تاریخچه دگرگونی‌ها در سازماندهی امور مالی کشور پیش از شاهنشاهی پهلوی تا بنیاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۳ شاهنشاهی
| سازمان‌های وابسته به دولت کشور شاهنشاهی ایران | دولت شاهنشاهی ایران | شرکت‌ها و شرکت‌های سهامی وابسته به دولت شاهنشاهی ایران |
تاریخچه دگرگونی‌ها در سازماندهی امور مالی کشور پیش از شاهنشاهی پهلوی تا بنیاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۶ تیر ماه ۲۵۳۳ شاهنشاهی
پیش از تاریخ ۹ آبان ۱۳۰۴ که رضاشاه کبیر زمام امور را به دست گرفت، تهیه بودجه کشور اساس و پایه صحیحی نداشت و با اینکه میرزا تقی خان امیرکبیر در امور مالی کشور اصلاحاتی نمود و اقداماتی برای تمرکز درآمدهای دولت به عمل آورد و کوشش نمود که بین درآمد و هزینه کشور تعادل برقرار شود و پس از نامبرده نیز کم و بیش در این خصوص تلاش‌هایی ملاحظه می‌شود، معهذا هیچوقت تمرکز واقعی درآمدها و هزینه‌های کشور در خزانه تحقق پیدا نکرد و تعادل درآمد و هزینه عملی نشد. در زمان امیرکبیر شش حوزه مالیاتی در سراسر کشور بوجود آمد و هر یک از حوزه‌ها زیر نظر یک مستوفی قرار گرفت و وزیر مسئول خزانه فقط با شش مستوفی مسئول حوزه‌های ششگانه مالیاتی ارتباط داشت. امیرکبیر دفاتری ترتیب داد تا مخارج و مصرف هر وجهی که از خزانه برداشت می‌شود معین و در آن ثبت شود و برای هر یک از دوائر دولتی بودجه جداگانه ترتیب داد تا هزینه‌های هر قسمت در حدود بودجه و اعتبار پیش‌بینی شده باشد.
بودجه ایالات و ولایات طبق کتابچه دستورالعمل (جمع و خرج) یک سال ایالت‌ها و ولایت‌ها تهیه می‌شد و هر مستوفی[۱] مراقب بود در آغاز هر سال صورت جمع و خرج حوزه ابوابجمعی خود را در کتابچه دستورالعمل تنظیم نماید و توسط وزیر بقا یا به وزیر دفتر تقدیم دارد و از طرف وزیر دفتر عده‌ای مأمور می‌شدند که کتابچه‌ها را بررسی نمایند و وقتی گزارش آن‌ها مبنی بر صحت و درستی ارقام می‌رسید، کتابچه‌ها را وزیر دفتر مهر کرده و به مهر مستوفی‌الممالک که بعضی اوقات صدراعظم بود مراتب را به صحه شاه رسانده و برای اجرا ابلاغ می‌نمود. مازاد کتابچه‌های جمع و خرج برای پرداخت هزینه‌های پایتخت به خزانه فرستاده می‌شد و در مرکز به مصرف حقوق کارکنان دولت می‌رسید. عواید گمرک و ضرابخانه مستقیماً به حساب خزانه منظور می‌گردید و قسمتی از مخارج مملکت از همین حساب پرداخت می‌گردید. با آنکه در سال‌های اول مشروطه برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی کشور فکر استخدام مستشار خارجی به مرحله اجرا درآمد و در سال ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق با سال ۱۲۹۰ شمسی مورگان شوستر آمریکایی با تصویب مجلس به ایران آمد و طبق قانون مصوب ۱۲۹۰ شمسی اختیاراتی در مورد امور مالی کشور به مشارالیه داده شد معذالک به علت نابسامانی وضع سیاسی و عوامل دیگر توفیق نیافت که به وضع نابسامان مالی صورت مطلوبی بدهد و بالاخره هم با اولتیماتومی که کشور روسیه برای خاتمه دادن به کار آمریکاییان در ایران داد، ایران را ترک کرد.
در سال ۱۲۹۴ شمسی تشکیلات وزارت دارایی سابق طبق قانونی که در آن سال به تصویب رسید به شرح زیر بود:
- ۱- دفتر وزارتی
- ۲- اداره تشخیص عایدات
- ۳- اداره خزانه
- ۴- اداره محاسبات کل مالیه و دیون عمومیه و وظایف
- ۵- اداره گمرک
- ۶- اداره محاکمات
- ۷- کمیسیون تطبیق حوالجات
- ۸- اداره پرسنل
- ۹- مجلس مشاور عالی برای محاکمات.
تهیه بودجه کشور جزء وظایف خزانه داری کل قرار داده شده بود و اولین بودجه کشور بعد از مشروطیت در سال ۱۲۸۶ شمسی (۱۳۲۵ قمری) به تصویب مجلس رسید. این بودجه از جهت درآمد به مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۷ تومان و از جهت هزینه ۰۰۰ر۵۰۰ر۱۰ تومان بالغ بود که سه میلیون تومان کسری داشت. اولین قانون محاسبات ایران که از قانون محاسبات عمومی فرانسه اقتباس شده بود در تاریخ ۲۱ صفر ۱۳۲۹ هجری به تصویب رسید لیکن موجبات اجرای آن تا تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۱۲ فراهم نگردید.
اعلیحضرت رضاشاه کبیر که مصمم بودند وضع نابسامان کشور را سر و صورت بدهند و افکار بلندی برای انجام اصلاحات در مخیله خود داشتند که برای انجام اصلاحات باید پیش از هر چیز وضع مالی کشور اصلاح شود. برای تأمین این مقصود قوانین مهمی در این دوره به تصویب رسیده که نشان دهنده این کوشش و تلاش می‌باشد. یکی از قوانین مهمی که در انجام این منظور پیشنهاد و به تصویب مجلس رسید قانون املاک اربابی و ممیزی دواب با قانون ممیزی، است که در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
قانون نوین مالیات‌ها- این قانون مالیات‌های ایران را متحدالشکل ساخت و روش‌های متنوع در نقاط مختلف مملکت را در مورد وصول مالیات منسوخ نمود. به موجب این قانون در نقاطی که ممیزی صورت می‌گرفت کلیه مالیات‌های ارضی و آبی و خانواری و سرانه و صنعتی و غیره لغو شد. تعداد این قبیل مالیات‌ها در سراسر کشور به (۲۶۷) قلم می‌رسید. قانون مزبور درآمدهای زیر را مشمول مالیات شناخت:
- ۱- درآمد املاک ۲- درآمد جنگل‌ها ۳- درآمد قنوات ۴- درآمد طواحین و ابدنک‌ها.
با وضع قانون در بالا یاد شده دولت توانست که بودجه تقریباً متعادلی تهیه نموده و کلیه درآمدها را در خزانه متمرکز ساخته و هزینه‌ها از محل درآمدهای وصول بپردازد. اولین بودجه که در سال ۱۳۰۴ سال تاجگذاری اعلیحضرت رضاشاه کبیر به تصویب رسید از لحاظ درآمد «۲۴۷ر۶۷۵ر۹۴۰» ریال و از لحاظ هزینه «۲۵۰ر۹۲۹ر۰۷۳ر۸۰» ریال بود و آخرین بودجه دوران سلطنت باشکوه اعلیحضرت رضا شاه کبیر قانون بودجه سال ۱۳۲۰ می‌باشد که از لحاظ درآمد بالغ بر «۳ر۶۱۳ر۷۶۸ر۷۱۸» ریال از لحاظ هزینه بالغ بر «۴ر۳۲۴ر۰۹۱ر۶۷۶» ریال است. بطوری که ملاحظه می‌شود، بودجه سال ۱۳۲۰ در حدود ۱۷ برابر بودجه سال ۱۳۰۶ می‌باشد و این امر گویای پیشرفت‌های مملکت در زمان سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر می‌باشد. خلاصه بودجه کشور از سال ۱۲۹۹ «سال کودتا» تا سال ۱۳۲۰ ضمیمه این گزارش می‌باشد. ارقام بودجه سال‌های مورد نظر نمایانگر پیشرفت‌های شگرفی است که در عصر طلایی سلطنت اعلیحضرت رضاشاه کبیر نصیب کشور شده است. مهمترین اصلاحات مالی که در دوران سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر انجام شد به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- تمرکز کلیه درآمدها در خزانه کشور و انجام کلیه هزینه‌ها از محل درآمد کشور
- ۲- تصویب قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۱۲ و فراهم کردن موجبات اجرای آن از سال ۱۳۱۳ که مهمترین اصلاحی بوده است که در امور مالی کشور در آن موقع انجام شده.
در این قانون مقرراتی مربوط به تهیه و تصویب و اجرا و تفریغ بودجه پیش‌بینی شده و تکلیف سازمان‌های دولتی درمورد بودجه و امور مالی ضمن آن مشخص گردیده است.
- ۴- تشکیل اداره تطبیق اسناد و تعهدات طبق ماده ۱۷ قانون متمّم بودجه سال ۱۳۱۹ که به موجب آن مقرر گردید پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره تطبیق اسناد و تعهدات مطابق بودن حواله آن را با مواد مربوط اعتبارات مصوب و مقررات قانونی گواهی نموده باشد.
- ۵ - تشکیل اداره کل بودجه که در سال ۱۳۱۶ انجام شد و اداره مزبور عهده دار تهیه و تنظیم بودجه کل کشور گردید.
- ۶- اقدامات لازم درموازنه پرداخت‌های خارجی کشور از جمله تصویب ماده ۲۱ متمم قانون بودجه سال ۱۳۲۰ که به موجب آن وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی مکلف گردیدند برنامه ارزی هر سال خود را تا آخر فروردین هر سال به وزارت دارایی بفرستند.
- ۷- تصویب قانون دیوان محاسبات که ضمن آن وظایف ذیحسابان در مورد تنظیم حساب‌ها و همچنین ترتیب رسیدگی به حساب‌ها مشخص گردیده است، قدم بزرگی بوده که در راه بهبود وضع امور مالی کشور برداشته شده است.
