آیین‌نامه مجازات متخلفین از قانون کار

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


آیین‌نامه مجازات متخلفین از قانون کار - مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۳۰ (‌کمیسیون دادگستری)

ماده ۱ - در کارگاههای مشمول قانون کار هر کارفرما یا مدیر یا متصدی مسئول کارگاه که برخلاف مقررات تبصره ۳ ماده اول قانون کار وآیین‌نامه‌های مربوطه به آن کارگر بیگانه را به کار گمارد به حبس از دو الی ده روز و تأدیه غرامت از ۲۰ الی ۲۰۰ ریال محکوم خواهد شد و کارگر بیگانه‌نیز از کار اخراج می‌شود و در صورت تکرار متخلف به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۲ - متخلفین از مقررات مواد ۲ و ۴ قانون کار و آیین‌نامه مربوطه به حبس از چهار الی ده روز و تأدیه غرامت از ۴۰ الی ۲۰۰ ریال نسبت به هرکارگری محکوم می‌گردند.

ماده ۳ - تخلف از مقررات مواد ۵ و ۶ تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۶ مستلزم محکومیت از شش الی ده روز حبس و تأدیه غرامت از ۵۰ الی ۲۰۰ ریال‌خواهد بود.

ماده ۴ - هر گاه ارجاع کارهای سخت و خطرناک به زنان باردار یا اطفالی که کمتر از ۱۶ سال دارند باعث بیماری یا نقص عضوی یا سقط جنین گرددمتخلف به حداکثر مجازات مذکور در فوق محکوم می‌گردد مگر اینکه عمل مشمول مقررات قانون مجازات عمومی باشد.

ماده ۵ - متخلفین از اجرای مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و کارهای سخت و خطرناک مذکور در ماده ۹ قانون کار و آیین‌نامه‌های‌مربوطه به حبس از ۶ الی ۱۰ روز و به جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۶ - مجازات تخلف از ماده ۱۲ قانون کار مستلزم محکومیت از ۵ الی ۱۰ روز حبس و تأدیه غرامت از ۸۰ تا ۲۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۷ - کارفرمایی که با وجود اخطار کتبی نماینده وزارت کار از پرداخت حقوق بیمه کارگران و یا صندوق تعاون خودداری کند علاوه بر پرداخت‌حقوق مذکور به حبس از ۶ الی ۱۰ روز و تأدیه از ۱۰۰ الی ۲۰۰ ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۸ - متخلفین از اجرای آراء قطعی شورای توافق و هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۱۳ قانون کار در هر مورد به تأدیه غرامت از ۸۰ الی ۲۰۰‌ریال و حبس از ۶ الی ۱۰ روز محکوم می‌شوند.

آیین‌نامه بالا که مشتمل بر هشت ماده و در تاریخ ۳۰٫۴.۱۹ به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده‌است به موجب ماده ۲۱ قانون‌کار مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۲۸ قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت