بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۵۳ - ۱۳۵۲ مجلسین سنا و شورای ملی چهاردهم مهر ماه ۱۳۵۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم | سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم |
بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر ایران
هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۵۳-۱۳۵۲ مجلس سنا و شورای ملی
(۱۴ مهر ماه ۱۳۵۲)
با تأییدات خداوند متعال، دوره اجلاسیه سال ۱۳۵۲-۱۳۵۳ مجلسین شورای ملی و سنا را با کمال مسرّت افتتاح می‌کنیم.
در دوره اجلاسیه گذشته، مملکت ما شاهد پیشرفت‌های فوق‌العاده و استثنائی بودیم که حتی در سال‌های پر موفقیت قبل از آن نیز سابقه نداشت. در این دوره اجلاسیه، دو آرزوی دیرینه ملت ایران به مرحله تحقق رسید، که به ترتیب تاریخ یکی آغاز بهره برداری از کارخانه ذوب آهن ایران و دیگی احراز حاکمیت کامل و حقیقی ایران بر تأسیسات و صنایع نفتی خود یعنی ملی شدن صنعت نفت ایران به معنی کامل کلمه بود که با تحقق آن دفتر هفتادساله تسلط بیگانگان بر نفت ایران برای همیشه بسته شد و شرکت ملی نفت ایران به صورت یکی از شرکت‌های نیرومند نفتی پا به صحنه اقتصاد جهانی نهاد.
درس سال گذشته، رشد اقتصادی کشور ما به قیمت‌های جاری به ۲۱ درصد و به قیمت‌های ثابت به ۱۴/۲ درصد رسید و بدین ترتیب کشور ما همچنان آهنگ پیشرفت خود را در این زمینه که ما را از این حیث در رأس کلیه کشورهای جهان قرار داده‌است، حفظ کرد. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از رشدی معادل ۱۷ درصد به قیمت‌های ثابت برخوردار بود.
این ارقام رشد ملی، طبعاً منعکس کننده پیشرفت‌های منظمی است که در کلیه شئـون صنعتی و اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته‌است و می‌گیرد. و چون اطلاعات و آمارهای مربوط بدانها توسط وزارتخانه‌ها و سایر مراجع مسئول در دسترس عمومی گذاشته می‌شود، احتیاجی به ذکر جداگانه این آمار و ارقام در اینجا نیست.
در دوره اجلاسیه گذشته، اجرای اصول مختلف انقلاب شاه و مردم که دومین دوره دهساله آن آغاز شده‌است، و طبعاً تمام پیشرفت‌های جامعه امروز ایران بر آن‌ها متکی است، با موفقیت ادامه یافت. در این مورد اشاره به دو نکته مهم را اختصاصاً لازم می‌دانیم که یکی پیشرفت‌های بیشتر و قاطع تری در امر انقلاب اداری، و دیگری گسترش و تقویت امر انقلاب آموزشی است.
در راه پیشرفت انقلاب اداری، دستورهای صریح داده‌ایم که از راه تهیه لیست‌های بررسی و انجام بازرسی‌های دقیق و جدی چه به صورت نوبه‌ای و چه به ترتیب غیرمترقبه، نظارت دولتی کامل و مؤثری بعمل آید. ولی البته انتظار ضمنی این است که مردم نیز به عنوان متقاضی به نوبه خویش خود را در این نظم جدید از هر جهت مسئول و مقید بدانند، و توجه داشته باشند که تحقق اصل انقلاب اداری که هدف آن مطلقاً تأمین مصالح جامعه ایرانی است مستلزم همکاری و اشتراک مساعی واقعی دستگاه‌های دولتی و مردم است، و به همان اندازه که یکی از دو طرف در این مورد مسئولیت دارد، طرف دیگر نیز مسئول و موظف است.
