اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی

فصل اول کلیات

ماده ۱ - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که به موجب قانون هفدهم خرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شده مؤسسه‌ای است انتفاعی دارای‌شخصیت حقوقی که طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده ۲ - مرکز اصلی مؤسسه تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در هر یک از نقاط کشور اداره یا شعبه نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۳ - وظایف مؤسسه:

الف - تعیین استاندارد کالاهای کشاورزی و دامی و صنعتی و معدنی.

ب - تطبیق استاندارد تعیین شده با نمونه کالاها و صدور گواهینامه انطباق کالای تولیدی یا صادراتی با استاندارد تعیین شده.

پ - مطالعه و تحقیق درباره روش‌های تولیدی و ماشینهای نمونه به منظور بهره‌برداری اشخاص و مؤسسات از منابع نیرو و مواد خام.

ت - راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و فروشندگان انواع کالاها.

ث - انجام هر گونه عملیات و خدمات مجاز به منظور ترویج و توسعه استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه و ابداع روش‌های جدید تولید وانگ‌زدن فلزات گرانبها.

ج - صدور پروانه تهیه و تولید وسائل اندازه‌گیری و نظارت در اوزان و مقیاسها طبق قوانین مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱ به منظور یکنواخت کردن‌آنها در سراسر کشور.

ماده ۴ - دارایی مؤسسه:

دارایی مؤسسه عبارت است از کلیه ابنیه و تأسیسات علمی و صنعتی و لوازم فنی و اثاثه اداری و همچنین وسایل آزمایشگاه‌های سابق گمرک و اموال ودارایی اداره اوزان و مقیاسها و کارخانه خرمای خرمشهر به انضمام سایر موجودیهای مؤسسه در آخر سال ۱۳۴۳.

تبصره - مؤسسه استاندارد موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر ظرف سه ماه کلیه دارایی خود را طبق آنچه در پایان سال ۱۳۴۳‌موجود بوده‌است وسیله هیأتی مرکب از کارشناسان رسمی و فنی و مالی ارزیابی و قیمت قطعی آنها را معین و به استحضار و تصویب شورای عالی دردفاتر ثبت نماید.

هر گونه تغییرات در اموال و دارایی مؤسسه از اول سال ۱۳۴۴ تا تاریخ ارزیابی نیز در دفاتر ثبت خواهد شد.

فصل دوم - ارکان مؤسسه ماده ۵ - ارکان مؤسسه به قرار زیر است:

الف - شورای عالی.

ب - هیأت مدیره.

پ - بازرس.

شورای عالی.

ماده ۶ - شورای عالی مؤسسه مرکب است از ۷ نفر به شرح زیر:

الف - وزیر اقتصاد یا قائم‌مقام او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.

ب - سه نفر متخصص در امور استاندارد به انتخاب وزیر اقتصاد.

پ - یک نفر نماینده از طرف وزارت کشاورزی.

ت - یک نفر نماینده از طرف اتاق صنایع و معادن ایران.

ث - یک نفر نماینده از طرف اتاق بازرگانی تهران.

تبصره - اگر در موردی امری پیش‌آید که مربوط به یکی از سازمانهای ذینفع باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی‌مؤسسه دعوت خواهد شد.

ماده ۷ - وظایف شورای عالی در اجرای ماده ۲ قانون تأسیس مؤسسه عبارت است از:

الف - تعیین خط مشی کلی رئوس مسایل فنی و مالی و اداری و تصویب اصول عمومی طرحهای تحقیقاتی و برنامه توسعه و ترویج استانداردمحصولات کشاورزی و دامی و صنعتی و معدنی.

ب - اجازه تأسیس و توسعه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تهیه ماشین آلات و لوازم برای ترویج استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه ویکنواخت کردن اوزان و مقیاسها و انگ‌گذاری فلزات گرانبها.

پ - تصویب استانداردهای تعیین شده برای کالاهای مختلف و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه اجرای آنها.

ت - تصویب بودجه سالانه مؤسسه و استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس در مورد وضع مالی و اداری مؤسسه و بررسی وضعیت پیشرفت‌طرحهای در دست اجرا و اتخاذ تصمیم درباره آنها.

ث - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال.

ج - تصویب آیین‌نامه‌های اداری و مالی و فنی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره.

چ - پیشنهاد افزایش یا کاهش دارایی به وزارت اقتصاد.

ماده ۸ - شورای عالی به ریاست وزیر اقتصاد و یا قائم‌مقام او بنا به دعوت مدیر عامل مؤسسه تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیمات لازم به اکثریت‌آراء اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۱ - وزیر اقتصاد یا قائم مقام او در شورای عالی می‌تواند هر موقع که مقتضی بداند جلسات شورای عالی را با تعیین دستور و به موجب‌دعوت‌نامه کتبی تشکیل دهد.

تبصره ۲ - مذاکرات و تصمیمات شورای عالی به ترتیب تاریخ تشکیل جلسه در دفتری ثبت و به امضای رییس جلسه خواهد رسید.

ماده ۹ - مدیران و بازرس مؤسسه حق حضور و شرکت در مذاکرات جلسات شورای عالی را دارند ولی حق شرکت در رأی را ندارند.

هیأت مدیره ماده ۱۰ - هیأت مدیره مؤسسه مرکب از پنج نفر (‌یک نفر رییس و چهار نفر عضو) خواهد بود که برای مدت ۴ سال به شرح زیر انتخاب می‌شود.

الف - مدیر عامل مؤسسه که سمت ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت از طرف وزیر اقتصاد از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالیه درشته شیمی می‌باشد و در قسمت تعیین استاندارد کالاهای مختلفه تجربه و تخصص کافی دارند انتخاب و با تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان‌ملوکانه منصوب می‌شود.

پس از پایان مدت ممکن است مجدداً نیز به این سمت انتخاب و منصوب گردد.

ب - چهار نفر اعضای هیأت مدیره که عنوان معاونین رییس هیأت و مدیر عامل را دارند توسط وزیر اقتصاد از بین اعضای مؤسسه که صلاحیت‌علمی آنها محرز بوده باشد و تجربه کافی در امور اداری و مالی - استاندارد کالاها - فنی - ترویج استانداردها داشته باشند با موافقت شورای عالی‌انتخاب و منصوب می‌شوند.

ماده ۱۱ - جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رییس همه هفته با حضور مدیر عامل و لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره در مرکز اصلی مؤسسه‌تشکیل می‌شود.

خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره باید در دفتری ثبت و به امضای حاضرین در جلسه برسد.

ماده ۱۲ - وظایف هیأت مدیره به قرار زیر است:

الف - هیأت مدیره مشترکاً مسئول حفظ مصالح و منافع مؤسسه بوده و هر یک از مدیران طبق وظایفی که بر عهده آنان گذاشته شده مسئولیت‌دارند.

ب - هیأت مدیره در اولین جلسه خود برنامه تشکیل جلسات و مسئولیت هر یک از مدیران را با ذکر نام قسمت‌ها و ادارات مختلف مؤسسه که‌باید تحت نظر مستقیم آنان اداره شود تعیین و بلافاصله به شورای عالی گزارش می‌نمایند.

پ - بررسی و اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که مدیر عامل جهت پیشنهاد به شورای عالی آماده می‌نماید.

ت - تصویب پیمان و قراردادهای استاندارد کالاها با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین تصویب هر گونه پیشنهاد مربوط به هر گونه معاملات‌و خدمات مجاز در حدود اعتبارات پیش‌بینی شده و موافقت با انجام هر گونه معاملات قانونی که برای پیشرفت مقاصد مؤسسه مفید و لازم باشد.

ث - رسیدگی به گزارش مدیر عامل درباره عملکرد مؤسسه و ترازنامه و حساب سود و زیان و تأیید و امضای آن جهت طرح در شورای عالی.

ج - بررسی و مطالعه مسایل مربوط به روابط با سازمان بین‌المللی استاندارد و مجامع علمی جهانی و مؤسسات استاندارد کشورهای مختلف.

چ - تصویب سازمان داخلی مؤسسه با رعایت مصوبات شورای عالی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسایلی که از طرف مدیر عامل یا هر یک از مدیران‌به هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱۳ - مدیر عامل رییس هیأت مدیره بالاترین مرجع اداری مؤسسه بوده و علاوه بر اختیار اداره امور مؤسسه در حدود قوانین و مفاد این‌اساسنامه دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - اجرای کلیه مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره در حدود قانون تأسیس مؤسسه و مقررات این اساسنامه و نظارت در حسن انجام کلیه‌امور اجرایی و اداری و مالی.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور استخدامی در حدود قوانین موضوعه و غزل و نصب کارمندان و کارکنان و کارگران اداری و فنی و صدوراحکام مربوط به آنها.

پ - تهیه و تنظیم بودجه و کلیه امور اقتصادی و مالی و ترازنامه سالانه و صورت‌حساب سود و زیان و همچنین تدوین برنامه‌ها و تنظیم‌طرحهایی که برای اجرای قانون مؤسسه و پیشرفت امور لازم می‌باشد.

ت - تفویض قسمتی از اختیارات خود به مدیران و یا سایر کارکنان مؤسسه در حدود تخصص آنها.

ماده ۱۴ - مدیر عامل نماینده قانونی و تام‌الاختیار مؤسسه بوده و حق طرح و اقامه کلیه دعاوی حقوقی و جزایی علیه اشخاص و جوابگویی نسبت‌به دعاوی که اشخاص علیه مؤسسه طرح می‌نمایند دارد.

به علاوه می‌تواند برای اجرای وظایف قانونی خود از کلیه تصریحات و اختیارات مربوط به وکالت و انتخاب وکیل با حق توکیل غیر استفاده نماید و به‌طور کلی مدیر کلیه اختیارات قانونی به منظور حفظ حقوق و معرفی مؤسسه در تمام مراجع اداری و قضایی را دارا خواهد بود.

بازرس ماده ۱۵ - مؤسسه دارای یک نفر بازرس می‌باشد که از طرف وزیر اقتصاد برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و پس از پایان مدت ممکن است‌مجدداً به سمت مزبور منصوب گردد.

ماده ۱۶ - وظایف بازرس به شرح زیر است:

الف - رسیدگی به حسابهای مؤسسه و ترازنامه سالانه و صورت‌حساب سود و زیان و تهیه گزارشهای لازم برای شورای عالی لااقل ۱۵ روز قبل ازتاریخ تشکیل شورا به منظور رسیدگی به ترازنامه.

ب - بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی مؤسسه مراجعه نموده و اطلاعات و مدارک لازم را ازمدیر عامل مؤسسه درخواست نماید و مدیر عامل باید در چنین مواردی همه گونه تسهیلات لازم را در اجرای وظایف بازرس فراهم کند.

پ - اظهار نظر نسبت به اموری که از طرف شورای عالی ارجاع می‌شود.

ت - بازرس می‌تواند نظریات خود را به مدیر عامل اعلام دارد و در صورتی که مدیر عامل حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به نظریات اقدامی به عمل‌نیاورد یا اقدام مدیر عامل به نظر بازرس قانع‌کننده نباشد بازرس می‌تواند مراتب را به شورای عالی گزارش نماید ولی بازرس حق مداخله مستقیم درعملیات اجرایی مؤسسه را ندارد.

ث - حضور و شرکت در مذاکرات جلسات هیأت مدیره و شورای عالی بدون داشتن حق رأی.

ج - در مواردی که بازرس برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناسان را لازم بداند پس از جلب موافقت شورای عالی می‌تواند به‌هزینه مؤسسه یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نماید.

فصل سوم - امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان ماده ۱۷ - سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد هیأت مدیره مکلف است هر سال تاآخر خرداد ترازنامه سال قبل را برای رسیدگی و تصویب به شورای عالی تسلیم دارد ترازنامه برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.

ماده ۱۸ - کلیه چکها و قراردادها و موافقتنامه‌ها و هر نوشته‌ای که تعهدی برای مؤسسه ایجاد نماید با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای‌هیأت مدیره معتبر و قابل پرداخت و اجرا خواهد بود.

ماده ۱۹ - رییس حسابداری توسط مدیر عامل از میان کارمندان مؤسسه که دارای تجربه عملی در امور، حسابداری بازرگانی و صنعتی باشند باموافقت هیأت مدیره انتخاب می‌شود کلیه اسناد و اوراق مالی و چکهای بانک در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه وسیله رییس حسابداری تهیه وتنظیم و به امضای هیأت مدیره انتخاب می‌شود کلیه اسناد و اوراق مالی و چکهای بانک در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه وسیله رییس‌حسابداری تهیه و تنظیم و به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد رسید.

تبصره - حدود اختیارات رییس حسابداری و ترتیب نگهداری و ثبت حسابهای مؤسسه و واحدهای تابعه و تنظیم بودجه و ترازنامه و تعیین ارزش‌اقلام دارایی مؤسسه در موقع تهیه ترازنامه برابر آیین‌نامه مالی خواهد بود که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

فصل چهارم - مقررات مختلف ماده ۲۰ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره و بازرس با رعایت قوانین مربوطه با وزیر اقتصاد است.

ماده ۲۱ - مادام که بودجه پیشنهادی مؤسسه به تصویب شورای عالی نرسیده‌است مدیر عامل مجاز است تا تصویب نهائی بودجه همه‌ماهه‌هزینه‌های مستمر و غیر مستمر و پرداختهای اداری و برنامه‌ای مؤسسه را برابر بودجه سال قبل با رعایت مقررات پرداخت و خلاصه پرداختی هر ماه راتا پنجم ماه بعد به وزیر اقتصاد تسلیم نماید.

ماده ۲۲ - تصویب ترازنامه سالانه مؤسسه از طرف شورای عالی به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب عملیات یک‌ساله هیأت مدیره‌است.

ماده ۲۳ - هیأت مدیره مؤسسه موظف است همه‌ساله میزان کمک دولت به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را با توجه به میزان درآمد وهزینه‌ها تعیین و به شورای عالی پیشنهاد نماید میزان کمک دولت به مؤسسه پس از رسیدگی در شورای عالی در بودجه وزارت اقتصاد یک قلم‌پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۲۴ - وزارت اقتصاد مأمور اجرای این اساسنامه‌است.

اساسنامه فوق که مشتمل بر ۲۴ ماده و پنج تبصره می‌باشد و به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ در تاریخ نهم تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب‌کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی نایب رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی دکتر سید محمد سجادی