دوران سلطنت شاهنشاه آریامهر
تا سال ۲۵۰۰ شاهنشاهی (۱۳۲۰) قوانین و مقررات و سازمان مالی ایران به تدریج مراحل تکامل رامی‌پیمود. در سال ۲۰۵۳ به علت اینکه از مأموریت دکتر میلسپو که برای دومین بار به استخدام دولت ایران درآمده بود نتیجه مطلوب حاصل نشد، اختیارات وی لغو گشت و نامبرده ایران را ترک گرفت. از این پس با ثباتی که در اوضاع کشور با مرتفع شدن آثار جنگ دوم جهانی و وقایع ناشی از آن بوجود آمد، تلاش و کوشش برای بهبود امور مالی کشور نیز هماهنگ با سایر امور از سر گرفته و قوانینی که به تصویب رسیده و اهم آن‌ها به شرح زیراست نشان دهنده این کوشش‌ها می‌باشد. لایحه تفریغ بودجه که از بدو مشروطیت به مجلس داده نشده بود، برای اولین بار در سال ۱۳۳۶ به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسیده و از آن به بعد نیز مرتباً تهیه و لایحه تفریغ بودجه تقدیم شده است. کار تنظیم بودجه کل کشور به منظور فراهم کردن موجبات هماهنگی بیشتری در برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه طبق قانون طرز تهیه و تنظیم بودجه کل کشور مصوب ۱۳۴۵ به عهده سازمان برنامه و بودجه محول گردیده و در نحوه تنظیم بودجه تغییرات قابل توجهی داده شده است.
- قانون جدید مالیات‌ها- در سال ۱۳۴۵ قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ به تصویب مجلسین رسید که در مورد نحوه ارتباط مؤدیان با مأموران وصول تدابیر تازه‌ای اتخاذ شد. سازمان تشخیص مالیاتی سابق منحل شد و مالیات‌های معوقه جزو بقایا قرار گرفت و ترتیبی داده شد که مسئله بقایای مالیاتی در آینده بکلی منسوخ گردد و مالیات‌ها در موعد مقرر به حیطه وصول در آید. این قانون به علت ضرورت‌های مربوط چند دفعه اصلاح شد و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۵۳ از تصویب مجلس گذشت. تغییرات شگرفی که در وضع کشور بوقوع پیوسته بود تغییراتی را در مقررات مالی و محاسباتی کشور ایجاد می‌نمود. در انجام این منظور تغییر قانون محاسبات عمومی که در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسیده بود، ضروری تشخیص گردید و پس از مطالعاتی که به عمل آمد، قانون محاسبات عمومی جدید در دی ماه ۱۳۴۹ به تصویب رسید. در قانون جدید که با در نظر گرفتن نیازهای کشور تدوین شده تسهیلات کافی برای پیشرفت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی منظور و اختیارات لازم به مسئولان اجرای برنامه‌ها داده شده است. در این قانون سعی شده که موجبات سرعت در انجام معاملات و پرداخت هزینه‌های دولتی با کم کردن بعضی از مراحل عمل فراهم شود.
- قانون محاسبات- قانون دیوان محاسبات جدید نیز در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید. قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات مراحل رسیدگی قبل از پرداخت و بعد از پرداخت که هر یک در دو مرحله انجام می‌شد به یک مرحله در هر مورد تقلیل داده شد و تسهیلات قابل توجهی برای انجام امور مالی در نظر گرفته شد و قانون مذکور و آئین نامه‌های آن از جمله آئین‌نامه معاملات دولتی که در تاریخ ۲۹/۱۲/۴۹ به تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده و سایر آئین‌نامه‌های مربوط به قانون مذکور تحول عمیق و همه جانبه‌ای در امور مالی کشور بوجود آورد. در قانون جدید دیوان محاسبات اختیارات لازم برای بهبود نحوه رسیدگی به حساب‌ها به دیوان مذکور داده شده است. از جمله قوانینی که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده و موجب تحول عظیم در امور مالی مملکت شده است، قانون برنامه و بودجه کشور می‌باشد. طبق این قانون مسئولیت‌های سنگین جدیدی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذارده شد و آن قسمت از درآمدهای کشور که برای هزینه‌های عمرانی در اختیار سازمان برنامه و بودجه گذارده می‌شد در خزانه داری کل کشور متمرکز شد و مسئولیت تمرکز و جمع‌آوری کلیه درآمدهای عمومی کشور و همچنین پرداخت کلیه هزینه‌های جاری و عمرانی مملکت به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول و اصل تمرکز کلیه در آمدها و پرداخت کلیه هزینه‌ها در یک دستگاه که از سال‌های پیش مورد نظر و توجه بوده به مرحله اجرا گذارده شده است.
طبق قانون برنامه و بودجه موضوع اخذ وام اعتبار از خارج کشور برای تمام دستگاه‌های دولتی تحت ضوابط خاصی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. برای سازمان دادن به سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هم‌آهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید و امور مربوط به تنظیم سیاست‌ها نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردید و سیاست‌ها نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محل گردید و کار سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و امور وام‌ها و کمک‌های خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده است.