مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۹ خرداد ۱۳۰۷ نشست ۲۵۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۲۵۶
مذاکرات دوره ششم تقنینیه
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۰۷ مطابق اول محرم ۱۳۴۷
۱-مذاکره نسبت به خبر کمیسیون بودجه راجع به بودجه ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه
(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر برپاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(و صورت ملجس روز پنجشنبه ۲۴ خرداد ماه را آقای دولت شاهی قرائت نمودند)
غائبین با اجازة جلسة قبل
- آقایان: جمشیدی ـ آیه الله زاده خراسانی ـ دکتر طاهری ـ نگهبان ـ ضیاء ـ میرممتاز ـ حیدری مکری ـ میرزا محمد نقی طباطبائی ـ امیر تیمور کلالی ـ محمد تقی خان اسعد ـ اسکندر خان مقدم ـ نوبخت ـ افسر ـ آقا زاده سبزواری ـ آشتیانی – ثقه الاسلامی ـ جهان شاهی ـ لیقوانی ـ اسکندری ـ ملک آرائی ـ سلطان ـ محمد خان عامری ـ میرزا عبدالحسین کرمانی ـ میرزا حسن خان ابراهیمی ـ میرزا علی مولوی
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان: اسدی- ذوالقدر- اعظمی- اعظمی- قوام شیرازی- مهدوی- عباس میرزا- نوبخت- آقا میرزا هاشم آشتیانی- حاج حسن آقا ملک- اسکندری- محمدولی میرزا- فرشی- میرزا یوسف خان عدل- میرزا حسنخان وثوق- حاج غلامحسین ملک.
دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل آقایان:
- حاج آقا رضا رفیع- افخمی- آیت‌الله‌زاده اصفهانی
دیر آمدگان بی‌اجازه قبل آقایان:
- امیرحسین خان ایلخان- دهستانی- نجومی- میرزا محمّدتقی بهار- جوانشیر.
رئیس- صورت مجلس ایرادی ندارد؟
(گفته شد- خیر)
رئیس- صورت ملجس تصویب شد
وزیر مالیه- بنده می‌خواستم تقاضا کنم که بودجه وزارت فوائد عامه که مدتی است خبرش تقدیم شده جزء دستور شود
جمعی از نمایندگان- صحیح است
(خبر کمیسیون بودجه به شرح آتی خوانده شد)
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است خوانده شد بودجه ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت را بر طبق بودجه مصوب ۱۳۰۶ راجع به صرفه‌جویی‌های بودجه مدرسه فلاحت و فرم مدل و مؤسسه دفع آفات فلاحتی و غیره مطابق قوانین مربروطه پرداخت نماید و به وزارت فوائد عامه اجازه داده می‌شود که در حدود اعتبار مصوب فوق هر گونه نقل و تغییری را که در جزء اعتبارات و تشکیلات خود لازم می‌داند داده و بعد از شش ماه آزمایش بودجه ثابت تشکیلاتی خود را تهیه و تقدیم مجلس نماید
رئیس- آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده اساساً با بودجه وزارت فوائد عامه موافقم برای خاطر این که مطابق بودجه ایست در آنجا بودم و افتخاراً عضویت را داشتم یک مسئله‌ای است راجع به این تبصره‌هایی که متداول شده و بنده هم نمی‌خواهم خیلی در این باب عرایضی بکنم برای این که دولت‌ها ناچارند یک اختیاراتی داشته باشند تبصره‌هایی در بودجه‌ها ضم می‌شود و به موجب آنها اختیار داده می‌شود که نسبت به وزارتخانه هر گونه تغییر و تبدیل بدهند بنده در این مسئله چون آقای وزیر مالیه هم تشریف دارند و یک وزیر عالم و قانونی هستند عرض می‌کنم که این تبصره که در آخر ماده واحده ختم می‌شود که وزیر اختیار دارد در تغییر و تبدیل آن وقت یک قوانینی که ما گذارده‌ایم مثل قانون استخدام و سایر قوانین اینها حکش چیست؟ بنده نسبت به آقای سرتیپ حبیب‌الله خان شیبانی وزیر محترم فوائد عامه نهایت اعتماد اطمینان را دارم چون می‌دانم ملاحظه نمی‌کند و نظرش حفظ قانون است لااقل ما در اینجا قید کنیم که این اختیار برای این وزیر است چون محل اطمینان است. حالا ما این اختیاری که می‌دهیم برای این وزیر است با برای سایرین هم هست؟ نظر بنده نظر تحقیقی است نه تنقیدی مقصود این اختیار باید محدود به این وزیر باشد که در قوانینی که ما گذرانده‌ایم تزلزلی پیدا نشود مخصوصاً یکی از بزرگان اظهار می‌کرد که به قدری که ممکن است قوانین را محکم کنید نه این که به واسطه یک تبصره قوانین را متزلزل کنیم حالا بسته است به نظر آقایان
وزیر مالیه- این نظر نماینده محترم و نگرانی که دارند البته از نقطه‌نظر اصولی خیلی صحیح است و اگر پیش‌بینی نشده بود مورد داشت که این تنقید را بفرمایند ما هم فوراً نظریه ایشان را قبول می‌کردیم ولی این نظر تأمین شده یعنی شد؟ یعنی تبصره که در بودجه وزارت فوائد عامه ملاحظه می‌کنند و در بعضی لوایح دیگر هم هست و در اغلب لوایح هم بنده موافقت کردم و پیشقدم بودم در این کار این نه از نقطه‌نظر نقض قوانین است. تمام قوانین استخدامی و قوانین مملکتی کاملاً مرعی است و باید مرعی باشد. فقط یک نکته دارد و آن نکته راجع به خود قانون بودجه است. یعنی مطابق قانون محاسبات عمومی وقتی یک قانون بودجه می‌گذرد از یک ماده به ماده دیگر همان قانون بودجه هیچ نوع نقل و انتقالی ممکن نیست آن وقت در وزارتخانه‌های ما اغلب در حال تشکیل و در حال نمو هستند اگر ما بودجه نداشته باشیم بد است و اگر بودجه داشته باشیم و این قید را مجبور باشیم رعایت کنیم دست وزیر برای هر تأسیس بسته می‌شود. الان در وزارت فوائد عامه مدتی است مشغول یک مطالعاتی هستند و تشکیلات فعلی را متناسب با اصل مقصود نمی‌دانند و می‌خواهند یک تغییراتی بدهند بعضی‌ها را زیاد می‌دانند و بعضی‌ها را کم می‌دانند و بعضی‌ها هست که باید کوچک شود با از بین برود و چیزهای دیگری جایش بگذارند. اینها تمام در حدود اعتبارات بودجه و در حدود قوانینی است که حاکم بر وضعیت احزاء و اعضاء و مستخدمین است (یعنی قانون استخدام و سایر قوانینی که مربوط به این کار است) پس نتیجه این تبصره این است که بعد از ششماه باید آن بودجه قطعی خود را بفرستند به مجلس و به مجرد این که آن بودجه را به مالیه فرستادند ما آن بودجه را قابل تغییر نمی‌دانیم و می‌فرستیم به مجلس زیرا اختیار از دست ما خارج می‌شود و نمی‌توانیم یک تغییراتی بدهیم ولی امروز فلان داریر را مینویسند پنج عضو و پانصد تومان اعتبار فردا می‌توانند بکنند دو عضو و دویست تومان یا از این اداره کم کنند و یک اداره دیگر را بسط بدهند و این یک چیزی است که مفید است و به عقیده بنده در هر کجا این نظر باشد و بخواهند این نظریات را اجرا کنند باید اساساً تشویق بفرمایید
رئیس- آقای عمادی
عمادی- بنده هم موافقم
کازورنی- بنده با این بودجه و تبصره کاملاً موافقم اصل غرض بنده راجع به اعتبار را سازی است و مقصود بنده این است که اعتبار یک ساله راه‌سازی برای جمیع نقاط باید معین باشد تا ما هم همان طور که وزارتخانه می‌داند بدانیم. غرض بنده این است و در اصل بودجه کاملاً موافقم
مخبر- این که آقای کازرونی متذکر شدند کمیسیون بودجه هم متذکر است و لی بودجه راه‌سازی اعتبار علیحده دارد که مجلس تصویب کرده است و بودجه دیگری وزارت مالیه قریباً پیشنهاد خواهد کرد که به عرضتان خواهد رسید
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
فرمند- بنده مخالفم
رئیس- بفرمایید
فرمند- نظر به این که اینجا یک اختیاری داده می‌شود برای تشکیلات بنده معتقدم که آقایان اجازه بفرمایند مذاکراتی بشود چون در یک وزارتخانه می‌خواهند یک تغییراتی بدهند از این جهت بنده معتقدم که بیشتر بحث شود.
