اساسنامه سازمان قند و شکر
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
اساسنامه سازمان قند و شکر - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
به منظور خرید قند و شکر محصول کارخانه‌های دولتی و در صورت لزوم محصول کارخانه‌های خصوصی و تأمین کمبود قند و شکر (شکر سفید -شکر قابل تصفیه) مورد نیاز کشور با توجه به میزان تولید داخلی از خارج و نگاهداری ذخیره کافی و فروش قند و شکر به نرخ تثبیت شده از طرف‌دولت به طوری که عموم مصرف‌کنندگان در سراسر کشور به قند و شکر کافی به نرخ مقرر دسترسی داشته باشند اداره قند و شکر به نام سازمان قند وشکر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد در این اساسنامه سازمان قند و شکر اختصاراً سازمان نامیده می‌شود.
ماده اول - سازمان دارای شخصیت حقوقی و تابع وزارت دارایی است مرکز آن در تهران می‌باشد و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط دیگرداشته باشد.
ماده دوم - وزارت دارایی مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۵ دارایی سازمان را به وسیله کارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگانی ارزیابی‌و آن را به عنوان سرمایه سازمان منظور نماید.
ماده سوم - سازمان به وسیله یک مدیر کل اداره خواهد شد که از طرف وزیر دارایی از بین کارمندان عالی رتبه و صلاحیتدار که لااقل دارای پانزده‌سال سابقه خدمت در وزارت دارایی باشد تعیین می‌شود.
مدیر کل در دوره تصدی سازمان حق داشتن هیچ گونه شغل دیگری نخواهد داشت.
ماده چهارم - وظایف و اختیارات مدیر کل به شرح زیر است:
۱ - اداره امور سازمان بر اساس وظایفی که طبق مقررات و قوانین مربوط و این اساسنامه به سازمان محول شده‌است.
۲ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع سازمان و اجرای آن پس از تصویب وزیر دارایی.
۳ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب انتصاب و تغییر ذیحساب با وزارت دارایی‌خواهد بود انتصاب معاونین سازمان به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزارت دارایی خواهد بود.
۴ - امضاء اوراق بهادار و نامه‌ها و قراردادها و همچنین افتتاح حساب در بانک‌ها از طریق خزانه‌داری کل و معرفی امضاهای مجاز و اجازه پرداخت‌هزینه‌ها در حدود بودجه مصوب.
۵ - نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت درتوکیل تا یک درجه.
۶ - ارجاع دعاوی به داوری و یا پایان دادن دعاوی از طریق صلح و سازش پس از تایید وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران.
تبصره - مدیر کل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونین یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده پنجم - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود.
ماده ششم - بودجه سازمان که شامل ارقام درآمد و هزینه می‌باشد تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد از طرف سازمان تنظیم و پس از تأیید وتصویب وزیر دارایی اجراء خواهد شد.
ماده هفتم - سازمان موظف است تا پایان تیر ماه هر سال صورت موازنه حساب عملیات سال گذشته خود را با توجه به میزان درآمد و هزینه‌های‌انجام شده و تهیه و برای تصویب به وزارت دارایی ارسال دارد تفاوت درآمد و هزینه پس از وضع استهلاکات در ضمن ماه‌های سال به حساب درآمدعمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده هشتم - تعهدات سازمان وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه به اعتبار مصوب پرداخت آن را قبلاً تعهد نموده باشد چک‌ها و اوراق‌بهادار از قبیل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیر کل یا نماینده او به اتفاق ذیحساب یا نماینده او صادر خواهد شد.
تبصره - در صورتی که خرید قند و شکر بیش از مبلغی که طبق بودجه تصویب شده ضروری و به مصلحت تشخیص شود بنا به پیشنهاد سازمان وتصویب وزارت دارایی خریداری و از اعتبار سال بعد به حساب منظور خواهد شد.
ماده نهم - حساب‌های ماهانه سازمان به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب تسلیم می‌گرددو ممیزین حساب‌ها با رعایت مقررات این اساسنامه آن را رسیدگی و به دیوان محاسبات ارسال خواهند داشت صورت موازنه حساب سازمان بر مبنای‌حساب‌های رسیدگی شده از طرف ممیزین مذکور تنظیم می‌شود.
ماده دهم - معاملات سازمان به جز در موارد زیر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مدیر کل سازمان تهیه و به تصویب وزیر دارایی برسد.
۱ - تعیین نرخ خرید قند و شکر محصول داخلی و دستمزد تبدیل در تصفیه خانه‌ها و همچنین تعیین نرخ و ترتیب فروش قند و شکر در کشور بنابر پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
۲ - در مورد خرید قند و شکر سفید تصفیه شده و شکر قابل تصفیه از خارج کشور با استعلام نرخ از فروشندگان معتبر دنیا بنا به پیشنهاد سازمان‌و تصویب وزارت دارایی عمل خواهد شد.
۳ - در مورد معاملاتی که فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و یا مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال به تصویب مدیر کل سازمان وبیش از مبلغ مذکور در هر مورد به پیشنهاد مدیر کل سازمان و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالی رتبه شاغل دولت که به‌پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران برای یک سال مالی انتخاب می‌شوند خواهد بود.
ماده یازدهم - تعیین خط مشی کلی سازمان به پیشنهاد مدیر کل و تصویب وزیر دارایی خواهد بود.
ماده دوازدهم - کارکنان سازمان مشمول قوانین استخدامی و مقررات مربوطه می‌باشند.
اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در جلسه روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی