شدن ژرفای فاجعه‌ای به نام قاجار که در تاریخ ایران رخ داد گفتگوی در مجلس شورای ملی در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ نشست ۱۹ را یادآور می‌شویم:[۳]
ضیاءالواعظین‌ـ سؤال بنده راجع به جواهرات ایران است و فروش قسمتی از آنها در اروپا. برای استحضار خاطر نمایندگان محترم که غالب آنها در دوره چهارم تقنینیه تشریف نداشتند عرض می‌کنم. موضوع جواهرات ایران در بین مردم از سابق جریان داشته است و مردم راجع به این موضوع اظهاراتی می‌نمودند حتی در جراید هم راجع به جواهرات ایران حرف‌ها و بیاناتی می‌شد شاید تعبیر به تاراج ذخایر و در همین مجلس هم در دوره چهارم تقنینیه این موضوع مورد دقت و مطالعه عمیق نمایندگان واقع گردیده و در این قسمت آقای ارباب کیخسرو و چهل نفر از نمایندگان محترم تعقیب کرده‌اند لازم است اصل سؤال آقای ارباب کیخسرو را برای اینکه خاطر محترم آقایان نمایندگان کاملاً مسبوق شود قرائت کنم که از صورت مجلس سابق گرفته شده است. این موضوعی را که من می‌خواهم در او وارد شوم (سابقاً گفته می‌شد تاراج ذخایر ایران. تاراج جواهر ایران) امروز گفته می‌شود فروش جواهر ایران. پس لازم است مقدمتاً خاطر محترم آقایان کاملاً مسبوق بشود. آقای ارباب کیخسرو در تعقیب مذاکراتی که در مجلس جریان داشته است شروع به مذاکره کرده‌اند. می‌فرمایند اگرچه آقای حاج شیخ اسدالله مسئله را به طور اختصار بیان فرمودند ولی سؤال بنده منحصر به جواهرات نبود هم راجع به جواهرات و هم راجع به تمام ذخائر بیوتات سلطنتی است که تمام متعلق به ملت است اینکه آقای حاج شیخ اسدالله اظهار فرمودند که شخص جواهرشناسی آمد و صورت برداشت شاید از نظر محو فرموده‌اند که در سنه ۱۳۲۷ قمری ۱۲۸۸ خورشیدی از طرف ملت نظارت و صورت برداشته و در صندوق‌ها گذارده و مهر شد یعنی آقای حسینقلی خان نواب و چند نفر دیگر که از طرف ملت نظارت داشتند درب صندوق‌ها را مهر کردند نهایت آن شخص آمده و تقویم کرده است. اما سؤالات بنده منقسم به سه قسمت است
قسمت اول راجع به مطالبی است که در سنه ۱۳۲۷ یا ۱۲۸۸ خورشیدی مطابق قراردادی که بین ملت و شاه مخلوع یعنی محمدعلی شاه که شد محمدعلی میرزا از قراری که می‌شنویم به موقع اجرا گذارده نشده و آن از این قرار است:
- اولاً یک قسمت اسناد و قباله‌جاتی بوده است که نزد شاه مخلوع مانده است و بایستی تسلیم کنند و در این مدت تسلیم ننموده‌اند.
- ثانیاً چهل و نه فقره اسناد و قباله‌جات مهمه بود که در نزد مختارالدوله یکی از ملازمین و همراهان شاه مخلوع بوده و هنوز تسلیم دولت نکرده است.
- ثالثاً مسئله تبدیل مرواریدهای دولتی و کسری زمردها است
متأسفانه تاکنون هیچ عاید نشده و همچنین دو رشته تسبیح مرواریدهای خیلی گران‌بها می‌باشند که نزد دو نفر از تجار بوده و متجاوز از چهل هزار تومان قیمت آنها است در حالتی که تجار به قیمت کمی گرفته‌اند و بایستی رد کنند و رد ننموده‌اند همچنین دو بسته از جواهرات دولتی است که محمدعلی میرزا در بانک استقراضی سابق گذارده و می‌بایستی به دولت رد کنند و هنوز به دولت رد نشده است و دیگر دویست و سی لیره طلا بوده است که مفتح‌الملک در راه مکه از مسروقات میرزا یوسف خان سررشته‌دار گرفته است و هنوز به دولت نداده است یک قسمت عمده دیگر از جواهرات است که نزد محمدعلی میرزا مانده و می‌بایستی و مطابق پروتکل رد نماید (پروتکل را درست بنده معنی‌اش را نمی‌دانم) ولی هنوز رد نکرده است و به علاوه اشیایی از میان رفته که باید نتیجه اقدامات دولت در استرداد معلوم شود من‌جمله پنج هزار قبضه تفنگ و چندین هزار فشنگ از اسلحه‌خانه بیرون رفته است که متجاوز از سیصد هزار تومان قیمت داشته و هنوز رد نشده است و سیزده جلد کتاب نفیسه بوده است که آرشاک از کتابخانه دولتی برده است و در نیویورک به دویست و چهل هزار دالر که تقریباً سیصد هزار تومان می‌شود فروخته است و الان (یعنی در آن تاریخ که آقای ارباب کیخسرو سؤال کرده‌اند) آن کتابخانه که این کتب در آنجا مفقود شده است از دولت امریکا ادعای یازده میلیون دالر معادل ۲۹ کرور تومان غرامت می‌کند شاید از جمله مسموعات این ایام بنده این بود که همان سیزده جلد امروز به ۱۴ میلیون دالر در امریکا مشتری دارد) قریب شصت هزار تومان کتبی بوده که نزد مرحوم قائم‌مقام وزیر همایون سابق بوده است و بعد به دست عروسش رسیده و حتی یک جلد از آن کتب تقدیم یکی از شاهزادگان محترم شده است و این کتب نیز به دولت نرسیده است اینها قسمت‌هایی است که نتیجه آن ناقص مانده و باید رد شود هنوز رد نشده است.
قسمت دوم راجع به جواهرات است
- اولاً در همان اوقات یعنی در سنه ۲۷ یا ۱۲۸۸ خورشیدی که رسیدگی شد جواهراتی را برای مواقع رسمی و تشریفات سلطنتی تشخیص داده‌اند سؤال می‌شود که آیا آن جواهرات در چه حال و کجا است؟
- ثالثاً دوازده فقره جواهرات اخیراً از خزانه خارج شده:
- - تسبیح مروارید نمره ۱ که هر دانه آن تقریباً یک مثقال وزن داشته سه رشته
- - انگشتر تخمه الماس برلیان هشت حلقه
- - انگشتر الماس فلامک سه حلقه
- - انگشتر تخمه لعل یک حلقه
- - انگشتر تخمه زمرد یک حلقه
- - انگشتر تخمه یاقوت دو حلقه
- - انگشتر تخمه فیروزه یک حلقه
- - تکه الماس برلیان که یازده قیراط وزن داشته یک قطعه
- - سنجاق الماس یک قطعه
- - ساعت طلای مرصع و ساده دو قاب
- - نشان‌های مرصع دو قطعه
- - قوطی عینک طلا دو قطعه
آیا اینها در چه حال و کجا است؟ همچنین شنیده می‌شود در ظرف سنوات اخیر یک جعبه از جواهرات ایران در یکی از بانک‌های سویس به اسم عباس نام امانتاً سپرده شده است آیا دولت از آن جعبه چه اطلاع دارد: و آن جعبه را کی سپرده است؟
جا به جا کردن جواهرات به بانک ملی ایران
جواهرات سلطنتی پس از انقلاب مشروطه [۴] در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که مُهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی را داشت، بر پایه ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد.
بر پایه قانون جا به جا شدن جواهرات سلطنتی به بانک ملی که در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ از سوی مجلس شورای ملی تصویب شده بود، آن بخش از جواهرات که ارزش تاریخی داشتند و بی‌همتا در دنیا بودند و نگاهبانی و داشتن آنها برای تاریخ کشور ارزنده بودند، جواهرات سلطنتی به شمار آورده شدند. بخش دیگر جواهرات که چنین ویژگی نداشتند به بانک ملی جا به جا شد تا هر زمان که نیاز به فروش آنان بود بر پایه ماده ۳ قانون تصویب شده در ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ فروخته شود و بهای بدست آمده از جواهرات فروخته شده برای خرید شمش زر بکار گرفته شود.
هم چنین بر پایه ماده دوم قانون فروش و جا به جا کردن جواهرات سلطنتی به بانک ملی ایران، جدا کردن جواهرات تاریخی و جواهرات بی‌همتا از سوی کمیسیونی که هموندان آن نخست وزیر، دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی بود انجام می‌یافت. از روز ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ نشست‌های کمیسیون جداسازی جواهرات با بودن آقایان جم نخست وزیر، آقای بدر وزیر دارایی، آقای علاء وزیر بازرگانی و آقای مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی برگزار شد و جواهرات سلطنتی و تاریخی را در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز بر پایه سیاهه و ثبت که مُهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رییس بیوتات را داشتند به رییس بیوتات داده شدند.
جواهرات دیگر که فروختنی بودند بر پایه صورت مجلس و ثبت ریز آن، در سی و سه صندوق که دارای مُهر هموندان کمیسیون بودند به همراه ۲۲ صندلی که روکش طلا دارند در خزانه بانک ملی به هیات نظارت اندوخته بانک ملی داده شد.
فروش جواهراتی که به بانک ملی ایران جا به جا شد بر پایه ماده ۳ قانون آبان ۱۳۱۶ در آیینی ویژه که قانون پیش‌بینی کرده است انجام می‌یابد ولی چون در سال ۱۳۱۶ وضع اقتصادی گیتی جوری نبود که چیزی از آن فروخته شود، خود جواهرات را پشتوانه اسکناس قرار دادند و در خزانه‌های بانک نگاهداری شد تا هر زمان که درخور بود به ترتیب نوشته شده در قانون، ارزیابی و فروخته شوند و پول دریافت شده برای خرید شمش زر ویژه شود.
در صندوق‌های مُهر شده به مُهر هموندان کمیسیون جداسازی جواهرات، جواهراتی همانند طلا و نقره‌هایی که پشتوانه اسکناس است در خزانه‌های ویژه‌ای که در بانک ملی ساخته شده نگاهداری می‌شوند. کلید این خزانه‌های در پاکتی است که دارای مُهر دو تن از هموندان هیات نظارت اندوخته اسکناس ( دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی که در آن زمان موید احمدی و لیقوانی بودند) و وزیر دارایی، دادستان دیوان کشور، مدیر کل بانک ملی ایران و خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملی می‌باشد. این پاکت دربرگیرنده کلید خزانه‌های بانک ملی در صندوق ویژه‌ای در وزارت دارایی نگاهداری می‌شود.
به طوری که توضیح داده شد جواهرات مزبور همان طور که در موقع خود بسته شده الان نیز در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون سابق بوده و در خزانه بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات که به امضاء اعضاء کمیسیون رسیده لاک و مهر شده در وزارت دارایی ضبط است.
جواهراتی که به سلطنتی و تاریخی و بی‌همتا در دنیا شناسایی شدند، در قفسه‌ها و صندوق‌ها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان قرارداده شدند ولی چون در سال‌های پس از ۱۳۱۶ پیرامون کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌شد، برآن شدند که این جواهرات سلطنتی نیز برای کوتاه زمانی به خزانه بانک ملی جا به جا شود. به پایه سیاهه‌ای که با بودن وزیر دربار و معادن وزارت دارایی و رئیس بیوتات نوشته شد، جواهرات سلطنتی در روز ۴ شهریور ماه ۱۳۲۰ در شش صندوق و یک بسته مُهر شده و با بودن هموندان اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه در پاکتی جای گرفت که مُهر شده از سوی دو تن از هموندان هیات نظارت اندوخته اسکناس، وزیر دارایی، دادستان دیوان کشور، مدیرکل بانک ملی ایران و خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملی بود. کلید خزانه‌های بانک ملی در خزانه بانک ملی می‌باشد. و از این
به ترتیبی که در فوق گفته شد تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید و به این ترتیب کلید جواهرات فعلاً در خزانه‌ی بانک ملی موجود و معاینه و تطبیق آنها با سیاهه و ثبت‌های گذشته هر ساعت میسر است. همان طور که توضیح داده شد جواهرات اهم از آن که جواهرات سلطنتی تشخیص شده و آن چه به عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل شده الان در خزانه‌های بانک ملی موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلند پایه دولت عیناً جواهرات را معاینه و با صورت ثبت و سیاهه آن تطبیق کنند.
منبع