آیین‌نامه انتظامی پزشکی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
آیین‌نامه انتظامی پزشکی - مصوب ۱۳۴۸٫۳.۳ کمیسیونهای مشترک دادگستری و بهداری مجلسین
فصل اول - اصول و وظایف
ماده ۱ - پزشکان و دندانپزشکان (که در این آیین‌نامه به طور مطلق پزشک نامیده می‌شوند) موظفند بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، موقعیت‌اجتماعی بیماران حداکثر تلاش ممکن را برای درمان آنان به خصوص در موارد سوانح و حوادث به کار برند.
ماده ۲ - پزشک باید پاکدامن و پرهیزکار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید و رفتار اوموجب اعتماد و احترام جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد و روش و گفتار و کردار و شخصیت و زندگی او مایه افتخار و سربلندی جامعه پزشکی‌باشد.
ماده ۳ - پزشک باید در انجام وظایف خود رعایت عفت را بنماید.
ماده ۴ - اسرار بیمار و نوع بیماری او باید محفوظ بماند مگر در موارد مصرح در قانون.
ماده ۵ - پزشکان باید تعدادی بیمار بپذیرند که قادر به معاینه و درمان آن باشند.
ماده ۶ - اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است.
ماده ۷ - تحصیل مخارج غیر ضروری و ایجاد رعب و هراس در بیمار از راه نشان‌دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی ممنوع است و پزشک‌فقط می‌تواند در صورت وجود عواقب وخیم و یا خطر مرگ با احتیاط لازم و در نظر گرفتن وضع روانی و عصبی بیمار تا حدودی که ضروری بداند به‌او گوشزد نماید ولی به طور کلی پزشک باید نزدیکان بیمار را در جریان پیش‌بینی خطرات و وخامت بیماری بگذارد.
ماده ۸ - تجویز مواد مخدر به طوری که به صورت اعتیاد درآید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید بیماریهای غیر قابل علاج رنج‌ببرد.
ماده ۹ - تعیین حق‌العلاج به عنوان قرارداد مقطوع برای درمان بیمار ممنوع است مگر در مورد حق‌العمل جراحی و کارهای دندانپزشکی و نظایر آن‌که از طرف وزارت بهداری طبق تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ تعیین خواهد شد پزشکان‌و بیمارستانها و درمانگاه‌ها مکلف به رعایت دستمزدها و نرخهای مقرر از طرف وزارت بهداری هستند.
تبصره - قراردادهای بیمه درمانی و بهداشتی در حدود قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۱۰ - پزشکان مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیر و نیز در هنگام بروز سوانح از طرف مقامات ذیصلاح از آنان استمدادمی‌شود همکاریهای ممکن را معمول دارند.
ماده ۱۱ - جلب بیمار از مؤسسات بهداشتی و درمانی دولتی و وابسته به دولت یا خیریه به مطب شخصی و هر نوع استفاده مادی از این قبیل‌بیماران و همچنین جلب بیمار به هر وسیله که مخالف شئون پزشکی باشد به طور کلی ممنوع است. و همچنین پزشکان موظف در بیمارستانهای دولتی‌یا وابسته به دولت و خیریه حق دریافت هیچ گونه وجهی بر خلاف مقررات مؤسسه مربوط به هیچ عنوان از بیماران ندارند.
ماده ۱۲ - هر نوع تبلیغ گمراه‌کننده از طریق وسایل تبلیغاتی مانند رادیو و تلویزیون و آگهی در جراید و نصب آگهی در اماکن و معابر ممنوع است.
ماده ۱۳ - انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه‌ای که جنبه تبلیغاتی گمراه‌کننده داشته باشد ممنوع است.
ماده ۱۴ - پزشک نباید از عناوین علمی که قانوناً به او داده نشده‌است استفاده نماید.
ماده ۱۵ - تقسیم حق‌العلاج و پرداخت حق کمیسیون به پزشک دیگر یا داروساز یا دندانپزشک یا ماما و سایر شاغلین حرفه‌ای وابسته پزشکی وافراد دیگری که در جلب و اعزام بیمار به پزشک مورد نظر مساعدت کرده‌اند ممنوع است.
دریافت حق کمیسیون یا پورسانتاژ از پزشک دیگر یا از مؤسسه‌ای که بیمار جهت آزمایش یا بستری شدن به آنجا معرفی شده‌است ممنوع است وهمچنین دریافت حق کمیسیون از سازندگان و یا واردکنندگان دارو و یا مؤسسات سازنده وسایل جراحی و درمانی و یا نمایندگی آنها به منظور تبلیغ وتوسعه تجارتی کالاهای پزشکی قدغن است و نیز استفاده از نام پزشک برای تبلیغات تجاری کالاهای پزشکی (وسایل جراحی و یا دندانپزشکی یادارو) در مطبوعات غیر پزشکی و یا نصب این اعلانات در مطب پزشک یا دندانپزشک یا مؤسسات پزشکی ممنوع است و در صورتی که این استفاده بااجازه به عمل آمده باشد اجازه‌دهنده مسئول است.
ماده ۱۶ - پزشک مجاز نیست برای درمان بیماران خود داروهایی که از طرف مقامات صلاحیتدار پزشکی و دارویی مجاز شناخته نشده‌است تجویزنماید.
تبصره - منظور از مقامات صلاحیتدار مذکور در این ماده مقامی است که مورد تأیید وزارت بهداری باشد.
ماده ۱۷ - در مواردی که سقط جنین برای سلامت جان مادر لازم باشد پزشک موظف است در بیمارستان و پس از مشاوره و تصویب دو نفر پزشک‌دیگر اقدام نماید در این صورت ظرف ۲۴ ساعت گزارش امر را با ذکر دلیل نام محل و اسامی پزشکان مشاور به هیأت مدیره نظام‌پزشکی ارسال دارد.
تبصره - در صورتی که در محل بیمارستان یا پزشک دیگری نباشد و انتقال بیمار به محلی که دارای بیمارستان و پزشک است میسر نشود پزشک‌می‌تواند برای حفظ سلامت و جان مادر اقدام و گزارش امر را با دلائل کافی به هیأت مدیره نظام پزشکی در عرض ۲۴ ساعت اطلاع دهد.
ماده ۱۸ - در صورتی که بیمار و یا خانواده او بدون اطلاع پزشک معالج از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت کند پزشک اولی می‌تواند از ادامه‌معالجه بیمار خودداری کند مگر این که این دعوت در مواقع فوری و ضروری باشد.
ماده ۱۹ - هر گاه جلسه مشاوره پزشکی توسط پزشک معالج یا بیمار یا کسان او درخواست شود پزشک معالج باید نام پزشکانی را که برای این‌مشورت بر بالین بیمار صلاح می‌داند در اختیار بیمار یا کسان او بگذارد ولی اختیار انتخاب پزشکان مشاور اعم از پزشکان معرفی شده و یا پزشکان‌دیگر را نباید از آنان سلب کرد همین امر در مورد انتخاب آزمایشگاه یا مؤسسات وابسته به امور پزشکی نیز باید رعایت شود.
ماده ۲۰ - پزشک معالج مجاز است در صورت لزوم با جلب موافقت بیمار یا خانواده او از مشاوره همکاران خود استفاده کند. در صورتی که بیمار یاکسان او با مشاوره فوق موافقت ننمایند و یا رعایت نظرات پزشک معالج را نکنند پزشک معالج می‌تواند از ادامه معالجه خودداری کند.
تبصره - پزشک مشاور نمی‌تواند بدون موافقت پزشک معالج جانشین او شود مگر به درخواست بیمار یا کسان او.
ماده ۲۱ - اشتغال به کار پزشکی در داروخانه‌ها و اماکنی از قبیل محلهای فروش اسباب و لوازم طبی و غیره ممنوع است مگر در مواردی که به علت‌احتیاج محل نظام‌پزشکی ضرورت آن را تأیید نماید.
ماده ۲۲ - پزشکی که دارای پروانه دندانپزشکی و یا داروسازی و یا آزمایشگاه نیز باشند باید یکی از آنها را شغل اصلی خود انتخاب کند و به آن‌اشتغال ورزد مگر در مواردی که نظام‌پزشکی ضرورت آن را به علت احتیاج محل تأیید نماید.
ماده ۲۳ - فروش دارو از طرف پزشکان به بیماران در مطب شخصی ممنوع است و هر گونه دارویی که به بیمار تجویز می‌شود بایستی نام دارو وطرز استعمال آن در اختیار بیمار باشد.
ماده ۲۴ - کلیه پزشکان در مواردی که حقوق ناشیه از حرفه پزشکی آنان تضییع شده و یا به مناسبت حرفه خود مورد تعدی و اجحاف قرار گیرند ازحمایتهای نظام‌پزشکی برخوردار خواهند شد.
فصل دوم - پزشکان و نظام‌پزشکی
ماده ۲۵ - پزشکان کشور باید ظرف سه ماه از تاریخ آگهی سازمان نظام‌پزشکی مرکزی طبق فرمهای معین تقاضای ثبت نام در نظام‌پزشکی مرکزی‌نمایند.
تبصره ۱ - نظام‌پزشکی شهرستانها موظفند اسامی پزشکانی که از حوزه آن نظام‌پزشکی خارج و یا وارد می‌شوند به هیأت مدیره نظام‌پزشکی‌مرکزی اطلاع دهند.
تبصره ۲ - کارت عضویت پزشکان مقیم شهرستان از نظام‌پزشکی همان شهرستان و در صورت نبودن نظام‌پزشکی در آن شهرستان از نظام‌پزشکی‌نزدیکترین شهرستان صادر می‌گردد.
تبصره ۳ - مقررات ثبت نام و روابط پزشکان و نظامهای پزشکی با یکدیگر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره نظام‌پزشکی‌مرکزی خواهد رسید که رعایت آن برای مشمولین این آیین‌نامه الزامی است.
ماده ۲۶ - پزشکان تا زمانی که به ترتیب فوق ثبت نام ننموده‌اند اجازه اشتغال به حرفه‌های پزشکی در حوزه نظام‌پزشکی مربوطه ندارند جز درموارد ضروری.
تبصره - در مورد پزشکانی که از خارج وارد کشور می‌شوند و همچنین پزشکانی که از دانشکده‌های داخلی فارغ‌التحصیل می‌گردند مدت سه ماه‌مقرر در ماده ۲۵ از تاریخ اخذ پروانه پزشکی احتساب خواهد شد.
ماده ۲۷ - تا زمانی که نظام‌پزشکی در شهرستانی تشکیل نگردیده صدور کارت عضویت و همچنین رسیدگی به امور پزشکی آن شهرستان به عهده‌نظام‌پزشکی نزدیکترین شهرستان است.
ماده ۲۸ - کارت عضویت صادر از نظام‌پزشکی مربوط به هر شهرستان اختصاص به همان شهرستان دارد و در صورتی که پزشکی بخواهد به‌شهرستان دیگری منتقل گردد اشتغال به کار پزشکی در محل جدید مستلزم ثبت نام در نظام‌پزشکی همان شهرستان خواهد بود.
نظام‌پزشکی محل‌جدید باید پرونده مربوط به ثبت نام و سوابق کار پزشک متقاضی انتقال را از شهرستان سابق خواسته و در پرونده مربوط ضبط نماید.
ماده ۲۹ - پزشکان مکلفند محل کار خود و در صورت تغییر آن محل جدید را با نشانی کامل به نظام‌پزشکی حوزه قبلی و حوزه جدید اطلاع دهند.
ماده ۳۰ - در صورتی که پزشکی بخواهد در یک حوزه نظام‌پزشکی دارای بیش از یک مطب باشد اجازه تأسیس مطب دیگر با هیأت مدیره‌نظام‌پزشکی مربوط می‌باشد.
ماده ۳۱ - مفاد سرنسخه‌ها و تابلوها و رنگ و اندازه و سایر مشخصات باید طبق نمونه‌ای باشد که از طرف نظام‌پزشکی مرکزی مقرر می‌گردد.
فصل سوم - مجازاتهای انتظامی
ماده ۳۲ - مجازاتهای انتظامی بر حسب اهمیت تخلفات به قرار زیر است:
۱ - اخطار شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام‌پزشکی.
۲ - اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۳ - اخطار کتبی با درج در پرونده.
۴ - توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام‌پزشکی.
۵ - توبیخ کتبی.
۶ - توبیخ کتبی با درج در نشریه‌های سازمان نظام‌پزشکی و جوامع پزشکی وابسته.
۷ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در محل ارتکاب تخلف. از سه ماه تا یک سال.
۸ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از یک تا سه ماه در سراسر کشور.
۹ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی بیش از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
۱۰ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی بیش از یک سال تا سه سال در تمام کشور.
ماده ۳۳ - مجازاتهای مذکور در ماده ۳۲ به شرح زیر با تخلف از مقررات این آیین‌نامه منطبق می‌گردد:
متخلفین از ماده یک بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بند ۲ - ۳ - ۴ - ۵
متخلفین از ماده دوم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۱ - ۲
متخلفین از ماده سوم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای۷ - ۸ - ۹ - ۱۰
متخلفین از ماده چهارم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای۱-۲-۳-۴-۵
متخلفین از ماده پنجم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۱ - ۲
متخلفین از ماده ششم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۳ - ۴ - ۵ - ۶
متخلفین از ماده هفتم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای۲- ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷
متخلفین از ماده هشتم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۶ - ۷
متخلفین از ماده نهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۶ - ۷
متخلفین از ماده دهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵ - ۶
متخلفین از ماده یازدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹
متخلفین از ماده دوازدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵ - ۶
متخلفین از ماده سیزدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵ - ۶
متخلفین از ماده چهاردهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۵ - ۶
متخلفین از ماده پانزدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۶ - ۷ - ۸ - ۹
متخلفین از ماده شانزدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۵ - ۶ - ۷
متخلفین از ماده هفدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۹ - ۱۰
متخلفین از ماده نوزدهم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۵ - ۶
متخلفین تبصره ماده ۲۰ بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵
متخلفین از ماده بیست و یکم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵
متخلفین از ماده بیست و دوم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵
متخلفین از ماده بیست و سوم بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای بندهای ۴ - ۵
ماده ۳۴ - غیر از مجازات بند ۱ و ۲ سایر مجازاتهای مقرر در ماده ۳۳ به کلیه نظام‌پزشکی‌های ایران اعلام می‌گردد به علاوه مجازاتهای مقرر دربندهای ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ بعد از قطعیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل اقامت شخص متخلف و مرکز درج خواهد گردید.
ماده ۳۵ - در صورتی که شخص متخلف در استخدام دولت یا در مؤسسات خصوصی مشغول کار باشد مجازاتهای مقرر در ماده بالا کتباً به‌مؤسسه‌ای که در آن به خدمت اشتغال دارد نیز اعلام خواهد شد.
ماده ۳۶ - هر گاه پزشکی که مرتکب یکی از تخلفات مذکور در این آیین‌نامه شده ظرف دو سال از تاریخ محکومیت مجدد مرتکب همان عمل شودبر حسب مورد به یکی از مجازاتهای شدیدتر از مجازات قبلی محکوم می‌شود.
فصل چهارم - تعقیب و دادرسی
الف - تشکیلات
ماده ۳۷ - مرجع تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در هر حوزه نظام‌پزشکی دادسرا و دادگاه‌های انتظامی نظام‌پزشکی است.
ماده ۳۸ - دادسرای انتظامی تشکیل می‌شود از دادستان و عده کافی دادیار که از طرف هیات مدیره نظامی پزشکی با رأی مخفی و به اکثریت آراء تاپایان دوره عمل هیات مدیره از بین اعضای آن هیات و یا سایر اعضای نظام‌پزشکی محل انتخاب می‌گردد.
تبصره - در نقاطی که امکان داشته باشد حداقل یکی از دادیاران از بین دندانپزشکان عضو هیات مدیره انتخاب می‌شود.
ماده ۳۹ - دادستان یکی از دادیاران را به معاونت اول خود انتخاب می‌کند تا در غیاب و یا به دستور او انجام وظیفه کند.
ماده ۴۰ - دادگاه انتظامی نظام‌پزشکی عبارت است از:
دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر.
ماده ۴۱ - اعضاء دادگاه‌های انتظامی از بین اعضاء هیات مدیره و یا شورای انتظامی و یا سایر اعضاء نظام‌پزشکی به انتخاب هیات مدیره‌نظام‌پزشکی با رأی مخفی و به اکثریت آراء برای مدت عمل هیات مدیره معین می‌شوند.
تبصره - دادستان و اعضاء دادگاه‌های انتظامی باید لااقل ده سال و دادیاران حداقل پنج سال سابقه حرفه پزشکی داشته باشند.
ماده ۴۲ - دادگاه بدوی از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل و دادگاه تجدید نظر از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل‌می‌گردد و ریاست هر یک از دادگاه‌ها به انتخاب رییس هیات مدیره نظام‌پزشکی از بین اعضاء آن دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۳ - تعداد دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و ترتیب تقسیم کار بین دادگاه‌ها از طرف رییس هیات مدیره تعیین می‌گردد.
ب - طرز تعقیب و رسیدگی
ماده ۴۴ - دادسرای انتظامی نظام‌پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی و تعقیب انتظامی تخلفات پزشکان است:
۱ - وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی.
۲ - اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا اداری.
۳ - اعلام تخلف از طرف هیات مدیره یا شورای انتظامی پزشکی.
ماده ۴۵ - شکایات باید با امضاء و شامل نشانی کامل شاکی و شخص طرف شکایت باشد و به شکایات بدون امضاء یا با امضاءهای مستعار ترتیب‌اثر داده نمی‌شود.
تبصره - اگر اعلام‌کننده تخلف تقاضا کند که نام او فاش نشود و نظام‌پزشکی موضوع را طبق بند ۳ ماده ۴۴ قابل رسیدگی بداند مکلف است تا پایان‌دادرسی نام او را مکتوم نگاهدارد.
ماده ۴۶ - شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام‌پزشکی به دادسرا ارسال می‌شود.
ماده ۴۷ - دادسرا مکلف است شکایات یا اعلامات مربوط به تخلفات را به نحو مقتضی مورد رسیدگی قرار دهد و پس از تحقیقات لازم در صورتی‌که عقیده بر وقوع تخلف پیدا کند کیفرخواست صادر و به دادگاه بدوی ارسال دارد و در صورتی که شکایت را وارد نداند قرار منع تعقیب صادر نماید.
ماده ۴۸ - قرار منع تعقیب به نظام‌پزشکی ابلاغ می‌شود در صورتی که نظام‌پزشکی با قرار مزبور موافق نباشد نظر خود را بر تعقیب طرف شکایت‌ظرف ده روز به دادسرای مربوطه اعلام می‌دارد و دادسرا به تبعیت از نظر نظام‌پزشکی به صدور کیفرخواست مبادرت می‌نماید و در غیر این صورت‌قرار منع تعقیب به شاکی ابلاغ می‌شود.
ماده ۴۹ - پس از وصول کیفرخواست رونوشت آن از طرف دفتر دادگاه برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال می‌شود که ظرف ده روز به آن جواب‌بدهد.
ماده ۵۰ - پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید در انقضای مهلت فوق دفتر پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه‌در صورتی که پرونده برای صدور رأی آماده باشد رسیدگی و رأی صادر می‌کند و در صورتی که توضیحی لازم باشد وقت رسیدگی معین و شخص یااشخاصی را که توضیح آنان لازم است اعم از شاکی یا دادستان یا شخص طرف شکایت و شهود (در صورتی که شهودی معرفی شده باشند) برای‌استماع توضیحات آنان احضار می‌نمایند.
در هر حال وقت رسیدگی به دادستان و در صورت لزوم به شاکی و طرف شکایت نیز ابلاغ می‌شود ولی عدم حضور احضارشدگان مانع صدور رأی‌نخواهد بود.
ماده ۵۱ - دادگاه می‌تواند در صورت لزوم نظر کارشناس را برای تکمیل رسیدگی به موضوع اتهام بخواهد.
ماده ۵۲ - رأی دادگاه باید به شاکی و طرف شکایت و دادستان ابلاغ شود.
ماده ۵۳ - موارد رد و امتنان دادستان و دادیاران و دادرسان همان است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه‌های عمومی مقررگردیده‌است.
ماده ۵۴ - مؤسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط (اعم از دولتی و غیر دولتی) مکلفند دلایل و پرونده‌ها و اطلاعاتی را که دادگاه‌ها یادادسرای انتظامی نظام‌پزشکی از آنها مطالبه می‌کنند تا آن جا که به تخلف منتسبه مربوط است حداکثر تا یک ماه در دسترس آنها قرار دهند.
ماده ۵۵ - صدور قرار موقوفی تعقیب پزشک در مراجع قضایی و یا محکومیت او در محاکم مانع تعقیب انتظامی وی از طرف نظام‌پزشکی نخواهدبود.
ماده ۵۶ - در رسیدگی به تخلفات انتظامی در صورتی که دادسرا یا دادگاه به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلفند موضوع را ازطریق نظام‌پزشکی برای طرح در مراجع قضایی اعلام دارند.
ماده ۵۷ - دادستان در تمام موارد و محکوم‌علیه فقط در مورد مجازاتهای بندهای ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای‌تجدید نظر نماید.
ماده ۵۸ - ترتیب رسیدگی تجدید نظر مانند مرحله بدوی است.
ماده ۵۹ - رأی دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده ۶۰ - مرجع شکایت انتظامی از دادستان دادیاران و دادرسان دادگاه‌ها راجع به وظایف انتظامی آنان هیات مدیره نظام‌پزشکی مرکزی است و درصورتی که هیات مدیره مرکزی به اکثریت آراء تخلف را محرز تشخیص دهد متخلف را بر حسب مورد به انفصال از سمت تصدی در دادسرا ودادگاه‌های انتظامی و یا یک تا سه دوره محرومیت از حق انتخاب‌شدن در هیات مدیره و یا شورای انتظامی نظام‌پزشکی و یا محرومیت از تمام مراتب‌فوق محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است و کسی که از عمل متخلف متضرر شده‌است می‌تواند به استناد رأی هیات مدیره مرکزی برای جبران‌خسارت وارده به محاکم عمومی مراجعه نماید.
ماده ۶۱ - مدت مرور زمان تعقیب انتظامی تخلفات مذکور در این آیین‌نامه یک سال از تاریخ ارتکاب تخلف مورد شکایت و یا آخرین اقدام تعقیبی‌است.
تبصره - در مورد ماده ۵۶ مرور زمان از تاریخ خاتمه یافتن اقدامات قانونی در مراجع عمومی شروع می‌شود
ج - ابلاغ:
ماده ۶۲ - کلیه اوراق که طبق این آیین‌نامه باید به شاکی و طرف شکایت ابلاغ شود به بهداری هر محل ارسال می‌شود که رأساً یا به وسایل مقتضی‌نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید.
ماده ۶۳ - اعلام قرار منع تعقیب به نظام‌پزشکی و نیز ابلاغ احکام و سایر اوراق به دادستان از طریق دبیرخانه نظام‌پزشکی صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۴ - در صورتی که دادگاه برای استماع توضیحات طرفین یا کسان دیگر تعیین جلسه را لازم بداند باید تاریخ جلسه طوری تعیین شود که بین‌ابلاغ دعوتنامه و تاریخ جلسه کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۶۵ - کلیه پزشکان و همچنین تمام نظام‌پزشکی‌های کشور مشمول و تابع مقررات این آیین‌نامه هستند.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۶۵ ماده و دوازده تبصره به ترتیب در جلسات ۱۳۴۸٫۲.۲۴ کمیسیون مشترک بهداری و ۱۳۴۸٫۳.۳ کمیسیون مشترک‌دادگستری مجلسین به استناد ماده ۱۱ قانون نظام‌پزشکی و تبصره الحاقی به ماده ۱۰ قانون مزبور به تصویب رسیده و صحیح می‌باشد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی