آیین‌نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
آیین‌نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون - مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون قوانین دارایی
فصل اول - اخطار
ماده ۱ - هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید اداره دارایی ضمن پیش‌آگهی اجرایی به مشارالیه ابلاغ می‌کند که اگردر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را نپردازد یا قرار پرداخت آن را ندهد از اموال منقول و غیر منقول مؤدی معادل بدهی مشارالیه بازداشت وطبق مقررات به فروش خواهد رسید.
تبصره - در پیش‌آگهی نکات زیر باید ذکر شود:
مدارک تشخیص بدهی - سال مالیاتی - مبلغ پرداخت نشده - جریمه و زیان دیرکرد.
ماده ۲ - یک نسخه از پیش‌آگهی در پرونده نگهداری و یک نسخه به مؤدی تسلیم و نسخه دیگر باید با قید تاریخ دید به امضاء مؤدی رسیده و به‌اداره اجراء اعاده شود.
ماده ۳ - طرز ابلاغ اوراق اجرایی طبق ماده (۲۹) قانون به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
فصل دوم - بازداشت اموال منقول
ماده ۴ - هر گاه مؤدی پس از ابلاغ پیش‌آگهی اجرایی در موعد مقرر مفاد آن را به موقع اجراء نگذارد به اندازه کلیه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم‌و خسارات متعلقه به اضافه دو عشر از اموال منقول مؤدی بازداشت خواهد شد توقیف‌نامه از طرف رییس دارایی تنظیم و دستور اجرای آن داده‌می‌شود هر گاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا اصلاً به اموال منقول مشارالیه دسترسی نباشد از اموال غیر منقول او به ترتیب مقرر درفصل (۵) همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.
ماده ۵ - توقیف اموال منقول مؤدی توسط مأمورین اجراء و لدی‌الاقتضاء با کمک شهربانی یا ژاندارمری و یا فرمانداری و یا بخشداری با حضورمدیون به عمل خواهد آمد عدم حضور مؤدی مانع از توقیف نخواهد بود ولی در این صورت باید یک نفر نماینده دادسرای محل و یا نماینده دادگاه‌بخش حاضر باشد و هر گاه درب محلی که مال در آن است بسته یا قفل باشد و مؤدی یا کسان او از باز کردن امتناع نماید با حضور یک نفر از نمایندگان‌اخیرالذکر می‌توان درب را باز و اموال را بازداشت نمود.
ماده ۶ - بازداشت اموال زیر ممنوع است:
- الف - اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌نماید.
- ب - اشیایی که از مستثنیات دین است مانند:
۱ - خرج سفر مأمورین دولت و حقوق نظامیانی که در جنگ هستند.
۲ - هر گاه بازداشت حقوقی که مدیون از وجوه عمومی می‌گیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معیل بودن مدیون ربع و الا یک ثلث رامی‌توان بازداشت نمود.
۳ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفاء حوایج ضروریه مؤدی و خانواده او لازم است.
۴ - آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک‌ماهه مؤدی و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج - نوشتجات مؤدی به استثنای اسناد و مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
د - لباس رسمی و نیم رسمی مؤدی و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مأمورین شهربانی و ژاندارمری.
ه - اسباب و آلات کشاورزی و حرفه‌ای و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری روزانه مؤدی لازم است.
تبصره - هر گاه فروش مال که توقیف می‌شود زاید بر میزان فوق بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد مگر اینکه مؤدی‌اموال بلامعارض دیگری معادل طلب دولت به اضافه دو عشر معرفی نماید.
ماده ۷ - قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدداشیاء معین شود. در مورد طلا و نقره آلات هر گاه معیار آنها معین باشد در صورتمجلس قید می‌گردد - در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنهامعین می‌شود - در کتاب اسم کتاب و مصنف و تاریخ چاپ - در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن‌باشد - در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می‌شود - در اسهام و کاغذهای قیمتی‌شماره و قیمت اسمی و نوع آنها در صورتمجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت باید قیطان شده و ممهور به مهر مأمور اجرا باشد.
ماده ۸ - اگر در صورت ریز اشیاء اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمور اجرا می‌رسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن‌بین‌السطور ممنوع است.
ماده ۹ - صورت ریز اشیاء بازداشت شده به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند خواهد رسید و چنانچه امتناع از امضاء نمایندمراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده ۱۰ - مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال ارزیابی همراه خواهد داشت و از اموال مؤدی مقداری که معادل طلب دولت به اضافه دو عشرارزش داشته باشد بازداشت خواهد شد.
ماده ۱۱ - حق‌الزحمه ارزیاب مذکور در ماده قبل در حدود متعارف از طرف دارایی تعیین و به عهده خود مؤدی است در صورت بروز اختلاف‌نسبت به تعیین دستمزد ارزیاب طبق آیین‌نامه مربوط به دستمزد کارشناسان مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۳ وزارت دادگستری رفتار خواهد شد.
ماده ۱۲ - هر گاه اموال منقول مؤدی در جای محفوظ معینی باشد مأمور اجرا مدخل آن جا را بسته و مهر و موم می‌نماید و هر گاه اشیاء در جای‌محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذ الصاق نموده و مهر می‌کند مؤدی نیز می‌تواند مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزند کسانی که فک مهرکنند مطابق قانون مجازات عمومی تعقیب خواهند شد.
ماده ۱۳ - هر گاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشت شده بشود مانند فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جداکرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۱۴ - بازداشت اموال ضایع‌شدنی ممنوع است و باید اموال مزبور به فوریت یا به تدریجی که به دست می‌آید فروخته شده و صورت برداشته‌شود.
ماده ۱۵ - هر گاه مؤدی در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایراد ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا نخواهد داشت.
ماده ۱۶ - هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آن چه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و بقیه‌ملک شوهر شناخته می‌شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۱۷ - هر گاه مالی که بازداشت می‌شود بین مؤدی و یا شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگراین که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۸ - اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد در هر حال‌اموال بازداشت شده با مسئولیت دارایی به شخص مسؤولی باید سپرده شود.
ماده ۱۹ - در حدود امکان مأمور اجرا باید شخص معتبری را برای حفاظت اشیاء معین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اشیاء را در همان محل‌و در صورت لزوم به جای محفوظی انتقال داده حفظ و نگاهداری نماید در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجراء در تعیین حافظ اموال توافق نظر حاصل‌نشود حل اختلاف و اتخاذ تصمیم قطعی با رییس دارایی محل است.
ماده ۲۰ - مأمور اجراء صورت‌مجلسی از عملیات خود تهیه و صورتی از اشیاء توقیفی ضمیمه صورتمجلس نموده مهر خواهد کرد نسخه‌ای ازصورتمجلس مزبور فوراً برای رییس دارایی ارسال و نسخه دیگر در صورت تقاضای مؤدی به مشارالیه تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ - مأمور اجراء نسخه‌ای از صورت اموال بازداشت شده را به شخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و رسید دریافت‌می‌دارد.
ماده ۲۲ - هر گاه نسبت به مال بازداشت شده شخص ثالث اظهار حق نماید چنانچه اظهار حق مستند به دلایل سند رسمی یا اسناد گمرکی و یا دفاترتجارتی پلمب شده بوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور رییس دارایی از مورد ادعای شخص ثالث رفع بازداشت می‌گردد.
ماده ۲۳ - شخص حافظ می‌تواند مطالبه حق‌الحفاظه نماید در این صورت میزان حق‌الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ‌اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل آن محل متعلق به خود حافظ باشد در مواردی که حافظ مال مطالبه مخارجی نماید که برای حفاظت مال‌لازم بوده است و همچنین در صورتی که حافظ به عللی حق‌الحفاظه بیشتر مطالبه کند و یا سنخ مال طوری باشد که حق‌الحفاظه را نتوان از مأخذ کرایه‌محل معین نمود رییس دارایی محل میزان حق‌الحفاظه را تعیین خواهد کرد.
ماده ۲۴ - هر گاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکور تعدی یا تفریط و یا از تحویل مال خودداری نماید علاوه بر تأدیه خسارت موردتعقیب واقع و در دادگاه‌های صالحه به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد و اگر شخص حافظ مال را تحویل ننماید اداره دارایی معادل مال‌بازداشت شده از اموال شخص حافظ بازداشت و به فروش خواهد رسانید.
فصل سوم - بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده ۲۵ - هر گاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا اداره دارایی مطلع از چنین امری بشود آن‌اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با بدهی مؤدی و سایر هزینه‌های اجرایی معادله کند بازداشت می‌شود در این صورت رییس دارایی توقیف‌نامه‌ای در دونسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از این که‌شخص ثالث حقیقی باشد یا شخص حقوقی اعم از این که بدهی او به مؤدی حال باشد یا مؤجل.
ماده ۲۶ - ابلاغ توقیف‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل وجه یا قیمت آن‌اموال را اداره دارایی از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید خواهد شد.
ماده ۲۷ - هر گاه اموال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد و یا طلب حال باشد شخص مزبور باید وجه مورد توقیف را در ظرف پنج روز ازتاریخ ابلاغ توقیف‌نامه تأدیه نماید و اگر مؤدی در چنین موردی از دادن رسید امتناع نماید رییس دارایی که عملیات اجرایی در حوزه مأموریت او به عمل‌می‌آید رسید داده آن وجه یا طلب را دریافت می‌دارد و این رسید سند برایت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۲۸ - هر گاه شخص ثالثی که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است از تأدیه آن استنکاف نماید مطابق مقررات این آیین‌نامه از اموال اوبازداشت و وصول خواهد شد.
ماده ۲۹ - هر گاه شخص ثالث منکر تمام وجوه و یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه‌مذکور در ماده ۲۵ این آیین‌نامه مراتب را کتباً به رییس دارایی اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث‌متوقف می‌شود و اداره دارایی می‌تواند برای اثبات وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتی که‌اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است شخصاً وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید.
تبصره - در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی‌نمی‌باشد.
فصل چهارم - فروش اموال منقول
ماده ۳۰ ـ هرگاه مؤدی تا انقضاء ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش رسیده و طلب‌دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش برداشت می‌شود. مگر اینکه بین رییس دارایی و مؤدی توافق نظری راجع به پرداخت بدهی در ظرف مدت‌معینی که بیش از شش ماه نخواهد بود بر طبق سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده ۳۱ - پس از انقضاء مدت مقرر در ماده قبل اداره دارایی فوراً آگهی حراج اموال بازداشت شده را منتشر خواهد نمود.
آگهی مزایده باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ - نوع اموال بازداشت شده و توقیف اجمالی آن.
۲ - روز و ساعت و محل فروش.
۳ - قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۳۲ - روز مزایده باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی مزایده تا روز مزبور کمتر از ۱۵ روز نباشد در اشیاء سریع‌الفساد و یا اشیایی که‌نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرار داد.
ماده ۳۳ - اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از دو هزار ریال نباشد آگهی حراج لازم ندارد و مال بازداشت شده بدون آگهی حراج خواهد شدهمچنین اموالی که دارای نرخ رسمی است محتاج به آگهی حراج نیست و به طور عادی به فروش می‌رسد.
ماده ۳۴ - آگهی حراج باید به معابر عمومی محل و درب اداره دارایی الصاق و در صورت بودن روزنامه در محل در یکی از آنها یک نوبت درج شود.
ماده ۳۵ - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد بالا آگهی تجدید شود.
ماده ۳۶ - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قایم‌مقام ویا وارث آنها به معرض فروش گذارده نمی‌شود.
ماده ۳۷ - مؤدی می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مأمورین اجراء و مباشرین فروش حق شرکت در آن ندارند.
ماده ۳۸ - مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر این که‌این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.
ماده ۳۹ - کسی که بالاترین قیمت را اظهار می‌دارد خریدار شناخته می‌شود و باید تمام قیمت را نقداً بدهد در صورت خودداری در همان جلسه‌مزایده به دیگری فروخته می‌شود مگر اینکه رییس دارایی فروش به نسیه را به مسئولیت خود قبول نماید.
ماده ۴۰ - هزینه نشر آگهی و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.
ماده ۴۱ - هر گاه فروش مال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده خریداری نداشت اداره دارایی می‌تواند مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قیدمی‌نماید که اموال مورد آگهی به هر مبلغ که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی او را نکند اداره دارایی ازاموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.
ماده ۴۲ - حراج با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش محل به عمل می‌آید و صورتمجلس باید به امضاء نامبردگان و مأمور اجراء و مسؤول حراج‌برسد.
تبصره - هر گاه مؤدی در جلسه مزایده حاضر باشد عدم حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش مانع از انجام مزایده نخواهد بود و الا مزایده فقط‌برای یک مرتبه طبق مقررات تجدید می‌شود.
ماده ۴۳ - در هر موقعی که وجه حاصله از فروش برای اداء طلب دولت و سایر هزینه‌ها (مخارج توقیف مال و آگهی و غیره) کافی باشد فروش بقیه‌اموال موقوف می‌شود.
ماده ۴۴ - فروش باید حتی‌الامکان در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
فصل پنجم - بازداشت اموال غیر منقول
ماده ۴۵ - در صورتی که اموال منقول مؤدی کافی برای استیفاء طلب دولت نباشد اداره دارایی به منظور بازداشت اموال غیر منقول مؤدی رونوشتی‌از برگ پیش‌آگهی اجرایی را که به مؤدی یا کسان او ابلاغ شده به اداره ثبت اسناد و املاک که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ارسال داشته و تقاضامی‌نماید که از ملک یا از املاک متعلق به مؤدی معادل طلب دولت طبق مقررات اجرایی ثبت اسناد بازداشت و طلب دولت را وصول و ایصال نماید.
ماده ۴۶ - اداره ثبت اسناد مکلف است پس از دریافت تقاضای دارایی به توقیف و فروش اموال غیر منقول مؤدی طبق مقررات اجرایی ثبت اسناداقدام نموده طلب دولت را به انضمام خسارت دیرکرد و سایر هزینه‌های متعلقه وصول و ایصال دارد.
ماده ۴۷ - کلیه اقدامات اجرایی راجع به توقیف و فروش اموال غیر منقول مؤدیان طبق مقررات اجرایی ثبت انجام و اداره ثبت اسناد مکلف است‌نسبت به تقاضای ادارات دارایی سریعاً اقدام نماید.
فصل ششم - رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده ۴۸ - اشخاصی که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می‌توانند به هیأت عالی حل اختلاف مالی مقرر در ماه ۴۱ قانون مالیات بر درآمدمراجعه نمایند.
آیین‌نامه فوق که مشتمل بر چهل و هشت ماده پنج تبصره است و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای‌ملی رسیده است به موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت