قانون مربوط به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکدههای شهرستانها
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم |
قانون مربوط به اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکدههای شهرستانها - مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۴
ماده واحده - قوانین اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکدههای شهرستانها مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ و پنجم تیر ماه ۱۳۳۰ تا اول مردادماه ۱۳۳۸ تمدید میگردد و به وزارت فرهنگ اجازه داده میشود برای تدریس در دانشکدههای شهرستانها که فعلاً دایر است و یا بعداً تأسیس خواهدشد بیست نفر استاد متخصص که صلاحیت آنان از هر جهت محرز باشد از کشورهای اتریش - آلمان - فرانسه - سویس - بلژیک - آمریکا و انگلیساستخدام نماید.
تبصره ۱ - حقوق معلمین خارجی کلیه دانشکدههای شهرستانها نباید از ماهی سی هزار ریال که نصف آن به ارز قابل پرداخت است تجاوز نماید وبه علاوه ممکن است به هر یک از معلمین مبلغی که در ماه ده هزار ریال تجاوز نخواهد نمود به عنوان کرایه خانه تأدیه شود. هزینه سفر هر یک ازمعلمین و زن و فرزندان او. از طرف وزارت فرهنگ پرداخت میشود.
تبصره ۲ - وزارت فرهنگ مجاز است معلمین خارجی دانشکدههای شهرستانها را در مقابل حوادث و امراض ناشیه از اشتغال تدریس بیمه نماید وحق بیمه را از اعتبارات دانشکدههای شهرستانها پرداخت کند.
تبصره ۳ - وزارت فرهنگ میتواند قرار مخصوصی با دانشگاهها و یا انجمنها و بنگاههای علمی و فرهنگی و بهداشتی کشورهای فوق یامؤسسات بینالمللی برای تأمین دروس مورد احتیاج دانشکدههای شهرستانها منعقد نماید. در این صورت وزارت فرهنگ مجاز است به استادانی که ازطرف دانشگاهها یا مؤسسات فوق مأمور تدریس میشوند علاوه بر هزینه رفت و آمد در مدت تدریس حقالزحمه که حداکثر به میزان مقرر در تبصره ۱ خواهد بود پرداخت نماید در صورتی که قرار مزبور با دانشگاه تهران منعقد گردد به استادانی که از طرف دانشگاه تهران مأموریت حاصل مینمایندعلاوه بر هزینه مسافرت فوقالعادهای در مدت اشتغال به تدریس به آنان داده میشود.
فوقالعاده مزبور تا میزانی خواهد بود که با حقوق و مزایای دریافتی از دانشگاه تهران جمعاً از سی هزار ریال تجاوز ننماید.
تبصره ۴ - دانشیاران آموزشگاههای بهداری شهرستانها میتوانند با همان رتبه دانشیاری که دارند به دانشکدههای پزشکی شهرستانها منتقل شده وهمان دروسی را که به عهده دارند تدریس نمایند همچنین وزارت فرهنگ میتواند تا مدت یک سال از تصویب این قانون از میان اطباء متخصص ایرانیمقیم داخله یا خارجه که لااقل مدت پنج سال در رشتههای تخصصی مورد احتیاج در بیمارستانها و مؤسسات علمی مهم خارجی کار کرده باشند عدهایرا برای تدریس در دانشکدههای پزشکی شهرستانها استخدام نماید. وزارت فرهنگ برای این اشخاص با توجه به مقام علمی و تخصصی آنان با تصویبشورای دانشکده پزشکی تهران و شورای دانشگاه تهران رتبه دانشیاری که حداکثر آن از پایه شش تجاوز نخواهد نمود تعیین مینماید دانشیاران واستادان دانشکدههای شهرستانها علاوه بر حقوق ثابت و مزایای قانونی معادل حقوق و کمک رتبههای خود را به عنوان فوقالعاده مخصوص دریافتخواهند نمود.
تبصره ۵ - تا زمانی که دانشکدههای شهرستانها به عده کافی استاد ندارد وزارت فرهنگ میتواند از کارمندان دولت یا بازنشستگان یا اشخاصدیگری از اتباع داخله یا اتباع کشورهای مذکور در ماده فوق که واجد صلاحیت لازم باشند برای تدریس بعضی دروس به طور موقت مجاناً در مقابلپرداخت حقالتدریس طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد استفاده نماید. نسبت به معلمین موقت فعلی یا معلمینی که در گذشته بهطور موقت در دانشکدههای شهرستانها تدریس نمودهاند طبق همین تبصره اقدام بشود.
تبصره ۶ - دانشگاه تهران مجاز است اضافه از تعداد فوق که برای شهرستانها استخدام میشود از استادان عالی مقام و مشهور کشورهای اروپا وآمریکا برای تدریس در دانشگاه تهران نیز استخدام نماید حداکثر حقوقی که به آنان داده میشود در ماه پنجاه هزار ریال میباشد که نصف آن به ارزپرداخت میشود.
تبصره ۷ - از اول سال تحصیلی ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ دانشکدههای دندان پزشکی و داروسازی تهران از دانشکده پزشکی منتزع و هر یک به صورتواحد مستقلی با رعایت مقررات دانشکده پزشکی انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۸ - از آغاز سال تحصیلی ۳۴ - ۳۵ دانشسرای عالی باید از دانشکدههای علوم و ادبیات مجزا و به صورت واحد مستقل درآید دانشگاهمجاز است به استادان دانشکدهها که علاوه بر دروس اصلی ساعاتی را در دانشسرای عالی تدریس مینمایند مطابق آییننامهای که به تصویب شورایدانشگاه خواهد رسید حقالتدریس بپردازند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصرهاست در جلسه پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه شنبه ۳ تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.