اساسنامه سازمان نمایشگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
اساسنامه سازمان نمایشگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
در اجرای قانون (سازمان نمایشگاه‌های وزارت اقتصاد) مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش اساسنامه سازمان مزبورکه در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب می‌گردد.
ماده ۱ - سازمان وابسته به وزارت اقتصاد بوده و مرکز آن در تهران است.
ماده ۲ - وظایف سازمان:
الف - ایجاد تأسیسات و مراکز خاص در داخل کشور برای نمایشگاه‌هایی که به منظور معرفی فرآورده‌های ایرانی و خارجی برپا می‌شود.
ب - اداره غرفه‌های نمایشگاه‌هایی که بر حسب تصمیم دولت یا وزارت اقتصاد در سایر کشورها ایجاد می‌شود.
ماده ۳ - سرمایه سازمان. سرمایه سازمان عبارت است از:
۱ - اراضی خالصه اوین که طبق تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۴ مورخ ۳۸٫۶.۸ هیأت دولت در مالکیت و تصرف وزارت اقتصاد در آمده‌است با کلیه‌ابنیه و تأسیسات مستحدثه در آن و کلیه اثاثیه و وسائل و تجهیزات و ماشین آلات و وسائط نقلیه متعلق به سازمان.
۲ - کلیه وجوه نقد و موجودی سازمان در بانکها و اوراق بهادار و مطالبات و بدهی‌های سازمان طبق حسابهای عمل کرد تا پایان سال ۱۳۴۵.
۳ - اعتبارات مصوب منظور شده در بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت اقتصاد برای سازمان نمایشگاه‌ها و همچنین مانده وجوه حاصل از اجرای ماده ۷قانون کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ۱۳۴۳.
تبصره - سازمان نمایشگاه‌ها موظف است از تاریخ تصویب این اساسنامه حداکثر تا سه ماه کلیه دارایی خود را وسیله هیأتی مرکب از کارشناسان‌وزارت اقتصاد ارزیابی و بهای حقیقی آن را پس از تصویب شورا به عنوان سرمایه سازمان تعیین و در دفاتر مالی خود ثبت نموده و در روزنامه رسمی‌کشور آگهی کند.
ماده ۴ - ارکان سازمان عبارتند از:
الف - شورا ب - رییس سازمان ماده ۵ - شورای سازمان مرکب از ۵ نفر به شرح زیر خواهد بود:
الف - وزیر اقتصاد یا نماینده او که ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
ب - نماینده وزیر دارایی.
پ - نماینده اتاق صنایع و معادن به انتخاب اتاق مزبور.
ت - نماینده اتاق بازرگانی تهران به انتخاب اتاق مزبور.
ث - مدیر عامل مرکز توسعه صادرات ایران.
ماده ۶ - وظایف شورا عبارت است از:
الف - تعیین خط مشی کلی سازمان در زمینه مسائل فنی مالی واداری.
ب - تصویب برنامه‌های اجرایی و نحوه اجرای آنها.
پ - تصویب بودجه سالانه - ترازنامه و حساب سود و زیان.
ت - تصویب آیین‌نامه معاملاتی.
ث - تصویب تشکیلات سازمان به منظور پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور به پیشنهاد وزیر اقتصاد.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات رییس سازمان.
ماده ۷ - شوری به دو طریق تشکیل می‌شود.
۱ - عادی ۲ - فوق‌العاده ۱ - شورای عادی سالانه دو بار به دعوت رییس سازمان تشکیل می‌شود. یک بار اوائل سال و حداکثر تا پایان تیر ماه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب‌سود و زیان سازمان و پیشنهادهای و اصل و یک بار هم در نیمه دوم سال حداکثر تا پایان آذر ماه برای رسیدگی و تصویب بودجه سازمان.
۲ - شورای فوق‌العاده بنا به تصمیم رییس شورا و همچنین به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس شورا با دعوت رییس سازمان تشکیل می‌شود.
۳ - دستور جلسه شورا اعم از عادی یا فوق‌العاده از طرف رییس سازمان در دعوت‌نامه ذکر می‌شود تصمیمات شورا با اکثریت آراء معتبر است.
تبصره - رییس سازمان سمت دبیری شوری را نیز خواهد داشت.
ماده ۸ - رییس سازمان از طرف وزیر اقتصاد از بین کارکنان وزارت اقتصاد و یا مؤسسات تابعه آن برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شود و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.
ماده ۹ - وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
۱ - اداره امور سازمان بر اساس وظایفی که طبق مقررات مذکور در این اساسنامه به سازمان محول شده‌است و اجرای کلیه تصمیمات متخذه ازطرف شورا.
۲ - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی و استخدامی و سازمانی و غیره با رعایت آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات مربوط و بودجه‌سازمان.
۳ - مراقبت در اجرای صحیح اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و بودجه و سایر مصوبات شورا.
۴ - امضاء اسناد و نامه‌ها و قراردادهای و افتتاح حساب در بانکها.
۵ - نمایندگی سازمان در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطاء حق وکالت در توکیل تا یک‌درجه.
۶ - تهیه طرح تشکیلات برای تصویب شورا و تعیین وظایف واحدهای تابعه سازمان.
۷ - تهیه گزارشهای سه‌ماهه از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده سازمان و تسلیم آن به رییس شورا.
۸ - ارجاع دعاوی به داوری پس از تصویب شورای سازمان و هیأت وزیران و همچنین پایان دادن به دعاوی از طریق صلح پس از تصویب شورا.
۹ - تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش و پیشنهاد بودجه به شورا و همچنین ارسال یک نسخه از مصوبات شورا به وزارت اقتصادبرای درج در لایحه تفریغ بودجه.
تبصره - رییس سازمان می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض‌نماید.
ماده ۱۰ - سازمان دارای درآمدهای زیر خواهد بود:
۱ - مال‌الاجاره محل غرفه‌ها - حق‌الزحمه خدمات - ورودیه - اجاره ماشین آلات و هر گونه درآمد دیگری که مربوط به خدمات سازمان باشد ازاشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا بیگانه.
۲ - مبالغی که در بودجه عمومی کشور در صورت ضرورت به عنوان کمک به سازمان منظور خواهد شد.
تبصره ۱ - سازمان در قبول هدایای مؤسسات ایرانی و خارجی مجاز بوده این قبیل هدایا با قید ارزش آن جزو دارایی یا درآمد سازمان منظور و دردفاتر مربوطه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ - میزان مال‌الاجاره غرفه‌ها و حق‌الزحمه خدمات و تحصیل سایر درآمدهای مذکور در این ماده بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره از طرف‌شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱ - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و رییس سازمان مکلف است حداکثر تاپایان خرداد هر سال ترازنامه سال قبل را برای رسیدگی و تصویب به شوری تسلیم نماید.
ماده ۱۲ - رییس حسابداری سازمان از بین کارمندان رسمی که در امور حسابداری اطلاعات و تجربه کافی داشته و لااقل ۱۰ سال سابقه خدمت‌رسمی داشته باشند از طرف وزیر اقتصاد تعیین و منصوب خواهد شد.
ماده ۱۳ - اسناد و تعهدات مالی و چکها باید به امضاء رییس سازمان یا کسی که از طرف رییس سازمان به او اختیار داده شده و رییس حسابداری‌سازمان برسد.
ماده ۱۴ - رسیدگی به حساب سازمان و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان توسط حسابداران رسمی و یا توسط حسابرسانی که از بین کارکنان‌بصیر و مطلع شاغل در وزارت اقتصاد از طرف وزیر اقتصاد مأموریت داده می‌شود به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ - حسابرسان یا حسابداران رسمی می‌توانند به کلیه دفاتر و اسناد سازمان در حدود وظیفه‌ای که به آنها ارجاع شده‌است مراجعه نموده‌اطلاعات و مدارک لازم را از طریق رییس سازمان بخواهند و رییس سازمان مکلف است تسهیلات لازم در انجام وظایف آنان فراهم نماید. حسابرسان یاحسابداران رسمی موظفند گزارش خود را مستقیماً به رییس شورا تسلیم نمایند.
ماده ۱۶ - کارکنان سازمان تابع قانون استخدام کشوری بوده و کارگران آن مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
ماده ۱۷ - وزارت اقتصاد مأمور اجرای این اساسنامه‌است. اساسنامه فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره که به استناد قانون سازمان‌نمایشگاه‌های وزارت اقتصاد مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب‌کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده‌است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی