مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۱
جلسه ۱۱
مذاکرات مجللس
صورت مشروح مجللس روز چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۰۹ (هفتم شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ تصویب یک فقره مرخصی
۳ ـ تقدیم دوفقره لایحه از طرف کفیل وزارت اقتصاد ملی
۴ ـ طرح و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجی
۵ ـ طرح و تصویب لایحه اعتبار تفاوت نرخ پرداختهایی که دولت به اسعار خارجی مینماید
۶ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۷ ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس شنبه ۳ اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفتند خیر)
صورت مجلس تصویب شد
۲ ـ تصویب یک فقره مرخصی
رئیس ـ یک فقره خبر از کمسیون عرایضی ومرخصی رسیده است قرائت میشود:
نماینده محترم آقای آقا زاده سبزواری به علت عارضه کسالت و عدم توانایی حرکت وحضور در مجلس تقاضای
پنجاه روز مرخصی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۰۹ نمودهاند کمیسیون خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس ـ آقای افسر
افسر ـ بنده موافقم اگر کسی مخالفت کرد توضیح میدهم.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ موافقم
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم کسی مخالف نیست.
رئیس ـ رأی میگیریم به مدلول راپرت موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
رئیس ـ آقای سمیعی
۳ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف کفیل وزارت اقتصاد ملی
سمیعی (کفیل وزارت اقتصاد ملی) دو فقره لایحه است راجع به تجارت خارجه ایران که با قید دو فوریت است و دیگری بطور عادی بدواً این لایحه فوری را قرائت میکنیم که آقایان نمایندگان مستحضر شوند:
ساحت محترم مجلس شورای ملی – ازجمله مسائلی که لازمه انتظام امور اقتصادی مملکت است و در ضمن پرگرام دولت اساس آنرا تصویب فرمودهاند تعدیل صادرات و واردات میباشد این مسئله علاوه بر مزایائی که فی حد ذاته در بردارد وسیله مؤثری برای حمایت و ترویج مصنوعات داخلی نیز خواهد بود و انجام چنین امری هم وقتی ممکن عین مذاکرات مشروح یازدهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه
مطابق قانون ۸ آذر ماه ۱۳۰۵
است که تجارت خارجی در انحصار دولت بوده و حتی وارد کردن و صادر نمودن و تعیین میزان واردات و صادرات مخصوص دولت گردد لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد کرده و برای اینکه در اجراء مدلول آن مشکلات تولید نشود تقاضای تصویب آنرا به قصد دو فوریت مینماید.
ماده واحده – ازتاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار میشود ودولت میتواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال التجاره خارجی ایران جلوگیری نماید لایحه دوم همان متمم این قانون است که بعد قرائت و مطرح خواهد شد
رئیس ـ ماده واحده را یک بار دیگر بلندتر میخوانیم و بعد مطرح میشود
ماده واحده به شرح سابق قرائت شد
رئیس ـ متمم این قانون مربوط به لایحه است ضرری ندارد آن هم خوانده شود
دشتی ـ البته متمم دو شوری است آن هم خوانده شود
رئیس ـ میخوانیم
ساحت محترم مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
ماده واحد که راجع به انحصار تجارت خارجی تصویب فرمودهاند البته اساس کار را معلوم مینمود اکنون لازم است کیفیت اجرای آن مشخص و مأمورین دولت و متصدیان امور تجارتی هم کما هوحقه به تکالیف خود واقف گردند
لذا مواد ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را مینماید منظور از مواد مذکور تشویق و حمایت مصنوعات داخلی و
بهبودی تنوع محصولات ارضی وطبیعی مملکت و بالاخره محدود نمودن ورود امتعه است که یاضرورت عمومی
نداشته و یا نظیر مشابه کافی در ایران دارند و درعین حال خیلی دقت شده است که اجرای منویات فوق سکته به جریان امور تجارتی وارد نیاورده و تشریفات اجرائیه آن زحمتی برای تجار تولید ننماید.
ماده ۱ – برای اجرای ماده واحده راجع به انحصار تجارت خارجی موا ذیل مقرر میگردد
ماده ۲ ـ دولت اجازه دارد که حق وارد کردن محصولاتی را که خود میخواهد مستقیماً عهدده دار بشود بوسیله اجازههای مخصوص ودر تحت شرایط مفید به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه واگذار نماید در جوازهای مذکوره که مدت آنها بیش از یک سال نخواهد بود نوع و میزان مالاالتجارههای ورودی و تعهدات دیگر وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد کردید
مادة ۳ ـ وارد کردن محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران که دولت اجازه ورود آنها را به اشخاص و یا مؤسساتی میدهد مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی و صنعتی ایران و در حدود قیمت صاردات مذکور است اعم از اینکه خود وارد کننده صادر کننده باشد ویا به توسط دیگری صادر شده باشد نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات از این قاعده مستثنی بوده وصدورآنها حق وارد کردن مال التجاره رادر مقابل به کسی نخواهد داد.
در مواد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از الزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود
۱ ـ اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد مینماید
ب ـاجناسی که بطور ترانزیت وارد خاک ایران میشوند
ج ـ اجناسی که برای فروش نبوده وپول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازه مخصوص دولت د ـ اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص ومؤسساتی که دارای معافیت گمرکی میباشند وارد بشود
ماده ۴ ـ دولت مکلف است همه ساله قبل از اول تیر ماه و در امسال بلافاصله پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش حمل اجناس لازم است احتیاجات مملکت را با اجناس ورودی معین کرده وبرای اطلاع عامه اعلام مینماید.
اجناس ورودی مزبور به دو دسته تقسیم خواهند شد
۱ ـ اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان یا مبلغ معینی و به شرط اجرای مقررات ماده ۲ از طرف دولت به کسان دیگر واگذار میشود
ب ـ اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کس دیگر این حق را نمیدهد.
صورتهای مذکور در هر سنه اقتصادی که از اول تیر ماه هر سال تا آخر خرداد ماه سال دیگر قبل جرح و تعدیل خواهند بود.
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱)بیش از مبلغ یا میزان معینه از طرف دولت ممنوع است مگر به اجازه مخصوص هیئت دولت
مادة ۵ ـ ورود هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاوه بر تعهد صدور ممکن است از طرف دولت مشروط شود به اینکه حقوق وعوارضی که درموقع ورود اخذ میشود بریال طلا
به میزان در عوض یک قران دوخمس ۲/۵ ریال طلا اخذ شود وهمچنین ساخته شدن آنها بطورخاص ویا بسته شدنبه شکل مخصوص شرط اجازه ورود قرار داره شود
ماده ۶ ـ برای حفظ منافع عموم واردکنندگان کلیه اجناس مذکوره درفقره (۱)ماده (۴ بین دفاتر گمرکی معینی تقسیم شده وفقط به میزانهای معینه از طرف دولت اجازه ورود از دفاتر مذکوره داده خواهد شد.
ورود اجناس اضافی از دفاتر معنیه ممنوع است مگربا اجازه مخصوص دولت همچین دولت حق خواهد داشت که صدور پارهای اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویزکرده واز دفاتر دیگر منع نماید
مادة۷ ـ خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که وارد کردن آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط به یکی از شرایط ذیل میباشد:
۱) ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال التجاره ورودی قطع نظر از هویت صادر کننده.
ب) تعهد قابل قبول ومطمئن که منتها در ظرف سه ماه به میزان مال التجاره ورودی تصدیق صدور محصولات ایران ارائه داده میشود.
تبصره ـ دادن اجازه خروج از گمرک به نمونهای اجناسی که وارد گمرک شدهاند برای نشان دادن به مشتریان مجاز خواهند بود ولی در موقع خروج مجموع جنس نمونههای مذکوره نیز در جزء تعهدات وارد کننده محسوب خواهد شد
ماده ۸ – اجازه صدور محصولات ایرانی به استثنای موادی که دولت خود متصدی صدور شده است ویا حق انحصاری صدور خود عملاً به کسی دیگر واگذار نماید مقید به قیدی جز الزامات قانونی که در موقع صدور باید مراعات شود نخواهد بود.
مادة ۹ ـدر موقع صدورمحصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتی را که صدور آنها اجازه ورود اجناس خارجی را میدهد به دقت تقویم کرده وقیمت حقیقی صادرات مزبور را مطابق نرخ محل دفتذر صدور معین نمایند.
مبلغ صاردات مزبور واسامی صادر کنندگان ومقصد صدور در دفاتر مخصوصی ثبت خواهد شد وبر طبق تقای صادر کننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناس صدوری واسم صادر کننده ومقصد صدورداده خواهد شد تصدیقنامههای مذکور در ظرف سه ماه حق وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۴ را معادل مبلغ صاردات به ارائه دهنده میدهد ودر موقع وررود تصدیقنامههای صدوری ضبط خواهد شد
در صورتی که تا انقضای سه ماه تصدیق نامههای مذکور برای تحصیل حق ورود به دفتر گمرک داده نشود از درجه اعتبار ساقط بوده ومعادل صادرات معینه در تصدیق نامهها خود دولت میتواند اجازه وارد کردن اجناس ورودی مذکوره در فقره ۱ ماده ۴ را به هر کس که میخواهد بدهد طرز تقسیم واردات مزبوره ومیزانی که به یک شخص ویا مؤسسه اجازه داده میشود بر طبق نظام نامه مخصوص به عمل
خواهد آمد در هر یک از این دفاتر گمرکی هیئت مقومه با مشارکت تجار ملی تشکیل خواهد شد و تقویم واردات و صادرات توسط هیئت مزبور به عمل خواهد آمد اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و به مردم نشان بدهد که صاردات مطابق چه نمونهها باید تهیه شود پس از اینکه مقدمات مزبوره بعمل آمد و از طرف وزارتخانه مربوطه اطمینان لازم حاصل گردید و نمونههای مذکوره به ادارات گمرک نیز داده شد دولت مجاز خواهد بود که از صدور محصولات که مطابق نمونه و شراط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد نماید جلوگیری نماید.
ماده ۱۱ ـ اداره گمرک مکلف است به وسیله دفاتر احصائیههایی منظمی از صادرات و واردات مملکتی با تعیین اسامی وارد کنندگان و صادرکنندگان و نوع و میزان مبلغ صادرات و واردت و ممالک و مبدأ واردات و مقصد صدور نگه داشته و همه ماهه خلاصه احصائیههای مذکور را به ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارند تا اینکه میزان واردات و صادرات ماهیانه مملکت در دست باشد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ هر صادر کننده ملزم است که صدی صد اسعار خارجی صادرات خود را به میزان تقویمی که درموقع صدور به عمل میآید به دولت بفروشد هیئت وزراء میتواند بعضی از صادر کنندگان را کلاً یا جزءاز این الزام معاف نماید.
اسعار مزبور در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۴ تخصیص داده میشود در صورتی که صادر کنندگان به ممالک معینی از الزام فروش اسعار خود به دولت معاف شوند در مقابل دولت نیز برای وارد کردن واردات آن ممالک از دادن اسعار خود داری خواهند نمود.
ماده ۱۳ – نسبت با اجناسی که جزء فقره ب ماده ۴ بوده ولی قبل از تصویب ماده واحده راجع به انحصار تجارت سفارشی داده شده است و هنوز وارد نگردیده است به شرایط ذیل درمدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون اجازه ورود داده خواهد شد.
۱ ـ در صورتی که درظرف یک هفته از تاریخ اجرای این قانون اسنا مثبته وقوع معامله را در مرکز و ولایات به شعب بانک ملی و در نقاطی که بانک ملی موجود نیست به ادارت مالیه ارائه داده و صحت آنها تصدیق شود.
۲ ـ پس از تصدیق صحت اسناد مثبته وقوع معامله وارد کننده تعهد میکند که به میزان اجناس ورودی خود محصولات ایران را مطابق مقررات ماده ۷ صادر نماید.
ماده ۱۴ ـ کلیه اجناسی که جزءفقره ب ماده ۴ بوده و پس از اجرای این قانون وارد مملکت شود در دست هر کس باشد قاچاق محسوب شده و ضبط خواهد شد و متخلفین به مجازاتهای معینه قانونی خواهند رسید
مادهه ۱۵ـ این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده میشود.
۴ ـ طرح و تصویب لایحه انحصار تجارت خارجی
رئیس ـ متمم فرستاده میشود به کمیسیون وزارت اقتصاد ملی حالا فوریت اول لایحه اول مطرح است
رئیس ـ آقای روحی
روحی ـ موافقم
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی ـ بنده در اصل مطلب عرض دارم
رئیس ـ در فوریت مخالفتی نیست (گفتند – خیر)
موافقین با فوریت اول قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد با فوریت ثانی هم مخالفی نیست؟ (گفتند – خیر) موافقین با فوریت ثانی قیام فرمایند
(اغلب بر خاستند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده اول مطرح است.
رئیس ـ آقای یاسایی
یاسایی ـ البته از نقطه نظر موازنه و تعادل صادرات و واردات مملکتی همه ماها همیشه این مطلب را تحت نظر ومداقه خودمان داشتهایم که بالاخره کار تجارت
خارجی این مملکت به کجا خواهد رسید و چه فکری باید کرد بنده تذکرمیدهم آقایان را که در دوره گذشته یکی دو مرتبه این قسمت را یعنی همین چیزی که الآن مفاد لایحه دولت است به طور اظهار عقیده در همین جا پشت تریبون عرض کردم و صورت مجلس گواهی میدهد که عین بیاناتی که در مقدمه لایحه دولت است بنده عرض کردهام عقیده بنده همین بوده است و حالا این مقدمه را عرض کردم از باب اینکه تصور نشود بنده مخالفم و کاملاً مطابق سلیقه و آرزو عقیده بنده است ولی چون این انحصار تجارت خارجی یک ملازمه غیر قابل انفکاکی دارد با آن لایحه متمم که توضیح و تفصیر را حاوی است لذا اگر یک تظریاتی باشد در اطراف این ماده واحده شاید تقریباً ناظر به مواد آن قانون باشد و از این جهت من خودم را مجاز میدانم که در اطراف مواد آن لایحه متمم هم عرایضی بکنم زیرا که خود این لایحه فی حد نفسه در اطرافش حرفی نمیشود زد برای اینکه اساس مطلب مطابق عقیدهام است که انحصار بشود تجارت خارجی و بالاخره توازن صادرات و واردات بشود ولی چیزهایی که بنده میخواستم بطور استعلام از دولت بپرسم و آقای وزیر محترم عدلیه با آقای کفیل وزارت اقتصاد ملی جواب بدهند یک چیزهایی است که بنده اینجا یادداشت کردهام وعرض میکنم از جمله چیزهایی که فوق العاده موجب نگرانی از اجرای این لایحه است و خیلی میل داریم که در نتیجه توضیحات دولت رفع نگرانی ماها بشود این است که در تقسیم جوازما بین تجار داخلی مخصوصاً مرکز ولایات از نقطه نظر سوابق ذهنی که ما داریم میترسم که یک تبعیضهایی خاصه خرجیهایی بشود که بالاخره مقتضی عدالت و صلاح دولت باشد زیرا که مثلی معروف است که هر کس نزدیکتر به بخاری است زودتر گرم میشود آنهایی که در تهران هستند آنهایی که بیشتر دست و پا دارند آنها که سرمایه بیشتر دارند ممکن است جهات مختلفه در اشخاص باشد که آنها رامقدم بدارد بر سایرین وسائلش موجود نباشد که موفق به تحصیل جواز بشوند و ما بیچارهها وکلای ولایات دچار اشکال شویم یک قدری هم دلمان برای خودمان باید بسوزد (صحیح است) مثلاً برای آقای افسر هر روزه ده تا تلگرف از خراسان برسد که جواز نمیدهند به ما فلان وکیل فارس از فارس فلان وکیل آذربایجان از آذربایجان وقتی هم که تبعیض شد در عمل جواب مردم را نمیشود داد یعنی وقتی که تبعیض شد اگر اعتراض کردند جواب حسابی نمیشود داد و بالاخره ماها در جواب موکلین خودمان بیچاره میشویم و جوابی نداریم ولی البته در عمل یک ملازمه دارد با یک استثناهای عملی و تبعیضاتی ولی این قضیه شبیه بسایر قضایا نیست مخصوصاً تجارت خارجی ما در سنوات اخیره زمامش مهارش افتاده است بدست تجار خارجی حتی صادرات ما هم که باصطلاح خیلی مشعوفیم که یک چیزهائی از مملکت ما خارج شود و تشویق و ترغیب میکند دولت که یک چیزهائی از مملکت صادر شود اینها هم یک قسمتش بدست خارجی یا فلان مؤسسه امریکائی پول از امریکا برداشته است آورده است عمله مفت ایرانی روزی ده شاهی سه عباسی قالی بافی میکند ملت قالی باف افتخارمان این است که قالی بافیم عمله جاتمان روزی ده شاهی سه عباسی بیشتر نمیگیرند بجهت اینکه اگر صرف میکرد در خود آمریکا هم این کار را میکردند آنها میآیند عرض میشود با صادرات ما هم اینطور معامله میکنند یعنی صادراتی که ما تصور میکنیم که نتیجه اش توی جیب ما ایرانیها میرود اغلب اینطور است که توی جیب خارجیها میرود فقط یک مزد کمی نصیب عمله جات میشود مخصوصاً در تهران و مراکز مهمة و نقاط شمالی که بنده اطلاع دارم میبینم که اغلب معامله تجارت خارجی را خارجیها میکنند مغازههای مهم که در مراکز مهمة شهرهای ما است باز عرض میشود متعلق است بتجار خارجی آنها بطور حتم اطلاعاتشان بیشتر است از تجار داخلی ما و وسائلشان بیشتر فراهم است و دولتهاشان بیشتر وسائل کمک باتباعشان دارند ممکن است که در این قسمت هم یک تبعیضاتی بشود یعنی یک نگرانیهائی پیش آید که اینها جلو بیفتند از تجار داخلی ما از حیث گرفتن جواز و چیزهای دیگر این یک قسمت بود که بنده میخواستم آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند که چگونه ممکن است این نگرانی را رفع کرد و مردم را مطمئن کرد که لااقل
Page 6 missing
عرض کنم اینست که در این سانگسیونی که برایش معین کردهاند متوجه اش کردهاند به آن قانون مجازات قاچاق یک چیز هائی نزد یک ملتی باب است معلوم است و افکار مأنوست با آن عرض میشود یک مجازاتهای سختی برایشان وضع بکنیم خیلی خوب است اگر نظرتان باشد در وقتی که قانون مجازات را وضع میکردیم صحبت میکردیم که خیانت در امانت مجازات دارد یا نه مراجعه کردیم به کتب فقهی و قوانین خودمان دیدیم مجازات ندارد خیانت در امانت فقط میگفتیم که لیس علی الامین الاالیمین بالاخره مذاکراتی کردیم با بعض فقهاء گفتند ممکن است از نقطه نظر حاکم شرعی خائن را تعزیرش کرد ما همین را چسبیدیم و در قانون مجازات برای خائن معین کردیم ولی این مجازات با مجازات سرقت فرق دارد برای اینکه در یک مملکتی که خیانت در امانت اصلا مجازات نداشته فرق دارد و با جائی که داشته یعنی قبلاً میدانستند که هر کس سرقت کند دستش را میبرند و عرض میشود اجناس صادر و وارد با مجازاتهائی که برای این قبیل چیزها معین میکنیم تناسبی داده شود برای اینکه یک چیز تازهای است قلان تاجر در فلان ولایت تخلف کرد که مال التجاره اش را ثبت بکند آنوقت چند برابر جریمه بشود این انصاف نیست ولی خواهش میکنم از آقایان اعضاء کمیسیون وزارت اقتصاد ملی که یک مجازات خیلی ملایم و مناسب با این وضعیت معین کنند. یکی دیگر از مسائلی که میخواستیم تذکر بدهم و عرض آخر من است این است که در این لایحه پیش بینی شده است که یک هفته به تجار مهلت داده میشود که اگر یک دستور قطعی دادهاند آنها معاف باشند از تعقیب دولت و از کنترل این انحصار و اگر گذشت مشمول این قسمت باشند اگر بنده که یک نفر تاجر مقیم تهران هستم دستور داده باشم از شانگهای چای وارد بکنم اگر در مرکز قرضاً تا یک هفته به من مجال بدهند که درتهران به وزارت مالی و اگر در قم باشد به مالیه قم اطلاع بدهم که ادله نشان بدهم ادله چیست؟ دستوری که دادهام عبارت از اینکه نوشته شده باشد که برای شما چای من خریدم و فاکتور مینویسد بالاخره یک ادله اقامه کنم نشان بدهم که شما را متقاعد بکنم که من یک همچو دستوری دادهام و یک اقدامی شده است صرف دستور من را هم که قبول نخواهید کرد یک اشکال زیادی برای تجار فراهم خواهد کرد پس ترتیبی در این قانون باید قائل شد که اگر هر تاجری مدلل کرد که قبلاً دستور داده و جنس برایش خرید شده است در مدت معینی او را معاف بدارند. مدت در این جا مدخلیت نداشته باشد همین قدر یک ادلة او اقامه کند که او قبل از این قانون دستور داده است و لو اینکه اجرای این دستور او از طرف آن کسیکه نمایندة تجارتی او است بتأخیر افتاده است همان کافی باشد بر اینکه مدت برایش قرار بدهیم یا یک ماه یا دو ماه عرایض بنده همین بود.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ بالاخره آقای یاسائی نماینده محترم ضرورت این قانون را قبلاً بیان فرمودند و بعد فرمودند یک نواقصی ممکن است در عمل ایجاد شود و بیاناتی که فرمودند مربوط بهمان لایحه متمم است ولی فعلاً همان ماده واحده مطرح است و لایحه متمم دو شوری است و بعد مطرح خواهد شد و بهمین جهت البته ممکن است که لایحه دوم در مقام خودش یک نواقصی داشته باشد و بهمین جهت هم بوده است که دولت آن را شوری خواسته است بگذرد تا درست حلاجی بشود تا نظریاتی که هست بفهمیم و نواقصیکه هست مرتفع کنیم پس خیال میکنم که جای این مباحثه و گفتگو در آن لایحه است اگر بخواهیم که تمام مواد و متمم را در اینجا بحث کنیم گمان میکنم که در یک جلسه نگذرد و شاید هم مضر باشد ولی بطورکلی چون آقای یاسائی مشکلاتی را بیان کردند بنده هم قبلاً جوابهائی عرض کنم ولی قطع و فصل این مطلب موکول است بهمان لایحه – یکی مسئله صدور جواز بود که فرمودند این جواز چطور داده میشود و آیا ممکن است تبعیض شود یا خیر؟ این البته درش تردید نیست اینکار خیلی مشکل و دقیق و خیلی پر مسئولیت و عاقبتش هم خیلی وخیم است و هیچ تردیدی ندارد ولی حالا به بینیم تا چه درجه این مطلب ممکن است پیش بیاید؟ بنده میکنم این قدرها که تصویر میکنید پیش بیاید شاید در مرحله اول باشد البته در همان اولی که بخواهند این قانون را اجراء کنند و یک اجازه نامه هائی تقسیم بکنند این
مطلب ممکن باشد ولی در مراحل بعد مقیاس جواز آن چیز که مجوز جواز است همان صدور است برای اینکه اساس کار این است که ما بگوئیم واردات در مقابل صادرات و آن کسی که یک جنسی صادر کرد تصدیق در دست او باشد آن تصدیق را ارائه میدهد و به موجب آن اجاره فلان جنس را وارد میکند پس مقیاس آن تصدیق است هر کس جنس صادر کرد او بتواند که جنس هم وارد کند یا اینکه تصدیقش را بدیگری واگذار کند که او وارد کند پس در مراحل بعد آن قدرها مشکل نیست برای همین مرحله باید بیشتر فکرش را بکنیم در کمیسیون اقتصاد هم مذاکره خواهد شد بعد هم در مجلس شاید مذاکره بشود راه حلی برایش پیدا شود. قسمت دوم راجع باسعار بود اسعار درست است آقا که با تجارت رابطه دارد اما یک ملازمة مطلق و قطعی که نخواهد داشت مثلاً فرض کنید که امروز برای تجار اجازه صادر شد که یک ملیون پنبه صادر کنند آن کسیکه پنبه را صادر میکند ممکن است که صادر بکند و در خارج بگذارد ممکن نیست همچو چیزی پیش بیاید ولی ما نظرمان چیز دیگر بود اگر پولش را در آنجا بگذارد که نقض غرض میشود و از بین میرود دیگر این که گفتیم اسعارش را بفروشد مقصودمان این است جنس که میبرد به خارج میفروشد پولش را برگرداند بیاورد در داخله مملکت این بود که گفتیم قیمت اسعارش باید در اینجا باشد بنده گمان میکنم که این هم خیلی جانب داری شده است برای اینکه اسعاری را که در فروش اجناس تاجر صادر کننده مال التجاره تحصیل میکند خیلی بیشتر از آن اسعاری است که مبادله کنند با قیمت جنس صادره زیرا ما قیمت جنس را مطابق یکی از همان موادی که در لایحه ملاحظه فرمودید قیمت محل صدور و نقطه صدور قرار دادیم ولی جنس را که میبرد در خارج میفروشد فایده میبرد دیگر و همان فایده هم تولید اسعاری میکند که ما ازش مطالبه نمیکنیم. دیگر راجع باجناس موجودة فعلی بود که فرمودند اثر این لایحه این است که آنها را گران میکنند بلی بنده هم تصدیق دارم که یک حدی گران خواهد شد ولی چه میزان بشودو آیا به همان اندازه هست که آقا وحشت دارند و قابل وحشت باشد بنده خیال میکنم که آن اندازهها نباشد برای اینکه بالاخره ترقیش یک حدی دارد و ممکن نیست که یک جنس پنجاه تومانی برود پنجاه تومان بشود و بالاخره بنده خیال میکنم که اگر اینها وارد شود تمام فرضیات را از بین میبرد بطوری که فرمودند این هفت هشت روزه جنس زیادی وارد شده است جنس زیاد هم الآن هست در گمرک این جنس زیاد است چرا؟ برای اینکه تهیه اسعار مشکل است جنس را که فرستادهاند البته بارنامه آنجا را فرستادهاند برای بانک که بانکها بروند از مخاطبش پول را بگیرند جنس را خارج کنند جنس که وارد شد البته ترقی که فرض میفرمایید سبب خواهد شد همان ورود اجناس سبب خواهد شد که جنسهای موجوده ه آن اندازه که شما وحشت داشتید بالا نرود راجع به مسائل دیگر هم که اشاره فرودید بنده خیال میکنم که بالاخره جایش در آن لایحه است و حالا موقع آن نیست (صحیح است – مذاکرات کافی است)
رئیس ـآقای دشتی (یکی از نمایندگان نیستند)
رئیس ـ آقای روحی (آقای روحی هم نیستند)
رئیس – آقای کازرونی.
کازرونی ـ بنده اگر عرضی میکنم برای این است که جوابی که داده میشود اسباب رفع تزلزل و اسباب اطمینان مردم شود زیرا که این قانون یک مرتبه و دفعتاً وارد افکار مردم میشود و مردم را بی اندازه متزلزل و مشوش میکند بدیهی است توضیحاتی که داده میشود تا اندازه رفع تشویش از اذهان میکند بنده هر وقت که راجع به تجارت صحبتی بدارم البته غرضم تجار نیست متصدیان امر تجارت اولاً مولدین مال التجاره هستند و ثانیاً تجاری هستند که صادر میکنند و همچنین طبقات مختلفه در تهیه تجارت شرکت و مداخله دارند پس اگر چنانچه گفتیم در یک موردی نه کسی در تجارت وارد میشود یا تزلزلی ایجاد میشود مربوط به تجار نیست بلکه مربوط به طبقات مختلفه است که عرض عرض کردم که از جمله آنها ملاکین هستند بنده عقیده دارم که تجارت ذاتاً و فطرتاً مقتضی آزادی است در هر نقطه و هر وقت که آزادی تجارت بیشتر است بواسطه همان حس رقابت تجارت
آن نقطه ترقیش بیشتر است این صادراتی که ما فعلاً داریم در مقابل واردات که به عقیده بنده تا یک چندی قبل موازنهای بود فیما بین صادرات و واردات بر خلاف افکار پس اگر میخواستیم جمع و خرج کنیم حساب وارده و صادره مان به عقیده بنده اگر اضافه نداشتیم کسر هم نداشتیم این عقیده بنده است و ممکن است یک خیالاتی هم ک تصوراتی هم بر خلاف عقده بنده باشد و این بحرانی هم که الآن میبینیم به عقیده بنده این بحران را ایجاد کردیم به واسطه اینکه ما دارای کارهای صنعتی که نیستیم ما دارای کارگر و کارخانه که نیستم ما که نمیی خواهیم صنایع خودمان را در خارجه بدهیم بر یک ملت دیگر تحمیل کنیم و مصرف صادرات ما از بین رفته باشد و بحراهن در مملکتمان بواسطه خوابیدن کارخانه، ازمیان رفتن کار، بیکار ماندن کارگر، بیکار ماندن کشتیها ایجاد شود که در نتیجه بانک و مؤسسات تجاری و غیره و غیره در حال تزلزل بیفتند ما اینها را که نداشتیم، ما مردمی هستم که صادارتمان عبارت است از مواد اولیه هر وقت ما مواد اولیه داشته باشیم دنیا بهش محتاج است و این بحران آور نیست در هر صورت عقیده بنده این است چنانچه عرض کردم سلب آزادی از تجارت مخالف طبیعت تجارت و مضر برای تجارت مملکت است لیکن یک وقت یک امری پیش میآید بر خلاف این طبیعت که واجب میشود بر خلاف این اصل و این مطلب عمل شود بنده استدعا میکنم آقای وزیر محترم توضیحاتی بدهند که چه چیز موجب این اقدام شده است. چه بوده و چه نظری داشته و غرضی که از این اقدام دارند چیست؟ اینجاست که بنده میخواهم عرض کنم در نتیجه این توضیحات رفع تزلزل و توحش از اذهان و افکار میشود. نکته را که بایستی تذکر بدهم این است که معاملات تجار ما نه تنها تجار ما بلکه تجار تمام دنیا از روی اعتبار است ما هم مثل سایر مردم دنیا و سایر تجار عالم کارمان از روی اعتبار است و این قانون اعتبار را از تجار سلب میکند بنده خوب به خاطر دارم یعنی مدتی نگذشته است که ستمی (بعضی از نمایندگان – ستمی کدام است؟ بارنامه) یعنی آن ورقه که باید داده شود و مال التجاره وارد شود این همیشه اوقات که از خارجه جنس میفرستادند برای تاجر آزاد بود و مثل حالا نبود یعنی اولاً پول نمیگرفتند بعد ستمی را بهش بدهند مال التجاره را تصرف میکرد و میفروخت بعد پول را میداد ولی حالا اینطور نیست امروز باید قبلاً پول را فرستاد و تا آن دینار آخر را نقداً نگیرند مال را تسلیم نمیکنند و ما هم که دارای یک همچو ثروتی نیستیم که تجارت زراعت فلاحت وحیات خودمان را تنها به خومان تنها اداره کنیم این است که مجبورم عرض کنم که این قانون اسباب تزلزل اعتبار تجار است چه فکری از برای اینکارکردهاید که رفع این تزلزل بشود. عرض دیگر بنده این است که البته بایستی بیش از همه چیز آقای وزیر محترم عدلیه این عرض بنده را در نظر بگیرند که قانون به ذاته کمتر قانونی است که وضع کنند و ذاتاً بد باشد اما همین که قانون را به اشخاص دادند چون قانون مظهر و مظهر افکار اشخاص مجری است گاهی خوب اجرا میشود گاهی بد خیلی بد. یک مراجعهای به سایر قوانین ما بکنید که هر چه وضع کردیم اصولاً برای یک مقصود مقدسی بوده است اما بعد که به عمل عرضه داشتیم بسیار بسیار نامقدس شد نظائر خیلی دارد بنده دیگر نمیگویم کجا و چه چیز است خودتان بهتر از بنده می دانید والله بهتر از بنده می دانید (صحیح است) که کجا و چطور است از جمله عرایضی که بنده دارم راجع است به اموالی که الساعه در گمرک موجود است آقای وزیر محترم عدلیه شما دارای حس قانون گذاری هستید قانون حقی داده است به مردم و استرداد این حق را به هیچ قانونی نمیشود کرد. قانون حق داده است به مردم و بر طبق یک قانونی اموال وارد گمرک شدهاند شما از روی چه مدرک از روی چه چیز چه میزان این حق را میتوانی از مردم سلب کنید. نمیتوانید حق ندارید. من میبینم مکرر گفته میشود مال التجاره هاییکه در بازار هست ترقی میکند چه میکند چه میکند بزنید بگیرید ببندید بکشید دددد (خنده نمایندگان) آقاجان قائل باصل بشوید آخر شما یک رژیمی دارید به یک اصولی قائل هستید بر طبق چه اصل و موضوع میپذیرید تعرض به مردم بکنند اگر یک قانونی آورده بودند که بر طبق این قانون تمام مال التجاره و اموال تنزل
میکرد و به نصف قیمت میرسید آنوقت پول به آنها میدادید؟ که نمیدادید همینطور بسا میشود که نفع میکند ضرر میکند ترقی میکند تنزل میکند اینها چه حرفهائی است آقا که ما در مجلس میزنیم. غرض این است این اموالی که در گمرک هست البته وزیر محترم میدانند که قانون حق داده بود به آنها و آنها هم اموالی وارد کردهاند هیچ قانونی هم نمیتواند از آنها جلوگیری کند این به منزله سلب مالکیت است او مالک این حق است. عرض دیگری که باید بکنم و امیدوارم در ضمن توضیحی که مرحمت خواهند فرمود و خیلی مهم است و قلوب مردم را به مرتبه اطمینان و اعتماد وارد میکند و آن این است که این قانون ایجاب نمیکند که اموال را بطور سندیکا باشخاص محدود یا بافراد معین بدهند و دست دیگران را کوتاه کنند امیدوارم که این قانون به تعمیم خودش باقی بماند و اشخاص زرنگ و زیرک سوء استفاده از این قانون نکنند. این عرض بنده است. یک عرض دیگر هم دارم و آن این است که خارجیها امروزه در تجارتشان واقعاً متخصص شدهاند عالمند با فکرند با قوه و قدرتند با سرمایه و با ثروتند من بعد ممکن است که از تجاری که من الآن نمیتوانم بیان کنم یعنی بیش از آنچه معلوم است نمیتوانم که اظهار بکنم یا نمیفهمم به کلی تجارت این مملکت را در دست بگیرند شما باید در نظر داشته باشید و رعایت بکنید مردمتان را وادار به کار بکنید حتی الامکان. یک نکته دیگر راهم باید عرض کنم که آخر این تاجر تاجر که می گوئید این صنعت تجارت هر روزه نقل و انتقال پیدا میکند. امروزه من تاجرم از بین میروم یک حمالی میآید تاجر میشود او میرود یک زارع میآید تاجر میشود تمام افراد مردم را باید نوعی تربیت کرد که مأیوس نشوند یعنی مسئله انحصاری و اختصاصی و سندیکا و اینجور بازیها به کلی نبایستی درکار باشد.
افسر ـ اینها بازی نیست اینها مؤسسات عمومی است
وزیر عدلیه ـ بنده خیلی خوشوقت هستم از اینکه نماینده محترم هم با صراحت و هم با گرمی وحرارت یک اعتراضاتی را که به نظرشان میرسید یا تذکراتی که لازم میدانستند فرمودند و خاطر نشان کردند ولی خوشوقتم. برای اینکه هم مطلب یک قدری در ضمن بحث راجع به همین ماده واحده اصلاً توضیح و بهتر حلاجی بشود و هم در خارج بیشتر مردم متوجه دلایل کار بشوند البته اکثریت غریب به اتفاق آقایان حاضر در این ماده واحده که امروز در اینجا میگذرد نشستهاند در فراکسیون و صحبت کردهاند ولی مردم خبر ندارند میبینند یک ماده واحده میآید اینجا در مجلس در موضوعی که فوق العاده از برای حیات اقتصادی مملکت و افراد اهمیت دارد در فاصله چند دقیقه بدون اینکه درست توضیح بشود میگذرد البته این خوب هم نبود آقایان در فراکسیون صحبتها کردند بحثهای شان را کردهاند و جوابهائی هم داده شده است ولیکن این را در خارج کسی خبر ندارد به این مناسبت بنده خیلی خوشوقت شدم و مغتنم شمردم این تذکراتی را که ایشان راجع به این لایحه و اصل این فکر کردند برای اینکه بتوانم دلائلی که دولت از برای پیشنهادی که داده است داشته و دارد عرض کنم مسلم است برای آقایان مطلب تلزهای نیست دلائلی را که بنده عرض میکنم در فراکسیون هم گفته شده و اغلب آقایان خودشان اساساً متوجه آن دلائل بودند و میدانستند ولیکن از برای مردمی که در خارج هستند و مذاکرات مجلس را میشنوند و ماده واحده را در ضمن سه سطر میخوانند و میبینند مجلس در ظرف چند دقیقه آنرا رأی داده و تصویب کرد باید در مطلب بحث کرد تا آنها هم بداند برای چه دولت این کار را کرده و بذای چه این نظر را دنبال میکند: نماینده محترم فرمودند که اساساً به بینیم دولت برای چه به خیال انحصار تجارت و آوردن این لایحه و متمم آن افتاده است و بنده هم در جواب این سؤال ایشان عرایضی میکنم: از چندی به این طرف آقایان خوب این مسئله را حس کردهاند که یک حالت ناراحتی یک حالتی که شاید تمام افراد هم متوجه به دلائلش نبودهاند و شاید هم هنوز نباشند در مردم پیدا شده است از نقطه نظر اوضاع اقتصادی
یعنی حس ترتیب نامطلوبی را کردهاند بدون اینکه هم اشخاص هم بدانند چرا و برای چه این ترتیب مامطلوب پیش آمده است واسعار خاری هم به ترتیبی که آقایان خبر دارند ترقی کرد در قدم اول دولت خواست به وسیله قانون اسعار جلوگیری از اوضاع نامطلوب اسعار بکند و سعی داشت بیش از آن مداخله در امور تجارتی و اقتصادی افراد نکرده باشند بلکه به وسیله همان قانون اسعار تعدیلی در کار بشود قانون اسعار هم تا درجهای و بیش از آنچه که ممکن است خیلی از اشخاص تصور بکنند مفید اتفاق افتاده لاکن کافی نشد صرفنظر از قاچاق و ترقی که پیدا کردند از برای فرار از قانون اسعار بالاخره دولت دید لازم است که به این مسئله یک توجه خاصی بکند و این لایحه را تقدیم کرده در اینجا یک موضوع را باید توضیح داد وقتی که ما صحبت اسعار را میکنیم باید به بینیم مقصودمان چیست قیمت اسعار خارجی عبارت است از: قیمت برواتی که از ممالک خارجه به سر ما داده و ما بایستی بپردازیم در هر مملکتی وقتی بنا شد که یک مبلغ زیادی برات از خارجه بفرستند سرش که پول بدهد و در مقابل هم خودش به اندازه کافی برات به سر خارجه نداشت قیمت بروات خارجه بالا میرود به عبارت اخری وقتی که مملکت طلبی که به واسطه صادرات از خارجه دارد کمتر از غروضی است که به واسطه واردات پیدا میکند اسعار خارجی را باید با قیمت بیشتری تحصیل کند این پیش آمد ـ این ترقی اسعار خارجی ـ ضروری است حتمی است. غیر از این طبیعی نخواهد بود کسی که فرض بفرمائید ده هزار لیره یا ده هزار مارک مغروض است و میبیند برات در جاهائی که پیدا میشود یعنی معمولاً در بانکها و صرافخانهها کم است مشتری زیاد دارد و به آن قیمتی که ده روز پیش میشد بخرد به او نمیفروشند. ناچار حاضر خواهد شد از برای حفظ اعتبار خودش و برای اینکه غرض خودش را در موعد بپردازد همان قیمت بالا را بدهد و برات به دست بیاورد من مجبور هستم برای روشن شدن اذهان عامه نسبت به این موضوع مبتذل این همه عرایض بکنم حتی این قسمتی که برای آقایان مبتذل و کهنه است برای یک عده زیادی شاید توضیحش لازم و مهم باشد پس به تدریج قیمت بروات خارجی بیشتر خواهد شد یعنی اگر ما تا دیروز میتوانستیم برویم و برات لندن را مثلاً با لیره پنج تومان بگیریم. امروز مجبور خواهیم شد پنج تومان و دو قران بدهیم و اگر باز طلب ما از خارج کم بود ما بیشتر احتیاج داشتیم پول به خارج بفرستیم طبیعتاً قیمت باز بالا میرود و باید مثلاً شش تومان داد. البته در مسئله ترقی اسعار خارجی تنزل قیمت نقره هم تأثیر داشته است ولی در این مسئله جای اشتباه است نباید اشتباه کنیم. فرض بکنید و در عالم تصور اینرا پیش نظر خودتان بیاورید که یک مملکتی باشد در عالم که واحد پولش نقره باشد و در سال معادل صد میلیون تومان مثلاً جنس به خارج بفرستد و صد میلیون تومان هم از خارج جنس وارد کند پس صد میلیون جنسی که فرستاده است در معادل آن طلبکار شده است یعنی برات میتواند بکشد و صد میلیون جنسی هم که از خارج جنس وارد کرده است و آورده است به داخله اش معادل آن مقروض شده است. صد میلیون آنجا طلب کار شده و صد میلیون اینجا باید بپردازد به صورت برات بالاخره این صد میلیون و بالاخره این صد میلیون طلب را میگذارد پای آن صد میلیون غرض خودش و مجبور نخواهد بود که پول بفرستد برای خارجه و در نتیجه پول داخلی که در داخله مملکت خودش رواج است و اعتباراً قیمت دارد در داخله میماند از سر حد نمیرود و اگر قیمت نقره هم تنزل کرد قیمت بروات ـ قیمت اسعار ـ تکان نمیخورد آقایان میدانند قیمت نقرهای که مسکوک است با قیمت نقرهای جنس فرق زیادی دارد و اگر میخواستند دو قران نقره را آب و دو هزاری را ذوب کنند در اوقات عادی آن قیمتی که بطور اعتباری به دو قرانی میدهند آن قیمت را ندارد مگر اینکه تصادف کنند با وقتی که قیمت نقره خیلی زیاد بشود آن وقت البته یک عده اشخاص به خیال میافتند که دو هزاری را آب کنند و به صورت شمش
در آورند و الا در حال عادی قیمت اعتباری مسکوک نقره بیشتر از قیمت فلزی آن است در اینجا مثالی عرض میکنم که اغلب شنیدهایم و چون مطلب را روشن تر میکند عرض میکنم فرق بین جواهر بدل و اصل مخصوصاً در وقت گرو گذاشتن معلوم میشود پولی هم که جنس فلز آن تنزل کرد تا در داخله است محکم میماند ولی وقتی که خواست برود آنطرف سرحد آنوقت آن تأثیر تنزل پیداو محسوس یعنی معلوم میشود قیمت اصلی را ندارد و به قیمت جنس میخرند نه به قیمت اعتباری آن والا پول نقره تا وقتی که در بازار داخلی میگردد هر قدر قیمت نقره میخواهد در بازاز دنیا تنزل کند قیمت اعتباری این سر جای خودش باقی است. در عالم فرض میشود و همینطور هم عمل شده است که یک مملکتی پولش کاغذ باشد و پشت سرش هم هیچ طلائی نگذارد و این پول به اعتبار خودش هم باقی باشد یک قیمت اعتباری داشته باشد به اصطلاح قدیمیهای خودمان روی چرم سکه بزنند اما وقتی که همین پول خواست آن طرف برود آنجا دیگر قیمت اعتباری که در داخله داشت ندارد آنجا به قیمت جنس خرید و فروش میشود پس تنزل نقره در وقتی تأثیر در پول ما از نقطه نظر اسعار میکند که پول ما لازم بشود برود آنطرف سرحد خوب حالا به بینم در چه وقتی پول میرود آنطرف سرحد آن وقتی که شما به قدر کافی پشم و پنبه و برنج و امثال ذالک نداشتید که بفرستید به خارج تا جواب واردات خودتان را با این اجناس بدهید فرضاً وارد میکنید نود و یک میلیون تومان و صادر کردید ۸۵ میلیون باید این کسر را جبران کنید و آن روزی که شما مجبور شدید پنج میلیون تومان قران را بردارید و بفرستید به خارج چون این قران آنطرف سرحد که میرود بالطبیعه به صورت یک مال التجاره در میآید البته اگر این مال التجاره ارزان شده باشد در خارج به قیمت خیلی کم خواهند خرید از شما و تغییری در قیمت اسعار پیدا خواهد شد پس تأثیر تنزل نقره وقتی است که تعادل محاسبه تجارتی با خارجه به هم خورده باشد اگر بین پرداختهائی که به مملکت خارج باید بشود و مبلغی که از خارج باید وصول کرد تعادل باشد قیمت نقره تنزلش در اسعار ابداً اثری نخواهد داشت. اما آنجائی که شما بیایید بگویید من از بابت وارداتی که کردهام بایستی نود میلیون پول بدهم از این ۹۰ میلیون ۸۰ میلیونش را جنس فرستادم یا به فلان وسائل دیگر توانستم بپردازم و ده میلیون دیگر را مال التجاره نقره به شکل پول میخواهم بقرستم آنوقت ده میلیون پول نقره شما در بازار کساد نقره به ده میلیون مشتری پیدا نمیکند و به قیمت کمتری باید آنرا بفروشید و مقصود بنده این است که این مسئله تأثیر تنزل نقره بر میگردد به اینکه تعادل بین پرداختیها و طلب هائی که دارید از بین رفته وبه هم خورده باشد بنده نمیگویم تعادل بین صادرات و واردات گمرکی مان اشتباه نشود برای اینکه در یک مملکتی صادرات و واردات تمام عبارت از این نیست که از گمرکاتش به شکل مال التجاره وارد وصادر بشود. مملکت ما امروز یک صادراتی دارد که در احصائیه گمرک نیست مثلاً عایداتی از کمپانی نفت جنوب میگریم یا منافع ذخییره مملکتی و همینطور وارداتی که هیچ در احصائیهها ی گمرکی نمیبینیم مثلاً مخارجی که برای محصلین و مأمورین خودمان که در خارجه هستند میفرستیم. به عبارت دیگر وقتی صادرات و واردات میگویم به معنی عام است یعنی تمام آنچه باید بپردازیم و تمامآنچه از خارجه وصول میکنیم. حالا وصولی میخواهد از راه صدور مال التجاره باشد یا از جهت اینکه پول در خارجی داشته باشیم و منفعت به ما بدهد یا سهم ببریم از یک کمپانی. باری برگردیم به مطلب نرخ اسعار و عدم تعادل آن روزی که ما دیدیم در یک مملکتی مسئله نرخ بروات از آن حالت عادی که داشت منحرف شد و یک نرخ دیگری پیدا کرد و بالا رفت و ترقی کرد آنروز باید قطع کنیم که تعادل بین صاردات و واردات به معنی اعم به هم خورده است حالا یک وقت است که این تعادل به یک میزان کمی به هم میخورد و موقتی است برای یک مدت دو ماه و سه ماه است که میبینید بروات قدری ترقی میکند و گران میشود مثلاً یک قران بالا میرود و باز به حال اول و عادی بر میگردد ولی یک وقت هست که عدم توازن فوق العاده به هم خورده در این صورت قیمت اسعار هم فوق العاده بالا میرود همانطور که دیدید
لیره که ۴۸ قران بود یواش یواش آمد به پنجاه قران شد و در فاصله چند هفته همان وقتی که قانون اسعار را می گذراندیم آمد و رسید به هفت تومان و سه قران پس حالا که ترقی نرخ اسعار میزان تعادل است ما باید بیائیم ومتوجه اساس آن بشویم حالا که این میزان التعادل به ما نشان داد که ما تعادل ندارم باید فکر کنیم و ببینیم که تا به کی این وضعیت خوب است ادامه پیدا کند البته یک حرف را در اینجا میشود زد و این حرف را مکرر بنده به گوش خود شنیدهام که میگویند به یک معنی صحیح هم هست ـ میگویند اگر بگذارید به حال طبیعی خودش جنس آزاد بیاید و آزاد برود مسلماً اجناسی که وارد میشود بواسطه همین عدم تعادل وگرانی اسعار خیلی گران خواهد شد وقتی که خیلی گران شد مسلم مردم هم کمتر خواهند خرید (کازرونی – صحیح است) و در ضمن صاردات ما هم گران تر میشود و صادر کردن جنس زیاد صرف میکند به این ترتیب واردات کم و صادرات زیاد و تعادل از دست رفته به طور طبیعی خود به خود بر میگردد پس تجارت را به حال خود بگذارید تا به حکم طبیعت و به خودی خود تعادل پبدا شود.
