روز نفت ۹ امرداد ماه
| درگاه نفت | تصمیمهای مجلس | اساسنامههای مصوب مجلس شورای ملی |
 |
|
| آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید. | |
الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳
قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی
تصویب قانون الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم مصوب سال ۱۳۳۳ و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی در روز ۲ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی و ۸ امرداد ۱۳۵۲ در مجلس سنا بزرگترین پیروزی در نفت برای محمدرضا شاه پهلوی و کشور ایران بود زیرا که با این قانون برای نخستین بار از ملی شدن بهرهبرداری و تولید و فروش نفت در تاریخ نوین ایران می توان گفتگو کرد. این قانون در واقع قانون ملی شدن نفت در ایران است. ایران برای نخستین بار تعیین کرد که چند بشکه در روز، با چه بهایی و به چه شرکت نفتی می خواهد بفروشد. صد در صد سود از فروش نفت برای نخستین بار از آن کشور ایران شد و در کشور باقی ماند. این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح شاهنشاه رسید. این قانون با ماده واحده، قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو میگردد و به دولت اجازه داده میشود قرارداد ضمیمهمربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکتهای خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضاء شده است به موقع اجراء بگذارد.
سخنرانی محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر به مناسبت سالروز دهمین سال انقلاب شاه و مردم ۳ بهمن ۱۳۵۱
پیش از تصویب این قانون محمدرضا شاه پهلوی در سوم بهمن ۱۳۵۱ به مناسبت سالروز انقلاب شاه و مردم سخنرانی ایراد کرد و گفت:
...یکی از مواد قرارداد این بود که شرکتهای عامل منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلائلی داریم که این کار نشدهاست....از موقع امضاء قرارداد جدیدی تمام مسئولیتها و هر چه که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران ...اسلام، همانطور که قبلاً هم گفتهام، اسلام روز اول است. و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران، تمام استوار بر همان اصول است. آن مذهب و اسلامی که پیغمبر آورد نه آنچیزی که به آن اضافه کردهاند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختهاند.
قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن مصوب سال ۱۳۳۳
قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن - مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی و ۶ آبان ماه ۱۳۳۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ آبان ۱۳۳۳ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد ضمیمه را که قسمت اول آن مشتمل بر پنجاه و یک ماده و دو ضمیمه مربوط به خرید و فروش نفت و گازو طرز اداره عملیات مشروحه در آن میباشد و به امضای ایران و شرکت ملی نفت به عنوان طرف اول و با امضای شرکتهای مفصلهْ الاسامی زیر:
- - گالف اویل کورپوریشن
- - سوکونی واکیوئوم کمپانی اینکورپوریتد
- - استاندارد اویل کمپانی
- - استاندارد اویل کمپانی اف کالیفرنیا
- - ذی تکساس کمپانی
- - انگلو ایران اویل کمپانی لیمیتد
- - نو - ده باتافسه پترولئوم ماتشاپای و کمپانی فرانسز دپترول.
قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
پس از لغو امتیازنامه دارسی با تصویب این قانون امتیاز بنیان شرکت نفت انگلیس و ایران دادهشد . قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود در ۷ خرداد ماه ۱۳۱۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قرارداد امتیازی است که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و شرکتهای تابعه آن در ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ اعطاء گردیدهاست.
امتیازنامه دارسی
امتیازنامه دارسی در ۷ خرداد ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۲۸ مه ۱۹۰۱ و برابر با ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه رسید. فصل نهم امتیاز نامه میگوید: دولت علیه ایران به صاحب امتیاز اجازه میدهد که یک یا چند شرکت به جهت انتفاع از آن امتیاز تأسیس نماید اسامی و نظامنامه سرمایه آن شرکتها به توسط صاحب امتیاز معین خواهدشد مشروط بر اینکه در ایجاد هر شرکتی صاحب امتیاز آن ایجاد را رسماً به توسط کمیسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شرکت را با تعیین محلی که شرکت مزبور باید در آنجا کار کند به دولت اظهار دارد و مدیرهای شرکتها نیز به توسط او انتخاب خواهندشد این شرکت با آن شرکتها تمام حقوق صاحب امتیاز را خواهند داشت ولی از طرف دیگر آنها باید تمام تعهدات و مسئولیت صاحب امتیاز را نیز درعهده خود گیرند.
فصل دهم:بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرار داده خواهدشد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول صاحب امتیاز مکلف است مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی نقداً و بیست هزار لیره دیگر سهام پرداخته شده به دولت علیه بدهد علاوه بر آن آن شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهندشد مکلف خواهندبود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.