رئیس- آقای دادگر
دادگر- این مسئله که راجع به تغییر و اصلاح امور یک چیز معمول و یک اصلی است بالخصوص وقتی که مباشر آن کار در پیش ما معهود است که حذاقت دارد علاوه این که گفته می‌شود مذاکرات در این لایحه کافی باشد لیکن مذاکرات در کلیات چندان ضرورت ندارد و در اصل موضوع آقایان می‌توانند عقاید خود را اظهار نمایند
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. پیشنهاد آقای افشار
(این طور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده دایر به دادن تغییر در تشکیلات و غیره حذف شود
افشار- اینجا به نظر بنده دولت در ضمن یک لایحه بودجه می‌خواهد در اساس یک وزارتخانه تغییراتی بدهد در صورتی که از اول افتتاح مجلس ششم اغلب از آقایان نمایندگان در مذاکرات قبل از دستور یا ضمن دستور به دولت تذکر می‌دادند که لایحه تشکیلات خود را به مجلس شورای ملی بیاورند و تا امروز دولت لایحه تشکیلاتش را به مجلس نیاورده است و حالا می‌خواهند در ضمن بودجه یک اختیاری برای تشکیلات یک وزارتخانه بخصوص بگیرند به نظر بنده این طرز به هیچ وجه معقول نیست و دولت می‌تواند در صمن بودجه ۱۳۰۸ اصلاحات و تشکیلاتی را که در نظر دارد از روی آن یک بودجه تدوین کند و به مجلس بیاورد و ثانیاً از قراری که در خارج مشهور و معروف است یک عده از مستخدمین اروپایی را که مطابق کنترات‌هایی استخدام شده‌اند و مدت هفت هشت سال در این مملکت کار کرده‌اند و آشنا به اصول و مراسم جاریه در این مملکت هستند اینها را تغییر داده‌اند اگر نظر دولت این است که اساساً مستخدمین خارجی را استخدام نکند گمان نمی‌کنم کسی مخالف باشد ولی از یک طرف یک اشخاصی را استخدام کردن و تقریباً هفت هشت سال حقوق دادن بعد کنترات آنها را لغو کردن و ضمناً دسته دسته و فوج فوج باز از دهان اروپایی‌ها به عناوین دیگر آورده این به نظر بنده صلاح نیست اگر ما محتاج به مستشار و متخصص هستیم چرا اشخاصی که موجود هستند و یک عملیاتی کرده‌اند آنها را اخراج می‌کنیم اگر احتیاج نداریم علت این که دسته دسته لوایح برای استخدام متخصص خارجه می‌آورند چیست.؟ به نظر بنده آقای وزیر فوائد عامه باید قبلاً بیاورند در مجلس و در معرض افکار عمومی بگذارند روی اصل همان تشکیلات بودجه تدوین کنند و الّا قبل از این که قانون تشکیلات تصویب شود بخواهند این عمل را اجرا کنند این صحیح نیست از این جهت پیشنهاد کردم که این صحیح نیست از این جهت پیشنهاد کردم که این قسمت از ماده حذف شود
وزیر مالیه- عرض کنم نمانیده محترم آقای افشار در اینحا یک سوء‌تفاهمی کردند. چون این مطلب یکی از مسائل مهم است و اگر چنانچه در اطرافش قدری بحث کنیم و مطلب روشن شود بهتر است که دیگر محتاج به بحث نشود. این که فرمودند مجلس مکرر تشکیلات را خواسته و قانون تشکیلات را دولت نیاورده این صحیح است این است که وقتی این نظریه در مجلس شواری ملی بود که بایستی وزارتخانه‌ها و ادارات یک تشکیلاتی داشته باشد یعنی بر طبق قانون مخصوصی که اسم آن قانون تشکیلات باشد این یک روی و یک نحوه‌ای است که بعضی جاها خیلی نادر این رویه موجود است. در یک موقعی که همین صحبت بود در اینجا عرایضی خدمت آقایان عرض کردم که یک نظریه دیگری هست و آن این است که در یک مملکتی که مثل مملکت ما در حال ساخته شدن و بنا است مناسب‌تر این است که قانون تشکیلات هر وزراتخانه قانون بودجه تفصیلی آن وزارتخانه باشد منتها فرقی که قانون تشکیلات دارد این است که هر سال درش تجدیدنظر می‌شود بدون این که یک قانون مخصوصی نقض شده باشد با یک قانون جدیدی پیشنهاد شده باشد این هم یک رویه‌ای است که در تمام ممالک این رویه هست و شاید یکی دولت مملکت بیشتر نیست که روی قانونی تشکیلاتی زندگانی می‌کنند. حالا ما اینجا چه می‌خواهیم بگوییم؟ ما می‌خواهیم آن مقصودی را که حضرتعالی دارید عمل کنیم یعنی یک بودجه به جزء آمده است در کمیسیون بودجه تصویب شده است. امروز که شما این رأی را می‌دهید همین بودجه قانون تشکیلات وزارت فوائد عامه است و وزارت فوائد عامه شما باید این تشکیلات را در حدود قانون محاسبات عمومی که حاکم بودجه شما است اجرا کند در صورتی که این تشکیلات با آن نظریه که شما می‌خواهید اصلاً درست نیست و تصدیق بفرمایید که این موضوع یک مدت و وقتی می‌خواهد زیرا شما می‌خواهید کار اساسی بکنید و مقصود ما از این تبصره این است که ششماه شما به وزیر فوائد عامه فعلیتان مجال داده باشید که مطالعاتش را بکند و تشکیلاتش را اصلاً بکند و مقید به قانون محاسبات عمومی و مطابق بودجه مصوبه نباشد آن وقت بعد از ششماه یک بودجه جدید بر طبق آن تشکیلات بنویسد که آن بودجه حقیقت قانون تشکیلات باشد و اگر هم یک وقتی شما میل کردید و این نظریه در مجلس اکثریت پیدا کرد و این طور رأی داده شد که علاوه بر بودجه یک قانون تشکیلاتی هم نوشته شود آن وقت. کار خیلی آسان می‌شود یعنی همان طور که بودجه را نوشته‌اند چند ماده هم مینویسند و اسمش را می‌گذارند قانون تشکیلات وزارت فوائد عامه ولی این را بنده ابداً معتقد نیستم و تمنا می‌کنم آقایان هم قدری دقت بفرمایند که در مملکت ما هر قدر این قبیل چیزها نرم‌تر و قابل تغییر به مقتضیات باشد بهتر است. ما هنوز از نقطه‌نظر تشکیلاتی از نقطه‌نظر تأسیسات به چه مکتبی هیچ وقت اطلاع و علمش قطعیت ندارد. هر روز یک چیز یاد می‌گیرد و باید آن روز او را عمل کند. یک اشاره فرمودند به مستخدمین خارجی. این هیچ ارتباطی با مسئله تشکیلات ندارد برای این که مستخدمین خارجی مطابق کنتراتی که از مجلس می‌گذرد استخدام می‌شوند اگر هم یک کنتراتی است که مدتش منقضی شده و دیگر وزارتخانه نمی‌خواهد تجدید کند با این که خیر و خود مستخدم مایل نیست چنانچه بنده یک فقره‌اش را اطلاع دارم که وزارت فوائد عامه کنترات مسیو بنده را می‌خواهد تجدید کند و خیلی مایل است که این شخص در این جا بماند ولی طرف مقابل حاضر نیست و دلش نمی‌خواهد بماند می‌گوید من برای یک مدت معینی بوده‌ام حالا دیگر نمی‌خواهم بمانم. می‌خواهم بروم در مملکتم و در آنجا کار بهتر دارم حالا ما پایمان را دراز کنیم و نگوییم (انا لله و انا الیه راجعون)؟ دنیا که به هم نمی‌خورد، بالاخره مسئله مستخدمین خارجی هیچ ربطی به قضایای بودجه و تشکیلاتی ندارد و مربوط به کنترات‌ها است البته هر وقت که ما بک مستخدمی را بخواهیم خودمان که نمی‌توانیم او را بخواهیم باید بیاییم اینجا و ازشما آقایان اجازه‌اش را بگیریم آن وقت هر نظری و هر بحثی که داشته باشید و آن موقع بایستی بفرمایید و همین طور که فرمودند واقعاً شاید بعضی از مستخدمین اساساً وجودشان زاید باشد حالا اگر دولت وجود یک مستخدمی را زاید باشد حالا اگر دولت وجود یک مستخدمی را زاید دانست که کنتراتش را فسخ می‌کند و
اگر زاید ندانست خواست دوباره استخدام کند کنتراتش را دوباره می‌آورد به مجلس و از مجلس اجازه می‌خواهد و لابسط دادن قضیه مستخدمین خارجی خواه در وزارت فوائد عامه خواه در وزارتخانه دیگر به مسئله بودجه یا قضیه تشکیلات هیچ مناسبت ندارد یعنی موضوع ندارد چنانچه ملاحظه می‌فرمایید در هیچ کدام از این بودجه‌ها یک حقوقی برای یکی از اینها توی بودجه ننوشته‌ایم زیرا اینها به موجب کنترات و قانون مصوب مجلس با یک شرایطی استخدام شده‌اند و وزارت فوائد عامه هم در بودجه کل مملکتی برای این که بتواند نظریات مجلس را اجرا کند و کنترات‌هایی که تصویب شده پولش را بپردازد اعتبارات لازم را پیش‌بینی کرده لهذا بنده استدعا می‌کنم آقای افشار هم با این نظریه و فکر موافقت بفرمایند و این پیشنهادی را که فرموده‌اند پس بگیرند
افشار- بنده پس می‌گیرم
رئیس- پیشنهاد آقای فهیمی
(به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده جمله آخر را به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌کنم
به وزارت فوائد عامه اجازه داده می‌شود که در حدود اعتبار مصوب خود هر گونه نقل و تغییری را که در جزء اعتبارات و تشکیلات خود لازم بداند با رعایت مدلول قانون استخدام داده و بودجه ۳۰۸ را مطابق آن تقدیم مجلس نماید.
وزیر مالیه- اجازه بفرمایید این پیشنهاد را نیاورند برای بنده ببینم به این مفهوم به هر عبارتی که نوشته شود دولت کاملاً موافق است برای این که نوشته‌اند با رعایت مدولول قانون استخدام این خیلی خوب است پیشنهادی هم آقای شیروانی کرده‌اند و در همین زمینه نوشته‌اند قوانین مربوطه ولی این پیشنهاد آقای فهیمی بهتر است برای این که ممکن است قانون محاسابات عمومی هم جزء قوانین مربوطه محسوب بشود ولی این ترتیبی که آقای فهیمی پیشنهاد کرده‌اند روش‌تر است
رئیس- عبارت باید تغییر کند
وزیر- اجازه می‌فرمایید بنده پیشنهاد اولی را هم ببینم.
(ماده واحده پس از اصلاح به شرح ذیل خوانده)
وزارت مالیه مجاز است بودجه ۱۳۰۷ وزارت فوائد عامه و فلاحت و تجارت را بر طبق بودجه مصوب ۱۳۰۶ بعد از وضع مبلغ بیست و هفت هزار و دویست و هیجده تومان که در ۱۳۰۷ کمتر منظور شده و به استثناء مفاد تبصره بوجه ۱۳۰۶ راجع به صرفه‌جویی‌های بودجه مدرسه فلاحت و فرم مدل و مؤسسه دفع آفات فلاحتی و غیره مطابق قوانین مربوطه پرداخت نماید و به وزارت فوائد عامه اجازه داده می‌شود که در حدود اعتبارمصوب فوق هر گونه نقل و تغییری را که از ماده به ماده و در جزء اعتبارات و تشکیلات خود لازم می‌داند در حدود قوانین مربوطه داده و بعد از شش ماه آزمایش بوده ثابت تشکیلات خود را تقدیم مجلس نماید.
رئیس- نظر آقای فهیمی تأمین شد؟
فهیمی- بله
رئیس- آقای شیروانی چطور
شیروانی- بنده هم موافقم.
آقا سد یعقوب- بنده هم تبصره تقدیم کرده‌ام
رئیس- پیشنهاد آقای دهستانی
این بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج مؤسسه دفع آفات حیوانی که در قریه حصارک ساوجبلاغ تأسیس شده از بودجه وزارت فوائد عامه حذف شود
رئیس- آقای دهستانی
دهستانی- مقصود بنده از تقدیم این پیشنهاد این بود که اطلاعات خودم را به آقای وزیر فوائد عامه بدهم در بدو تأسیس این مؤسسه طوری بود که خود همین آقای بیات که حاضر هستند هر کس که می‌آمد باید نمایش می‌بردند آنجا و مردم تمجید می‌کردند اخیراً وضعیت آنجا به طوری شده که آقای بیات خجالت می‌کشند که آن اشخاص را ببرند آجا وضعی فعلی آنجا طوری است که یک عده اشخاص حوق می‌گیرند و در آنجا مشغول تفریح و کسب هستند مثلاً رئیس مؤسسه آنجا طوری است که یک عده اشخاص حقوق می‌گیرند و در آنجا مشغول تفریح و کسب هستد مثلاً رئیس مؤسسه آنجا مشغول چوبداری گوسفند چراندن! گوسفند فروختن! مرغ خواباندن و اینها است و در واقع هیچ کس رغبت نمی‌کنند این وضعیت را ببیند مقصود بنده این بود که این پیشنهاد را تقدیم کنم و از بی‌ترتیبی مؤسسه آنجا تذکری به آقای وزیر فوائد عامه بدهم که یک ترتیب صحیحی برای آنجا تذکری به آقای وزیر فوائد عامه بدهم که یک ترتیب صحیحی برای آنجا داده شود
معاون وزارت فوائد عامه- البته آقای دهستانی خودشان تصدیق می‌فرمایند که این مؤسسه موقعی تأسیس شد که خیلی لازم بود و همه هم اطلاع دارند اغلب آقایان نمایندگان که این جا تشریف دارند همه شاهد هستند که این مؤسسه خدمت بزرگی به این مملکت کرد ولی در موقعی که مستر هسکل آمد در وزارت فوائد عامه یک اشکالاتی پیدا شد ولی بنده امیدوارم تمام این اشکالات رفع شود و آقا هم به هیچ وجه دیگر نگران نباشد.
رئیس- پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای فیروزآبادی
(به شرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که باید وزارت فوائد عامه کاملاً در نظر بگیرد که اشخاصی که با رتبه و حقوق ۱ و ۲ هستند خارج نکنند و حقوق آنها را تقسیم ما بین رتبه‌های فوق نمی‌آیند.
رئیس- آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی- اولاً معمول است که هر مطلب مهمی که در مجلس مذاکره می‌شود در جلسه قبل باید تذکری به آقایان نمایندگان بدهند ولی غالباً این کار نمی‌شود حالا کاری به آن ندارم بعضی اوقات بعضی اختیارات بعضی‌ها گرفته‌اند چه در این دوره و چه در دوره‌های پیش که ادارات را اصلاح کنند وقتی که رفته‌اند اصلاح کنند دیده شده که بعضی اشخاص را که در رتبه مادون بوده‌اند و ده تومان و پانزده تومان و بیست تومان حقوق داشته‌اند خارج کرده‌اند و حقوق آنها را افزوده‌اند به اشخاصی که دارای رتبه سه و چهار و پنج و شش هستند. همه آقایان هم مسبوقند. بنده با کمال اعتمادی که به آقای وزیر فوائد عامه دارم چون اختیار به وزارت خانه داده شده از این جهت این تذکر و پیشنهاد را دادم و خواستم این تذکر را بدهم که اشخاصی که با رتبه یک و دو هستند آنها را خارج نکنند و حقوق آنها را ندهند به اشخاصی که در رتبه چهار و پنج و شش هستند.
وزیر مالیه- عرض می‌کنم این نظری که آقای فیروزآبادی دارند تأمین است حتی در بودجه وزارت مالیه که ۱۳۰۶ تصویب کردند همین تبصره هست. تنها در بودجه وزارت مالیه امثال همین تبصره هست. تنها در بودجه وزارت فوائد عامه هم دارند مثلاً تشکیلاتی که در این بودجه هست فرضاً وزارت فوائد عامه ده تا رتبه هشت دارد بیست تا رتبه نه هفتاد تا رتبه چهار. این رتبه‌هایی که هست حداکثر رتبه‌هایی است که وزارتخانه می‌تواند داشته باشد این معنایش این می‌شود که نمی‌شود از رتبه‌ای کوچک کاست و به رتبه‌ای عالی افزود ولی تغییر در تشکیلات منعایش این است که اگر یک اداره امروز دارای رتبه شش است این را بخواهند رتبه هشت بکنند می‌توانند لیکن در حدود اعتبار و در حدود عده رتبه هشتی که دارند ولی اگر بیست تا رتبه هشت دارند این را بیست و چهار رتبه هست نمی‌کنند این رتبه هشت را از این جا بر می‌دارند. تبصره که در بودجه وزارت مالیه گذشت این بود ولی در این جا ما تصریح نکردیم اما اصولاً این نظر را وزارت مالیه دارد وزارت فوائد عامه هم دارد و محتاج به تصریح نیست و این نشر را در همه جا ملحوظ و رعایت می‌کنیم و هیچ مانعی هم در تشکیلات نیست
فیروزآبادی- اگر تأمین است بنده پس می‌گیریم
رئیس- پشنهاد آقای فرمند
(به این ترتیب خوانده شد)
تبصره- وزارت فوائد عامه می‌تواند تعمیر و نگاهداری راه‌ها را به کمپانی‌های خصوصی ایرانی واگذار نماید
چند نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر خوانده شود
(مجدداً به شرح گذشته خوانده شد)
رئیس- آقای فرمند
فرمند- بنده می‌خواستم در کلیات نظریاتی که دارم به عرض آقای وزیر فوائد عامه برسانم ولی البته می‌دانستم بنده نمی‌توانم تبصره پیشنهاد کنم که تکلیف وزارت فوائد عامه چطور باشد اما وکیل می‌تواند در موقع کلیات نظریاتی که دارد بگوید زیرا ممکن است نظریاتش غلط نباشد حالا بنده می‌خواهم این جا یک توضیح مختصری بدهم بنده معتقدم در این تشکیلاتی که ما اجازه می‌دهیم به وزارت فوائد عامه بنده کاملاً موافقم که وزارتخانه‌ها مختار باشند به این که در تشکیلات تغییراتی بدهند چرا که زندگی اداری ما یک زندگی اداری جدیدی است این را باید هی خراب کنند آباد کنند تا ببینیم مقتضی مملکت ما چیست بالاخره آن را پیدا کنیم و بچسبیم و اگر ممکن شد در ده سال پانزده سال دیگر قانون تشکیلات را بنویسیم امروز البته همان طور که حضرت والا فرمودند بنده متقضی تشکیلات را نمی‌بینم بنده معتقدم که وزارت فوائد عامه ما روی یکی دو اصل باید تشکیلات خود را بدهد یک اصلی که بنده معتقدم و مکرر به آقایان عرض کرده‌ام این است که دولت کمترین مداخله را در زندگی خصوصی مردم نکند و معتقدم که وزارتخانه‌های ما مخصوصاً وزارت فوائد عامه ما این اصل را خیلی محترم بشمارد و روی این اصل تشکیلاتش را بدهد این از نقطه‌نظر اداری. دیگر این که دولت با این مهندسینی که دارد یک راه‌هایی را بسازد ولی نگاهداری و تعمیراتی راه‌ها را بدهد به دست اشخاص خصوصی مثلاً کمپانی‌هایی تشکیل شود برای راه از طهران به قزوین یا از قزوین به همدان یا از قزوین به رشت و با آهن‌ها کنترات ببندند روی اصول معین. یعنی این راه را درست کنند ولی ده یک یا یک ده نیمی حق‌الزحمه برای انها قائل شوند و اگر دولت موفق بشود که این قسمت را بکمپانیهای خصوصی بدهد و نگاهداری و تعمیر راه‌ها را به آنها واگذار کند یک ثلث بلکه نصف قیمت ارزان‌تر تمام می‌شود بنده معتقدم عجالتاً پول‌هایی که از خزانه دولت می‌رود برای ساختمان راه یک ثلثش خرج نمی‌شود و وسط راه گم می‌شود و وزارت فوائد عامه هم هر قدر تجسس کند نمی‌تواند پیدا کند این است که بنده معتقدم وزارت فوائد عامه اگر موفق بشود این قسمت را با کمپانی‌های کوچک کوچک که از این جا به قزوین آب از این جا به قم کنترات ببندد که نگاهداری کنند خیلی بهتر است و این هم همان فکر اساسی است که دولت کمترین مداخله را در زندگی مردم نباید بکند مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم.
رفیع- بس است آقا قبول کردیم
فرمند- بنده که حرفی نمی‌زنم. شسما همه روزه حرف می‌زنید بنده با کمال میل گوش می‌دهم امروز هم بنده می‌خواهم چند کلمه حرف بزنم. الان سه ماه است حرف نزده‌ام حالا می‌خواهم چند دقیقه حرف بزنم گوش بدهید آقا چرا بی‌لطفی می‌کنید؟ مطلبی را که می‌خواهستم به عرض آقای وزیر فوائد عامه برسانم این است که وزارت فوائد عامه ما که همه اش در فکر مهندس و متخصص برای ذوب‌آهن و کارهای صنعتی است معتقد به یک فکر اساسی هم باشد که توجهی به فلاحت ایران کند ما از راه فلاحت می‌توانیم ترقی کنیم این هم یک اصلی بود که بنده عرض کردم و معتقدم که وزارت فوائد عامه خوب است در این موضوع یک توجهی بکند. دیگر هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای رفیع
رفیع- عرض کنم پیشنهاد آقای فرمند خیلی خوب پیشنهادی بود و بنده هم معتقدم به پیشنهاد ایشان و این عرضی هم که کردم راجع به ماده ۶۳ بود و الّا بنده مخالف نیستم در این باب نظر اغلب آقایان هم این است که دولت را مکلف کنند که این کارها را به مناقصه بگذارد برای این که امتحان کرده‌ایم پولی که از طرف دولت مصرف شد بالاخره همیشه اسباب زحمت برای دولت شد زیرا هر کسی را که می‌فرستند سر راه بالاخره اینها یک اسباب زحمتی برای دولت فراهم می‌کنند و برای دولت بهتر این است که این قسمت را به مناقصه واگذار کند که هم مردم کار داشته باشند و هم یک کاری انجام شده باشد و این مطلب تنها در ایران نیست در اغلب نقاط دنیا هم همین طور است پیشنهاد آقا این است که دولت می‌تواند بنده گمان می‌کنم اگر آقای وزیر هم موافقت بفرمایند که یک قدری مفیدتر باشد بهتر است.
وزیر مالیه- عرض کنم آقای رفیع مطلب را مشدّد فرمودند ایشان نوشته‌اند دولت می‌تواند شما می‌گویید دولت را مکلف نمایند. البته خودتان تصدیق می‌فرمایید که اگر دولت مکلف شد آیا غیر از این است که هر جا دولت نتواند این کار را بکند آن وقت آنها نباید کاری بکند؟ مثلاً الان می‌خواهیم ببینیم بین کشگان و دزفول، بین خرم آباد و کشگان هیچ مؤسسه و کمپانی پیدا می‌شود که بیاید آنجا را مقاطعه کند؟ ما هنوز در مملکتمان یک جاهایی داریم که بایستی خودمان کار کنیم. الان عمله و فعله که در آنجا کار می‌کنند با اتومبیل از ملایر و تویسرکان و بروجرد می آورند و با زحماتی با بیست دستگاه اتوموبیلی که در آنجا داریم به آنها نان می‌رسانند اسباب کار می‌رسانند. اغلب نقاط آنجا هست که پانصد ششصد نفر نظامی مستحفظ دست به تفنگ داریم که نبایند اسباب کار و بیل و کلنگشان را بگیرند ما یک نواحی داریم که حقیقت نواحی حربی است البته دولت هر جایی که پیش برود خودش این کار را می‌کند و اساساً به این فکر هماره است اما بنده می‌خواهم ببینم در کجا و در کدام قانون منع شده است که دولت و وزارت فوائد عامه را از چنین اقدامی منع کرده بود البته مقتضی بود که ما یک تبصره در این ماده بگذاریم که دولت دست و بالش باز باشد ولی بعضی جاها یک جایی نیست که کمپانی بتواند برود کار کند. ما یک نواحی در مملکتمان داریم که نواحی حربی و جنگی است و باید معاملات را به هر شکلی که پیش می‌رود کرد. چنانچه آقایان ملاحظه می‌فرمانید در قسمت‌های دیگر که دست دولت بسته بود ما پیشنهاد کردیم به مجلس و دستش را باز کردیم مثل راه‌آهن. مگر نه این بود که مطابق قانون راه‌آهن را خود دولت باید بسازد و به هیچ کمپانی ندهد ما دیدیم این خوب نیست و به صرفه دولت نیست آمدیم قانون گذراندیم که به دولت اجازه داده شود که به کمپانی بدهد. حالا در راه‌سازی هم هیچ مانعی ندارد. در هر کجا بین طهران و قزوین بین طهران و قم طهران و عراق اگر یک کسی بیاید به وزارت فوائد عامه بگوید من اینجا یک فرسخ راه یا پنج فرسخ راه را برای شما مقاطعه می‌کنم و می‌سازم وزارت فوائد عامه هم البته همین قدر که تحقیق کرد و دید آدم دروغگویی نیست شارلاتان نیست که بخواهد یک پولی بگیرد و در برود مسلماً به او واگذار می‌کند. چون هم کار با صرفه‌تر می‌شود و هم کار زودتر انجام می‌شود. اینها را که بنده عرض می‌کنم مقید به عمل می‌دانم. الان ما در لرستان قلعه می‌سازیم اول شروع کردیم خودمان ساختیم. پارسال همین آقای وزیر فواید عامه و بنده رفتیم خوزستان نقشه این کار را کشیدیم اعتباری هم دادیم که قلعه بسازند بعد دیدیم که هفت ماه هشت ماه طول کشید تازه دو قلعه ما بالا آمده و پولش هم از مأخذی که ما پیش‌بینی کردیم دو مقابل شده حالا سیستم را عوض کردیم دو ماه است احمد آقا خان دو قلعه را در طرف جابدر ویل زال مقاطعه داده است و مطابق تلگرافاتی که بنده دیروز داشتم قلعه تقریباً دو ثلثش بالا آمده است خرجش هم از آن اولی گرانتر نیست نیست پس ما خودمان عملاً یک اشخاصی هستیم که این نظریه را تصدیق می‌کنیم ولی ما را مکلف نکنید
(می‌تواند) صحیح است اما اگر بخواهیم این (می‌تواند) را در ماده ذکر کنیم مثل این می‌ماند که سابق مانع داشته و دولت نمی‌توانسته است این کار را بکند. بنده از آقای ضیاء‌الملک خواهش می‌کنم موافقت آقای وزیر فوائد عامه و بنده را قبول کند و این پیشنها را استرداد کنند.
فرمند- چون آقای وزیر فرمودند که این نظریه را آقای وزیر فوائد عامه و هیئت دولت قبول دارند که هر وقت بتواند کارهای دولتی را به جنبه خصوصی خواهند انداخت که هم خرج دولت کمتر باشد و هم مردم راحت‌تر باشند و استفاه می‌کنند لذا بنده استرداد می‌کنم
رئیس- پیشنهاد آقای یاسایی
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم
وزارت فوائد عامه مکلف است که صورت جزء اعتبارات مخصوصه راه‌سازی را که در ۳۰۷ به نواحی مربوطه تقسیم کرده است به مجلس شورای ملی تقدیم دارد
رئیس- آقای یاسایی
یاسایی- به حکم تجربه ما باید اگر یک اشتباهاتی می‌کنیم در اصول پارلمانی در هر موقع که مقتضی شود آن اشتباهات را رفع کنیم. به عقیده بنده یکی از طرفی که نظارت مجلس را سلب می‌کند این است که ما یک