آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی[۱]
ماده ۱ - در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از
احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات‌می‌تواند بنا بر تقاضای
ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی
به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن‌مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که
با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات
وموافقت وزارت دارایی می‌باشد.
ماده ۲ - در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف‌استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی می‌باشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین‌دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی‌به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به‌پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.
ماده ۳ - در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایرمطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت‌کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه‌بستانکار و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.
تبصره - در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشدمقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می‌کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بره که در هر حال از ۱۲% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول‌نماید.
ماده ۴ - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آن که بدهکار به‌تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با دریافت تضمین‌شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.
ماده ۵ - در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیرتأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده ۶ - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آیین‌نامه که به علت فوت‌بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته‌است بر طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.
ماده ۷ - در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه‌تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده‌خواهد شد.
ماده ۸ - در مواردی که برای دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط‌تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام‌دادگاه‌ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده ۹ - هر گونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود. آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۸.۲۹ به تصویب کمیسیون دارایی‌مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد پنجم - ص. ۱۹۸۸