برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
برنامه عمرانی ششم ۲۵۳۷ - ۲۵۴۱ شاهنشاهی
عبدالمجید مجیدی درباره برنامه عمرانی ششم می گوید: برای برنامه ششم ما از یک سال و نیم قبل یا دوسال قبل از تاریخ شروع برنامه ششم که اول سال ۱۳۵۷ بود، یعنی از ابتدای سال ۱۳۵۵، تعدادی جلسات کلی گذاشتیم که فکر و شیوه تهیه و تنظیم برنامه ششم را برای کسانی که در تهیه و اجرای آن سهم مهمی داشتند و وظیفه داشتند توضیح بدهیم. از بخش خصوصی هم دعوت کردیم. یعنی در امر سیاست‌گزاری و انشای سیاست و تعیین هدف‌های برنامه، لازم دانسته بودیم که بخش خصوصی هم شرکت بکند. لذا جلسات اولیه، جلسات خیلی کلی بود. بعد از این جلسات کلی، جلسات بخشی مربوط به فصول مختلف تشکیل شد که با هر وزارتخانه و مسئولین هر بخش جلساتی داشتیم که در ابتدا یک ارزشیابی بشود از کاری که در برنامه پنجم انجام شده و پیش بینی لازم بشود برای برنامه ششم. و یک تعداد کمیته‌ها و جلساتی هم ترتیب داده شد در استان‌ها که در هراستانی برنامه ریزی آن استان با نظر مقامات استان و با کمک دفتر برنامه ریزی استان انجام بشود. لذا نقطه‌های تماس دفاتر برنامه ریزی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه دولت در مرکز بود، و در استان‌ها دفاتر برنامه و بودجه هر استان مرکز کار بود و می‌بایست در هر استانی مطالعات لازم صورت بگیرد. اما برای این که این کارهایی که ما می‌کنیم در جهت صحیح و درستی باشد، ما دو کار دیگر کردیم. اول یک آینده نگری ده ساله کردیم، که یک دید بلند مدت از وضع مملکت و تحولات آن داشته باشیم که در کادر این آینده نگری ده ساله، برنامه ریزی پنجساله میان مدت صورت بگیرد. لذا موازی با کار این کمیته‌ها آن مطالعه انجام شد، که یک آینده نگری ده ساله بود. گزارش آن در ابتدای سال ۱۳۵۶، یعنی حدود خرداد یا تیر ماه ۱۳۵۶ به عرض اعلیحضرت رسید. موازی با این کار یک کار دیگر هم انجام شد و آن برنامه آمایش سرزمین بود. برای این که ما بدانیم از نظر وضع مناطق و نواحی مملکت و ایجاد یک نوع توازن و تعادلی در توزیع فعالیت‌های عمرانی در سطح کشور، و به وجود آوردن محورهای جدید توسعه، به منظور جلوگیری از فشار جمعیت به شهرهای بزرگ، به خصوص تهران، چکار بکنیم که یک مراکز جذب نیروی انسانی و مراکز جذب سرمایه گذاری‌های جدید در مملکت بوجود بیاید، تلاش و توسعه و پیشرفت اقتصادی به طور عادلانه و مساوی در سطح مملکت توزیع بشود، و مناطق عقب افتاده رو بیایند، و درنتیجه تفاوت وضع شهرهای بزرک با شهرهای کوچک و شهرهای کوچک تر و دهات کم بشود. هدف این بود که یک نوع تعادل و توازنی در سطح مملکت بوجود بیاید. به منظور تهیه برنامه آمایش سرزمین قراردادی که با فرانسوی‌ها امضا کردیم، چون فرانسه در کار آمایش سرزمین تجربه چندین دهه داشت، و موفقیت برنامه‌های اقتصادی و توسعه و پیشرفت اقتصادی فرانسه تا حد زیادی مرهون برنامه آمایش سرزمین بود. لذا به عنوان مدل، ما مدل آمایش سرزمین فرانسه را پسندیدیم و قرارداد با یک شرکت فرانسوی به اسم Set International امضا کردیم که آمدند و این جنبه توسعه را مطالعه و دو محور توسعه در شرق و غرب ایران از جنوب به شمال را توصیه کردند. گزارششان به نظر من بهترین گزارشی بود که برای برنامه ریزی توسعه فیزیکی کشور می‌توانست تهیه بشود. این در واقع زمینه کار شد برای این که برنامه ششم با یک وضع جدید و نوینی در جهت توزیع سرمایه‌گذاری در سطح مملکت و ایجاد کار و گسترش فعالیت‌ها در نقاط دورافتاده و عقب افتاده، عملی بشود. این دوکار زیربنایی بود که صورت گرفت، یعنی یک آینده نگری ده ساله و یک برنامه ریزی آمایش سرزمین، تا کمیته‌هایی که برای تدوین برنامه ریزی بخشی بوجود آمده بود بدانند در چه جهتی باید کار بکنند و با چه دیدی نسبت به آینده فکر کنند.[۱]
تصویر آینده این بود که از نظر گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح مملکت بیشتر سرمایه گذاری‌ها برود یکی به اطراف محوری که از چاه بهار می‌رفت به مشهد و سرخس. این برنامه قیافه تمام شرق ایران را عوض می‌کرد و سرمایه گذاری را به آن مناطق می‌برد، یعنی در استان‌هایی که هم فضای بیشتری داشتند و هم عقب افتادگی قابل توجهی نسبت به مناطق پیشرفته و پرفعالیت مرکزی مملکت داشتند. محور دوم محوری بود که از خرمشهر می‌رفت به رضاییه، یعنی تمام غرب مملکت، که آن نواحی پشت جبال زاگرس بود، مناطقی که در گذشته فرصت‌های زیادی پیدا نکرده بودند که توسعه پیدا بکنند. درنتیجه علاوه بر محور مرکزی که شیراز- اصفهان- تهران و تهران- تبریز بود، دو محور جدید توسعه فیزیکی پیدا می‌کرد، یکی محور چاه بهار- زاهدان - مشهد- سرخس، دیگری محور خرمشهر- مهران- ایلام- کرمانشاه - سنندج- رضاییه. لذا مملکت یک تعادل و توازن خیلی بهتری پیدا می‌کرد و این تراکمی که در شهرهایی مثل تهران در درجه اول و بعداً اصفهان دیده می‌شد، متوجه مناطق جدیدتری می‌شد و درنتیجه از نظر استفاده از منابع آب، احتراز از آلودگی هوا، دادن فضای بیشتر برای مسکن، برای مردم خیلی وضع بهتری پیش می‌آورد. این از نظر توسعه فیزیکی بود از نظر نحوه کار نقش خیلی برجسته تری بخش خصوصی پیدا می‌کرد. دولت خودش را آزاد می‌کرد از رشته‌هایی که می‌توانست آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. درنتیجه بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد و با کسب اهمیت بیشتر، در تصمیم گیری‌های کلی مشارکت بیشتری پیدا می‌کرد و با آزادی بیشتری از نظر تصمیم گیری‌های اقتصادی، طبعا آزادی‌های بیشتری از نظر تصمیم گیری‌ها و اتخاذ خط مشی‌های سیاسی هم پیش می‌آمد. ... عملا سعی دراین بود که به بخش خصوصی وزن بیشتری در اقتصاد مملکت داده شود و سهم بخش دولتی مربوط شود به آن بخش‌هایی که به علت وجود منابع ملی لازم بود در دست دولت باشد. به این جهت به مرور برجسته شدن نقش بخش خصوصی طبعاً آزادی انتخاب در زمینه‌های سیاسی را هم به دنبال می‌آورد. ... دولت می‌بایست مقررات و ضوابط را تا جایی که ممکن است برای بخش خصوصی روشن کند. که در نتیجه یک نوع ثبات وضع، چه ثبات مقرراتی و قانونی، چه ثبات تصمیم گیری، چه ثبات شرایط سرمایه گذاری اقتصادی بوجود بیاید. به این ترتیب ما فکر می‌کردیم که بخش خصوصی در درجه اول سعی کند تقاضای داخلی را که رو به افزایش بود و گرایش داشت به طرف یک آینده خیلی پرهیجان تر و دینامیک تر جواب بدهد، و در وهله دوم هم سعی کند که با صادرات کالا و خدمات ایجاد ارز خارجی برای اقتصاد مملکت بکند. لذا تشویق صادرات یکی از پایه‌های اصلی بود که در برنامه منظور شده بود. به همین جهت بود که آن موسسه‌ای که در کنار وزارت اقتصاد به وجود آمده بود برای تشویق صادرات، به آن خیلی وزن داده می‌شد که بتواند صادرات غیرنفتی ایران را توسعه و گسترش بدهد. ... برای برنامه ششم یک رشد تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد را می‌دیدیم. چون خیلی اصرار می‌شد که برویم بین هشت تا ده درصد، ولی ما می‌گفتیم که اقتصاد مملکت توانایی این را ندارد و بهتر است که ما بیشتر برویم بین هفت تاهشت درصد تا برویم بین هشت تا ده درصد.
در برنامه ششم عمرانی کشور، اجرای پروژه‌های صنایع سنگین، نفت، پتروشیمی و بنادر جزو فعالیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی است. در برنامه ششم عمرانی کشور سهم طرح‌ها و فعالیت‌های استانی ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری عمومی در برنامه مزبور می‌باشد. در این برنامه طرح‌های صنایع پایه‌ای، استخراج و تصفیه نفت، پتروشیمی، طرح‌های مربوط به فرودگاه‌ها و طرح‌های ایجاد و توسعه بنادر جزو فعالیت‌هایی است که در سطح فعالیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی خواهد بود.[۲] [۳]
محدوده وظایف - همچنین در برنامه ششم طرح‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و یا نیروی انسانی متخصص در سطح عالی نداشته باشد، در چارچوب وظایف استان‌ها قرار خواهد می‌گیرد و از سوی دیگر با تجهیز منابع مالی و نیروی انسانی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور کم کم به نسبت حجم سرمایه‌گذاری، سرویس‌های مهندسین مشاور، مقاطعه کار و خدمات از سوی بخش خصوصی بوجود خواهد آمد. همزمان با اجرای طرح‌های جدید استانی که عملیات زیربنایی برای گسترش خدمات اجتماعی چون درمانگاه‌ها، بیمارستان‌های کوچک و افزایش کمی و کیفی آموزش و پرورش پیاده می‌شود و این خود زمینه ساز می‌شود تا نیروی انسانی شاغل در محل شغل خود پایدار بماند و بدین سان، از کوچ به شهرهای بزرگ جلوگیری می‌شود.
خدمات کشاورزی - در برنامه ششم کشت و کار کشاورزی برای غلات، حبوبات و فعالیت‌هایی که در قطب‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی و کشتزارهایی که بزرگی آنها بیش از یکصد هکتار باشد، در شمار فعالیت‌های استانی محسوب می‌شود. در این میان طرح‌های توسعه دامداری بجز آنها که مستقیماً با مجتمع‌های بزرگ یا متوسط تولید گوشت و لبنیات مربوط می‌شود جزو طرح‌های استانی و در سطح منطقه به مورد اجرا گزارده خواهد شد. در زمینه خدمات کشاورزی طرح‌های مربوط به آبیاری که نیاز به سرمایه‌گزاری بیش از یک میلیون ریال نداشته باشند، به ویژه تمام طرح‌های بهره‌برداری از آب چاه و آوردن آب به سطح زمین و بهبود قنات‌ها از جمله فعالیت‌های استانی در برنامه ششم محسوب می‌شود.
خودکفایی - در این برنامه به صنایع روستایی توجه خاص خواهد شد و از طریق ایجاد واحدهای کوچک فنی و حرفه‌ای در شهرها و روستاها، این مناطق تا پایان برنامه به خودکفایی خواهند رسید و از سویی دیگر صنایع کوچک در نواحی روستایی با حمایت دولت توسعه می‌یابد.
منبع