اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و افغانستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر خود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و افغانستان - مصوب ۱۴ قوس ۱۳۰۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که عهدنامه مورخه ۱۵ شوال‌المکرم سنه ۱۳۳۹ منعقده بین دولتین ایران و افغانستان را که‌مشتمل بر دوازده فصل و دو فصل الحاقیه و ضمیمه به این قانون است مبادله نماید.

متن عهدنامه

چون جهت جامعه اسلامیه و روابط نژادی و علایق حسن مجاورت و همسایگی دولتین ایران و افغانستان اقتضا داشت که مراودات حسنه و روابط‌دوستانه بین‌الدولتین به وسیله انعقاد یک عهدنامه مستحکم گردد.

لهذا برای اجرای این مقصود مقدس اعلیحضرت شاهنشاه ایران جناب حاج میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنه وزیر امور خارجه و اعلیحضرت امیرافغانستان جناب سردار عبدالعزیز خان وزیر مختار و ایلچی معتمد خود را وکلای مختار خود تعیین فرموده و مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های‌رسمی خود فصول ذیل را منعقد نمودند:

فصل اول - از امروز به بعد دوستی صادقانه و مناسبات حسنه فی‌مابین ایران و افغانستان و اتباع دولتین مزبورتین برقرار خواهد بود.

فصل دوم - سفرای کبار و وزرای مختار و شارژدافرهای هر یک از دولتین معظمتین متعاهدتین در دربار یکدیگر از کلیه حقوق و امتیازاتی که به موجب‌عادت و رسوم بین‌المللی معمول و مقرر شده‌است بهره‌مند خواهند بود.

فصل سوم - اتباع دولتین معظمتین متعاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام واقع شده و کاملاً در حمایت مأمورین دولت‌متبوعه خودشان خواهند بود)

فصل چهارم - اتباع دولتین متعاهدتین مقیم یا مسافر در ممالک همدیگر تابع قوانین محلی بوده مرافعه و مناقشه و جنحه و جنایت آنها در محاکم عدلیه‌محلی ایران و افغانستان رسیدگی و تسویه خواهد گردید مأمورین سیاسی یا قنسولگری طرفین معظمین به هیچ وجه حق دخالت در مسائل قضایی اعم‌از حقوقی و جزایی اتباع خود در خاک یکدیگر نداشته و مرجع کلیه دعاوی اتباع دولتین محاکم داخلی دولت متوقف‌فیها خواهد بود.

فصل پنجم - دولتین معظمتین متعاهدتین حق خواهند داشت قنسول ژنرال و قنسول و ویس‌قنسول یا وکیل قنسولگری برای اقامت در شهرهای عمده‌و مراکز تجارتی مملکت یکدیگر مأمور نمایند ولی مأمورین مزبور وقتی شروع به انجام وظایف مأموریت خودشان خواهند نمود که مطابق معمول‌دولت متوقف‌فیها تصدیقنامه مأموریت آنها صادر شده باشد.

فصل ششم - اتباع دولتین در ممالک یکدیگر از کلیه خدمات نظامی و سایر وظایفی که مخصوص به اتباع داخله هر دولت است معاف و مستثنی‌خواهند بود.

فصل هفتم - در صورت تقصیر و قرار یکی از اتباع دولتین متعاهدتین به مملکت دیگری مأمورین دولتین معظمتین حق خواهند داشت که به وسیله‌مجاری سیاسی اعاده او را به مملکت خود تقاضا نمایند و از طرف حکومت محلیه از این مساعدت خودداری نخواهد شد ولیکن مقصرین سیاسی ازاین ترتیب مستثنی خواهند بود.

فصل هشتم - برای استحکام مناسبات ودادیه و روابط تجارتی طرفین متعاهدتین عهود و قراردادهای لازمه راجع به مناسبات تجارتی و رسومات‌گمرکی و مبادلات پستی و تلگرافی به اسرع اوقات ترتیب داده و پس از امضاء و تصدیق به موقع اجرا گذارده خواهد شد. فصل نهم - وقع جنگ بین یکی از دولتین متعاهدتین با دولت ثالثی موجب حدوث خلل در روابط دوستی و مودت بین طرفین نبوده و طرف دیگرملتزم خواهد بود که از تسهیل موجبات و موفقیت دولت دشمن بر طبق قوانین بی طرفی احتراز کند.