افسر ـ چندین سال اینطور کردند و نشد.
وزیر عدلیه ـ این مسئله به عقیده بنده گفتنش و استدلال کردن و حرف زدن در آن سهل تر و آسانتر است تا اینکه کسی بیایید و به طور اطمینان در اینجا بگوید «باید این کار را بکنیم» و اصلاح کار را به طبیعت وا بگذاریم ـ چرا؟ برای اینکه خطرات آن طرفش خیلی زیاد است فرض کنید یک خانوادهای عایداتی از دهاتش دارد بعد در مقابل یک مخارجی را هم از برای خودش معین میکند ـ قیمت اجناسی را که برای احتیاجاتشان میخرند خیلی گران شده است عایدات هم از آن طرف کسر شده اگر همینطور زندگی خود را مثل سابق این خانواده ادامه بدهد و بگوید
یک روزی درست میشود پر غلط نگفته زیرا بالاخره یک روزی میشود که خرج و دخلش معادله خواهد کرد. یعنی دیگر با کسر عایدات مثلاً اتومبیل نخواهد داشت اما چه روز چه طور؟ سال اول مخارج اتومبیلش را از عایداتش دیگر نمیتواند بدهد ملکش را گرو میگذارد سال دیگر هم به واسطه گرو گذاشتن خانه امورش بر گذار میشود و فرشهای خانه را بدل و نامرغوب میکند و سال سوم بدون محل غرض میکند (دهستانی – صحیح است) سال چهارم آقا را باید ببرند محکوم بکنند به عنوان این که کسی است که نتوانسته دین خودش را بدهد و قرض خودش را بپر دازد البته آنروز دیگر بیش از دخل و خرج کردن نمیشود و تعادل بالطبیعه حاصل شده در امور اقتصادی مملکت هم همینطور است یک روزی خواهد شد که از روی ناچاری آقا و بنده دیگر نمیتوانیم یک اجناسی را که ضرورت ندارد استعمال کنیم. اما کی؟ آنوقتی که شما هر زحمتی را که لازم بوده است برای زندگانی تان متحمل شدهاید و خسارت بردهاید و بفلاکت افتادهاید. پس بعقیده بنده بعقیده هیئت دولت ما نبایستی که بیش از آن چه که تا بحال روی همین فکرها قائل به صبر شدهایم صبر کنیم ما مدتها صبر کردیم شاید خود افراد و خود مردم بخیال این بیفتند که یک چیزی که گران است نخرند و از اینطریق واردات کم بشود. شد؟ نه در جلسه قبل بود که در همین جا یکی از آقایان محترم تذکری دادند راجع باجناس و گرانی قیمت آنها یکی از آقایان دیگر همین امروز در همین مسئله اظهاراتی کردند اما بطور اطمینان و واقعاً شما و بنده و دیگران میتوانیم بگوئیم این قدر عقل و فکر در کله مردم هست که این اجناس را که الآن ترقی فوق العاده کرده است نخرند؟ البته نه بنا براین وقتی که دولت نگاه میکند همینطور هم آقایان وقتی که میبینند سر و کار با مردمی است که دل زیبا دارند و کیسه خالی آنوقت لازم است دولت بیاید و نگذارد هوس مردم تحریک بشود و چیز هائی راکه ضروری نیست کم وارد کنند یا هیچ از خارجه نخرد دولت آمد و از روی این حساب برای اینکه دید واقعاً و راستی ما امروز داریم زندگانی بو الهوسانهای میکنیم و یک ملت عاقلی حق ندارد زندگانی بوالهوسانه بکند این لایحه را آورد تا وقتی که از روی حساب و
کنترل معلوم شد ما آنقدر عایدات داریم و اینقدر در سال طلب کار میشویم آنوقت احتیاجات خودمان را نگاه کنیم یک چیز هائی را میبینیم طرف احتیاج عامه است و اگر بنا باشد اینها نباشد عامه اکثریت غریب به اتفاق مردم در زحمت میافتند آن اجناس را میگذاریم در درجه اول و اجازه میدهیم که از خارج بیاورند. یک چیز هائی راکه شما میبینید از برای ترقی مردم از برای حفظ الصحه مردم میآید یک وارداتی است که از قبیل دوای مردم است از برای اینکه اگر یک اشخاصی ناخوش شدند علاج بشوند مثلاً از برای آبله کوبی و امثال اینها است از برای بسط معارف است البته اینها را اجازه میدهید همینطور میبینید که یک چیز هائی میآید از برای ترقی مملکت است به این معنی که برای ساختن راه آهن است از برای حفظ و دفاع و بقایای جامعه میآید وسائلی است که جامعه لازم دارد از برای دفاع خودش اینها را میگذارید در ردیف اول و آنوقت میسنجید که از عایدات چقدر مانده هر چه مانده میتوانید جنسهای دیگر بخرید چون این اطمینان نیست که اشخاص این حساب را درست بکنند دولت میگوید من حساب میکنم و آن جنس هائی که در درجه پنجم است من آنهارا از برایتان وارد میکنم و این قسمت را من مخصوص خودم میکنم برای اینکه ممکن است افراد در این زمینه نفع خودشان را بر نفع مملکت ترجیح بدهند البته هر روزی که دولت دید که ماه دیگر در تحت فشار اقتصادی نیستم و دو مرتبه میخواهیم برگردیم و اشیاء کم فایده بخریم (نمیگویم بی فایده بلکه تجملی اشیاعی که میشود ازش صرف نظر کرد) و عایدات ما هم اجازه میدهد آنوقت خواهد گفت بسیار خوب چه ضرری دارد. شما هیچوقت فکر نکنید که دولت میخواهد از این ملت و این مردم یک ملت جوکی بسازد بنده خودم یک نفر از اشخاصی هستم که عقیده دارم باید یک ملتی به اندازهای که از برایش ممکن است سعی کند و عایدات زیاد پیدا کند و بعد مصرف زیاد هم بکند اشیاء تجملی هم زیاد داشته باشد در اطاقهایش هم تابلوهای خیلی قشنگ باشد البته نباید کمال مطلوب و به اصطلاح معمول ایده آل ما باشد که مثل بیوه زن و پیره زن باشیم یعنی تمام سعی خودمان را صرف این بکنیم که از تمام مخارجمان بکاهیم بسوزیم و بسازیم خیر بنده اینرا نمیگویم و لیکن میگویم امروز و تا وقتی که نتوانستیم صاردات خودمانرا زیاد کنیم تا وقتی که بتوانید بازار از برای اجناس موجود خودتان پیدا کنید تا آن وقت بهتر این است فقط چیز هائی بخریم که از برای بقا و ترقی و سعادت مردم ومملکت و برای رفاه عامه لازم است یعنی نباید اتومبیل تجملی خرید ولی کامیون باید آورد برای اینکه به حمل ونقل ما کمک کنند از برای اتومبیل تجملی یک قدری سر کیسه را باید ببندیم از برای خریدن عطر جلوی خودمان را باید بگیریم و بالاخره خود داری کنیم از خریدن اجناسی که ممکن است از آن صرف نظر کرد و یا در اینجا تهیه ممکن است بشود و دارد تهیه میشود منتهی بواسطه این اجناسی که از خارج می یاید نمیتوانند سر بلند کند آن اشخاصی که این اجناس را در داخله تهیه میکنند نمیتوانند به فروش برسانند و اجناس داخلی از بین میرود این قبیل اجناس را ما نباید بخریم من که حق انحصار دارم من که تنها خریدار هستم حق دارم که بگویم آقا این جنس را نمیخواهم و آن جنس را میخواهم دولت نمیتواند بگذارد بواسطه بوالهوسی (البته یک افراد معینی مقصود نیست همه مان بوالهوسیم) یک چیز هائی را بخریم که ضروری نیست و باعث این میشود که بروات خارجه گران بشود اسعار خارجی بالا برود و آنوقت تأثیر کند در زندگانی مردم تأثیرکند در قیمت اشیائی که محل احتیاج عامه است. این خلاصه از مفصل دلیل و فلسفه این لایحه است که ما از روی ناچاری آوردهایم. بله از روی ناچاری بهترین شاهد این است که دولت اولاً به فکر افتادکه شاید به وسیله قانون اسعار خارجی بتواند این مقصود خودش را تأمین بکند ولی وقتی دید آن قانون با وجود فوائدی که داشت و اگر بعضیها بخواهند منکر شوند بی انصافی کردهاند کافی نبود به خیال انحصار افتاد خود
این تأمل دولت نشان میدهد که از ابتدا به خیال انحصار نبود و نمیخواست به این کار دست بزند خلاصه این کلیات و دلائلی بود که ما داشتیم عدم تعادل اساس علت چون الآن نمیتوانیم در فاصله سه ماه و شش ماه صادرات خودمان را طوری کنیم که به وارداتمان طریقی را که این لایحه اجازه میدهد و پیش گرفتید (بنده الآن رقم در جلویم نیست ولیکن آنچه خاطرم میآید در سال گذشته نود و خرده میلیون ما واردات گمرکی داشتیم و چهل و هشت میلیون تقریباً صاردات گمرکی که قسمتی از تفاوت بین صادرات و واردات گمرکی از راههای دیگر جبران کند ولی در حدود بیست میلیون و شاید قدری بیشتر کسر داشتهایم و همین بود که بازار به این صورت درآمد) در تذکرات نماینده محترم یکی دو نکته بود که به اجمال جواب میدهم و رد میشوم فرمودند که ما هیچ بحرانی نداشتیم و ماچون مواد اولیه داریم و مواد اولیه هم همیشه خریدار داشته و دارد اگر خودمان بحران ایجاد نکنیم جای نگرانی نیست اما اینکه بحران نداشتیم بسته است به اینکه بحران را چطور بگیریم. اگر بحران را بحران اسعاری بگیریم بنده کاملاًبا آقا هم عقیده هستم بحران اسعاری تا یک سال و خردهای پیش از این نبوده ولی اگر بخواهند بگویند بحران اقتصادی نبود آنرا بنده عرض کنم که قدری بی لطفی کردند بحران اقتصادی ایران از حالا شروع نشده بحران اقتصادی ایران را اگر بخواهید ریشه اش را بگیرید تقریباً از سی و پنج و شش سال پیش از این در ایران شروع شده است از آن موقعی شروع شد که تعادل بین مصرف و تولید در ایران به هم خورد آقا این را شما فراموش نفرمائید که من و شما هنوز عادت داریم که مطابق طرز و سلیقه اجداد چندین هزار سال پیش از این خودمان جنس تهیه کنیم با دست و با وسائل قدیم و اطلاعات ناقص وبعد میخواهیم مصرف کنیم جنسی را که با ماشین تهیه میشود و به وسائل علمی. آقا شما قیمت کار را بگیرید همیشه و حساب کنید حد وسط قیمت کار یک عملة عادی را ببینید آنرا از روی چه میشود پیدا کرد؟ از روی میزان جنسی که تهیه میکند وقتی که یک ایرانی دوازده ساعت کار میکند ببینید چقدر محصول به عمل میآورد دوازده ساعت عمله عادی خودمان را میزان بگیرید و بعد حساس کنید با ماشینی که در خارجه کار میکند چقدر محصول در دوازده ساعت به عمل میآورد حالا باید این دوجنس را با هم مبادله کنند یعنی محصول دست را با محصول ماشین این مبادله عاقبت ندارد پس زندگانی شما از آنروز شروع به بحران کرد که تعادل بین تولید و مصرف شما به هم خورد آقا این را شما فراموش نفرمائید که من و شما هنوزعادت داریم که مطابق طرز سلیقه اجداد مرحوم چندین هزار سال پیش از این خودمان جنس تهیه کنیم با دست و با وسائل قدیم اطلاعات ناقص و بعد میخواهیم مصرف کنیم جنسی را که با ماشین تهیه میشود و بوسائل علمی. آقا شما قیمت کار رابگیرید و حساب کنید حد وسط قیمت کار یک عمله عادی را ببینید. آن را ازروی چه میشود پیدا کرد؟ از روی میزان جنسی که تهیه میکند وقتی که یک ایرانی دوازده ساعت کار میکند ببیند چقدر محصول به عمل میآورد دوازده ساعت عمله عادی خودمان را میزان بگیرید و بعد حساب کنید با ماشینی که در خارجه کار میکند چقدر محصول در دوازده ساعت به عمل میآورد حالا باید این دو جنس را با هم مبادله کنند یعنی محصول دست را با محصول ماشین این مبادله عاقبت ندارد پس زندگانی شما از آن روز شروع به بحران کرد که تعادل بین تولید و مصرف شما به هم خورد یک کسی وقتی که مرضی می کیرد فوراً که نمیمیرد. تصور کنید امروز که آدم مریض میشود فردا هم الرحمن برایش میخوانند اینطور که نیست نرم نرم یواش یواش مرض داخل شود و ممکن است ده سال طول بکشد تا شخص بفهمد کارش خراب و مزاجش علیل شده که شروع کردید جنس بیاورید از خارج م نتوانستید همان قدر جنس با همان وسائل زیاد به عمل بیاورید و زیاد بفروشید از آن روز گرفتار بحران شدید شما که می آئید مثل مردم قرن امروز مصرف میکنید و مثل مردم دو هزار سال قبل تولید میکنید چطور میشود تعادل به هم نخورد؟ البته چندین سال به اصطلاح کلاه کلاه کردیم و به قول خودمان عراده را گرداندهایم ولی البته تا شما نیائید سعی کنید که یک تناسبی بین طرز تولید و مصرف شما پیدا شود البته آن بحران هست و هر قدر هم طول بکشد بیشتر و قوی تر خواهد شد و اثرش هم بیشتر است پس بحران اقتصادی ما کهنه است و چیز تازه نیست به علاوه آقا فراموش نفرمائید مملکت شما تنها در بحران نیست دنیا امروز در بحران اقتصادی است مگرآقایان نمیخوانند در جراید مگر نمیشنوند که صدها بانک در ممالک پر ثروت خارج ورشکست شدهاند و بر عده بیکاران هر روز افزوده میشود؟
آقا مواد اولیه. صرف اینکه من مواد اولیه دارم که کافی نیست راه میخواهد که این مواد اولیه را در بازارها بفروشد
یکی از مواد اولیه آهن است بازار فروشش کو؟ یک قسمتی لز منابع ثروت شما به شرطی به درد میخورد که به یک قیمت معینی وارد بازار شود و الا هیچ نمیارزد اینها را باید یک راهی داشته باشیم که استفاده کنیم نرخ ارزان حمل و نقل امروز به درجهای که لازم است تأمین نشده به همین واسطه قسمتی از جنس شما اصلاً نمیتواند به بازار خارجه برود که هیچ گاهی میشود که در یک قسمت از مملکت شما صرف نمیکند همان جنس را از خارج میآورند پس باز میگویم صرف اینکه ما مواد اولیه داریم کافی نیست مگر از برای دل خوش کردن است ان حرفها عالی است و اضافه میشود کرد که ما روی این منابع طبیعی ثروت خوابیدهایم و غلط میزنیم تا …خدای نکرده از گرسنگی بمیریم اما در قسمتی که فرمودند قانون را باید خوب اجرا کرد در این البته با آقا موافقم یعنی غیر از این چه میگفتم اگر میگفتم موافق نیستم مسلم است باید قانون راخوب اجرا کرد مخصوصاً در اجرای این قانون خیلی باید دقت کرد چون قانون و کار تازه است که تجربهای در آن نداریم چیزی که میتوانیم به آقا اطمینان و قول بدهیم این است که دولت و در درجه اول مسؤل مستقیم اجرای این قانون آقای کفیل اقتصاد همه میخواهیم با حسن نیت این کار را بکنیم.
اما راجع به مسئله اجناسی که وارد گمرک شده این موضوع کوچکتر از آن است که بنده در ضمن ماده واحده صحبتش را بکنم به جهت اینکه موضوعات در ضمن آن مواد متمم باید بحث شود خودتان خوب می دانید که آوردن ماده واحده برای چیست؟ آن مواد متمم که مربوط به انحصار است آن را نمیشد آورد در مجلس و به سرعت گذراند آقایان هم باید بحث و مشاوره کنند مقصود دولت هم این بوده است و این است که علاوه بر آقایان نمایندگان محترم هر کس از هر طبقه یک نظر خوبی دارد در ضمن این مدت که ما مشغول شور این قانون هستیم در مجلس آن را بدهد به مجلس یا به کمیسیون یا به دولت اگر یک چیزهای مفیدی بود البته ما وآقایان آنها را در نظر خواهیم گرفت ولی چون برای شور کامل وقت زیادی لازم است و دو سه هفته طول میکشد به این مناسبت ناچار شدیم این ماده واحده را بیاوریم که یک اشخاصی هم به این خیال نیفتند تا قانون انحصار نگذشته و در آن شور میشود فوراً یک اجناس زیادی از اجناس سفارش بدهند و بیاورند به این دلیل ماده واحده را آوردیم حالا وقتی که آقایان به آن رأی دادند در اصل قانون انحصار و جزئیاتش با هم مینشینیم بحث میکنیم البته هر قسمتی که مفید باشد عمل خواهد شد. اما این که فرمودید جزء اعظم کار تجارت ما به دست تجار خارجی افتاده ـ اول این را بگویم که ما از نقطه نظر سیاسی و نظر کلی با کسی بغض و نظر بدی نداریم اگر وقتی تعدیاتی نسبت به ما به شما میشد البته یک بغضی و یک رنجش هائی بود ولی امروز به حمد الله رنجش و بغصی در کار نیست ضدیتی هم با کسی نداریم اما از طرف دیگر همانطور که خارجیها در مملکت خودشان سعی میکنند منافع خودشان را حفظ کنند اینجا هم مسلم دولت منافع تجارش را در نظر خواهد گرفت و این طبقه را برای مملکت لازم میداند وحفظ میکند بدون اینکه بخواهد رجحان بی موردی را هم قائل شود عرایض من تمام شد- اگر باز هم میخواهید بحث کنید بفرمائید
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس ـ تبصرهای از آقای دشتی رسیده است قرائت میشود:
تبصر ذیل را پیشنهاد میکنم:
تبصره ـ اجناسی که فعلاً در راه است در گمرک قبول میشود و مثل کلیه اجناسی که فعلاً در اداره گمرک موجود است.
رئیس ـ آقا دشتی
دشتی – عرض کنم که بنده اصولاً با این لایحه مخالف هستم اصولاً بنده با انحصار تجارت مخالفم ومعتقد نیستم که دولت مداخله در تجارت کند و با کارهائی که غیر از سیاست است تماس داشته باشد ولی به دلائلی که
آقای وزیر عدلیه گفتند و به دلائلی هم که ذکر نکردند بنده معتقدم که این لایحه که امروز دولت تقدیم کرده است یکی از بهترین لوایحی می دانم که ممکن است مبدأ امور اقتصای شود ولی چون وقت هم تنگ است بنده دیگر وارد اصل لایحه و ایراداتی که در لایحه دارم نمیشوم برای اینکه این ایرادات مربوط است به قانون متمم و قانون متمم هم فردا به کمیسیون میآید و بعد هم در مجلس مطرح خواهد شد و وقت هم زیاد است که در مجلس مذاکره شود فقط در اینجا یک عبارتی است که ممکن است درش سوء استفاده بشود و آن عبارت این است که نوشته است دولت میتواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال التجاره خارجی به ایران جلو گیری نماید مقصود این است که هر مال التجاره که امروز وارد گمرکمی خواهد بشود نگذارند وارد خاک ایران بشود و این یک کار غلطی است البته قصد دولت هم ممکن است نباشد ولی مأمورین به طور قطع این کار را خواهند کرد برای اینکه مدلول صحیح قانون این است. گفتند اینجا لفظ میتواند است. یعنی دولت میتواند بکند میتواند نکند ولی این غلط است برای اینکه یک الفاظی هست در قوانین که معنای اصطلاحی دارد. میتواند همیشه یکی از تکالیف دولت است یعنی دولت باید ان کار را بکند مثل اینکه در اغلب قوانین نوشته میشود دولت مجاز است فلان کار را بکند این معنایش این است که هم میتواند بکند هم نمیتواند معنای مجاز است این است دیگر در صورتی که معنای قانون این نیست که دولت میتواند این کا را بکند حالا اگر قصد دولت هم این نباشد که جلوگیری کند از ورود مال التجاره ولی مأمورین از این قانون سوء استفاده میکنند هر تاجری هر قدر مال التجاره خواسته باشد و در راه باشد تا تصویب متمم قانون وارد گمرک کند قبول نمیکنند و میگویند در خاک ایران است یک تعبیر دیگر هم کردهاند که مقصود از خاک ایران خروج از گمرک است این هم اشتباه است خاک ایران همان خود گمرک است و تمام این مال التجارهها را رد میکنند پس بنابراین از آقای کفیل اقتصاد و از آقای وزیر عدلیه خواهش میکنم که این تبصرة را که بنده پیشنهاد کردهام قبول کنند بنظر بنده ضرری هم ندارد مقصود این است تمام این مال التجارة که الآن در راه است این را قبول کنند بعدش هم حکم همان مال التجاره هائی که در گمرک است پیدا خواهد کرد و تکلیف آن در آن ماده قانون متمم انحصار تجارت که راجع به مال التجاره هائی که در گمرک است معین خواهد شد.
آقای سمیعی (کفیل وزارت اقتصاد ملی) – گمان میکنم این جا یک سوء تفاهمی شده باشد اینجا اولاً توضیح فرمودند که میتوانید در اصطلاح قانون گذاری یعنی باید (یکی از نمایندگان ـ همین است آقا)
کفیل اقتصاد ملی ـ نه این نیست بنده هیچ گمان نمیکنم برای این که اصطلاحات ما از برای این کار خیلی زیاد است در خیلی از قوانین هست که مینویسد (باید) در خیلی از قوانین هست که مینویسد (دولت مجاز است) در خیلی از قوانین مینویسد (میتواند) دیگر یک دیکسیور خاص نداریم که از فلان لغت فلان معنی منظور است بالاخره همه اینها در اصطلاح قانون گذاری بمعنی باید است و اصطلاح خاصی در قانون گذاری نداریم که این معنی را دارد میتواند یعنی ممکن است این کار را بکند یا نکند بعلاوه در این جا یک مؤید دیگری دارد و مینویسد دولت حق دارد که واردات و صادرات را کلیتاً بخودش انحصار بدهد این حق با خودش است اگر مقتضی دید این عمل را میکند اگر مقتضی ندید این عمل را نمیکند (یکنفر از نمایندگان ـ حق ندارد) بهر حال بنده معنای میتواند را گمان میکنم این است و ایرادی هم ندارد از طرف دیگر هم اصولاً میدانید که دولت نمیخواهد که جلوی تجارت را بگیرد و کار را خراب کند و مردم را متضرر کند دلیل ندارد که یک عده از مردم مال التجاره بیاورند در خاک ایران و بعد برگردانند بجای اولیه البته مال التجاره هائی که حمل میشود و میآید در گمرک پذیرفته میشود منتهی خروج ازگمرک مقید بیک شروطی خواد بود که در قانون متمم نوشتهایم و بعد تصویب خواهد شد (دشتی ـ پس موافقید شما با تبصره) تبصره را هم استدعا میکنم که استرداد کنید و این توضیح گمان میکنم کافی باشد.
