بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی نمایندگان مجلس سنا ۷ آبان ماه ۱۳۳۶
| برنامه عمرانی دوم | اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران | بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۶ |
بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی نمایندگان مجلس سنا ۷ آبان ماه ۱۳۳۶
امیدوارم استراحت تابستانی برای آقایان مفید بوده و اکنون بتوانید با تجدید قوا کارهای مملکتی را مورد رسیدگی قراردهید. خوشبختانه در خلال این مدت موقعیت‌های خوبی برای بهبود مملکت پیش آمده، که امیدوارم کمال استفاده را در آتیه از این فرصت‌های خوب بنماییم.
خوب یادم هست وقتی مرحوم پیرنیا (مؤتمن‌الملک) در قید حیات بود، ماهی یک یا دو بار ایشان را می‌دیدم. نظر به اینکه گفته‌می‌شد در کشورهای دیگر سلاطین و رؤسای کشور جلسات مشورتی از زعمای قوم تشکیل می‌دهند و بحث می‌کنند، به ایشان پیشنهاد کردم چنین جلسه‌ای تحت ریاست خودشان از رجال معمر و مطلع تشکیل دهند و یک هیأت مشاوره‌ای پیوسته دائر و در تماس و مشورت باشیم. ایشان در آن موقع اظهار نمود این کار فایده ندارد. گفتم ما ایرانیان عادت نداریم جلوی یکدیگر حرف خود را بزنیم، چون ممکن است در بیرون طور دیگر جلوه داده‌شود و نقل‌کننده به میل خود آن را در خارج منعکس سازد، اما چرا باید این طور باشد؟ اگر مسائل و مشکلات عمومی گفته‌نشود و مورد بحث و مشورت قرارنگیرد، چطور می‌توان راه اصلاح را جستجو کرد؟ بنابراین معتقدم مطالب باید گفته‌شود. این صحیح نیست که دو نفر وقتی به هم برسند، ولو اینکه خود عضو هیأت مقننه یا مجریه هستند و یا اشخاصی هستند که کاملاً برخوردار از اوضاع می‌باشند، زبان به گله و انتقاد می‌گشایند و روح یأس و نومیدی را در جامعه به وجود می‌آورند. اگر نقصی می‌بینید باید عنوان نمایید تا مرتفع شود.
اگر قانون را عوض می‌کنند برای این است که وقتی دولت لایحه‌ای پیشنهاد می‌کند، مجلس آن را آنقدر تغییر می‌دهد که منظور اصلی دولت از میان می‌رود و نتیجه‌اش همین می‌شود که مثلاً درآمد حتی کمتر از سابق می‌گردد. باید قانونی بر مبنای حق و عدالت تنظیم و برای یک مرتبه به تصویب برسد، که به طبقات پایین تحمیل نباشد.
هم اکنون دستگاه‌هایی وجود دارد که مرا از کلیه مراکز مملکت مطلع می‌سازد، و مراجعاتی می‌شود که وقتی به وزارت‌های مربوط ارسال می‌گردد ۸۵ تا ۹۰ درصد شکایات وارد است و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اضافه بر این بازرسانی وجود دارند که در قسمت‌های مختلف بررسی می‌کنند و شکایاتی که از پاره‌ای مأمورین دولت می‌رسد وقتی خوب رسیدگی می‌شود ارتباط با عدم تکافوی حقوق و زندگی کارمند پیدا می‌کند که برای این معما باید فکری کرد، حقوق کافی به کارمند داد و در مقابل سخت‌ترین مجازات را برای خطای او قائل شد. اکنون دولت مأمور است تا آخر سال سازمان مملکتی را بدهد. اگر کارمندان زائد در دستگاه وجود دارند، باید از راه دادن سهام کارخانه و یا تقسیم زمین و اقدامات دیگر زندگی آنان تأمین شود و مابقی را باید حقوق مکفی داد و سیر نگاه داشت.
موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که اگر فعالیت‌های اقتصادی در کشور به وجود آید، رفته رفته مردم به کارهای آزاد رو می‌آورند، همان طور که در گذشته در زمان اعلیحضرت پدرم بخشنامه‌ای صادر شد که از ورود کارمندان دولت به کارهای آزاد جلوگیری شود، زیرا کارها فلج می‌شد، همین حالا هم این مسئله دارد پیش می‌آید. درباره مهندسین این امر کاملاً صدق می‌کند و امیدوارم با به کار افتادن چرخ‌های فعال مملکت مشکل کارمند دولت از راه تأمین حقوق و پیداشدن کارهای آزاد حل شود.
برنامه قطعی دولت این است که مردم را تشویق به کارهای تولیدی نماید و امور مردم را به خودشان محول سازد، و تصمیماتی در این باره گرفته شده که غیر از استخراج و بهره‌برداری نفت و ذوب‌آهن، تمام صنایع را به خود مردم واگذار نماییم و آنچه کارخانجات دولتی هست، بعد از آنکه از هر جهت تکمیل گردید و مورد استفاده کامل شد، به مردم واگذار کنیم. البته کارخانجات به صورت شرکت سهامی اداره خواهدشد و از آن سهام به کارمندان زائد دولت خواهیم‌داد و تمام مردم در آن سهیم خواهندشد.
یکی از برنامه‌های دولت نیز این است که کارگران را در کارخانه‌ای که کار می‌کنند سهیم سازیم. مقداری از سهام را برای کارگران تخصیص خواهیم‌داد تا بیش از پیش به کار خود علاقمند شوند. اما اینکه گفتید بیست درصد کارهای اقتصادی بیشتر در دست مردم نیست، علت عمده‌اش این است که خود تجار نمی‌توانند از عهده انجام آن برآیند، مثلاً درباره قند و شکر از لحاظ سرمایه و حمل و نقل نتوانستند کار را انجام دهند. قسمت بیشتر این پیشامدها برای این است که خود مردم دستگاه دولت و سازمان‌ها را وادار می‌کنند که دولت آنها را اداره نماید. متأسفانه طرز فکر بعضی صاحبان صنایع ما این است که وقتی کارخانه دائر می‌کنند، به تصور اینکه بعد از دو سال باید کارخانه آهن قراضه شود، آنقدر تحمیل به مصنوعات و محصولات کارخانه می‌کنند که زندگی مردم را دشوار می‌سازد و حال آنکه از ابتدا صاحب کارخانه باید در صدد تهیه لوازم یدکی و تعویض دستگاه‌ها و مراقبت و تعمیر باشد تا کارخانه عمر چهل ساله و پنجاه ساله داشته‌باشد و بهره‌برداری خود را به این صورت درآورد. در این مورد خیلی اجحاف می‌شود و این وظیفه آقایان سناتورها است که مردم را ارشاد و راهنمایی کنید و در کارهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی کمک نمایید.
این موضوع مورد کمال توجه من می‌باشد. به طور قطع امور هر شهری باید به دست نمایندگان منتخب آن شهر اداره شود و من پیوسته در این مورد تأکید داشته و معتقد به آن می‌باشم، ولی آیا بهتر نیست به جای اینکه قانون سابق موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود و انجمن شهر تهران طبق آن قانون تشکیل گردد، این قانون که در شور دوم است هر چه زودتر به تصویب برسد و انتخابات شهر طبق قانون جدید و بر مبنای صحیح انجام گیرد؟