فصل دهم - برای این که دوستی و اعتماد صادقانه موجود بین مملکت شاهنشاهی ایران و مملکت پادشاهی افغانستان کاملاً مشهود گردد دولتین‌متعاهدتین مصمم شده‌اند که کلیه اشکالات مهمه و اختلافات حاصله بین خود را که به طرز مطلوبی از راه مذاکرات سیاسی خاتمه‌پذیر نگردد مطابق‌مقررات و عادات بین‌المللی مسئله را به حکمیت رجوع نمایند و نیز طرفین متعهد می‌شوند که از روی صمیمیت کامل احکام صادره را به موقع اجراگذارند.

فصل یازدهم - این عهدنامه به نخستین به زبان فارسی نوشته می‌شود.

فصل دوازدهم - نمایندگان طرفین متعاهدتین متعهد می‌شوند که در مدت سه ماه از تاریخ امضاء یا در صورت امکان زودتر اسناد لازمه دائر به تصدیق‌عهدنامه را در تهران یا کابل مبادله نمایند.

بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدتین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند.

تهران به تاریخ ۱۵ شهر شوال المکرم ۱۳۳۹ مطابق اول سرطان ۱۳۰۰

امضاء: وزیر امور خارجه دولت علیه ایران (‌حسن محتشم‌السلطنه).

امضاء: عبدالعزیز سفیر دولت علیه افغانستان.

فصول الحاقیه

فصل اول - مقصود از عبارت فصل سوم این عهدنامه (‌اتباع دولتین معظمتین متعاهدتین خواه در موقع مسافرت و خواه در موقع اقامت مورد احترام‌واقع شده کاملاً در حمایت مأمورین دولت متبوعه خودشان خواهند بود این است که مأمورین دولت متبوعه می‌توانند در حدود قوانین جاریه مملکت‌متوقف‌فیها با مراجعه به مأمورین مملکت مزبوره تسهیلاتی برای اتباع خودشان فراهم نمایند.

فصل دوم - طوائف و ایلاتی که سابقاً از افغانستان به ایران آمده‌اند اعم از بربری و غیره کمافی‌السابق تبعه ایران می‌باشند. بربریهایی که قصد مسافرت به‌خاک افغانستان را داشته باشند بدون آن که تذکره‌های خود را به امضای مأمورین افغانستان مقیمین ایران برسانند حق ورود به خاک افغانستان رانخواهند داشت طوائف سرحدنشین که در خاک دولتین ییلاق و قشلاق می‌نمایند در مدت توقف در خاک ایران با آنها معامله تبعه ایران و در مدت‌توقف در افغانستان معامله تبعه افغانستان خواهد شد.

افرادی که از افغانستان قبل از تأسیس سفارت دولت افغانستان در تهران به ایران آمده و سکنی اختیار کرده‌اند کمافی‌السابق تبعه ایران می‌باشند تجاری‌که فقط برای معاملات تجارتی از افغانستان به ایران مسافرت نموده و در ایران اقامت دائمی اختیار نکرده‌اند و نیز به موجب اسناد محقق است که دردوائر رسمی ایران با آنها معامله تبعه ایران نشده‌است تبعه افغانستان شناخته خواهند شد.

فصل سوم - همچنین طوایف و ایلاتی که سابقاً از ایران به افغانستان رفته‌اند کمافی‌السابق تبعه دولت متوقف‌فیها می‌باشند و بدون این که تذاکر خودرا به امضای مأمورین ایران برسانند حق ورود به خاک ایران را نخواهند داشت چنان که همین ترتیب نظیراً موافق فصل دوم الحاقی نسبت به کلیه‌طوایف و ایلاتی که سابقاً از افغانستان به ایران آمده‌اند مجری خواهد شد افرادی که از ایران قبل از تأسیس سفارت ایران در کابل به افغانستان رفته‌سکنی اختیار کرده‌اند کمافی‌السابق تبعه افغانستان شناخته می‌شود تجاری که فقط برای معاملات تجارتی از ایران به افغانستان مسافرت نموده‌اند و در افغانستان اقامت دائمی اختیار نکرده‌اند و نیز به موجب اسناد محقق است که در دوایر رسمی افغانستان به آنها معامله تبعه افغانستان نشده است‌تبعه ایران شناخته خواهند شد.

  • ‌پاورقی: این فصل در تاریخ ۱۵ جدی ۱۳۰۱ شمسی به عهدنامه فوق ضمیمه و تصویب شده‌است.