آیین‌نامه تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی موقت
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
آیین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی -مصوب کمیسیون قوانین دادگستری مورخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۲۱
فصل اول - بازجویی
ماده ۱ - در نقاطی که فرمانداری نظامی اعلام می‌شود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری‌مذکور در ماده ۱۹ قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه‌های مذکور در این آیین‌نامه اقدامات لازم برای جمع‌آوری‌دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل آورده و مراتب را به اسرع وقت به فرماندار نظامی گزارش‌داده و پرونده امر را ارسال دارند.
ماده ۲ - پرونده‌های مقدماتی که به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده از طرف آنان مستقیماً و بدون مراجعه به دادسرا نزد فرماندار نظامی ارسال‌می‌گردد. فرماندار نظامی فوراً پرونده را به دادستان دادگاه نظامی موقت ارجاع و دادستان در صورت لزوم نزد مأمورین شهربانی یا امنیه برای جمع‌آوری دلائل وبازجویی‌های بیشتری می‌فرستد.
ماده ۳ - دادستانها و همچنین دادگاههای نظامی موقت می‌توانند بازجویی‌هایی را در خارج از حوزه صلاحیت خود به دادسراها و دادگاههای بخش‌دادگستری رجوع نمایند و مقامات نامبرده مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.
ماده ۴ - فرماندار نظامی می‌تواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای‌دولتی بخواهد و مقامات نامبرده مکلفند اطلاعات مزبور را به فرماندار نظامی بدهند.
فصل دوم - تشکیل دادگاه نظامی موقت فوق‌العاده
ماده ۵ - دادگاههای نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یک نفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود - درجه رئیس شعبه‌اقلاً سرهنگ دوم و درجه کارمندان نظامی دادگاه از درجه سرهنگ دوم تا سرگردی باید باشد. دادرس‌های دادگستری در این دادگاهها اقلاً رتبه پنج خواهند داشت.
ماده ۶ - برای رسیدگی به جنایاتی که کیفر آنها حبس مؤبد یا اعدام است دادگاه نظامی موقت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که سه نفر آنها افسر ارتش‌و دو نفر دیگر دادرس دادگستری خواهند بود و در سایر جنایات دادگاههای مذکور از سه نفر تشکیل می‌شود که دو نفر آن افسر ارتش و یک نفر دادرس‌دادگستری خواهد بود.
ماده ۷ ـ برای رسیدگی به امور جنحه دادگاه نظامی از یک نفر دادرس دادگستری تشکیل می‌شود.
ماده ۸ - دادگاه سه نفری دارای دو کارمند علی‌البدل خواهد بود که یکی از آنها کارمند قضایی دادگستری و یک نفر دیگر افسر ارتش خواهد بود.
ماده ۹ - دادگاه یک نفری ممکن است یک نفر کارمند قضایی دادگستری به عنوان عضو علی‌البدل داشته باشد.
ماده ۱۰ - دادستانی دادگاههای بدوی با یک نفر افسر ارتش که درجه سرهنگی داشته باشد خواهد بود که به عده لازم دادیار و بازپرس و منشی نیازخواهد داشت. دادیارانی که در جلسه دادرسی دادگاههای یک نفری حضور به هم رسانده و اقامه دعوی می‌کنند باید افسر ارتش باشند و سایر دادیارها و همچنین‌بازپرسها ممکن است از بین کارمندان قضایی دادگستری انتخاب شوند.
ماده ۱۱ - هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی یا دادستانی و یا دادیاری احتیاج به کارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت‌دادگستری اطلاع خواهد داد تا مأمورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارد.
ماده ۱۲ - متهم می‌تواند وکیل مدافع را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای مدافع دادگستری برای خود مطابق قانون انتخاب‌نماید.
فصل سوم - دیوان تجدید نظر
ماده ۱۳ - در هر حوزه فرمانداری نظامی به قدر لزوم شعب دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۴ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای موقت فوق‌العاده می‌باشد.
ماده ۱۵ - دیوان تجدید نظر در امور جنایی از پنج نفر تشکیل می‌شود که سه نفر آنها نظامی و دو نفر از قضات دادگستری خواهند بود. دیوان تجدیدنظر برای امور جنحه از سه نفر دادرس که دو نفر آنها نظامی و یک نفر کارمند قضایی دادگستری است مرکب خواهد بود.
ماده ۱۶ - رئیس دیوان تجدید نظر باید لااقل دارای درجه سرتیپی بوده و کارمندان نظامی آن هم از درجه سرهنگ دومی کمتر نباشند.
ماده ۱۷ - دادرسان نظامی دادگاههای نظامی و دیوان تجدید نظر از طرف وزارت جنگ و دادرسان قضایی از طرف وزارت دادگستری معین‌می‌شوند.
ماده ۱۸ - عده این دادگاههای نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت دادگستری و وزارت‌جنگ معین خواهند نمود.
ماده ۱۹ - برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که حداقل دارای درجه سرهنگی باشد و به قدر کافی دادیار تعیین خواهد شد که ممکن است بعضی‌از آنان از کارمندان قضایی دادگستری باشند.
ماده ۲۰ - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم دادگاه نظامی موقت رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۱ - دادستان دیوان تجدید نظر می‌تواند طبق ماده ۱۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر شده‌و دادستان دادگاههای نامبرده تقاضای تجدید نظر نکرده باشد در مدتی که به موجب این آیین‌نامه تعیین شده‌است تقاضای تجدید نظر نماید و همچنین‌نسبت به قرارهای منع تعقیبی که با موافقت بازپرس و دادستان دادگاههای نظامی موقت صادر می‌شود و هر گاه قرار مزبور صحیحاً صادر نشده باشدمخالفت نماید. مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر دادستان دیوان تجدید نظر دادگاه تجدید نظر مذکور در این آیین‌نامه و مرجع حل اختلاف بین مشارالیه یا بازپرس‌نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه نظامی موقتی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد.
تبصره - برای اجرای این ماده کلیه پرونده قرارهای منع تعقیب و همچنین پرونده احکامی که از دادگاههای نظامی موقت صادر و نسبت به آن ازطرف دادستان دادگاه تقاضای تجدید نظر نشده‌است باید نزد دادستان دیوان تجدید نظر فرستاده شود.
ماده ۲۲ - مدت درخواست تجدید نظر پنج روز پس از تاریخ اعلام رأی می‌باشد و نسبت به دادستان دیوان تجدید نظر از تاریخ ابلاغ حکم خواهدبود.
ماده ۲۳ - رسیدگی در دادگاه نظامی و دیوان تجدید نظر به ترتیب نوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده‌ای‌خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام می‌دارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.
فصل چهارم - صلاحیت
ماده ۲۴ - دادگاههای نظامی موقت با اعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و بزه‌های نامبرده در مواد زیر که کیفر آنها درقوانین کیفری تصریح شده و به موجب این آیین‌نامه از لحاظ امنیت و آسایش عمومی در این دادگاهها باید تعقیب شود رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۲۵ - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران داشته باشد و کلیه‌جرائم دیگری که در شق یک و دو ماده اول قانون مصوب ۲۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ ذکر شده‌است.
ماده ۲۶ - اقدام برای جدا کردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن به هر نحو.
ماده ۲۷ - اقدام مسلحانه بر ضد مملکت ایران طبق ماده سوم قانون مذکور فوق.
ماده ۲۸ - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در قسمت ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ به هر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب ۲۲ خرداد۱۳۱۰.
ماده ۲۹ - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنگ با ایران طبق ماده ۶۱ کیفر عمومی.
ماده ۳۰ - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان مملکت به داخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۱ - مکاتبه یا مخابره با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت‌ایران مضر باشد طبق ماده ۶۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۲ - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت به وسیله مأمورین دولتی طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۳ - تحریص اهالی به مسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده ۶۹ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۴ - اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر طبق ماده ۶۴ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۵ - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به جنگ و قتال با یکدیگر مطابق ماده ۷۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۶ - خراب کردن و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده ۷۳ قانون کیفر عمومی و همچنین‌جرائم مذکور در مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن.
ماده ۳۷ - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده ۷۴ قانون کیفر عمومی.
ماده ۳۸ - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده ۷۹ قانون کیفرعمومی.
ماده ۳۹ - توهین نسبت به مقام سلطنت به هر نحوی که باشد. توهین نسبت به رئیس مملکت خارجی یا نماینده سیاسی او به هر نحوی از انحاءطبق ماده ۸۱ قانون اصلاح شده قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۰ - فرار محبوس از زندان - شکستن یا خراب کردن در زندان برای فرار طبق ماده ۱۱۷ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۱ - مساعدت مأمورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمایی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده ۱۱۹ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۲ - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند طبق ماده ۱۲۱ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۳ - اسلحه دادن به شخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت به فرار او طبق ماده ۱۲۲ کیفر عمومی.
ماده ۴۴ - مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده‌است و یا کسی که متهم به جنحه و جنایتی است و قانوناً امر به دستگیری او شده‌است طبق ماده ۱۲۳ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۵ - حمله و تمرد به مأمورین دولت طبق ماده ۱۶۰ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۶ - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایاتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده ۱۶۸ و ۱۶۹قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۷ - قتل و جرح با اسلحه گرم و سرد طبق مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۸ - وقوع قتل و جرح به وسیله اسلحه سرد و گرم در اثر منازعه که چند نفر در آن شرکت داشته باشند طبق ماده ۱۷۵ قانون کیفر عمومی.
ماده ۴۹ - سوزاندن یا خراب کردن عمدی عمارت یا کارخانه و غیره و کلیه جرائم دیگر مذکور در مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۵۷ قانون کیفرعمومی.
ماده ۵۰ - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه و یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده۲۶۱ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۱ - ورود با تهدید و عنف از طرف دو نفر یا بیشتر که یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر که هیچیک حامل سلاح نباشند و درمنزل و مسکن دیگری طبق مواد ۲۶۶ و ۲۶۷ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۲ - بزه‌های مذکور در مواد ۱۶ و ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۲۴ محرم ۱۳۲۶.
ماده ۵۳ - بزه‌های مذکور در ماده ۱۶۳ قانون کیفر عمومی.
ماده ۵۴ - بزه‌های مذکور در قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰.
ماده ۵۵ - کلیه بزه‌هایی که از تاریخ اعلان حکومت نظامی در تهران وقوع یافته و به موجب قانون مصوب ۲۷ سرطان ۱۳۲۹ و این آیین‌نامه رسیدگی‌به آن در صلاحیت دادگاه نظامی موقتی است و هنوز از دادگاههای دادگستری نسبت به آنها تا تاریخ اجرای قانون تشکیل دادگاه نظامی حکمی صادرنشده‌است برای تعقیب و صدور حکم مقتضی به فرماندار نظامی فرستاده می‌شود و بزه‌هایی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنهادر صلاحیت دادگاههای نظامی بوده و در همان دادگاههای نامبرده رسیدگی می‌شود.
فصل پنجم - اجرای احکام
ماده ۵۶ - احکام صادر از دادگاههای نظامی موقت پس از قطعی شدن قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۵۷ - دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن حکم صادر می‌کند ولی کیفر اعدام باید با اجازه بزرگ ارتشتاران اجرا شود. طرز اجرا به طوری است که در مواد ۲۲۴ و ۲۹۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش‌بینی شده‌است.
ماده ۵۸ - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش به این آیین‌نامه منافات ندارد در دادگاه موقت و دیوان تجدید نظر و مراحل بازجویی بایدمراعات شود.آیین‌نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده‌است به شرح بالا در تاریخ سیزدهم‌خرداد ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده اول قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱ قابل‌اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری