آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
آیین‌نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
ماده ۱ - در صورتی که مالک یا نماینده او به نظر نمایندگان دارایی که به موجب تبصره یک ماده دهم قانون برای رسیدگی به آفت و خسارت‌محصول تعیین شده‌اند تسلیم نباشد می‌تواند از تاریخ تنظیم و امضای صورتمجلس در ظرف ده روز اعتراض خود را به دارایی تسلیم نماید در این‌صورت رییس هیأت رسیدگی و مالک یا نماینده او و خبره مرضی‌الطرفین نسبت به میزان خسارت اظهار نظر و صورتمجلس تنظیم خواهند نمود و رأی‌اکثریت هیأت برای طرفین قطعی است.
تبصره - ادارات دارایی در اول هر سال پنج نفر از اشخاص بصیر در امور کشاورزی که صالح و معتمد محل باشند به عنوان خبره مرضی‌الطرفین‌انتخاب و تعیین می‌نماید و در موارد لزوم یکی از پنج نفر مذکور از طرف مؤدی انتخاب خواهند شد.
ماده ۲ - صاحبان املاکی که سابقه ممیزی ندارند مکلفند تا آخر دی ماه سال ۱۳۳۵ اظهارنامه مالیاتی که متضمن درآمد خالص مالکانه باشد به اداره‌دارایی محل تسلیم و در همان موقع مالیات مورد قبول خود را بپردازند هر گاه مؤدی از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در موعد مذکور خودداری‌نماید و همچنین در مواردی که اداره دارایی اظهارنامه را ناقص و بر خلاف حقیقت تشخیص دهد مالیات مؤدی طبق تحقیقاتی به عمل خواهد آمد رأساً‌تشخیص و ابلاغ خواهد شد مؤدی می‌تواند به تشخیص مذکور در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید به این اعتراض در کمیسیون مقرر درتبصره یازده ماده دهم قانون رسیدگی خواهد شد.
مالیاتی که به این ترتیب تعیین می‌شود نسبت به بقایای سنواتی نیز مأخذ عمل و مطالبه خواهد بود.
ماده ۳ - برای ممیزی هر ملک هیأتی مرکب از سه نفر که یکی از آنها کارشناس خواهد بود از طرف دارایی تعیین و به محل اعزام می‌گردد هیأت‌مزبور با حضور مالک یا نماینده مجاز او ملک را ممیزی و نتیجه تحقیقات و رسیدگی خود را در نمونه‌های مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه ودر دسترس ادارات دارایی گذارده شده منعکس و به امضای هیأت و مالک یا نماینده مجاز او می‌رساند.
تبصره ۱ - برای اجرای امر ممیزی هیأتهای ممیزی باید نکات زیر را در نظر بگیرند:
۱ - در مورد شتوی (غله) در نقاطی که بذر را مالک می‌دهد عایدات مالکانه پس از وضع بذر تعیین خواهد شد.
۲ - درآمدهای صیفی عبارتند از حبوبات - نباتات روغنی - پنبه - چغندر - سبزیجات - تره‌بار - یونجه و غیره در صورتی که طبق معمول محل‌سهمی عاید مالک بشود.
۳ - در مورد بهره شلتوک سهم مالک مطابق معمول محل تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - هیأتهای ممیزی مکلفند سهم مالکانه را از محصول صیفی از حیث مقدار تعیین و به نرخهای معینه از طرف کمیسیون مقرر در تبصره ۶ماده ده قانون به نقد تسعیر نمایند.
ماده ۴ - نتیجه ممیزی از طرف دارایی به مالک ابلاغ می‌شود چنانچه مالک به ممیزی مذکور اعتراض داشته باشد در ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌اعتراض خود را کتباً به اداره دارایی تسلیم نماید به این اعتراض کمیسیون مقرر در تبصره یازده ماده دهم قانون طبق مقررات رسیدگی و رأی کمیسیون‌قطعی است و نیز در صورت عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر مالیات مشخصه قطعی و قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ - روز ممیزی از طرف هیأت ممیزی یا دارایی هر محل قبلاً تعیین و به مالک ابلاغ خواهد شد و مالک یا قائم‌مقام او موظفند برای اداء‌توضیحات در محل حاضر شوند عدم حضور مالک یا نماینده مجاز او مانع از انجام عمل ممیزی نخواهد بود.
تبصره ۲ - مخارج تجدید ممیزی املاک موضوع تبصره هشت ماده دهم قانون نیز به عهده مالک می‌باشد.
تبصره ۳ - ادارات دارایی می‌توانند کارشناس هیأتهای ممیزی را از بین کارمندان واجد شرایط خود انتخاب نمایند.
ماده ۵ - نسبت به ممیزی‌هایی که به موجب تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون بر حسب تقاضای مالکین به عمل می‌آید نتیجه ممیزی از تاریخ تقاضای مالک‌مأخذ دریافت مالیات خواهد بود و نسبت به ممیزی‌هایی که به موجب بند (ب) ماده ۱۰ قانون به عمل می‌آید هر گاه ملک مورد ممیزی سابقه مالیاتی‌نداشته باشد نتیجه ممیزی نسبت به سنوات گذشته نیز مأخذ دریافت مالیات می‌باشد و هر گاه سابقه مالیاتی داشته باشد از تاریخ قطعیت مأخذتشخیص مالیات قرار خواهد گرفت.
ماده ۶ - مالکین مکلفند در موقع خرید ملک مفاصا حساب مالیاتی سنواتی آن را از فروشنده مطالبه نمایند در غیر این صورت چنان چه بقایای‌مالیاتی وجود داشته باشد به عهده خریدار خواهد بود.
ماده ۷ - ادارات دارایی مکلفند پس از دریافت تمام مالیات نقد و جنس هر سال مفاصا حساب به مؤدی بدهند.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره است و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی‌رسیده است به موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت