آریامهر
| کمیته ملی پیکار با بیسوادی | تصمیمهای مجلس | قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی |
فرنام آریامهر در نشست هیات اجرایی[۱] سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد[۲] برای گرامیداشت کارهای شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی در مبارزه با بیسوادی[۳] در ایران به وسیله رییس هیات اجرایی، وزیر فرهنگ مراکش محمد الفاسی و همبندان هیات اجرایی به شاهنشاه داده شد. ایران تنها کشوری است که تعهد کرده است که ۰،۷٪ از درآمد خود را برای سوادآموزی مردم ویژه سازد.
فرنام "آریامهر" را در روز ۲۴ شهریور ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب کرده و به شاهنشاه میدهند.
پیشینه
مبارزه با بیسودای در بالای دستور نشست سیزدهمین مجمع عمومی سازمان یونسکو[۴]در پاریس قرار داشت. در این مجمع عمومی شاهنشاه ایران دست به کاری بس بزرگ و تاریخی زدند که همه آن را یک شاهکار بینالمللی به شمار آوردند. شاهنشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی در روز ۲۷ مهر ۱۳۴۳ برابر با ۱۹ اکتبر ۱۹۶۴ پیامی تلگرافی به همه پادشاهان و پرزیدنتها و سران کشورهای همبند (عضو) یونسکو فرستادند و از ایشان خواستند که مبارزه با بیسوادی را به یک جنبش گسترده همه سویه جهانی درآورند. در این پیام شاهنشاه فرمودند:
به مناسبت تشکیل سیزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو و به ویژه به مناسبت موضوع مهم و حیاتی مبارزه بینالمللی با بیسوادی که در دستور کار آن قراردارد، مایه کمال خوشوقتی من است که از جانب خود و ملت ایران به نمایندگان محترم کلیه دولی که در این نفرانس شرکت دارند درود بفرستم و صمیمانه موفقیت هر چه بیشتر ایشان را در این پیکاری که سعادت آینده جامعه بشری بدان وابسته است آرزو کنم. شاید در تمام تاریخ بشری فرصتی پیش نیامده باشد که جامعه بشریت دست به تلاشی از این عالیتر و شرافتمندانهتر و انسانیتر زده باشد و شاید تاکنون اتفاق نیفتاده باشد که سرنوشت جمعی چنین کثیر از افراد انسانی به نتیجه چنین تلاش و مبارزهای وابسته باشد.
مبارزهای که اکنون با هدایت یونسکو و با همکاری بیشتر ملل و دول جهان در جریان است جهادی است برای آنکه صدها میلیون نفر از افراد بشر را که خود هیچ کناه و تقصیری در تحمل سرنوشتی ظالمانه ندارند از حیثیت و شخصیت انسانی برخوردار سازند. تا وقتی که چنین توده عظیمی از محرومین در روی زمین وجود دارند مسلما وجدان هیچ یک از آنهایی که در پرتو نعمت دانش امکان برخورداری از همه مواهب تمدن و فرهنگ بشری را یافتهاند، آرام نمیتواند بود، زیرا ادامه چنین وضعی در مورد یک قسمت از جامعه انسانی خود به خود سند محکومیت اخلاقی بقیه افراد این جامعه است.
هنگامی که در این تلار در کاخ یونسکو نمایندگان تقریبا همه کشورهای جهان درباره همکاری مشترک برای مبارزه با این بزرگترین بلای تاریخ بشر تبادل فکر و بذل مساعی میکنند، ما احساس میکنیم که این تالار و این کاخ برای مدتی حکم معبدی را برای تجلی تابناکترین مظاهر فکر و اندیشه بشری پیدا کردن است و یقینن فلسفه کهن ایرانی نیز که بر اساس پیکار پیوسته خیر و شر متکی است جایی بهتر از محفلی که با این هدف تشکیل شده باشد برای تجلی فروغ نیک و راستی نمیتواند یافت.
روز پسین ۲۸ مهر ۱۳۴۳ در پیام دیگری به مجمع عمومی یونسکو از این سازمان بزرگ آموزشی، علمی و فرهنگی بینالمللی شاهنشاه وزیران فرهنگ ۱۱۴ کشور همبند یونسکو را برای گفتمان گسترده بینالمللی درباره مبارزه جهانی با بیسوادی و برای آشنایی با روش کار سپاه دانش ایران برای برگزاری کنگرهای در تهران فراخواندند. فراخوان (دعوت) شاهنشاه در نشست ۸ آبان ۱۳۴۳ در کمیسیون آموزش یونسکو و نشست ۲۸ آبان ۱۳۴۳ برابر با ۱۹ نوامبر مجمع عمومی یونسکو با همرایی نمایندگان به تصویب رسید. شاهنشاه در پیام خود به پادشاهان و پرزیدنتها وسران دیگر کشورهای جهان فرمودند:
من این پیام را برای جلب توجه خاص آن اعلیحضرت (حضرت) به یک موضوع بسیار مهم بشری که یقین دارم خود آن اعلیحضرت (حضرت) و مراجع مسول دولتی کشورشان کاملا متوجه اهمیت آن بوده و هستند میفرستم. این موضوع مسله مبارزه جهانی با بیسوادی به منظور نجات صدها میلیون نفر از افراد جامعه انسانی از بلایی است که در حال حاضر دامنگیر آنهاست.
اگر من به عنوان پادشاه ایران این پیام را برای آن اعلیحضرت (حضرت) میفرستم برای اینست که متاسفانه کشور خود من، با وجود سابقه درخشان فرهنگی و مدنی خویش در حال حاضر تا حد زیادی با این بلای بیسوادی دست به گریبان است و به همنی جهت ما دردی را که در این مورد دامنگیر بسیاری از ملل جهان است خیلی خوب احساس میکنیم. ما برای مبارزه قاطع و مثر با این درد در کشور خود اقدام به شکل نیرویی به نام "سپاه دانش" کردهایم که قسمتی از بودجه آن از محل اعتبارات نظامی ما تامین میشود و تصور میکنم که این اقدام تا حد ریادی در دنیا بیسابقه بوده است....
مجمع عمومی یونسکو قطعنامهای در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۳ درباره تصویب برگزاری کنگره وزیران فرهنگ در تهران بیرون داد (صادرکرد):
... با توجه به پیشنهاد بزرگوارانه اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران که دعوت به برگزاری چنین کنگرهای در تهران فرمودهاند، با در نظر گرفتن اعلامیه رییس هیات نمایندگی ایران در سیزدهمین مجمع عمومی یونسکو دایر بر اینکه دولت ایران هزینه برگزاری چنین کنگرهای را میپذیرد تا تحمیلی به بودجه یونسکو نشود، در مجمع عمومی یونسکو تصمیم گرفته شد که کنگره جهانی مبارزه با بیسوادی مرکب از وزیران فرهنگ همه کشورهای همبند یونسکو در سال ۱۹۶۵ در تهران تشکیل گردد. از هیات اجرایی دعوت میشود که به اتفاق مدیرکل یونسکو و با همکاری دولت ایران تاریخ قطعی تشکیل این کنگره را تعیین نمایند.
برای همگانی کردن آموزش و ریشهکن ساختن بیسوادی در کشور و گِردهمآوردن همه نیروهای مالی و انسانی برای رسیدن به این آرمان والا و انجام نقش ارزنده کشور ایران در مبارزه بینالمللی با بیسوادی فرمان تشکیل کمیتهای به نام کمیته ملی پیکار با بیسوادی زیر ریاست عالیه شاهنشاه در ۱ دی ماه ۱۳۴۳ از سوی معظمله صادر شد و فرمان داده شد که کمیته ملی پیکار با بیسوادی، بیدرنگ پس از برگزاری، اساسنامه کار خود را نوشته و پس از تصویب شاهنشاه آن را اجرا کند.
برگزیدگان برای کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی: والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی، نخستوزیر، وزیر دربار شاهنشاهی، وزیر امور خارجه، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، وزیر دارایی، وزیر مشاور، وزیر آموزش و پرورش، رییس کمیسیون ملی یونسکو، مدیر عامل سازمان برنامه، رایزن فرهنگی و سخنگوی دربار شاهنشاهی (دبیر کل کمیته) بودند. اساسنامه کمیته که به تصویب شاهنشاه رسید، دربرگیرنده ۱۶ ماده بود.
ماده ۱ - کمیته مل پیکار با بیسوادی به منظور بسیج کلیه نیروها و منابع انسانی و مالی کشور و هماهنگ کردن فعالیتهای آنها در راه مبارزه با بیسوادی در ایران و اجرای هدفهای مبارزه با بیسوادی به فرمان مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاه تشکیل میگردد.
ماده ۲ - ریاست عالیه کمیته با شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاه است. اعضای کمیته از طرف معظمله تعیین و به فرمان ملوکانه منصوب میشوند.
ماده ۳ - کمیته یک سازمان فرهنگی غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است. مرکز کار کمیته در تهران و میتواند در سایر نقاط کشور نیز کمیتههای محلی داشته باشد.
ماده ۴ - وظایف کمیته عبارتست از:
- - توسعه و تقویت فعالیتهای سازمانهای مختلف دولتی و ملی کشور در امر مبارزه با بیسوادی و همانگ کردن آنها
- - جلب همکاری و تشریک مساعی عمومی و استفاده از همه عوامل و امکانات اداری و مالی و انسانی کشور در راه پیشرفت این مبارزه
- - تامین شرکت موثر ایران در امر مبارزه جهانی با بیسوادی از کلیه جهات بخصوص از راه همکاری در برگزاری کنگرهها و کنفرانسها و سمینارهای بینالمللی آموزش در ایران و سایر کشورها علیالخصوص برگزاری کنگره جهانی وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو یونسکو که بر اساس قطعنامه مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۶۴ سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در شهریور ماه ۱۳۴۴ در تهران تشکیل خواهد شد.
نگاه کنید به
پانویس
نیرنگ ملایان برای دوباره بدست آوردن قدرت با دستبرد به متمم قانون اساسی
روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت در مجلس گفتگو از قانون اساسی شد[۱]، سید محمد تقی هراتی که یکی از پیروان آیتالله بهبهانی بود و به کوشش وی نماینده مجلس شده بود در این زمان به گروه شیخ فضلالله پیوسته بود گفت:
- ما مردم باید بدانیم که ما مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و این قانون اساسی قانونی است که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آنرا بکرات حجج اسلامیه غور رسی نموده اگر ده هزار نفر هم اجماع کنند و خونها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی مجری شود حالا باید از حجج اسلامیه استدعا نمود که بلکه زودتر صرف وقت نموده این نظامنامه را تمام کنند.
وثوق الدوله نیز گفت:"اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته شده بود هیچ ماده از مواد آن منافی با قانون مقدس اسلام نبود فقط از برای رفع اشتباهاتی که مغرضین میکردند از حجج اسلام استدعا شد که بدقت فصول و مواد آنرا ملاحظه فرمایند اما در باب نظامنامه ایالتی از محتشم السلطنه پرسیدم گفتنداگر این انقلاب نبود تا حال فرستاده شده بود فعلا حواس وزرا مشغول رفع این انقلابات است معهذا همین چند روزه فرستاده میشود و درباب مالیه همین کمیسیون فوق العاده که فعلا تشکیل شده در همین خصوص مذاکره میشود لابد نتیجه آن بمجلس خواهد رسید مسئله تیولات هم وزیر مالیه بجهت اجرای همان مسائل آمدهاند فعلا مشغول مذاکره هستند. [۲]
روز جهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۶ گروهی از زنان با چادر و چاقچور و روبنده به مجلس شورای ملی به قانون اساسی خواهی رفتند. مجلس این جنبش را خوشآمد نگفت و زنها را به خانههایشان برگردادند. علمای شریعتخواه آغاز به ایراد گرفتن از چند اصل قانون اساسی شدند و با یکدیگر همداستانی کردند. نخست درباره اصل هشتم که میگوید "اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود. " ایراد گرفتند و گفتند که دیه مسلم و کافر نمیتواند یکسان باشد اگر مسلمانی یک یهودی و یا یک زرتشتی را بکشد قاتل نباید محکوم شود و اعدام شود بلکه باید از وی دیه گرفت.
یا درباره اصل نوزدهم که میگوید: "تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد." ایراد گرفتند که "تحصیل اجباری مخالف شریعت است."
دیگر اینکه اصل بیستم متمم قانون اساسی نیز میگوید: "عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است" ملایان ایراد گرفتند که باید "تحت نظر علما باشد." گفتگوها به بیرون درز کرد و روزنامهها درباره فشار ملایان بر قانون اساسی مقالههای بسیاری نوشتند. روزنامه حبلالمتین نوشت:" اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محذورات بزرگ دچار میشویم. یکی از آن محذورات آنکه مجوس، یهود و ارمنی وقتی قیمت خود را معادل بیست و پنج تومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید گمان نمیکنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننمایند که چه تقصیر کردهام خون من انسان به قدر یک حیوان پستتر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ شصت و پنج هزار تومان دادید. جز اینکه به تخصیص و تخصص قایل شویم که دو نفر از اهل کتاب و اهل ذمه یکی شصت و پنج هزار تومان دیه او باشدو یکی بیست و پنج تومان. یکی قیمت شصت نفر مسلمان قیمت او باشد و دیگری قیمت یک الاغ پستی. آیا این انصاف است عدالت است محذور دیگر اینکه ببینیم آیا قانونی که این اندازه دارای اختلاف باشد در مجمع حقوق بشریت قبول مینماید و افراد تبعه این چنین ملت در ممالک خارجه چه قیمت خواهد داشت."
روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ شیخ فضل الله و همدستانش در مجلس برآن شدند که نوشتار شیخ را بخوانند و بیدرنگ آن را برای دستینه نهادن (امضا) به محمدعلی شاه بفرستند. نمایندگان آذربایجان از این نیرنگ آگاه شدند و قرار گذاشتند که روز یکشنبه پروانه ندهند که شیخ فضل الله نوشتارش را در مجلس بخواند و کار از کار خواهد گذشت. روز یکشنبه هنگامی که گفتگو از قانون اساسی به میان آمد تقیزاده گفت: باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا به مجلس بیاید. شیخ حسین شهیدی ایراد گرفته و گفت: "این آقایان همان اشخاصی بودند که میگفتند تبریز، رشت، زنجان بهم خورده حالا چه طور شد که میگویند سه دفعه باید قرائت شود اگر مقصود از این اصلاح تغییری است که منافی با شرع باشد محال است بشود اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع است بهتر از این تصحیح و تنقیح نمیشود که شده" . تقیزاده پاسخ داد و پافشاری کرد و قانون خوانده نشد، بدین سان از وارد شدن این آسیب جلوگیری شد.[۳]
مردم تبریز میدانستند که محمدعلی شاه دست در دست ملایان به سرکردگی شیخ فضل الله برای برانداختن مشروطه و قانون اساسی در کار است. یکی از نزدیکان محمد علی شاه که به نام رحیم خان از چند سال با زایل بیگی و رییس سواران پیشهاشان تاخت و تاز و چپاول بود. در این زمان لقب "سردار نصرت" داشت از رسیدن غله به تبریز جلوگیری میکرد و کارش زد و خورد با انجمن تبریز و کشتار مردم بود و مردم میدانستند که تنها با پشتیبانی محمدعلی شاه سردار نصرت کشتار و چپاول میکند. تبریزیان به سستی تهرانیان بدگمان شدند و سرانجام این شد که نمایندگان آذربایجان با یکدیگر همداستان و یکپارچه شدند. مردم همچنان روزهای یکشنبه و دوشنبه در تلگرافخانه و پیرامون آن گذراندند تا مژده به پایان رسیدن نوشتن قانون اساسی از تهران برسد. [۴]
روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۲۸۵ تلگرافی از تهران رسید:
انجمن محترم دامت تاییداتهم
- قانون اساسی که از مطابقه بعضی از علما بیرون آمد صلاحیت قبول مجلس را ندارد بهذا احتمال مباحثه طولانی ما را مجبور مینماید از هموطنان محترم عموما استدعا نماییم که بازار را تعطیل نکرده مهلتی بدهند زیرا بستن بازار تولید عجله مضر مینماید و صراحتا عرض میکنیم که با چنین عجله نمیتوان سرمایه سعادت مملکت را از مشکلات واقعه خلاص کرد این فقره کلیه بطور قطع معلوم شود که تمامی اوقات شبانهروزی وکلای محترم عموما و وکلای آذربایجان خصوصا مصروف این کار است و تا تمام نشود هیچ مطلبی دیگر از جزیی و کلی دست نخواهیم زد البته طول مهلت که به تصفیه قانون و تکمیل حقوق ملت صرف شود بهتر از استعجال است که نتیجه مضره ناقص حاصل کند و سبب تضییع حقوق ملت گردد.
- مستشارالدوله
- حاجی میرزا ابراهیم
- حاجی میرزا آقا
- تقیزاده
- هدایتالله میرزا
تلگراف برای مردم خوانده شد و مردم برآشفتند. یک دسته به دربار بدگفتند و سخن را تا سرنگونی محمد علی شاه رساندند و گفتند: " ما قانون اساسی را که حدود سلطنت مشروطه و حقوق ملت را مشخص و معین مینماید میخواهیم. والا شریعت در جای خود محفوظ است و همه کس تکالیف شرعیه خود را می داند. صراحتا می گوییم، هر گاه قانون اساسی که در مجمع وکلای علما و سایرین نوشته و تمام شده است امضا کرده به ملت ندهند آنچه گفتنیست خواهیم گفت و مطالبه خواهیم کرد آنچه که تا حال مطالبه نشده..." . تبریزیان همواره میگفتند :"ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریعت."
انجمن ناگزیر شد تلگرافی در پاسخ نمایندگان مجلس شورای ملی بنویسد:
خدمت وکلای محترم آذربایجان دامت تاییداتهم
- از اینکه قانون اساسی از مطلبعه بیرون آمده و صلاحیت قبول مجلس را ندارد اشعار فرمودهاید اولا این تلگراف جنابانعالی را چه براب بازکردن بازار چه به جهت موفقیت به اسکات ملت ابدا نتوانستیم به ملت اظهار نماییم ثانیا معلوم گردید مجلس مطابقه در واقع کمیسیون متضاده با مشروطیت و قانون اساسی بوده نه کمیسیون مطابقه چنانچه این مسئله را عموم ملت به خوبی می داند و به کله اهالی فرو رفته که بعضی از اعضای مطابقه اشخاص معلم و طرفدار استقلال و استبداد هستند و یقین قطعی داشتند که از این کمیسیون مطابقه در صلاح و رفاهیت عامه ابدا مطلبی تراوش نخواهد کرد سهل است بهر وسیلهای که موجب اخلال و اطاله قانون است موفق نشده دست یابند خودشان را سعادتمند و نیک بخت خواهند دانست چنانچه عرض شد البته با این اطلاعات ملت از اساس کمیسیون مطابقه ابدا صلاح ندیدیم تلگراف جنابانعالی به ملت اظهار شود بازشدن بازار را که نهایت صلاح ملت است ملتفت هستید و چنین تلگرافی مخابره میفرمایید از مضرات ارائه تلگراف مسبوق نیستید (حفظم شیئا و غایت علیکم اشیاء) صریحا عرض میکنیم ملت آذربایجان ابدا حاضر نیستند تمکین به اراده جند نفر اشخاص معلم نموده خودشان را محکوم آنها بدانند تا حقوق ملیهشان ضایع و پایما استبداد شود مستدعی میشویم در کدام یک از مواد قانون اساسی ایراد و لازم به مباحثه دانستهاید اجمالا اشعار فرمایید.
- انجمن ملی تبریز
در تهران سست نهادی تهرانیان آشکار شده بود. نمایندگان تهران که بیشتر درباریان و نزدیکان قاجاریان بودند اکنون خود از شریعتخواهان شده بودند و اهالی تهران هم خاموش شده بودند و شور ده ماه پیش در راه مشروطه دیگر نبود. گروهی از نمایندگان نیز شریعتخواه شده بود و گروه دیگر ترس از ملایان و طلبهها داشتند. اگر تقیزاده نماینده تبریز تا این زمان پایداری نکرده بود قانون اساسی با دستکاریهای ملایان در مجلس خوانده شده و تصویب شده بود.
روز ۱ خرداد ۱۲۸۵ درماندگی مجلس شورای ملی و دو چهرگی نمایندگان را از گفتگوهای مجلس میتوان دریافت. [۵] قانونخواهان در مجلس مانند حاجی سید نصرالله حاجی میرزا ابراهیم چنان دلبستگی به شریعت نشان میدادند که شگفتآور شده بود: "چنانچه در این تغییر وضع بقدر شعره خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست...برای یک دو مخالفت لفظی نمیدانم این چه همهمه ایست که در شهر منتشر شده است همه مردم میدانند حجج اسلام که بر همه طبقات خلق از مطالبه مجلس تقدم جستند فقط برای تقویت دین و اعلای کلمه اسلام بوده بلی رفع ظلم و وضع عدل نیز مطلوب است لکن اهم از او حفظ استقلال و مقام شریعت است چنانچه در این تغییر وضع بقدر شعره خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست هر کس بمجلس مقدس امری که مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد متفری و مفسد است و لا محاله این نسبت کذب از حانب مخالفین مجلس اشاعه میشود ...خدا لعنت کند کسی را که بقدر سرموئی باسلام خیانت کند.
در این نشست آیتالله طباطبایی از پیشگامان جنبش مشروطهخواهی گفت: "وکلا نباید به این حرفها اعتنا کننند ما تا حال از وکلای آذربایجان خیانتی ندیدهایم و نخواهیم دید." طباطبایی این را گفت که بدنامی زا از تقیزاده و دیگران را که "شریعتخواهی" نمیکردند به "بی دین" آوازه پیدا کرده بودند پاک کند. علمای نجف نیز با شیخ فضل الله همکاری میکردند. آن ایستادگی که در تبریز و رشت و دیگر شهرها دیده میشد در تهران نبود و هر آن برپا شدن آشوب در تهران شدنی بود، در شهر دو دستگی افتاده بود و نیرویی که "شریعت" را به کنار زَنَد نبود. پس از آنکه سی ام اردیبهشت در تبریز از خشم و ناآرامی لبریز شده بود از توطئه کشتن بیست و دو تن از اعضای انجمن تبریز پرده برداشته شد و آشکار گردید که محمدعلی شاه در آن دست داشته است. به همین روی انجمن تلگرافی به وکلای آذربایجان در مجلس شورای ملی فرستاد که دیگر نمایندگان را آگاه نمایند و موضوع در مجلس گفتگو شود. با رد و بدل شدن چند تلگراف میان انجمن و نمایندگان آذربایجان در تهران و بالاگرفتن کشتارها و درگیریها با رحیمخان و اسدالله و دیگر آدمکشان گسیل داده شده به سوی تبریز برای نخستین بار ستارخان میان آزادیخواهان پدیدار شد.
در نشست دهم خرداد ۱۲۸۶ صنیعالدوله رییس مجلس گفت: "بر حسب نظامنامه داخلی هر مطلبی که لازمست خوانده شود موکول بتصویب رئیس مجلس است هر چه را رئیس معین کرد سایر اعضا حق سؤال و جواب ندارند همه میدانید که اینگونه مطالب مهم از قبیل نظامنامه اساسی محتاج بچندین بار تکرار نظرست بلکه شاید باره مطالب محتاج میشود که به علمای نجف اشرف اطلاع داده شود." آنچه را که صنیعالدوله در سر داشت با این سخنان روشن و آشکار نشد. [۶]
در نشست دیگر در بیستم خرداد قانون اساسی خوانده شد و درباره اصلی که شیخ فضل الله درباره دیدهبانی علما بر قانونهای پیشنهاد شده در مجلس شورای گفتگو شد. بیشتر نمایندگان به "شریعتخواهی" و یا از روی فریبکاری، یا از ترس دستهبندیهای ملایان و طلبهها در پهنه بهارستان چنان اصلی در قانون را با "یا" می شماردند و گفتگویشان در پیرامون اینکه آیا آن چند تن عالم را مردم برگزینند یا علما و یا مجلس دور میزد. تنها تقیزاده و یکی دو تن دیگر از نمایندگان آذربایجان از افزودن اصل دیدهبانی دینی بر قوانین مدنی را خیانت میشمردند. تقیزاده گفت که اصل بیست و هفتم میگوید: "استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه" بنابراین با بودن چنین بندی نیاز به آن اصل نیست.
۲۲ خرداد ۱۲۸۶ تقیزاده در نشست مجلس گفت: "حق نظری که از طرف شارع مقدس بعلما داده شده بر سبیل عمومیت است علماء کلیه در تطابق احکام جزئیه با قواعد کلیه نظارت دارند در این صورت نمیشود این حق عمومی را سلب و منحصر بافراد مخصوص کنیم. "
در نشست ۲۴ خرداد ماه قانون اساسی و مادهای که درباره دیدهبانی گروهی از علما در قوانین پیشنهادی مجلس شورای ملی خوانده شد و درباره افزودن این ماده بر قانون اسای گفتگو شد. سرانجام رایگیری شد و با اکثریت آرا افزودن این ماده به قانون اساسی تصویب شد.[۷] آقا میرزا فضلعلی آقا وکیل آذربایجان در این باره در مجلس سخنرانی ایراد کرد و گفت:
- درزمان استبداد میگفتند که فلان حکم شرعی و فلان حکم فرعی مقصود از حکم فرعی حکمی بود که مدعی قراری میداد که در ماده فلان باین ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی میگفت که من چنان حکم میکنیم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و در این مجلس بنا است که قوانین معین شود و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم شرعی که مقابل و ضد حکم شرعی باشد در مملکت نخواهد بود زیرا که قانون احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد واجبات و محرمات شرعیه بجا و حال خود باقی خواهد بود و قوانین که بتصویب مجلس مقنن خواهد شد عبارت خواهد بود از دو قسم:
- مطالب اول اموری که شرعا بطور کلیت امر بآنها شده و تعیین خصوصیاتش منوط بتصویب علماء و مقتضیات اعصار است مثل عمل نظم که شرعاً تهیه قشون برای دفاع از مسلمین و حفظ حدود بلاد اسلامیه و امنیت طرق وشوارع و نحوها واجب است و تعیین اینکه اهل نظام چندساله باشند و تا چند مدت سرخدمت بوده بعد تبدیل شوند از عشایر و شهرها و دهات همگی داخل خدمت شوند یا از روی بنیچه یا عدد نفوس مقرری هر یک چقدر باشد همه اینها از اموریست که تعیین آنها موکول بنظر علمای عقلای و هر عصر است
- دوم اموری که بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است لابد باید التزام بفعل یا ترک آنها بشود نه بعنوان تشریع این قوانین در این قبیل موارد حقیقه تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه بحسب اقتضاء زمان خواهد بود و در باب مالیات هم باز حکم خلاف شرعی نخواهد بود زیرا که شرعا وجوهی برای مصالح مسلمین معین و مقرر است و اگر آن وجود کافی نباشد برای حفظ بیضه اسلام و حفظ نظام آنچه لازم است باید مسلمین تهیه نمایند بهر نحوی که علماء و عقلاء صلاح دانند قرار میدهد و خلاف شرعی را مرتکب نمیشوند و اگر بجهة معاهدات دول و نحوها در بعضی مواد واجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود من باب الضرورات تبیح المحظورات باز با تصویب علما احکام ثانویه بدل آنها میشود پس بهیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه میگوییم مراد احکام عرفیه مخالف با شرع نخواد بود تمام وکلای مجلس محترم مسلم میدارند چند امر را ::اول اینکه قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود
- دوم اینکه مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد
- سوم اینکه تعیین مخالف و
- عدم مخالف پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود
- پنجم اینکه مجلسی که غیر از مجلس شورا و مجلس سنا باشد برای این عمل منعقد نخواهد شد و ترتیبی که اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.
این اصل که به اصل نوری شناخته شد، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه شد:
اصل دوم: مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شدهاست باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
همه پنداشتند که با پذیرفته شدن این اصل ملایان خشنود شده و از دشمنی با مجلس و مشروطه دست برخواهندداشت. آیتالله بهبهانی و طباطبایی نیز میکوشیدند که شیخ فضلالله را از دشمنی با مشروطه باز دارند.
روز بیست و یکم خرداد در خانه طباطبایی با بودن آیت آلله بهبهانی، آقا حسین قمی، سید جمالالدین افجهای و چند تن دیگر ار نمایندگان مجلس که در کمیسیون سنجش قانون با شرع بودند، شیخ فضل الله نیز به آنجا آمد به درخواست دو آیت الله سوگند خورد که دیگر با مشروطه دشمنی نکند و مردم را نشوراند و نوشتهای نیز در این بازه به دست آیتالله طباطبایی سپرد. این نوشته را آیت الله طباطبایی، آیت الله بهبهانی، افجهای، قمی، صدرالعلما و شیخ فضل الله دستینه نهادند (امضا کردند) و شیرینی خوردند و نشست پایان یافت. بهبهانی و طباطبایی میاندیشیدند که یکی از سنگهایی که در پیش راه مشروطه بود را از میان برداشتهاند.
شیخ فضل الله و همدستان او که در این زمان گروهی شده بودند از دولت پول میگرفتند و راه آشوب و سنگاندازی در کار مشروطه و مجلس شورای ملی را دنبال کردند و چون روضه خوان بودند در منبر از مشروطه و مجلس بدگویی میکردند. دیگر ملایان که رشته سود جوییهای خود را نزدیک به گسسته شدن می دیدند نیز با دربار و شیخ فضل الله همراهی کرده و در براندازی مشروطه و مجلس کوشش خود را بکار بردند.
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۵ قانون اساسی و متمم آن
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۵
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ نشست ۸۸ جلوگیری از خوانده شدن اصل نوری در مجلس شورای ملی
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۹۰
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ خرداد ۱۲۸۶ نشست ۹۰ درباره اصل نوری
- ↑ سخنان صنیعالودوله در اشاره به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری
- ↑ تصویب اصل پیشنهادی شیخ فضل الله که شد اصل دوم متمم قانون اساسی