آییننامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیمهای مجلس | برنامه عمرانی دوم |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
آییننامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی.و کمیسیونهای مشترک.
آییننامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمسیون وزارت دارایی
ماده ۱ـ هر شخص طبیعی یا حقوقی و هر مؤسسه خارجی که سرمایه خود را به منظور فعالیتهای عمرانی تولیدی - صنعتی - معدنی حمل و نقل و کشاورزیو معاملاتی که فرع عملیات مذکوره باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی به مؤسسات ایرانی که به فعالیتهای نامبرده اشتغال میورزند به ایران منتقلنماید از امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر این که:
الف - تقاضای به کار انداختن سرمایه در رشتهای شود که فعالیت در آن برای مؤسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.
ب - متضمن حقوق انحصاری و امتیاز به خصوص نباشد.
ج - سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد.
تبصره ۱ - چنانچه در ضمن عمل به نحوی از انحاء دولت خارجی در سرمایه وارد سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتی که از طرف هیأترسیدگی تعیین میشود از ایران خارج گردد.
تبصره ۲ - منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیتهایی است که باعث بالا بردن سطح تولیدی و درآمد کشور بوده و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحصیل ارز یا صرفهجویی در هزینههای ارزی بنماید.
تبصره ۳ - بانکهای خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران تأسیس میشوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایههایخارجی و این آییننامه تا حدودی که با مقررات و موازین قانون بانکداری و آییننامههای آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ - از لحاظ این آییننامه سرمایه خارجی عبارت است از:
الف - ارزی که از مجرای بانکهای مجاز به ایران وارده شده باشد.
ب - ماشین آلات - لوازم و ابزار کار - قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع مشروط بر این که کارخانهها و ماشین آلات بابروز بوده و مورد قبول هیأت رسیدگی باشد.
ابزار قطعات یدکی کارخانه باید مربوط به کارخانهای باشد که به صورت سرمایه منتقل میشود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلاتاصلی باشد یا بعد از آن مشروط به این که هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشیاء و لوازمی باشد که نوعاً به حساب سرمایه وارد میگردد نه مخارج جاری.
ج - وسایط حمل و نقل زمینی - دریایی - هوایی - مربوط به بهرهبرداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.
د - حق اختراع مشروط بر این که مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیأترسیدگی ارزیابی شود.
ه - حقوق ارزی متخصصین که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آییننامه قبل از شروع بهرهبرداری پرداخته شده باشد.
و - تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب وحمایت سرمایههای خارجی میباشد به کار انداخته شود.
ماده ۳ - اشخاص و مؤسسات مذکور در ماده ۱ که میخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را به ضمیمه پرسشنامه که حاوینکات ذیل باشد به فارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه به دفتر هیأت رسیدگی تسلیم نمایند.
الف - هویت شخص یا مؤسسه.
ب - کشور مبداء سرمایه.
ج - نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدی و غیر نقدی.
د - محل اقامت قانونی و مرکز عملیات شخص یا مؤسسه.
ه - نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین این که مستقلاً کار خواهد کرد و یا با مشارکت دیگری.
و - حوزه فعالیت ایران.
ز - تعیین معرف.
ماده ۴ - هیأت رسیدگی وظایف خود را طبق قانون و آییننامه انجام داده و در صورتی که هیأت مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولاً موافق باشدنظر خود را به وسیله بازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد نمود.
ماده ۵ - پس از صدور تصویبنامه هیأت وزیران در ظرف مدتی که با موافقت هیأت رسیدگی تعیین میشود تقاضاکننده باید صورت تفصیلیسرمایههای غیر نقدی را که میخواهد به ایران وارد کند به ضمیمه گواهینامه کارشناسان بینالمللی مورد قبول هیأت رسیدگی دایر به صحت ارزیابی بههیأت مزبور تسلیم نماید.
هیأت رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مزبور اجازهنامه ورود سرمایه که اجازه شروع به فعالیت نیز میباشد به سرمایهگذار خارجی یا نماینده او تسلیممینماید.
ماده ۶ - سرمایهگذار خارجی حق دارد سرمایهای را که به ایران وارد میکند بیمه نماید هر گاه بیمهگر مؤسسه بیمه دولتی خارجی باشد و در صورتوقوع حادثه مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایهگذار گردد این جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت.
ماده ۷ - صاحب اجازهنامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یک سال مبادرت به ورود سرمایه مناسبی برای شروع به عملیات بنماید و در غیراین صورت اجازهنامه او کانلمیکن خواهد بود. چنانچه اتفاقات غیر مترقبه یا موانع دیگری که برای هیأت قانعکننده باشد تأخیر بیشتری را ایجاب نمایدهیأت رسیدگی باید تا شش ماه دیگر آن را تمدید کند.
ماده ۸ - سرمایه نقدی که در یک دفعه یا به دفعات وارد ایران و به ریال تبدیل میشود باید به ارز قابل قبول بانک ملی ایران باشد و به تاریخ وصولآن به بانک به نام سرمایهگذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی به اضافه هزینه عدلبندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداختهشده به موجب اسناد یا صورتحسابهای مربوطه پس از رسیدگی مجموعاً به واحد پولی مورد توافق بانک ملی ایران و سرمایهگذار قرار گیرد و در تاریخورود کالا به نام سرمایهگذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.
ماده ۹ - تسعیر ارزهایی که باید تبدیل به ریال گردد به نرخ روز بانک ملی ایران در تاریخ تقاضای تسعیر به عمل خواهد آمد و بانک ملی ایران مختاراست ارزهای مذکور را خریداری کند و یا به عنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه با نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده و به ریال بپردازند و درموقع برگشت نیز به همان نرخ مسترد دارد.
ماده ۱۰ - ارزهایی که بدون تسعیر به ریال در بانک باقی میماند و بانک آن را در مقابل پرداخت ریال به وثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آنگذارده میشود و صاحبان ارزهای مزبور میتوانند از این ارزها بدون تسعیر به ریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینههای ضروریخود در حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده است استفاده نمایند و یا طبق ماده ۵ قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی ازایران خارج نمایند. صورت ریز مصرف با قید پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک ملی ایران به هیأت رسیدگی داده خواهد شد.
ماده ۱۱ - سرمایه غیر نقدی که به موجب این آییننامه وارد ایران میشود خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود.
ماده ۱۲ - هر گاه سرمایه به شکل کالایی وارد شود که طبق تشخیص کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا بامشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد آن قسمت از بها که مورد تأیید هیأت رسیدگی قرار نگرفته درحساب سرمایه منظور نخواهد شد.
ماده ۱۳ - انتقال اصل و یا سود سرمایههای خارجی که بر طبق ماده یک قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به ایران وارد و به کار انداختهشده به خارج کشور به صورت ارز و یا کالای مجاز تابع مقررات ذیل خواهد بود:
الف - پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیأت رسیدگی صاحب سرمایه میتواند با اجازه هیأت مزبور سود ویژه حاصله درایران را پس از کسر مالیات و عوارض اندوختههای قانونی به همان ارزی که سرمایه را وارد نموده است به خارج انتقال دهد.
هیأت رسیدگی نباید بدون عذر موجه صدور اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ وصول ترازنامه به تأخیر اندازد.
هر گاه مقدورات ارزی دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتی از سود صاحب سرمایه را در آن سال به خارج انتقال دهد به تقاضای او اجازه داده خواهد شدکالای مجاز بدون سپردن تعهد ارزی صادر نماید.
ب - صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده ۵ قانون جلب سرمایههای خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامهخود را در تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و به ضمیمه پیشآگهی مذکور در ماده ۵ قانون تسلیم هیأت رسیدگی بنماید.
هیأت رسیدگی پس ازبررسیهای لازم اجازه صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین شده خارج نماید.
مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر این که میزان سرمایههایی که خارج میشود به قدری زیاد باشد که به نظر هیأت رسیدگی باعثاشکالات ارزی بشود در این صورت مدت طولانیتری پیشبینی میشود ولی در هر حال نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.
ج - نرخ ارز برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز انتقال خواهد بود.
د - درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل تبدیل به ارز نخواهد بود ولی سرمایهگذار میتواند بابت آن کالاهای ایرانیبدون سپرده تعهد فروش ارز به خارجه صادر نماید.
ه - در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهمالشرکه خارجی در ایران دارنده آن میتواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبقمقررات قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و آییننامه انتقال دهد و در صورت تمایل و تقاضا میتواند تمام یا جزئی از آن را مجدداً در ایران بهکار اندازد.
و - سرمایهگذار میتواند با رعایت تبصره ۲ از ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایههای خرجی سرمایه یا سهمالشرکه خود را با موافقت هیأترسیدگی به سرمایهگذار خارجی دیگر واگذار نماید در این صورت انتقالگیرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمایههای خارجی و این آییننامه جانشینسرمایهگذار اول خواهد بود.
ز - هر گاه سرمایهگذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در ظرف مدت پیشبینی شده در اجازهنامه به خارجه انتقال دهد در صورتیکه مجدداً از هیأت رسیدگی طبق مقررات این آییننامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولیمشمول قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی و این آییننامه نخواهد بود.
ح - بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابقالذکر در مدت اعتبار اجازهنامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یاسود ویژه در اختیار سرمایهگذار خارجی بگذارد.
ط - در صورتی که سرمایهگذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود ویژه با اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یاسهمالشرکه خارجی را با رعایت مواد فوق به صورت کالا صادر نماید وزارت دارایی و وزارت بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدونسپرده تعهد ارزی به گمرکات و دوایر مربوط صادر نماید.
و همچنین در صورتی که مایل باشد میتواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه خود را که به خارج منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری کهمورد موافقت هیأت رسیدگی قرار گیرد به کار انداخته به نام سرمایه ثبت نماید.
تبصره - در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیاناً زیانی متوجه سرمایهگذار شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشتآن قسمتی از سرمایه که به موجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.
ماده ۱۴ - جبران عادله خسارت مذکور در ماده ۳ از قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به مأخذ ارزش زمان عادی بلافاصله قبل از سلبمالکیت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۵ - مؤسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط به نسبت سرمایه منتقل شده به ایران حقالثبت پرداخت خواهند نمود.
ماده ۱۶ - در مواردی که ماشین آلاتی برای انجام کار معین بدون انتقال ارز به ایران وارد و جزو سرمایه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبورمالک آن میتواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج کند.
ماده ۱۷ - برای شرکت معاون وزارت اقتصاد ملی در هیأت رسیدگی به تشخیص رییس هیأت (مدیر کل بانک ملی ایران) هر گاه موضوع پیشنهادمربوط به امور صنعتی باشد معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن و هر گاه مربوط به امور معدنی باشد معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگانی و بانکی باشد معاون وزارت بازرگانی شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۸ - وظایفی که در قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به عهده هیأت رسیدگی گذارده شده است در عداد سایر وظایف اصلی اعضایهیأت مزبور محسوب میگردد. بودجه پرسنلی دفتری هیأت رسیدگی و حقالزحمه متخصصین به وسیله بانک ملی ایران تأمین خواهد شد.
آییننامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره که پس از تصویب کمیسیون مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهر ماه ۱۳۳۵ به تصویبکمیسیون بازرگانی مجلس شورای ملی رسیده است به موجب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی قابل اجرا میباشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت