جواهرات سلطنتی
 |
|
| آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید. | |
در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را تصویب کرد.[۱] بر پایه این قانون : مجلس شورای ملی به دولت پروانه می‌دهد آن بخش از جواهرات سلطنتی را که بر پایه ماده دوم این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی جا به جا شود و بانک آن را جزو سرمایه خود بیاورد. هم چنین در ماده دوم این قانون آمده است که جداکردن جواهراتی که از دیدگاه تاریخی ارزشمند هستند از سوی کمیسیونی انجام خواهد شد که زیر سرپرستی نخست‌وزیر می باشد. هموندان کمیسیون دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگانی هستند که از سوی مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد.
در نشست مجلس شورای ملی در روز ۳۰ آبان ماه برای گزینش دو نماینده مجلس در کمیسیون جداکردن جواهرات سلطنتی تاریخی از دیگر جواهرات رای گیری شد و آقای موید احمدی و آقای اعتبار بیشترین آرا را بدست آوردند. [۲]