پذیرفته میشود منتهی خروج از گمرک مقید بیک شروطی خواهد بود که در قانون متمم نوشتهایم و بعد تصویب خواهد شد (دشتی ـ پس موافقید شما با تبصره) تبصره را هم استدعا میکنم که استرداد کنید و این توضیح گمان میکنم کافی باشد.
وزیر عدلیه ـ تبصره را یک دفعه بخوانند.
(تبصره مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
وزیر عدلیه ـ آقا می فر مایند که اجناسی که فعلاً در راه است. اجناس در راه اقسام دارد یک اجناسی است که دستور به کار خانه دادهاند یک اجناسی است که از کارخانه بیرون آمده یک اجناسی است که در گمرک وارد شده تمام اینها مشمول قسمت در راه است میشود وتشخیص این حقیقت کاملاً برای ما اسباب زحمت است ولی اگر مقصود آقا این است که این اجناسی که در این چند روزه که قانون متمم انحصار متمم میگذرد آمد در گمرک به پذیرند و نگویند تو باید این را همینطور در کشتی نگاه داری یا برش گردانی به جای اولیه تا تکلیف معلوم شود این را ما قول میدهیم تذکراتی را که آقا دادند کاملاً رعایت خواهد شد بنابراین بنده عرض میکنم مادام که اینن قاننون از مجلس نگذشته است و تکلیف این اجناس را معین نشده است گمرک آنها را در انبارهای حودش خواهد پذیرفت.
رئیس ـ با این توضیح تبصره را استرداد می فرمائید
دشتی ـ بلی استرداد میکنم
رئیس ـ رأی میگیریم به ماده واحده آقایانیکه موافقند قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد
۵ ـ طرح و تصویب لایحه اعتبار نرخ پرداختهائی که با اسعار خارجی میشود
رئیس ـ آقای وزیر مالیه بنده را متذکر کردند که یک لایحه مستعجلی دارند که به صرف مأمورین ما درخارجه است و خواهش دارند امروز مطرح شود چون کوچک است خبر قرائت میشود:
(به شرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون بودجه لایحه نمره ۴۶۱۶۵ دولت را با حضور اقای تقی زاده وزیر مالیه مطرح شور قرارداده و با اصلاحی به ترتیب ذیل تصویب وخبر ان را تقدیم میدارد ماده واحده دولت مجاز است وجوهی را که در بودجه ۱۳۰۹ بابت ماههای بهمن و اسفند باید باسعار خارجی پرداخته شود از قرار لیره شش تومان از عاید تیکه دولت باسعار خارجه دریافت میدارد بپردازد.
(دراینموقع بعضی از نمایندگان خارج میشدند)
رئیس ـ اگر آقایان تشریف ببرند عدة ما تقریباً در لغزش است. ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ آقای دشتی
دشتی ـ عرض میکنم بنده اینجا توجه آقای وزیر مالیه را جلب میکنم الآن قیمت لیره نه تومان است و شما دارید لیره را در اسفند و بهمن شش تومان حساب میکنید این سه تومان دیگرش را از کجا جبران میکنید و به عقیده بنده باید در لایحهای معین شود و تصریح شود ک از چه محلی جبران میشود
وزیر مالیه ـ بنده در جواب فرمایش آقا یک توضیحات بیشتری هم برای سایر مطالبی که ممکن است به نظر آقاان برسد عرض مکنم که دولت بودجه اش را به تومان نوشته است و یک میزان معینی از تومان ما اجازه داریم خرج کنیم در صورتی که برای محصلین خارجه یا مأمورین خارجه که حالا فرض بفرمائید تا حالا شش هزار تومان میفرستادیم هزار لیره بود و در بودجه گفته میشد شش هزار تومان شش هزار تومان حالا ما نمیتوانیم بنویسیم به موجب بودجه ئلی وقتی که اینطور باشد امر محصاین نمیگذرد چنانچه آقایان اطلاع دارند که سفرا
و مأمورین ما در خارجه به شش تومان حاضر نبودند و به همین جهت خودتان در بودجه هذه السنه تصریح فرموده بودید هشت هزار تومان تفاوت تفاوت تسعیر که مینویسید حالا اگر چنانچه به همین قیمت ۹ تومان داده شود به هیچ وجه امرشان نمیگذرد و از آن طرف دولت خودش عایداتی دارد که عایدات اسعار خارجی خودش است مثل عایدات دفتر خانهها و تذکرهها شانسلریهای سفارت خانهها و قونسول خانهها ی ما در خارجه که کار میکنند و هر چه روپیه و لیره گیرشان میآید می فرستند به بانکها و ما آنها را نمیفروشیم و علیحده نگاه میداریم و همچنین از بابت صدور تریاک آنچه به دولت تاکس عاید میشود عین لیره است لهذا این مبلغ را
برای این دو ماه بهمن و اسفند است و برای سال آتیه ترتیب دیگری داده میشود و برای دوماه بهمن و اسفند ما در زحمت بودیم این را به دو وجه میشد تصفیه کرد یکی اینکه بگوئیم چون لیره که عاید ما میشد شش تومان برای ما حالا در بودجه در واقع به همان نسبت عایدات میآورد و حالا چون لیره ترقی کرده است عایدات دولت هم زید شده و برای هزار لیره که شش هزار تومان عایدشان میشد حالا نه هزار تومان عایدمان میشود یعنی آم سه هزار تومان را تفاوت تسعیر دادیم و مدد خرج به آنها میدهیم یکی دیگر این است که عین لیره و عین اسعار خارجی را میگیریم و میدهیم بآنها این آسانتر و ساده تر بود به همین جهت این طرز را اتخاذ کردیم که آقای رئیس هم تذکر دادند که این لایحه مستعجل است بواسطه اینکه از اول بهمن ماه تا بحال وزارتخانهها نتوانستند تعهدات خودشان را بدهند یعنی آن مقدار تومان بدهند و لیره بگیرند برای محصلین دولتی یا سفارتخانهها و غیره بفرستند کافی نخواهد بود و حق هم ندارد که بیشتر از آن بدهند اما بمجرد اینکه این قانون تصویب شد این کار اصلاح میشود.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
روحی ـ بنده عرض دارم
رئیس ـ آقای روحی بفرمائید
روحی ـ آقای وزیر مالیه لوایحشان را بفراکسیون نمیآورند و از این جهت ما ناچاریم آنچه به نظرمان میرسد در اینجا بگوئیم و البته یک مطالبی است که در ضمن مذاکره و مباحثه حل میشود عرض میکنم بنده اولاً میخواهم ببینم از چه جهت دولت این تبعیض را قائل شده است برای چه آقا در خارجه بودهاند بنده هم بودهام نمایندگان ایران در خارجه اینها یک دینار بحال این مملکت که تا بامروز رفتهاند فایده نداشتهاند در صورتیکه اینها باید یک خدمات عمده کرده باشند و یک بازار اقتصادی در آنجاها برای ما درست کرده باشند و بالاخره باید کارهای اقتصادی برای ما بکنند این وزیر مختار ژاپن قسمت شمال و جنوب مملکت را گردش کرد برای چه بود برای کارهای اقتصادی بود برای این بود که راپرت بدهد به مملکتش و ببیند چه جنسی از مملکتش باید در اینجا وارد کند و چه نتیجه اقتصادی ببرد شما ملاحظه بفرمائید اینها یک راپرت دادهاند که راجع به کتیرا و سایر چیزهای دیگر چه باید کرد و بالاخره یکدینار برای مملکت کار نکردهاند و همین حق را هم که به آنها میدهند زیادی است …
کازرونی ـ میگوئید در سفارتخانهها را ببندند
روحی ـ خیر نبندند لیره را هم مطابق سایرین بهشان بدهند بجهت اینکه باید پاداش بکسی بدهند که حسن عمل داشته باشد بنده چیز خوبی نمیبینم ملاحظه بفرمائید بنده خبر دارم که یک مشت محصل پسران یک مشت بیچارگان در آنجا هستند که بنده این تبعیض را بقول آقای یاسائی چرا باید دولت بکند که به محصلین خودش لیره شش تومانی بدهد ولی باشخاص دیگر لیره نه تومانی بدهند اینها که بخرج خودشان اولادهاشان را فرستادهاند که تحصیل کنند یک تسهیلاتی فراهم کنند و بنده لهذا بنده پیشنهاد میکنم که محصلینی هم که بخرج افراد تحصیل میکنند دولت مکلف است که آنها را هم شش تومان حساب کند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
وزیر مالیه ـ بعضی از آقایان میفرمایند مذاکرات کافی است ولی ایشان یک اظهاراتی فرمودند که حتماً باید جواب داده شود اولاً باید بنده رسماً باین اعتراض اولیشان جواب عرض کنم که میفرمایند تمام مأمورین و نمایندگان ما در خارجه هیچ کاری ندارد و یک پول سیاه ارزش ندارد اینطور نیست آقا نمایندگان ما در خارجه اگر شما خاطرتان باشد که از چندین سال باین طرف چقدر در هر زمینه اصلاحات بعمل آمده است و در این زمینه هم اصلاحاتی شده است (صحیح است) ما نمایندگان بسیار آبرومندی در خارجه داریم (صحیح است) عرض میکنم که اینها کار میکنند و راپرتهایشان هم میآید در وزارت امور خارجه و وزارت خارجه
آنها را چاپ نمیکند و البته کارهای بزرگی که حقیقتاً برای ما خیلی فایده دارد از قبیل کارهای اقتصادی و روابط فی مابین دولتین است انجام دادهاند حالا در این قسمت فرضاً ما در یک شهری یک قونسولی داریم شاهد هم لازم باشد یا نباشد وقتی که در بودجه میآید در آن وقت ممکن است بگویند این لازم نیست اما وقتی در بودجه نوشتند دیگر نمیشود و باید همان حقوقی را بهش بدهند یک تومان هم کمتر بهش بدهیم امرش نمیگذرد آبروی دولت میرود آبروی مملکت میرود پس بنا براین این هیچ مربوط به آن قسمتها نیست یک تعهدی است که دولت دارد و دولت باید به لیره بدهد این را شما نمیتوانید با تومان پس بدهید محصلین دولت هستند بعضی چیزها است که دولت سفارش داده است دستور داده است تعهد دارد یکی از اینها البته مأمورین دولت در خارجه هستند چنانکه عرض کردم اگر لیره را که شما می گوئید به نه تومان بدهید خوب پس چرا صد هزار تومان در بودجه تفاوت گذاشتید به این معنی که ما لیره شش تومانی را پنج تومان منظور کرده بودیم او را هم که میسر نشده است تا حالا بدهید حالا اینها متصل مطالبه میکنند و متصل کاغذ مینویسند که همانطور که در بودجه منظور شده است لیره ما را به قیمت
پنج تومان باید بدهید حالا شما جواب میدهید که خیر ما لیره پنج تومان که نمیدهیم هیچ بعد از این هم لیره را شش تومان نمیدهیم و نه تومان خواهیم داد خوب اگر شما هزار تومان حقوق داشتید و همانطور هم مصارف داشتید دویست لیره میگرفتید صد و هشتاد لیره کردیم باز صد و هشتاد لیره را صد و ده لیره کردیم خوب شما دیگر امرتان نمیگذرد این خانه خراب میشود کرایه خانه میخواهد چراغ میخواهد هزارخرج دارد و تمامش هم با لیره است و بالاخره در اینجا آن تعهدی را که دولت کرده است نمیتواند پائین بیاورد تنزل پول ما در خانه تأثیر
فوق العاده ندارد و شاید به مرور زمان تأثیر داشته باشد ولی در تسعیر به اسعار خارجی تأثیر فوق العاده دارد و الی در داخله قران قران و تومان تومان است به مجرد اینکه یک روز لیره یا فرانک که یک چیز خارجی است در جریان عمومی تا بالا رفت در جریان پولی ما در خانه تأثیر میکند اما ماست و پنیر که بالا نمیرود این است که در داخله تأثیری فوق العاده ندارد حالا در خارجه یک چیزی است که ما تعهد داریم و فوراً باید بدهیم ولی این دو ما ر اگر تصویب نفرمائید خوب اینها الآن در زحمت هستند مخارجاتی دارند ما الآن محصلین پست و تلگراف مأمورین عدلیه محصل طرق محصلین وزارت معارف و اینها داریم و اینها را نمیشود در فشار گذاشت و البته باید خیلی فوری وسیله راحتی آنها را فراهم نمود جمعی از نمایندگان ـ مذاکرت کافی است
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی ـ بنده تبصره ذیل را پیشنهاد میکنم:
تبصره ـ همچنین دولت مکلف است به وسیله بانک ملی وجوهی که برای محصلین غیر دولت اعزامی به خارجه فرستاده میشود به لیره ازقرار شش تومان محسوب دارد.
یاسائی ـ بنده با یک قسمتهائی از این راپرت ایرادی ندارم و فرمایشات آقای وزیر مالیه کاملاً صحیح است و تفاوتی که قائل شده است باید دولت در نظریرد مخصوصاً راجع به مأمورینی که درخارج هستند در قسمت محصلین که دولت فرستاده است چه در ضمن تصویب نامه مخارج اینها تصویب شده است و چه وزارت معارف به موجب قانون مخصوصی فرستاده است اینها را مخارجشان را خود دولت میدهد و به آنها می رساند ولی ملاحظه بفرمائید یک اشخاصی با زحمت و مشقت زیادی بچههای خودشان را فرستادهاند به خارجه میخواهند پول بفرستند برای اینها باید لیره از قرار نه تومان بخرند و بفرستند این چیز غریبی است و یک تبعیض خیلی ناروائی است شما خودتان خیال کنید که الآن وزیر مختار پاریس هستید محصلین دولتی و غیره دولتی باید در نظر شما یکسان باشد در سرپرستی و مراقبت همه در نظر شما یکسان باشند بیچاره شاید پدرش هم فقیر باشد برود لیره را از قرار نه تومان با زحمت برایش تهیه کند و بفرستد ولی محصلین دولتی که مال خودتان هستند لیره از قرار شش تومان بدهید به عقیدة بنده این را دولت باید قبول بکند که این قسمت هم در ضمن این قانون باشد و بالاخره دولت هر تعهدی
هرخرجی که میکند برای این ملت است و از این ملت میگیرد و باید خرج همین ملت بکند این افرادی که آنجا تحصیل میکنند اینها را نباید معطل گذاشت قهراً این قضیه آنها را افسرده میکند و آنها را مجبور میکند که در وسط سال به موقع آنها را بخواهند و کسی که باید سه سال در آنجا باشد بعد از دو سال برگرددپس دولت باید ارفاق کند و مساعدت کند که اینها هم بتوانند تحصیلاتشان را تکمیل کنند و بنده از این جهت این پیشنهاد را تقدیم کردم
وزیر مالیه ـ آقای یاسائی وقتی که بلند شدند که اظهاراتی بفرمایند بنده خیال کردم میخواهد مسئله که افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و همه آقایان در اینجا شکایت دارند که لیره برای محصلین غیر دولتی در خارج پیدا نمیشود بفرمائید من خیال کردم این مسئله است که جواب عرض کنم یک ترتیبی داده شده است برای این کار ودوباره دولت ترتیبی داده است که بهتر خواهد شد برای محصلین غیر دولتی که یک وجهی گذاشته میشود پیش خزانه و بانک ملی برای محصلین غیر دولتی که این را بفروشند ولی تصور نمیکنم که انتظار داشته باشند که از لیرههای خود دولت که حالا نه تومان قیمت دارد برداریم و به مردم متفرقه بدهیم از قرار شش تومان آنوقت مثل این است که دولت در بودجه باید منظور بدارد که صد هزار تومان پنجاه هزار تومان به مردم بدهد حالا چرا محصلین تنها را می فر مائید اشخاص دیگری هم هستند که مریض دارند فرستادهاند آنجا به آنها هم باید داد تجاری هم هستند که مال التجاره خواستهاند و بدبختها نمیتوانند از قرار نه تومان بدهند آنها را هم همینطور معمول بداریم پس این دامنه اش وسیع میشود به اینکه دولت دخالت کند به کارهای مردم و این هم البته یک تحمیل فوق العاده ایست به بودجه مملکتی که دولت در واقع از پول خودش به مردم بدهد آنوقت چیزی را که ما باید تأمین کنیم و حق داریم و همه آقایان هم نگران هستند که مردم پول در دستشان است و اولاد خودشان را فرستادهاند به خارجه ونمیتوانند جه به خارج بفرستند این را نمیفرمایند بالاخره اینها هم که اولادشان را فرستادهاند به خارجه مثل این لباس است که شما میپوشید سابق لباس را پنج تومان و شش تومان میگرفت حالا نه تومان ده تومان میدهد این هم مثل تمام مخارج مردم است مخارج اشخاص خصوصی همان اولادشان است که درخارجه تحصیل میکنند ولی این اشخاص میگویند که پول در دستمان هست نه تومان ده تومان دوازده تومان حاضریم لیره تهیه کنیم ولی نیست از کجا پبدا کند. حالا قبل از اینکه لیره بالا رفته باشد دولت برای دو ماه ترتیبی داد که از پول خودش لیره که به دستش میآید سی هزار تومان کنار گذاشت برای محصلین غیر دولتی و هر کس که رفت ومطابق تصدیق نامه وزارت معارف معرفی کرد به او میدهند و حتی خدمت آقایان عرض میکنم که تا آخر این دو ماه وقتی که منقضی شده بود چهار پنج برابر لیره هم زیاد تر مانده بود متصل مردم میرفتند به وزارت معارف و اقتصاد با وجود این همه اعلانات که در روزنامهها شد که از بانک ملی بگیرند ولی ظاهراً اغلب مردم گرفتند یک قدری هم زیاد آمد ولی نرخ لیره را که بالابردهاند تصور میشد لیره فراوان میشود و دیگر محتاج نمیشود که دولت به آنها بفروشد چون خود دولت هم میخرد و به زحمت تحصیل میکند برای احتیاجات دولتی بعد از چندی در این دو سه هفته اوضاع بهتر
نشد و بانکها نداشتند و اسعار بهتر نشد و همان سختی سابق در کار بود شکایت زیاد شد از اینجا از خارجه بالاخره ما ترتیبی دادیم دوباره که شاید از فردا و امروز تا پس فردا تمام صورتهایش مرتب شود یعنی هر کس برود پیش بانک این صورت گذاشته میشود پیش بانگ وقتی که تصدیقنامه وزارت معارف را برد پیش بانگ بهش میفروشند ولی البته لیره را به قیمت نه تومان میفروشند حالا آقا میفرمایند این خیلی نا حق است و دولت باید از ملت پول بگیرد و به ملت هم بدهد عرض میکنم از ملت پول میگیرید و اگر داشته باشد نه تنها به محصلین کمک کند خوبست بلکه همان تجاری هم که پیش خرید کرده بودند یا پیش فروش کرده بود کمک میکرد خوب بود و به مریض هم که در آنجا بود کمک مینمود به طور کلی همه اینها خیلی خوب است اما با این بودجه تنگ و زحمت زیادی که داریم اینطور کمکها و تفضلات برای دولت
نسبت به افراد خیلی مشکل است وگمان نمیکنم بتواند انجام بدهد.
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ ضرورتاً کافی است چون در پیشنهاد یک نفر بیشتر حق ندارد حرف بزند.
رهنما ـ بنده اخطار نظامنامه دارم
رئیس ـ بفرمائید
رهنما ـ عرض میکنم یک اعتراضی در نماینده محترم بود و آن این است که چون پیشنهاد جنبه خرج دارد بهتر ایتن است این قبیل پیشنهادات مطرح نشود که سابقه پیدا کند بنده از آقای یاسائی خواهش میکنم که پیشنهاد را استرداد کنند و از طرف دیگر هم بنده در این باب خیلی متعجب شدم از اظهاری که آقای وزیر مالیه کردند تقریباً یک پیشنهادی بود که مطابق فکر و روح آقای تقی زاده بود در هر صورت در قسمت پیشنهاد چون جنبه خرج دارد ومخالف صریح نظامنامه است و اگر رأی گرفته شود ممکن است یک سابقه ایجاد شود بهتر این است که استرداد کنند حالا ممکن است یک نماینده دولت را دعوت کنند برای تأسیس یک مدرسه آن یک امر علیحده ایست ولی لین قبیل پیشنهادها مستقیماً جنبه خرج دارد
رئیس ـ من در فرمایش آقا جستجو کردم جنبة اخطار نداشت چون فرمودند اخطار میکنم بعلاوه بنده هم مصمم بودم به پیشنهاد آقای یاسائی رأی نگیرم برای اینکه همانطور که متذکر شدند جنبة خرج دارد
یاسائی ـ اجازه میفرمائید در این قسمت یک عرضی بکنم
رئیس ـ این قسمت مطرح نیست آقایانی که با ماده واحده موافقند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۸۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۸۷ با اکثریت ۸۱ رأی تصویب شد
۶ ـ تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
وزیر عدلیه ـ بنده سه لایحه تقدیم میکنم و وقت آقایان را نمیگیرم خلقتان تنگ نشود
۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ اگر موافقت می فرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه دهم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور عهد نامه مودت و قرارداد اقامت ایران و چکسلواکی و عهد نامه لیتوانی و لایحه راجع به جزئیات و آنچه که موجود است
مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
اسامی رأی دهندگان:
آقایان جهانشاهی – جمشیدی - دبستانی – سید کاظم یزدی – بوشهری – امیر ابراهیمی – دهستانی – حیدری – بیات اسفندیاری – مسعودی خراسانی – محمد علی میرزا دولتشاهی – امیر تیمور – ساکنیان – میر سید محمد محیط – مجد ضیائی – طباطبائی وکیلی – دادور – شریفی – دبیر سهرابی – صفاری – ثقه الاسلامی – بیات ماکو - تربیت – مقدم – فرشی - اسکندری – باستانی – امیر عامری – حاج میرزا حسین خان فاطمی – خواجوی – دکتر احتشام – دکتر لقمان - مؤید احمدی - وهاب زاده – بهبهانی – روحی – میرزا یانس – میرزا محمد حسین وهاب – کفائی – میرزا محمد حسین خان افشار – دکتر امیر اعلم – لیقوانی – مسعود ثابتی – تهرانی – دکتر طاهری – احتشام زاده – کازرونی – اسدی – تهرانچی – طالش خان – مولوی – امیر حسین خان بختیار - بنکدار – مژدمی – همراز – دکتر ملک زاده – مخبر فرهمند – فتوحی – امیر دولتشاهی – میرزا محمد خان وکیل – حبیبی – دکتر سنگ – معتصم سنگ –فتعلی خان بختیار – پیر نیا- دکتر شیخ – افسر – اسعد – هزار جریبی – اعتبار – رهنما – عبدالحسین خان دیبا – آدینه جان یار علی – مفتی – یاسائی – حسن علی میرزا دولتشاهی – ناصری – حاج حسین آقا مهدوی – ملک زاده آملی
قانون
واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار میکرد و دولت میتواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال التجاره به خاک ایران جلوگیری نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
تعیین محل و طرز پرداخت قسمتی از مخارج دولت در بهمن و اسفند ۱۳۰۹ به اسعار خارجی
ماده واحده ـ دولت مجاز است وجوهی را که از بودجه ۱۳۰۹ بابت ماههای بهمن و اسفند باید به اسعار خارجی پرداخته شود از قرار لیره شش تومان از عایداتی که دولت به اسعار خارجه دریافت میشود بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر