آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار - مصوب کمیسیونهای قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مورخ ۴ خرداد ماه ۱۳۲۱
فصل اول - راجع به گندم و جو
ماده اول - کلیه مالکین و قائم‌مقام آنها موظفند در نقاطی که وزارت دارایی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایاو کشاورزان خریداری می‌نمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده (در نقاطی که بذر با مالک‌است) در مدتی که وزارت دارایی تعیین می‌کند به نزدیکترین شعبه دارایی تحویل داده و بهای آن را به نرخ مقرر دریافت دارند. تبصره ۱ - برای ترتیب خرید و تحویل گندم و تعیین مازاد وزارت دارایی مقررات خاصی تنظیم و آگهی خواهد نمود.
تبصره ۲ - تعهداتی که مالکین یا قائم‌مقام آنها برای تحویل مازاد گندم خود به ادارات دارایی می‌دهند لازم‌الاجراء می‌باشند.
ماده دوم - چنانچه بین مالک و مأمور دارایی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشودتشخیص مازاد به نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب ازفرماندار یا بخشدار و مأمور دارایی و رئیس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل (در نقاطی که انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل).
ماده سوم - هیچ کس نمی‌تواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات به غیر از دولت به کسی بفروشد و در صورتی که کسی گندم را برای‌جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده (۱) قانون جلوگیری از احتکار تعقیب می‌شود. معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتی که معمولاً کمبود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده چهارم - در هر نقطه که از نظر کمک به خواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارایی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات این‌آیین‌نامه می‌باشد و بهای آن را به تناسب هر محل وزارت دارایی تعیین خواهد نمود.
ماده پنجم - ادارات دارایی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای‌احتیاجات مالکین و کشاورزان به تصویب کمیسیون مذکور در ماده ۲ به همان نرخ خریداری شده به آنها بفروشند.
فصل دوم - راجع به دارو
ماده ششم - خروج مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین به کیفر مقرر در ماده ۶ قانون جلوگیری ازاحتکار محکوم خواهند شد.
تبصره - صدور داروهای نباتی و معدنی تولید شده در مملکت به خارج آزاد خواهد بود مگر آن چه را که وزارت بهداری ممنوع و آگهی نماید.
ماده هفتم - صورت تفصیلی تمام مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن (اعم از داروهای تولید شده در مملکت یا وارد شده از خارج) که در داروخانه‌ها وانبارهای تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره آن باید از طرف صاحبان یا متصرفهای دارومدتی در که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نموددر مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به‌فرمانداری با بخشداری تسلیم شده و رسید دریافت شود. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده هشتم - واردکننده مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به ایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد به خاک ایران صورت‌تفصیلی آن را به ضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره در مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن‌بهداری به فرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد. متخلفین مطابق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از ۲۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ ریال و یا به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند بود.
ماده نهم - هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت به مواد اولیه دارویی و ترکیبات آن به عمل می‌آید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله به‌وسیله هر یک از معامله‌کنندگان صورت آن در مرکز به وزارت بهداری و در شهرستانها به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری محل‌تسلیم شود (تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه این صورت خواهد بود). متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - داروخانه‌ها و مشتریان آنها نسبت به معاملات جزیی که به موجب نسخه پزشکان به عمل می‌آید از رعایت ترتیب فوق معاف می‌باشندولی هر داروخانه مکلف است دفتر رسمی منظمی برای ثبت خرید و فروش خود داشته و این دفاتر همیشه در دسترس بازرس‌های وزارت بهداری‌خواهد بود و متخلف نیز به کیفر مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - نسبت به معاملات مربوط به آن قسمت از مواد و ترکیبات شیمیایی که طرف احتیاج کارخانه‌ها باشد مقررات لازم به توافق نظر وزارت‌بهداری و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر معین و اعلام خواهد شد - متخلفین از این مقررات مشمول کیفر مذکور در این ماده خواهند بود.
ماده دهم - دولت بهای داروهایی را که لازم می‌داند برای آنها نرخ تعیین نماید به وسیله کارشناسها نرخ عمده‌فروشی و جزئی‌فروشی آن را تعیین وآگهی می‌نماید. اشخاصی که از نرخ معین شده گرانتر بفروشند طبق ماده ۴ قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته شده‌محکوم می‌شوند و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالایی که گران فروخته است‌محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید. اشخاصی که با داشتن دارو ازفروش آن امتناع نمایند به کیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار محکوم خواهند شد.
ماده یازدهم - بازرگانان واردکننده دارو و عمدهفروشها که دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به‌بنکدار یا دوافروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که بر خلاف ماده ۸ قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است. متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند و به علاوه دادگاه‌می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره - معامله با دولت یا شهرداریها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده دوازدهم - فروش دارو در داروخانه بدون نسخه پزشک ممنوع است پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد. متخلفین اعم از پزشک و داروفروش طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا سه‌محکوم می‌شود.
تبصره ۱ - نوع و مقدار داروهای نباتی و غیر نباتی که خرید آنها محتاج به نسخه پزشک نیست از طرف وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ - داروهای احتیاطی که برای هر خانواده و یا مسافری لازم است به موجب نسخه پزشک باید خریداری شود.
ماده سیزدهم - داروفروشها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو به داروخانه می‌آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت به مهرداروخانه به خریدار بدهند. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تأدیبی از هشت روز تا یک‌ماه محکوم می‌شوند.
ماده چهاردهم - معاوضه دارو بین عمدهفروشها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است. متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده پانزدهم - پزشک نسخه‌دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداری‌تعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظماً قید نماید. متخلفین از ثبت امراض اعلام شده به کیفر نقدی از ۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال و یا ۸ روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
فصل سوم - تعیین نرخ کالاها و تشخیص مصرف شخصی افراد
ماده شانزدهم - شهرداریها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند (به استثنای آنچه نرخ آنها از طرف دولت معین شده‌است) تعیین نموده و به‌انجمن تأمین خواربار مذکور در ماده ۲۹ پیشنهاد می‌نماید.
ماده هفدهم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر در موارد لزوم نسبت به کالاهای وارداتی و یا کالاهای داخلی به وسیله کارشناسها (به تعیین وزیربازرگانی و پیشه و هنر) و نماینده اتاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانه‌هایی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آنان‌است تعیین نرخ کرده آن را آگهی بنماید.
ماده هیجدهم - مصرف شخصی هر فرد نسبت به خواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد می‌توانند حداکثر معادل مصرف یک سال خود را ازتاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین می‌شود: آرد برای هر یک نفر در سال ۵۵۰ کیلو
برنج برای هر یک نفر در سال ۶۰ کیلو
قند و شکر برای هر یک نفر در سال ۱۲ کیلو
چای برای هر یک نفر در سال ۳ کیلو
روغن و کره برای هر یک نفر در سال ۲۴ کیلو
حبوبات و سیب زمینی برای هر یک نفر در سال ۵۰ کیلو
زغال چوب و خاکه آن برای هر یک نفر در سال ۱۵۰ کیلو
اشخاصی که معمولاً خوراک عمومی آنها برنج است می‌توانند مصرف سالیانه خود را از قرار روزی یک کیلو برنج و نیم کیلو آرد منظور دارند.
ماده نوزدهم - کلیه دارندگان کالاهای مورد آگهی دولت اعم از کارخانه‌ها و بازرگانان واردکننده و عمدهفروشها یا اشخاص دیگر مکلفند میزان‌محصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعداً خواهند داشت و دولت قبلاً به وسیله آگهی نوع آنها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت به‌کالاهای نامبرده می‌نمایند در ظرف یک هفته پس از هر ماه در مرکز به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات به اداره پیشه و هنر و در صورت نبودن‌اداره نامبرده به دارایی محل بدهند. متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار می‌باشند که بر حسب مورد دادگاه برای آنهاتعیین خواهد نمود.
ماده بیستم - اگر کارخانه‌ای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یک ماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را به وزارت پیشه وهنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن می‌شود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق‌العاده و حوادثی که پیش‌بینی آن قبلاً ممکن‌نباشد.
ماده بیست و یکم - پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رئیس هر خانواده در شهرها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالاهای‌مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامه‌هایی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آنها گذاشته می‌شود نوع و مقدار کالایی را که‌دارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آن را هم تعیین کرده و اظهارنامه را به محلی که معین شده‌است بدهند.
فصل چهارم - بازرسی
ماده بیست و دوم- در صورتی که مأمورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند می‌توانند به شرح مواد زیر بازرسی نمایند.
ماده بیست و سوم - بازرسی در شهرها به توسط مأمور وزارت دارایی با حضور نماینده دادسرا و یک نفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مأموروزارت دارایی و با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یک نفر معتمد محل به عمل می‌آید.در صورت لزوم نماینده بهداری را هم می‌توانند دعوت نمایند.
ماده بیست و چهارم - بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب به عمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مأمورین‌ظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید می‌توانند محل مزبور را توسط مأمورین حفظ انتظامات تحت‌نظر بگیرند.
ماده بیست و پنجم - در موقع بازرسی باید صاحب خانه یا صاحب کالا یا نماینده آنها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی ازاهل خانه یا دو نفر گواه به عمل خواهد آمد.
ماده بیست و ششم - مرجع شکایت از عملیات مأمورین بازرسی انجمن تأمین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن به عمل آمده است‌و به علاوه مأمورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورت مجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن به ترتیب مذکور در بند ب ماده ۳۰نسبت به آن اقدام نماید.
ماده بیست و هفتم - در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا به کلی نسبت به‌آن اظهارنامه نداده ولی زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورتمجلس میزان زائد در صورت لزوم به محل مورد اطمینان مأمورین بازرسی نقل‌می‌شود و رونوشتی از صورت مجلس به صاحب کالا داده می‌شود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده بیست و هشتم - برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار یا فرماندار هیأتی به نام انجمن‌تأمین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل می‌شود.
ماده بیست و نهم - انجمن نامبرده تشکیل می‌شود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رئیس دارایی اقتصادی و دادستان شهرستان و رئیس بانک ملی‌و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل (در نقاطی که‌فرمانداری مستقل دارد).
ماده سی‌ام - وظایف انجمن نامبرده عبارت است از:
الف - رسیدگی به شکایاتی که از رفتار و عملیات مأمورین بازرسی و اداری در این موضوع می‌شود.
ب - حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مأمورین دولت و مردم پیش می‌آید به طور مسالمت و کدخدامنشی و درصورتی که اختلافات حاصله به این ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقاً با رأی انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد.
ج - تصویب نرخهای مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
د - تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه.
ه - انجمن می‌تواند در بخش‌های حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارایی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع‌به موضوعاتی که دستور داده شده مشورتهای لازمه را نموده و نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن می‌تواند از اشخاص بصیر و مطلع‌دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آنها کسب نماید.
ماده سی و یکم - برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی به عنوان کارمند علی‌البدل انتخاب می‌نمایند که در مواقع‌لزوم به جاری کارمند اصلی شرکت نمایند.
ماده سی و دوم - کالاهای ضروری (مانند دارو) یا کالاهای مورد احتیاج عامه را مانند (چای و پارچه) به اقتضای زمان و مکان انجمن‌ها در مواقع‌لزوم تعیین و به دولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود. آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار که مشتمل بر سی و دو ماده‌است به شرح بالا در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیونهای پارلمانی‌قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده ۱۷ قانون مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۲۰ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری