New Server

اساسنامه موسسه انحصار دخانیات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات - مصوب ۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.

فصل اول - کلیات

ماده اول - به منظور نظارت در تولید و اقسام کالاهای خام دخانیه مورد احتیاج (‌تنباکو - توتون چپق - توتون سیگار و غیره) در داخله کشور واهتمام در صدور مازاد تولید کالاهای خام به بازارهای دنیا و تبدیل کالاهای خام دخانیه به انواع کالاهای حاضر به مصرف و توزیع آن در سراسر کشور وسعی در صدور مازاد کالاهای حاضر به مصرف به بازارهای خارج کشور و اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول و ایصال حقوق‌انحصاری آنها مؤسسه انحصار دخانیات طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

در این اساسنامه مؤسسه انحصار دخانیات اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود.

ماده دوم - مؤسسه اداری شخصیت حقوقی و تابع وزارت دارایی است مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط دیگرداشته باشد.

ماده سوم - وزارت دارایی مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۵ دارایی مؤسسه را به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگانی ارزیابی‌و آن را به عنوان سرمایه مؤسسه منظور نماید.

فصل دوم - مدیر کل

ماده چهارم - مؤسسه وسیله یک مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی‌رتبه و صلاحیتدار که لااقل دارای پانزده‌سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشد تعیین می‌شود. مدیر کل در دوره تصدی مؤسسه حق داشتن هیچ گونه شغل دیگری نخواهد داشت.

ماده پنجم - وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است:

۱ - اداره امور مؤسسه بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوط و این اساسنامه به مؤسسه محول شده‌است.

۲ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع مؤسسه و اجرای آن پس از تصویب وزیر دارایی.

۳ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب انتصاب و تغییر ذیحساب با وزارت دارایی‌خواهد بود. انتصاب و عزل و نصب معاونان مؤسسه به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.

۴ - امضاء اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در بانکًً‌ها از طریق خزانه‌داری کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت‌هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.

۵ - نمایندگی مؤسسه در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت درتوکیل تا یک درجه.

۶ - ارجاع دعاوی به داوری و یا پایان دادن دعاوی از طریق صلح پس از تأیید وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران.

  • تبصره - مدیر کل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.

فصل سوم - مقررات مالی

ماده ششم - سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود.

ماده هفتم - بودجه مؤسسه که شامل ارقام درآمد و هزینه و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها می‌باشد تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد از طرف‌مؤسسه تنظیم و پس از تصویب وزیر دارایی اجراء خواهد شد.

ماده هشتم - مؤسسه موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال صورت موازنه حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد وهزینه‌های انجام شده تهیه و برای تصویب به وزارت دارایی ارسال دارد.

تفاوت درآمد و هزینه پس از وضع استهلاکات در ضمن ماه‌های سال به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.

ماده نهم - تعهدات مؤسسه وقتی معتبر است که ذیحساب مربوطه با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد. چک‌ها و اوراق‌بهادار از قبیل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیر کل یا نماینده او به اتفاق ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.

ماده دهم - حساب‌های ماهانه مؤسسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب تسلیم می‌گرددو ممیزین حساب‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه آن را رسیدگی و به دیوان محاسبات ارسال خواهند داشت. صورت موازنه حساب مؤسسه بر مبنای حساب‌های رسیدگی شده از طرف ممیزین مذکور تنظیم می‌شود.

ماده یازدهم - مساعده‌های پرداختی به کشت‌کاران و کمک‌هایی که مورد عمل می‌باشد ادامه خواهد یافت. میزان مساعده‌ها و کمک‌های مزبور طبق‌پیشنهاد مؤسسه و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.

ماده دوازدهم - معاملات مؤسسه به جز در موارد زیر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر کل مؤسسه تهیه و به تصویب وزیر دارایی برسد:

۱ - تعیین نرخ خرید کالاهای خام دخانیه و همچنین تعیین نرخ فروش کالاهای حاضر به مصرف در داخله کشور بنا بر پیشنهاد مؤسسه و تصویب‌وزیر دارایی خواهد بود.

۲ - در مورد معاملاتی که فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل مؤسسه و بیش‌از مبلغ مذکور در هر مورد به پیشنهاد مدیر کل مؤسسه و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه دولت که به پیشنهاد وزیردارایی و تصویب هیأت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده سیزدهم - تعیین خط مشی کلی مؤسسه به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.

ماده چهاردهم - کارکنان مؤسسه مشمول قوانین استخدامی و مقررات مربوطه می‌باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و یک تبصره که به‌استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در جلسه روز سه‌شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۴۵ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به تصویب رسیده‌صحیح و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی -- مهندس شریف امامی