در مورد انقلاب آموزشی، با اجرای دستورهای صریح و تازه‌ای که در این باره داده‌ایم انتظار داریم تحول ثمربخش و عمیقی در پرورش استعدادها و قریحه‌های جوانان ایرانی عملی گردد. نظام جدید آموزش و پرورش می‌باید بر تشخیص استعدادها و تقویت و پرورش آن‌ها در راه سازندگی پایه گذاری شود، و این پرورش چه در دوران متوسطه و چه در تحصیلات عالی تا هر زمان که بالاترین استعداد تحصیل در جوان ایرانی تشخیص داده شود ادامه یابد. اگر جوان و خانواده وی نتوانند وسائل و امکانات تحصیلی او را از نظر مالی تأمین کنند این کار را دولت بن عده خواهد گرفت، بطوریکه هیچگونه استعدادی در جامعه ایرانی تلف و تباه نگردد، زیرا حق تحصیل برای هر فرد ایرانی باید مانند حق زندگی و حق برخورداری از آب و هوای این کشور به عنوان یکی از حقوق مسلم و اساسی مراعات شود، بر این اساس، هیچیک حق نخواهد داشت ممانعتی در راه تحصیل دیگری بوجود آورد، و چنین ممانعتی مورد تنبیه قرار خواهد گرفتن. بدیهی است در این را همکاری و مؤسسات آموزشی و خانواده‌ها درجه اول اهمیت را خواهد داشت.
در مقابل، هر جوان ایرانی باید وجداناً و عمیقاً خود را موظف بداند که دین خویش را در مقابل جامعه‌ای که فرصت تحصیل و پرورش استعداد بدو داده‌است از راه خدمت بدین جامعه ادا کند.
کسانی که دولت هزینه تحصیلات شان را به عهده می‌گیرد، طبعاً بدهی مسلمی بعهده دارند که می‌باید آنرا از طریق خدمت در زمینه تخصصی خود بپردازند و در این مورد لازم است مقررات معینی وضع گردد.
کسانی نیز که با هزینه شخصی تحصیل کرده‌اند، نباید فراموش کنند که همه آنان در درجه اول متعلق به مملکتی هستند که وسیله تأمین این درآمد و امکان تحصیلات را چه در داخل و چه در خارج کشور برایشان فراهم آورده‌است.
بنابراین به عنوان فرزندان این آب و خاک بجای اینکه به خدمت دیگران بروند و بدین ترتیب کشور ما در واقع با پول خود برای ممالک پیشرفته متخصص مجانی تربیت کند که بدانها خدمت بدهند، حقاً این سرمایه دانش و تخصص را در مملکت خودشان که بدان نیاز دارد بکار اندازند.
بدیهی است روح انقلابی که پایه تمام فعالیت‌های سازنده ایران امروز است، گذشته از انقلاب اداری و انقلاب آموزشی بر کلیه شئـون مادی و و معنوی دیگر زندگی ملت ایران همچنان حکمفرما خواهد بود. به پیروی از روح انقلاب ما نمی‌توانیم هیچگونه تبعیض و هیچگونه فسادی را چه در کار دستگاه‌ها و چه در کار افراد تحمل کنیم، و در این باره دستورهای لازم برای سختگیری کامل صادر خواهد شد. این روح عدم تبعیض می‌باید هم بین عموم برای پیشرفت در مشاغل، و هم بین افراد در گرفتن کار از دولت حکمفرما باشد و سیاست کلی ما که عدم تمرکز و سپردن هر چه بیشتر کار مردم به خود مردم و در نتیجه سهم روزافزون آنان در اداره سرنوشت خویش است طبعاً بدین منظور کمک خواهد کرد.
در زمینه اقتصادی، تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که در حال حاضر تورم فوق‌العاده‌ای از خارج به کشور ما تحمیل می‌شود. بطوریکه از دو سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما بور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. برای مثال کافی است تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به دو سال قبل بدین قرار است:
گندم ۳۲۰ درصد – شکر ۳۰۸ درصد – سیمان ۳۰۰ درصد – پشم ۲۲۰ درصد – آهن آلات ۲۰۰ درصد – پوست و چرم ۲۰۰ درصد – مواد پلاستیکی تا ۴۰۰ درصد. در نتیجه این وضع، سهم افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور در شاخص عمده فروشی که در چهار سال اول برنامه چهارم بطور متوسط ۸ درصد بود، در سال ۱۳۵۱ به ۳۰ درصد بالغ گردید، و پیش بینی می‌شود که این رقم در سال جاری به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد.
برای چاره جوئی در این مورد، باید از دو راه اساسی یعنی صرفه جوئی در مصرف این مواد، و سعی در افزایش تولید آن‌ها در داخله مملکت اقدام شود. البته صرفه جوئی در مورد برخی از مواد منطقی نیست زیرا مملکتی با آهنگ پیشرفت فوق‌العاده مانند کشور ما نمی‌تواند از کالاهای بنیانی از قبیل آهن و سیمان و کارخانه‌های صنعتی صرفنظر نماید. ولی این صرفه جوئی در مواد خوراکی از قبیل قند و شکر و در محصولاتی مانند کاغذ و بسیار چیزهای دیگر، تا وقتی که ما بتوانیم مملکت خود را چه از لحاظ صنعتی و چه از نظر کشاورزی از وارد کردن این مواد بی‌نیاز کنیم، هم عملی و هم لازم است.
البته این کار چند سال بطول خواهد انجامید و متأسفانه ما طی این مدت ناگزیر خواهیم بود تورم ناشی از اقتصاد ناسالم دیگران را که بر خلاف حق و منطق به ما تحمیل شده‌است و می‌شود تحمل کنیم. در این بین کشاورزان و کارگران و اصناف و بسیاری از طبقات دیگر می‌توانند خود را کمابیش با این شرائط تطبیق دهند، ولی کسانی که سنگینی بار این وضع بیش از همه به دوش آن‌ها است کارمندان حقوق بگیر دولت هستند که طبعاً ما می‌باید برای آنان مخصوصاً برای آن طبقه از آن‌ها که در طبقات پایین‌تری قرار دارند چاره‌اندیشی کنیم.
بطور کلی ما ناگزیر خواهیم بود در برنامه پنج ساله آینده حداقل حقوق‌ها را از شش هزار ریال به ده هزار ریال برسانیم و این اضافه را در مورد حقوق‌های تا سطح سی هزار ریال نیز طبق ضوابطی منظور داریم. البته در مورد حقوق‌های بالاتر از این رقم هم می‌باید طرح هائی تنظیم گردد.
در عین حال به منظور جلوگیری از بالا رفتن بی‌تناسب هزینه زندگی اقدام‌ها وسیعی انجام می‌گیرد و خواهد گرفت. در این مورد تذکر این نکته لازم است که در حال حاضر دولت به منظور جلوگیری از افزایش نرخ مایحتاج عمومی از قبیل گندم، گوشت، قند و شکر، مصالح ساختمانی، نرخ اتوبوس و راه آهن و غیره از راه پرداخت مابه التفاوت میلیاردها ریال زیان می‌کند. طبق ارقام رسمی، تنها در سال جاری رقم این زیان ۱۱ میلیارد ریال است و این رقم در پیش‌بینی بودجه سال آینده به ۱۷ میلیارد ریال بالغ می‌شود. رقم زیان دولت در مورد خرید و فروش گندم به منظور ممانعت از بالا رفتن قیمت نان، بتنهائی در سال کنونی سه میلیارد و ۹۵ میلیون ریال است و این رقم در سال آینده ۷ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال خواهد بود. از طرف دیگر با حذف ۵ درصد حق ثبت سفارش کالاهای خوراکی و پوشاکی، و حذف قسمتی از حقوق گمرکی و تمام سود بازرگانی کالاهای ضروری و اساسی، تنها در سال جاری ۴ میلیارد ریال از درآمد دولت کسر شده‌است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده بیشتر خواهد شد.
به موازات این اقدام‌ها دولت، طبعاً لازم است اقدام‌ها پیگیر و قاطعی به منظور جلوگیری از سوء استفاده فروشندگان کالاها انجام گیرد. بدین منظور به دولت دستور داده‌ایم با تشریک مساعی مردم کمیته هائی خاص مبارزه با گرانفروشی در سراسر کشور تشکیل دهد و صریحاً متذکر می‌شویم که اگر از این راه توفیق لازم حاصل نشود ممکن است دستور دهیم این کار بطریق بسیار شدیدی توسط نیروهای انتظامی انجام گیرد و هر نوع لایحه‌ای که در این مورد لازم باشد به مجلسین پیشنهاد خواهد شد.
بطوریکه گفته شد، تورمی که از خارج به ما تحمیل شده زائیده یک نظام ناسالم پولی بین‌المللی است که متأسفانه هنوز هم تکلیف آن به‌هیچ‌وجه روشن نیست و ادامه این وضع خطراتی انکارناپذیر برای نظام زندگی جامعه بشری و صلح و آرامش جهانی در دنیا دارد. به موازی این وضع نامطلوب، عامل بزرگ دیگری نیز جامعه بشری را تهدید می‌کند که عبارت از کمبود مواد غذائی و خطر گرسنگی است. با کمال تأسف ما شاهد آنیم که اشتغال دائمی به مسائل روزمره و احیاناً عدم دوراندیشی، فرصت کافی برای یک همکاری وسیع و همه جانبه بین‌المللی در مبارزه با این مشکل حیاتی، که مانند مشکل بیسوادی با زندگی و آینده سراسر جامعه بشری ارتباط دارد باقی نگذاشته‌است.
تا آن حد که مربوط به ما است، ما در سال‌های آینده خواهیم کوشید با حفظ پیشرفت‌های صنعتی خود، و بی‌آنکه لطمه‌ای به رشد اقتصادی ما وارد آید، توجه خیلی بیشتری به قسمت کشاورزی مبذول داریم و سطح کشت و زرع را در کشور بحدی برسانیم که نه تنها احتیاجات غذائی مملکت تأمین شود، بلکه حتی الامکان در برخی رشته‌ها صادرکننده مواد کشاورزی باشیم و از این لحاظ تا آنجا که می‌توانیم در سبک کردن بار دنیا از نظر کمبود مواد غذائی کمک کنیم.
در زمینه سیاست خارجی، مانند سال‌های قبل متذکر می‌شویم که وضع ما در تمام دوره اجلاسیه گذشته از این لحاظ بسیار رضایت‌بخش بوده و کشور ما در پرتو اجرای سیاست مستقل ملی خود پیوسته از احترام و حیثیتی روزافزون در صحنه بین‌المللی برخورد ار بوده‌است. اساس سیاست جهانی ما همچنان همزیستی و همکاری مثبت با همه کشورها، و تقویت دائمی صلح و تفاهم بین‌المللی است، در عین حال تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که با توجه بدانچه در جهان امروز می‌گذرد ما به‌هیچ‌وجه غافلگیر نخواهیم شد، و تا وقتی که مخاطرات احتمالی باقی باشد روز بروز از نظر دفاع مملکت نیرومندتر و مجهزتر و هشیارتر خواهیم شد.
اکنون دوره اجلاسیه تازه مجلسین ایران کار خود را مانند سال‌های گذشته در شرائطی بسیار مساعد و رضایت‌بخش آغاز می‌کند. ما در این فرصت روح میهن پرستی و توجه به مصالح عالیه مملکتی و احساس مسئولیتی را که در اجلاسیه‌های گذشته بر مجالس مقننه ایران حکمفرما بود تقدیر می‌کنیم و توفیق کامل نمایندگان هر دو مجلس را در حسن انجام وظیفه خطیری که بعهده دارند از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. (کف زدن ممتد حاضران در جلسه)