قرارداد آرمیتاژ اسمیت
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | انقلاب مشروطه - یک پارچگی کشور ایران از سوی رضا خان سردار سپه وزیرجنگ |
پس از بسته شدن قرارداد استعماری ۱۹۱۹ [۱]دولت انگلیس بی‌درنگ شخصی به نام آرمیتاژ اسمیت انگلیسی را بر پایه این قرارداد به عنوان مستشار مالی برای به دست گرفتن و اداره مالیه ایران استخدام کرد و به ایران فرستاد. سرانجام بر همگان آشکار شد که این قرارداد استعماری ۱۹۱۹ بسیار به زیان ایران و ایرانیان است که با دادن رشوه به نخست وزیر وثوق الدوله و دو وزیرش به امضا رسیده است، آتمسفر ضدانگلیسی میان مردم ایران و مجلس شورای ملی پدیدآمد.[۲] قرارداد آرمیتاژ اسمیت در روز ۱ دی ماه ۱۲۹۹ بسته شد که در آن تغییرات بسیاری مهمی در امتیازنامه دارسی بوجود آورده شد و به امتیازنامه دارسی پیوست شد. بر پایه این قرارداد آرمیتاژ اسمیت حق‌الامیتازی که انگلو پرشن اویل کمپانی بر روی امتیازنامه دارسی می داد به ۹۰٪ کاهش یافت. یعنی دولت ایران با نیرنگ و تبانی محمد مصدق وزیر مالیه وقت تنها ۱۰٪ از درآمد پیشین خود را از کمپانی بدست می آورد و این تا لغو امتیازنامه دارسی در سال ۱۳۱۱ [۳]به فرمان اعلیحضرت رضا شاه بزرگ ادامه داشت.[۴]
قرارداد ننگین آرمیتاژ اسمیت که از سوی انگلو پرشن اویل کمپانی پایه محاسبه سهم ایران از سود کمپانی شد، از سوی وزیر مالیه محمد مصدق قانونی شناخته شد. با اینکه بر پایه اصل بیست و چهارم قانون اساسی مشروطه که می‌گوید: بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد، این قرارداد به مجلس شورای ملی داده نشد.
در درازای جنگ جهانی اول و اشغال ایران، انگلو پرشن اویل کمپانی از پرداخت حق‌الامتیاز نفت از سال‌های ۱۹۲۱ - ۱۹۱۴ خودداری کرد و به جای پرداخت ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند انگلیس سهم ایران بر پایه امتیازنامه دارسی، تنها ۹۳۳٬۰۰۰ پوند بر پایه قرارداد آرمیتاژ اسمیت با همدستی محمد مصدق وزیر مالیه به دولت ایران پرداخت. شخص محمد مصدق مسول است که دولت و ملت ایران بیش از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند انگلیسی درآمد نفت خود را برای این چند سال و میلیون‌ها میلیون پوند از درآمد سال‌های دیگر تا لغو امتیازنامه دارسی و آرمیتاژ اسمیت از دست داد.
سرانجام در روز ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱ با فرمان اعلیحضرت رضا شاه پهلوی امتیازنامه دارسی و قرارداد آرمیتاژ اسمیت که پایه محاسبه درآمد ایران از فروش نفت ایران شده بود لغو شد. درآمد دولت ایران از نفت ایران در سال‌هایی که با خیانت مصدق تا زمانی که این قرارداد از سوی رضا شاه بزرگ لغو شد تا به امروز محاسبه نشده است.
احمد قوام نخست وزیر در دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی دریافت که آرمیتاژ اسمیت در راستای سود کشور ایران کار نمی‌کند بلکه نگاهبان سود کشور انگلیس در ایران است. احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر برآن شد که آرمیتاژ اسمیت را از استخدام دولت ایران بیرون کند و به انگلستان پس بفرستد و به جای وی کارشناس امریکایی برای سازمان دادن به مالیه ایران از دولت امریکا بخواهد. محمد مصدق کوشش کرد که از مجلس شورای ملی اختیارات تام بگیرد تا وزارت مالیه را به میل خود سازماندهی کند. در روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۰ محمد مصدق وزیر مالیه اختیارات برای سازماندهی نوین به مالیه[۵] را گرفت. مصدق برنامه این را داشت که سازمان مالیه‌ای که مورگان شوستر سازمان داده بود از جای بکند و دوباره همان سیستم مستوفی[۶] قاجار را برپا سازد.
مصدق در زمان کوتاهی همه تشکیلات و سازمان وزارت مالیه را بر هم زد و همه کسانی که مخالف وی بودند را با تهمت‌های نادرست و فاسد از وزارت مالیه بیرون کرد. پس از ویرانی کامل وزارت مالیه محمد مصدق دریافت که آگاهی و تجربیاتش به عنوان مستوفی خراسان، دانشی نیست که بتواند سازمان مالیه مدرن برای ایران ایجاد کند. مصدق همانند یک بی سوادی بود که خود را دانشمند معرفی کرده بود. دست‌آورد کارهایی که محمد مصدق در وزارت مالیه کرد یک بحران مالی در کشور شد که به سرنگونی احمد قوام‌السلطنه انجامید. نمایندگان مجلس شورای ملی گرایش به نخست‌وزیری مشیرالدوله کردند با این شرط که محمد مصدق در کابینه وی و وزیر مالیه نباشد.
قرارداد آرمیتاژ اسمیت
قرارداد بسته شده در روز ۱ دی ماه ۱۲۹۹ میان انگلو پرشن اویل کمپانی و سیدنی آرمیتاژ اسمیت نماینده دولت شاهنشاهی ایران تغییرات در پرداخت به دولت:
الف) شرکت وابسته شرکتی است که بیش از نیمی از سهام آن یا مدیرانش به انگلو پرشن اویل کمپانی تعلق داشته باشد.
ب) سودی که از ترابر نفت با تانکرها بدست می‌آید به دولت ایران داده نمی‌شود.
ج) سود خالص انگلو پرشن اویل کمپانی به دست آمده از پالایش، پخش یا بازاریابی شرکت‌های وابسته که در خارج از کشور ایران هستند شامل کسری قابل ملاحظه‌ای می‌شوند پیش از این که حق‌الامتیاز به دولت ایران پرداخت شود:
- ۱- شرکت‌های پالایش وابسته حق کسر کردن ۶ پنس /تن برای نخستین ¾ از یک میلیون تن ظرفیت نفت ایران ، از ۵ شیلینگ و ۶ پنس برای ¼ میلیون تن بعدی و ۵ شیلینگ برای هر تن که از مرز یک میلیون بگذرد.
- ۲- شرکت‌های پخش حق دارند کسر پولی میان ۲ شلینگ و ۶ پنس و ۱ پوند /تن را دارند که بستگی به طبیعت تولید نفتی دارد.
د) سود شرکت‌های وابسته (شامل کسری کمتر) که می‌بایستی ۱۶٪ حق‌الامتیاز بپردازند برای آن بخش از سود که از فروش نفت ایران به دست آمده حق الامیتاز می‌پرداخت
منبع